شائعة الرسوم تشعل غضب المصريين بالخارج.. والخارجية المصرية تحسم الجدل

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 01 26|00:48AM :نشر بتاريخ

حسمت وزارة الخارجية المصرية الجدل بشأن ما تردد عن فرض رسوم إضافية على معاملات المصريين بالخارج، مؤكدة عدم إجراء أي زيادة على الرسوم القنصلية المعمول بها حاليا.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن مكتب نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج تابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة رسوم المعاملات القنصلية في السفارات والقنصليات المصرية.

وأكد البيان أنه "لا توجد أية زيادة" على رسوم المعاملات القنصلية الحالية للمصريين في الخارج لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، لينهي بذلك حالة الجدل التي أثارتها الأنباء المتداولة بين عدد من المصريين المقيمين خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة أن توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، تركز على تيسير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها والاستجابة لاحتياجاتهم.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تمثل فيه الخدمات القنصلية أحد الملفات الأكثر ارتباطا بالمصريين المقيمين خارج البلاد، خصوصا ما يتعلق بإصدار وتجديد الوثائق الرسمية، والتوكيلات، والمعاملات المرتبطة بالسفارات والقنصليات المصرية.

ولم تكتف الوزارة بنفي زيادة الرسوم إذ كشفت عن تحرك يستهدف تقليل الإجراءات وتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات، من خلال الإسراع في رقمنة المعاملات القنصلية.

وأشارت إلى أنها بصدد إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي مخصص للمصريين في الخارج، يتيح ميكنة المعاملات القنصلية، وذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر السابع للمصريين في الخارج، الذي عقد يومي 2 و3 أغسطس.

وتستهدف عملية الرقمنة تقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والحضور المتكرر إلى مقار البعثات المصرية، بما يوفر وقتا وجهدًا للمواطنين، خاصة في الدول التي تشهد كثافة في أعداد المصريين المقيمين بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين في الخارج، في ظل مطالب متكررة بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية أكثر وضوحا للتواصل مع الجهات المصرية.

وأكدت الخارجية أن ما يتم تداوله بشأن رسوم المعاملات القنصلية ينبغي التحقق منه من المصادر الرسمية للوزارة والبعثات المصرية في الخارج، لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة يمكن أن تسبب حالة من القلق أو الالتباس بين المواطنين.