اللواء: قرارات نوعية لمجلس الوزراء: المتفجرات تهدد أمن البلاد وستحال الى المجلس العدلي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 23 26|06:57AM :نشر بتاريخ

نجحت الاتصالات المحلية، والعابرة للحدود لاحتواء تشنج واحتقان، ساد لغاية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لم تحُل ملف متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي، والمضي في التحقيقات قبل الإحالة الممكنة في جلسة أخرى، الأمر الذي أغضب وزراء «القوات اللبنانية: الذين انسحبوا من الجلسة، بدل أن ينسحب وزراء حزب الله، وربما وزراء «الثنائي الشيعي».

وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» أن «الحكمة الرئاسية» أدت الى نزع فتيل الأزمة، في ظل ظروف بالغة الصعوبات، ومضى مجلس الوزراء في معالجة البنود المدرجة على جدول الأعمال بكل ايجابية، وبتوافق بين كل الوزراء.

واعتبر المصدر أن الصيغة التي خرج بها المجلس مرضية، وأبقت ملف الإحالة على الطاولة، ولكن ريثما تنجز التحقيقات المطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية.

وجاء في قرار مجلس الوزراء:

في موضوع المتفجرات المضبوطة، وبعدما اطلع المجلس على تفاصيل القضية من وزير العدل، وبعدما اعتبر ان هذه القضية من الخطورة بمكان لأنها تهدد امن البلاد وسلامة المواطنين، شدد على ضرورة السير بالتحقيق دون أي قيد او سقف الا سقف القانون. كما قرر متابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية الى المجلس العدلي، كل ذلك في ضوء تقدم مراحل التحقيق.

ومن القرارات الفرعية التي اتخذها مجلس الوزراء تفريغ ما يقرب من 1894 استاذاً، خلال الأعوام 2027 و 2028 و 2030، مع تصفية حقوق جميع الموظفين في القطاع العام المشمولين بالتفرغ، وذلك قبل اقرار تفرغهم في الجامعة.

وأعلن الرئيس نواف سلام أنه سيدعو الى جلسة خلال الاسبوعين المقبلين واحدة مخصصة للكهرباء والثانية للنفايات.

وشدد الرئيس سلام على ثوابت الموقف، وقال:

باستقلال عن البند المطروح على جدول الأعمال بشأن مشروع إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي، أرى أنه لا بد من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش:

أولا : إن حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في شهر تشرين الثاني 2024.

ثانياً: إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية. وهذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، والذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة. وعبارة «حصراً» واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة.

ثالثاً : لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من كلف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية.

رابعاً : تنفيذاً لهذه المبادئ، ولا سيما حصرية السلاح بيد الدولة كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا على ضرورة استكمال تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء.

خامساً : إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أية ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين. ولا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين.

مداخلة عون: إشادة ببري وإبعاد لبنان عن التداعيات السلبية

وتميزت الجلسة النوعية للحكومة بمداخلة حريصة على الاستقرار وجمع شمل اللبنانيين، مؤكداً وقوفه الى جانب القوى الأمنية

واثنى رئيس الجمهورية على كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجهة اعتبار الجيش اللنباني «خط احمر» ودعوته الى الحفاظ على السلم الأهلي والانفتاح على الحوار، معتبراً انها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وانقاذه. كما دعا اللبنانيين الى التحلي بالحكمة والوعي والروية في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تهدد بمسار تصعيدي، وذلك لتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية.

من جهته، أعاد الرئيس سلام التأكيد على ثوابت الدولة في حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، مشدداً على ضرورة ملاحقة المخالفين للقوانين، وذلك في أعقاب قضية شاحنة ضهر البيدر وضبط المتفجرات.

وأعلن من جهة أخرى عن إحراز تقدّم في المباحثات مع دولة قطر لمعالجة أزمة الكهرباء، من دون أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة، وكشف عن عقد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، تُخصَّص الأولى لملف الكهرباء والثانية لمعالجة أزمة النفايات، مع إعطاء الأولوية للمعالجة العاجلة للوضع في طرابلس.

وأكد الرئيس عون على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي، لملء المركز الشاغر بوفاة النائب غسان سكاف.

الكهرباء: تقدم مع الوفد القطري

وخلال الجلسة، أكد الرئيس سلام أن الجهات القطرية تتولى التحويل والتنفيذ والتشغيل من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أية كلفة استثمارية مسبقة مما سيوفر الكهرباء بشروط أكثر استفزازاً وبكلفة أقل للمواطنين، ويقوم الوزير بمتابعة الجوانب التقنية وعند الاكتمال سنعرضه على مجلس الوزراء.

أضاف: أفيدكم بأنني ووزير الطاقة أحرزنا تقدماً كبيراً في مباحثاتنا مع الجانب القطري، في شأن العرض الإطار المقدم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء.

انسحاب وزراء القوات

وحول انسحاب وزراء «القوات اللبنانية» من الجلسة أوضح الوزير عيسى الخوري سبب الانسحاب، لعدم «إحالة ملف المتفجرات الى المجلس العدلي،ولا يمكن الانتظار لمتابعة التحقيقات، فالجهة المتورطة أعلنت نفسها، وعرضنا جدولاً عن قضايا أحيلت الى المجلس العدلي بعد يوم أو يومين من حصولها، في حين أنه مضى على القضية 3 أسابيع.

