افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاحد في 16 نيسان 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 16 23|08:18AM :نشر بتاريخ

 النهار:        

وحده السّجال بين "التيّار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" ظلّ نابضاً في عطلة الفصح الشرقي فيما الجمود يسود المشهد السّياسي الداخلي في انتظار استحقاقات الأسبوع المقبل ومن أبرزها ترقّب خريطة توزّع القوى في جلسة التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، وكذلك ترقّب نتائج التحرك الفرنسي الأخير في اتّجاه المملكة العربيّة السعودية في شأن ملف الانتخابات الرئاسيّة في لبنان، علماّ أنّ بعض التطوّرات الإقليميّة الجارية يطغى بقوّة على مجمل الحسابات السياسيّة للقوى المحليّة بما يتوقّع معه أن ينشأ مناخ جديد حيال الأزمة الرئاسيّة. وترصد هذه القوى باهتمام التطوّرات الجارية على كلّ من ملفّ إنهاء الحرب في اليمن وملف إعادة سوريا إلى الجامعة العربيّة ناهيك عن التحرّكات المتّصلة بإعادة العلاقات الديبلوماسيّة بين المملكة العربيّة السعوديّة وإيران، إذ إنّ هذه التطوّرات تتحرّك بشكل متزامن ومتدرّج كما أنّها تؤشّر إلى انعكاسات حتميّة ستبلغ الوضع في لبنان سواء في وقت سريع أو متوسّط المدى. هذه الأجواء جعلت التريّث الشديد في الحكم على تردّداتها على الأزمات القائمة في المنطقة وخصوصاً في لبنان أمراً إلزاميّاً لأنّ الغموض لا يزال سيّد الموقف حيال طبيعة الانعكاسات التي ستصيب لبنان وما إذا كانت معالم تسويات ستحصل في شأنه بما يضع الأزمة الرئاسيّة في لبنان تحديداً في عين الانتظار السّاخن والحارّ في قابل الأسابيع والأشهر.

ومن هنا تفهم إعادة النّظر الجارية لدى معظم الأفرقاء في مسار الأزمة الرئاسية منذ بدء الفراغ الرئاسي قبل أقلّ من ستّة أشهر بقليل بما بدأ يثير سؤالاً كبيراً عمّا إذا كان هناك مسار جديد سيبدأ أو ربّما يكون بدأ فعلاً وينبغي معه توقّع متغيّرات كبيرة في خارطة المواقف والتطورات الداخلية لدى جميع الأطراف.

وهذا الأمر قد لا يطول الانتظار لبلورته علماً أنّ جهات تعتقد أنّ فرنسا الدّولة الأكثر انخراطاً في جهود حلّ الأزمة الرئاسيّة حاليّاً قد تكون بدأت بنفسها إعادة حساباتها حيال سياساتها في الفترة السابقة.

في غضون ذلك استمرّت الاستعدادات الجارية للتمديد للمجالس البلدية في إثارة ردود الفعل قبيل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الثلثاء المقبل. وبدا لافتاً أنّ رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع مضى في حملة تصاعديّة ضدّ هذا التوجّه وأصدر أمس مجدّداً بياناً في هذا السياق اعتبر فيه "أنّ الذين يدّعون أنّهم ذاهبون إلى جلسة يوم الثلثاء التشريعيّة تجنّباً للفراغ في المواقع البلدية والاختيارية ولا سيّما كتل أحزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر" إنما إدعاؤهم باطل، باعتبار أنّ الرّئيس ميقاتي دعا إلى اجتماع للحكومة يوم الثلثاء وعلى جدول أعماله بند تأمين الاعتماد اللّازم لإجراء الانتخابات البلدية والاختياريّة، وبالتالي موازنة هذا الاستحقاق بات مؤمّناً، ولا سبب يحول إطلاقاً دون إتمامه في موعد".

وأضاف: "وأمّا فيما يتعلّق بالجهوزيّة الإدارية واللوجستيّة، سأذكر مجدّداً أنّ وزير الداخليّة أكّد مراراً وتكراراً، وهو المعني الأوّل والأساسي بإجراء الانتخابات البلدية، استعداده "إدارياً ولوجستياً" لإجرائها طالما تقرّ الموازنة اللّازمة لإتمامها. انّ كتل أحزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر" عرقلت كلّ الفترة الماضية مسار الانتخابات البلدية بحجج واهية، إلى أن اضطروا إلى فبركة جلسة تشريعية في اليوم نفسه، المقرّر فيه صرف الاعتماد اللّازم لإنجاز هذه الانتخابات ،لهدف واحد موّحد وهو محاولة قطع الطريق أمام تأمين الموازنة المطلوبة لهذا الإستحقاق ومن ثم تطييره.

وبات معلوماً لدى كل اللبنانيين أنّ كتل أحزاب الممانعة والتيار الوطني الحرّ يعطّلون الانتخابات البلدية والاختياريّة عن سابق تصوّر وتصميم لسبب واحد: عدم ثقتهم بالنتائج التي ستسفرها العملية الانتخابية.

