لجنة الإدارة والعدل تقر القانون المتعلّق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 28 26|14:05PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ الثامن والعشرين من تموز 2026 لدرس جدول اعمالها المقرر برئاسة النائب جورج عدوان، النائب جورج عطالله مقرر الجنة، وحضورالنواب: بلال عبدالله، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة ايوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، نديم الجميل وقبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، ابراهيم منيمنة، امين شري، اديب عبد المسيح وجميل السيد.

وحضر الجلسة القاضي ميراي داود ممثلة مجلس شورى الدولة.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ الرابع عشر من حزيران 1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ الحادي والثلاثين من ايار 1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.

وكان سبق للجنة، في الجلسة السابقة، ان اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكلت لدرس الاقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي ابديت خلال الجلسة المذكورة قررت اللجنة اعادة صياغة النص، وتابعة اللجنة في هذه الجلسة درس الصيغة التي اعدت بناء على الملاحظات التي ابديت في الجلسة السابقة، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً.

 انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين واقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ الثاني عشر من حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست امكانية دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الاقتراحين.

وعادت اللجنة واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراحين، حول الاسباب المبررة لكل اقتراح، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان  وضع الادارة والشغور الحاصل وبالتالي ضرورة اقرار الاقتراح لمعالجة الاوضاع القائمة تسهيلا على المواطنين، حيث ان الاجهزة الادارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات، وعليه ضرورة اقرار الاقتراح قيد الدرس.

لفت بعض النواب الى انه يمكن ان يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون ان يكون له صفة الدوام الى حين تمكن الادارة من معالجة الشغور الحاصل.

وحيث تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كما الى الاستماع الى راي مجلس الخدمة المدنية قررت تاجيل بته الى جلسة لاحقة.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع المقبل.