اجتماعات فلوريدا: مكانك راوح

على صعيد المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية، وحسب مصدر أميركي فإن اجتماعات «تامبا» في فلوريدا بين لبنان واسرائيل برعاية أميركية انتهت دون الاتفاق على موعد جديد، ولم يتم الاتفاق على الدول التي ستتولى مراقبة المناطق التجريبية، فضلاً عن أن المصدر الأميركي أكد أن لبنان رفض تشكيل لجنة تنسيق عسكري مع الجانب الاسرائيلي.

وحسب المراقبين، فإن المفاوضات وصلت الى نتائج سلبية وسيئة، لا سيما ان بعض المعلومات افاد عن اصرار اميركي على ان يكون التنسيق مباشرا بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي لأنه حسب الموقف الاميركي «تنتهي نهاية العام ولاية قوات اليونيفيل ولن يبقى في الجنوب سوى الجيشين ولن تستمر واشنطن برعاية المفاوضات بل ستتركها ثنائية». وهو امر لا يمكن ان يتم ولا يقبله لبنان في ظل الشروط والمطالب والعدوانية الاسرائيلية المستمرة. ما يعني انهيار المفاوضات من اساسها.

وفي مجال رسمي آخر، عقدت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض اجتماعاً مثمراً مع مساعد وزير الطاقة الأميركي للشؤون الدولية كافيه فرزاد، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ولبنان. وأوضحت معوّض، في منشور عبر منصة «إكس»، أن البحث تناول تحديث قطاع الطاقة في لبنان، وجذب الاستثمارات الأميركية لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

الحاج زار مشلب وتفاهم على آلية لتنفيذ قانون العفو

وتوجه مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الى المجلس الدستوري وعقد اجتماعاً مع رئيسه القاضي طنوس مشلب، الذي أكد أن الدستوري لم يتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو.

وأوضح الحاج، «ان التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية لقانون العفو وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن، ونلتزم العمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري، وهو عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وهو صاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعي لا مخالفة له».

تحدث القاضي الحاج، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، بعد اجتماع بينهما، وقال :» قبل صدور القرار من المجلس الدستوري كنّا وضعنا آلية واضحة لتطبيق العفو وهي تتفق مع أيّة صورة كان سيصدر فيها قانون العفو».

ولفت الى ان «هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا»، وقال:عندما نطبّق قانون العفو لا بد أن نعود إلى كل جريمة لنحدّد ما إذا كانت مشمولة بالعفو، وسنعدّ ورقة بهذا الإطار ونرسلها إلى المجلس الدستوري لتكون مشتركة بكافة المفاهيم القانونية».

وقال الحاج: «بالنسبة الينا قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك والاشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين».

أما رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، فأعلن «أننا لم نتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام». وقال :» المجلس الدستوري متّفق مع النيابة العامّة التمييزية ولا خلافات أبداً والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة»

العدوان من العرقوب الى القرى المحتلة

وعلى الأرض، إستهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب بـ 6 قذائف متتالية، بالتزامن مع توغل قوة عسكرية اسرائيلية في اتجاه أطراف البلدة، فيما تحركت أربع دبابات ميركافا في محيط منطقة نبع الخوخ.

وفجرا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي السلوقي ووادي الحجير ومحيط بلدتي زوطر الشرقية وميفدون. وقبل الظهر نفذ العدو تفجيرا في بني حيان. وغارة على كفر تبنيت وقصفا مدفعيا على زبقين. وتقدمت اليات العدو من منطقة المحيسبات بإتجاه بلدة القنطرة منطقة الجنيجل.

وظهرا القت درون معادية قنبلة صوتية على منزل في بلدة ميفدون.ونفذ العدو تفجيرا ثانيا في بني حيان. وتفجيرا في مركبا.

واعلن الاعلام العبري ظهرا «ان القوات الإسرائيلية ستبدأ في الساعات القادمة حملة هجمات في لبنان. ستُسمع أصوات الانفجارات في الجليل الغربي، وسلسلة جبال رامون، وفي المنطقة المركزية من الجليل الأعلى، وربما أيضًا في شمال هضبة الجولان».

وفعلا نفذ العدو بعد الظهر غارة من مُسيّرة على النبطية الفوقا، وتفجيرا في كفر تبنيت. وتفجيرات في بلدة بني حيان على ٣ دفعات.و قصف مدفعي لأطراف كفرتبنيت. والقت درون معادية قنبلة حارقة على حرش نهر حومين الفوقا وأشعلت حريقاً فيه. كما القت «درون» معادية غالونات متفجرة على المنازل في بني حيان. واستهدف العدو المنصوري ومحيط محطة التكرير في سهل مرجعيون والجرمق والخيام وبرعشيت بقصف مدفعي. وعند الغروب نفذ العدو 9 تفجيرات ضخمة في بني حيان واطراف مركبا ورب ثلاثين. . ومساء طال القصف المعادي برعشيت وحداثا والمنصوري، وشن العدو غارة حربية على أطراف برعشيت لجهة عيترون.وسط تمشيط كثيف بالنيران نحو برعشيت.

الى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي منتصف ليل الاربعاء - الخميس، تفجيرا ضخما في منطقة عين السماحية، على أطراف بلدة زوطر الشرقية، أحدث دويا وارتجاجات هائلة تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية.كما نفذ أيضًا تفجيرا ضخما في بلدة كفرتبنيت.