كما من الواضح أنّ احترام المواعيد والمهل الدستوريّة والانتظام المؤسّساتي، بالنسبة لهذه الكتل في خبر كان، كيف لا، وهمّها الأساسي الوحيد يقتصر على مصالحها الضيقة والخاصة ولا أمر سواها".

في غضون ذلك تحدّث النائب في "تكتل لبنان القوي" سيمون أبي رميا عن أنّ "أيّ تقارب أو تفاهم عوني قواتي كتائبي وحتى مع تيار المردة يسهّل ويحسم انجاز الاستحقاق". وكشف "أنّ هناك تواصلاً بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لكن ليس على مستوى القيادة، وان هذا التواصل إيجابي مع الجميع والملفّ الرئاسي دائماً حاضر".

وعن الاستحقاق البلدي أكّد أبي رميا أن كلّ القوى أرادت الانتخابات والتيار تحضر لها وأنشأ للغاية هيئة سياسيّة لمواكبة الانتخابات إلّا أنّ عوائق لوجستية تحول دون إنجازها، وقال: "نموذج الترشّح غير متوفّر ودوائر النّفوس والمالية مقفلة واقعيّاً لا شيء مؤمّن وكشف أنّه في اجتماع اللّجان المشتركة الأخير لا نائب حزبي أو مستقلّ قال نحن نستطيع القيام بالانتخابات رافضاً المنطق الشعبوي الذي يتعاطى به البعض ومتسائلاً لما المزايدات ونحن على أبواب شغور على مستوى البلديات والمخاتير نهاية أيار وهذا أمر خطير.

واعتبر أنّ مشاركة التيار في الجلسة التشريعيّة الثلثاء هي من باب تحمل المسؤولية والجرأة لتفادي الفراغ مرجّحاً تأجيل الانتخابات إلى الرّبيع المقبل".

واعتبر حزب "الكتلة الوطنية" أنّ شعار "وحدة الساحات" الذي تجسّد بإطلاق "الصواريخ-المفرقعات" الاستعراضية خلال الأيام الماضية والعروض العسكريّة في المخيّمات الفلسطينية في لبنان وسوريا البارحة برعاية إيرانية، هو محاولة من قبل الجمهورية الإسلامية للمجاهرة بنفوذها في المنطقة. فالأمين العام لـ"حزب الله" أطلّ علينا أمس معتبراً أنّ إطلاق الصواريخ المجهولة الهوية هو انتصار للمقاومة وتكريس لوحدة الساحات، ضارباً بعرض الحائط مصلحة شعوب المنطقة وسيادة دولها على قرار الحرب والسلم".

ودعت "الكتلة الوطنية" لبنان الرّسمي والقوى السياسيّة كافّة، "الى المبادرة قبل فوات الأوان إلى طرح المسألة اللبنانية على الطاولة، والتوجّه إلى جامعة الدول العربية قبيل انعقاد قمتها في المملكة السعودية، للمطالبة بضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية كشرط للاتفاق مع الجمهورية الإسلامية، وتطبيق كل القرارات والاتّفاقات الدولية من اتّفاق الهدنة، والحدود البحرية، إلى القرارت 1701 و1559، وصولاً إلى ترسيم الحدود البرية جنوباً وحلّ مسألة مزارع شبعا، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وتسلّمه الترسانة الصاروخيّة الردعية ضمن استراتيجية دفاعيّة ترتكز على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة". 

الانباء:

لا جديد رئاسياً لا على المستوى الداخلي، ولا في العواصم المعنية، فالحراك على مستوى الاستحقاق الرئاسي مؤجّل الى ما بعد الأعياد حيث من المتوقع ان ينعقد اللقاء الخماسي من جديد حول لبنان مع احتمال رفع مستوى التمثيل فيه، مع ما يمكن أن يحمله من مبادرات جديدة على خط بيروت.

وفي هذه الأثناء، فإن المراوحة الداخلية سيدة الموقف حيث تقطيع الوقت يتم بتطيير الاستحقاقات وباجراءات ترقيعية على مستوى الملفات الاقتصادية والمعيشية الطارئة. وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى بعد غد الثلاثاء الذي سيشهد جلستين الأولى تشريعية للبحث في التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر بحسب الاقتراح المقدّم من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أو سنة بحسب اقتراح عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية. والجلسة الثانية لمجلس الوزراء الذي سيبحث في الزيادات على رواتب القطاع العام كما في موضوع التمويل للانتخابات البلدية مع ما يحمل ذلك من تناقضات في الجلستين، اللتين تؤشران الى أن الأمور في البلد ليست سوية وليس هناك من نقاط التقاء بين القوى السياسية الأساسية لا في ما يسمّى تشريع الضرورة الذي يفسره كل فريق على طريقته، ولا في الملف الرئاسي المعطّل منذ نصف سنة بسبب الخلافات والمناكفات السياسية، وأن الفراغ في الموقع الرئاسي قابل للاستمرار أكثر في الوقت الذي لم تظهر فيه أية رغبة لدى المعرقلين لتقديم التنازلات المطلوبة التي تضمن انجاز هذا الاستحقاق في وقت ليس ببعيد. 

