كنعان من بعبدا: لسنا مع فرض ضرائب جديدة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 02 26|17:33PM :نشر بتاريخ

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته النيابية، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث إستقبل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، واجرى معه جولة افق في آخر المستجدات. 

 وبعد اللقاء، قال النائب كنعان في تصريح : "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس بعد عدة جولات وتطورات واحداث حصلت في لبنان والمنطقة. وأود التركيز على نقطتين: أولا، لقد اثبتت التطورات ان لبنان بخياره الرسمي، خيار رئيسه وحكومته، والقاضي بالذهاب الى حلول ديبلوماسية بالتفاوض المباشر كان ولا زال محاولة جدية ومفيدة جدا ليس بنتائجها المباشرة الآن، بل بوضع لبنان على سكة الحل". أضاف :"ولقد رأينا الخيارات الأخرى في المنطقة، فساعة نذهب الى حرب وساعة أخرى نعود الى سلم، ساعة نذهب الى إتفاق وساعة أخرى يتوقف الاتفاق، والخيار العسكري غير متكافئ. ونحن نرى الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، ولولا الضغط الذي خلقته هذه المبادرة سواء على الصعيد الأميركي او الدولي، لكان وضعنا غير ما هو الآن عسكريا." 

أضاف: "إن الحل الذي نطمح اليه هو حل الدولة اللبنانية: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتعزيز قدرات الجيش ونشره على كامل الأرض اللبنانية بسلاحه الوحيد لأنه الضمانة لكل اللبنانيين، وتثبيت الإٍستقرار السياسي في البلد الذي يقودنا  لا الى إعادة الإعمار فحسب بل وأيضا الى إعادة تكوين الثقة المالية والإقتصادية بلبنان، محليا وخارجيا".

 وقال: "انطلاقاً من هنا، نصل الى الشق الثاني المتعلق بالإصلاحات المالية. لقد خطا لبنان خطوة كبرى بإتجاه إصلاح المصارف حيث ان القانون بات جاهزا، وهناك عدة مسائل مكملة له متمثلة بقانون إسترداد الودائع والإنتظام المالي وتوصيفه الإعلامي: الفجوة المالية. لكن الواقع ان إسمه: قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو حجر الأٍساس الذي يقودنا الى إستعادة ثقة حقيقية حيث المستثمر يشعر بأن حقه لا يضيع في لبنان كل فترة، والمواطن يجد انه يضع وديعته في مصرف لكي يعود فيلقاها عند حاجته إليها. هنا بيت القصيد في قانون الإنتظام المالي". 

 وتابع: "إن فخامة الرئيس هو الضامن والحريص على هذين المسارين: إستقرار لبنان وتحقيق سيادته بجيشه، وتحقيق الإصلاح المالي بإستعادة الثقة وليس بحبر على ورق. لقد شبعنا قوانين، فنحو عشرة إلى اثني عشر قانوناً صدرت منذ قرابة اربع سنوات الى اليوم. الأساس هو الثقة التي تستعاد ربطا بالحقوق. وهنا الجدية بتمويل إسترداد الودائع الذي سيكون العنوان الأساسي في المرحلة المقبلة، إَضافة الى موازنة العام 2027 التي نأمل هذه المرة ان تكون إصلاحية ذات رؤية مالية وإقتصادية تأخذ بعين الإعتبار وضعنا الى سنتين وثلاث واربع سنوات قادمة، وتوضح لنا على ماذا نؤسس لكي نعيد ونخلق نموا في البلد لا ان نبقى نستدين لكي نسدّ عجزنا".

 وردا على سؤال، أجاب "ان لا رسوم وضرائب جديدة. هناك رسوم كانت موجودة لا يمكن الغاؤها. ونحن كلما اتتنا موازنة نعمل على إلغائها، لأننا نعتبر ان المواطنين ليس بإمكانهم تحمل رسوم وضرائب جديدة. وان فرض أي رسوم او ضرائب جديدة لسنا معه، وهو امر لا يمر في المجلس النيابي. وللتذكير فإن الرسوم القائمة أصلا كانت على أساس دولار بحدود ألفٍ وخمسمئة ليرة، من هنا كان من الضرورة تعديل بعضها، وفقا لسعر الصرف. وأكرر اننا لسنا مع فرض ضرائب جدبدة لا بموازنة الأمس ولا بموازنة الغد. ومن الآن أقول لمن يقوم بإعداد موازنة العام 2027 تمهيدا لإرسالها الى المجلس النيابي: لا تتعذبوا، فإذا تضمنت ضرائب جديدة نحن لسنا معها. الضريبة تُفرّض ربطا بنمو وربطا بإقتصاد بدأ بالتعافي وليس بوضع قائم على ان ودائع المواطنين لا تزال محتجزة بالمصارف، والاقتصاد يتأثر بالحرب التي بلغت كلفتها نحو خمسين مليار دولار. هذا ليس بوضع يتم في خلاله فرض ضرائب لأن ذلك يؤدي الى إنكماش وردة فعل سلبية على كل القطاع المالي والإقتصادي في البلد."     

النائب ناصر

نيابيا ايضا، عرض الرئيس عون مع النائب حيدر ناصر التطورات في البلاد. 

وبعد اللقاء، صرح النائب ناصر فقال: "زرنا اليوم فخامة الرئيس لنؤكد على خيار الدولة وبنائها. ووضعناه في آخر تطورات جبل محسن وطرابلس، وبعض التصريحات غير المسؤولة التي حاولت ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء، وتعيد طرابلس صندوق بريد. لكن لحسن الحظ كل رجالات طرابلس كانوا على قدر المسؤولية ونبذوا كلهم الفتنة".

 أضاف: "إن خيارنا هو الدولة، ولا منطقة وسطى بين الدولة واللادولة، وخيارنا الأساسي نكرر هو بناء الدولة. وإننا ندعو كل اللبنانيين الى بناء "حلف اوادم" للسير وراء لبنان العهد والقسم الذي نادى به فخامة الرئيس منذ توليه سدة الرئاسة".

وختم بالقول: "اننا نؤكد من جديد كأبناء طرابلس ان خيارنا هو الدولة ولا شيء غير الدولة".