وفد حقوقي لبناني يعرض في جنيف ملف الأسرى وحقوق الإنسان

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 24 26|15:39PM :نشر بتاريخ

عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومركز "قانا لحقوق الانسان"، مؤتمرا صحافيا للوفد الحقوقي اللبناني الى جنيف،عرض مضامين مشاركة الوفد في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الانسان في خطوة تهدف إلى نقل الملف الحقوقي اللبناني إلى المحافل الدولية.

عرض المؤتمر أهداف المشاركة وأهميتها، حيث أكد المتحدثون "أن الوفد حمل ملفات حقوقية تتعلق بالمراجعة الدورية الرابعة لحالة حقوق الإنسان في لبنان، إلى جانب ملف الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، في إطار السعي إلى وضع هذه القضايا أمام الهيئات الدولية المختصة".

وركزت الكلمات على "أن المشاركة في جنيف لم تقتصر على الحضور في جلسات مجلس حقوق الإنسان، بل شملت لقاءات مع ممثلي الدول والمنظمات الحقوقية والدولية، بهدف شرح مضمون الملفات المقدمة، والدفع نحو تفعيل آليات المساءلة، وتعزيز الاهتمام الدولي بهذه القضايا".

وبين الوفد محتوى تقرير الحكومة حول حالة حقوق الإنسان ومآخذه على مندرجات التقرير.

كما شدد المؤتمر على "أن قضية الأسرى اللبنانيين تمثل أولوية حقوقية وإنسانية"، داعيا إلى "مواصلة المطالبة بكشف مصير المفقودين وضمان حقوقهم التي يكفلها القانون واحترام أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأكد المتحدثون "أن إعداد الملفات استند إلى جهود توثيق قانونية وحقوقية، وأن الهدف من عرضها أمام مجلس حقوق الإنسان هو إبقاء هذه القضايا حاضرة على الأجندة الدولية، وتعزيز فرص متابعتها عبر القنوات الأممية المختصة".

أدارت اللقاء استاذة القانون الدولي الدكتورة رنا شكر، وذكرت في كلمتها أبرز ما تضمنته قضايا الوفد الى جنيف وفي الاولوية قضية  الاسرى والمعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

محمد طي 

واعتبر رئيس مرصد قانا لحقوق الانسان الدكتور محمد طي "أن الطائفية تمثل أصل الازمة السياسية والادارية في لبنان وانها تعيق الاصلاحات المنصوص عليها في وثيقة الطائف والمادة (٩٥) من الدستور". 

ودحض "ما أثاره تقرير الحكومة حول استقلالية القضاء وحول مساءلة مرتكبي الفساد والاختلاس".

في الجانب المتصل بالتوصيات الدولية،  شدد طي على "التمييز بين الارهاب وحق مقاومة الاحتلال". وانتقد "عدم ملاحقة اسرائيل امام المحافل الدولية ".وتناول ملفات الاختفاء القسري وعددا من التوصيات ذات البعد الاجتماعي والثقافي، عارضا مضامين كلمته المتصلة بهذه العناوين والتي عرضها خلال زيارته الى جنيف .

محمد صفا 

ودعا رئيس مركز الخيام، الى "إطلاق مقاومة اعلامية وقانونية وثقافية محليا وعالميا لمقاضاة اسرائيل". وأكد "أن حرب الابادة الاسرائيلية على لبنان منذ اعوام ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦ تضاعف انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب في السجون مستمر من الاكتظاظ الى البطء في المحاكمات والاهمال الطبي وتفشي خطاب الكراهية بشكل خطير ما يهدد الوحدة الوطنية والاجتماعية في ظل عجز الحكومة عن مواجهة تداعيات الحرب الاسرائيلية العدوانية".

وتابع صفا : لم تسهم المراجعات الدولية في تعزيز حالة حقوق الانسان، بل تضاعفت الانتهاكات. لذلك ندعو الى المشاركة الفاعلة في المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان".

اما العنوان الثاني في زيارة جنيف فكان قضية الاسرى اللبنانيين المخطوفين والمنسيين في سجون الاحتلال واشقائهم المعتقلين الفلسطينيين. 

وتحدث صفا عن "اهمال الحكومة اللبنانية وتقصيرها في ملف الاسرى"، معتبرا "ان هذه القضية الوطنية يجب متابعتها كقضية تعني كل اللبنانيين"، ودعا الى "تجديد اعتصامات " الأمهات الخميس"اسبوعيا للخروج عن الصمت حيال هذه القضية الانسانية المحقة".

كما نقلت الدكتورة رنا شكر رسالة الدكتور حسن جوني استاذ القانون الدولي حول مضامين مشاركته في مؤتمر جنيف وما استعرضه من واقع حقوق الانسان، مشيرا الى "التجاوزات التي طالت الكثير من الحقوق ومعاناة شريحة كبيرة من اللبنانيين من غياب التغطية الصحية". 

وأكد "ان اخطر الانتهاكات لحقوق الانسان في لبنان متأتية من الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد "أن التحرك في جنيف يشكل محطة ضمن مسار حقوقي مستمر، وأن العمل لن يتوقف بانتهاء أعمال الدورة، بل سيستمر عبر متابعة الملفات مع المنظمات الدولية، وتوسيع الجهد الحقوقي والإعلامي بما يخدم قضية الأسرى والمعتقلين، وسائر الملفات التي حملها الوفد اللبناني إلى مجلس حقوق الإنسان".