الخولي: منع وزير الدفاع من إبداء رأي الجيش في العفو العام تجاوز للدستور

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 11 26|14:23PM :نشر بتاريخ

اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، أن "ما نُقل عن محاولة منع وزير الدفاع الوطني من إبداء رأيه في جلسة مجلس النواب بشأن قانون العفو العام ، يشكل سابقة خطرة في إدارة الشأن العام، ويطرح علامات استفهام دستورية وقانونية وسياسية لا يجوز تجاوزها أو التعامل معها كخلاف شخصي بين رئيس حكومة ووزير".

وقال:"إن رئيس مجلس الوزراء، وفقَ المادة الرابعة والستين من الدستور، هو رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها، ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء, لكن هذه الصلاحيات لا تعني امتلاك حق إسكات وزير مختص أو مصادرة رأيه في ملف يرتبط مباشرة باختصاص وزارته وبالأمن الوطني وبعمل المؤسسة العسكرية"، واشار الى ان قانون الدفاع الوطني واضح في أن مجلس الوزراء هو الذي يقرر السياسة العامة الدفاعية والأمنية ويشرف على تنفيذها، كما أن القوات المسلحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن إبداء وزير الدفاع رأياً مهنياً ومؤسساتياً في مشروع قانون يمس بصورة مباشرة الأمن والاستقرار وعمل المؤسسة العسكرية ليس خروجاً على العمل الحكومي".

وشدد الخولي على أن"العفو العام تشريع له آثار مباشرة على العدالة الجزائية وعلى حقوق الضحايا، وعلى قدرة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية على تنفيذ القانون"، مشيرا الى إن "منع الوزير المختص من عرض رأيه ليس منطق دولة القانون"، معتبرا ان "الأخطر من قانون العفو العام نفسه هو أن يتحول القرار السياسي إلى قرار فوق المؤسسات، وأن يصبح معيار السماح بالكلام هو مدى توافق الرأي مع التوجه السياسي لرئيس الحكومة".

وقال:"فليناقش رأي وزير الدفاع بالحجة والقانون، وإذا كان خاطئاً فليُرد عليه داخل المؤسسات. أما منعه من الكلام، فهذا لا يقوي الحكومة بل يضعفها، ولا يحمي هيبة الدولة بل يضرب هيبة المؤسسات".

وختم الخولي:"نرفض أن تتحول الدولة إلى إدارة للأشخاص بدلاً من أن تكون إدارة للمؤسسات، وأي تجاوز لهذه الحدود يجب أن يخضع للمساءلة الدستورية والسياسية.و اذا كان هناك خلاف حول قانون العفو العام، فليُحسم داخل المؤسسات وبالشفافية الكاملة" .