اتفاقية الإمارات والاتحاد الأوراسي تدخل حيز التنفيذ وتستهدف تجارة بـ50 مليار دولار بحلول 2032

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 06 26|20:41PM :نشر بتاريخ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسمياً، لتمنح الجانبين وصولاً تفضيلياً إلى نحو %86 من البنود الجمركية، بما يغطي قرابة %96 من قيمة التجارة المتبادلة.

الدول المشمولة بالاتفاقية

ويشمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.

وتستهدف الاتفاقية خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، إلى جانب تبسيط الإجراءات التجارية والجمركية وإزالة العوائق غير الضرورية أمام حركة السلع.

مستهدفات التجارة

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التجارة السنوية بين الجانبين إلى نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2032.

وشهدت العلاقات التجارية بين الطرفين نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما يدعم التوقعات الإيجابية للاتفاقية.
 

 التجارة غير النفطية

وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة %16 مقارنة مع نحو 29 مليار دولار في عام 2024.

كما تجاوزت قيمة التجارة أكثر من أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.

ارتفاع الواردات 

وصلت قيمة الواردات الإماراتية من دول الاتحاد إلى 17.8 مليار دولار خلال عام 2025.

في المقابل بلغت قيمة إعادة التصدير 13.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وخلال النصف الأول من عام 2026 ارتفعت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة %6.2 على أساس سنوي لتسجل 14.3 مليار دولار.
 

مزايا إضافية

وتتضمن الاتفاقية أحكاماً للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي.

كما تدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتعمل على إزالة العوائق الفنية أمام التجارة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

 أسواق جديدة

وُقعت الاتفاقية في العاصمة البيلاروسية مينسك يوم 27 يونيو/حزيران 2025.

ويتيح دخولها حيز التنفيذ وصولاً تفضيلياً للسلع الإماراتية إلى أسواق دول الاتحاد، بينما يستفيد منتجو دول الاتحاد من موقع الإمارات كمركز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

 الشراكات الاقتصادية

تأتي الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/أيلول 2021 بهدف توسيع الشراكات التجارية وتنويع أسواق الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.