مجلس النواب يقرّ عدداً من مشاريع القوانين في جلسته المسائية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 15 26|19:57PM :نشر بتاريخ

ايكووطن - مجلس النواب- هالة الحسيني 

اقر مجلس النواب في الجلسة المسائية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /200,​000​,000,000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملا بالمادة 41 من قانون 1959/6/15 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.

كما أقر "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية في شأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW) "و مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلّية للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الاعمار (KFW).

وأعاد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان الى اللجان .

كما أعاد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449، تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكه الى اللجان .

وأقر مجلس النواب ايضا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.

كذلك تم اقرار   "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2251 الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم 1 العائد لاتفاقية القرض رقم /959 الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.

كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتعديلات لجنة المال والموازنة. 

وفي السياق ذاته، أقرّ ​مجلس النواب​ خلال جلسته التشريعية  المسائية اقتراحي القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية  واقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 6 و59 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.