مصادر سياسية كشفت عبر "الأنباء" الالكترونية أن "حضور تكتل لبنان القوي الجلسة التشريعية للتصويت على التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية نسف كل الجسور التي كان يُعتقَد أنها قائمة مع تكتل الجمهورية القوية من زاوية معارضة الطرفين انتخاب رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية"، لافتة الى أن "الثنائي أمل وحزب الله قد يتخليان عن دعم فرنجية مقابل استبدال الثنائي لفرنجية بأي مرشح قد لا يعتبره النائب جبران باسيل من الأسماء المستفزة له ولغيره من الكتل المسيحية الأخرى كالقوات اللبنانية والكتائب وغيرها، على ان تكون شخصية ترضى بها السعودية".

وعلمت جريدة "الأنباء" الالكترونية أن "الموفد القطري الذي زار بيروت الأسبوع الفائت ما زال على تواصل دائم مع رؤساء الكتل النيابية المؤثرة للوقوف على رأيها وامكانية عقد اجتماع للدول الخمس من أجل لبنان فور الانتهاء من احتفالات عيد الفطر السعيد بحدود أواخر هذا الشهر على أبعد تقدير، للدخول هذه المرة بالأسماء تمهيداً لانجاز هذا الاستحقاق".

على خط الاستحقاق البلدي، وفيما شبه محسوم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الثلاثاء، أيّد النائب المستقل بلال الحشيمي تأجيل الانتخابات البلدية نظراً لضيق الوقت لإجرائها في موعدها، وعدم توفّر المال اللازم لها بالاضافة الى النقص الكبير في التحضيرات اللوجستية وانشغال موظفي القطاع العام بالإضراب المستمر منذ أشهر، والنقص الحاد في المستندات المخصصة لاخراجات القيد والسجل العدلي وبراءات الذمة وغيرها، وهي بالكاد موجودة لدى دوائر النفوس والقائمقامين والمحافظين فضلاً عن الحاجة للكادر البشري المطلوب من المعلمين الرسميين لترؤس أقلام الاقتراع في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار البنزين".

الحشيمي ذكّر في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية بأن "وزير الداخلية بسام مولوي أعلن من ثلاثة أشهر استعداده لإجراء هذه الانتخابات لكن القوى المعنية رفضت البحث في هذا الموضوع لأنه لم يكن لديهم نية لإجرائها"، سائلاً: "لمصلحة مَن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية رئاسياً وبلدياً"، كاشفاً ان مولوي أعلن في وقت سابق عن تأمين 3 ملايين دولار وينقصه 6 ملايين دولار لانجاز الانتخابات لكنه لم يلق تجاوباً من أحد. 

وأضاف الحشيمي "الأموال تُصرف يميناً وشمالاً ولا تُصرف على الاستحقاق البلدي، فيما وزير الداخلية نفسه أجرى في السنة الماضية الانتخابات النيابية بوقت قياسي وقصير ولم يُسجَّل عليه أي نقص"، متوقعاً تأجيل الانتخابات لمدة سنة وليس أربعة أشهر. 

على صعيد آخر، وفي سياق الاتصالات التي يجريها عدد من النواب على خط العواصم الغربية بحثاً عن سبل لإنقاذ لبنان من أزمته ومساعدته على الخروج من الانهيار الحاصل، علمت جريدة الأنباء الالكترونية أن وفداً نيابياً يزور اليوم واشنطن حيث سيكون له لقاءات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين أميركيين.

لكن رغم الحراك القائم خارجياً من أجل لبنان إلا أن الحل يبقى لبنانياً ولا بد للمخرج ان يولد في الداخل لا الخارج، وهذا ما تسمعه معظم القوى السياسية في لقاءاتها واستقبالاتها للموفدين، ما يستدعي فتح قنوات حوار وتواصل علّها توصل الى مساحة مشتركة.           

 الشرق الاوسط:  

يشهد مختلف المناطق اللبنانية فوضى أمنية لافتة في الأيام الأخيرة، مع تسجيل جرائم واعتداءات بأشكال ووسائل مختلفة، وذلك مع الإعلان في الساعات الأخيرة عن عدد من الحوادث نتج عنها سقوط ضحايا.
فقد أعلن يوم أمس، عن العثور على جثة شخص بمنطقة جبل لبنان الشمالي داخل سيارته. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عثرت عند منتصف الليل، على جثة مواطن من مواليد عام 1971 من سكان ذوق مكايل، داخل سيارته مصاباً بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد على طريق وادي نهر إبراهيم - يحشوش، وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.
هذه الجريمة التي سجّلت في المرحلة الأخيرة حوادث مماثلة لها، كان قد سبقها قبل ساعات الإعلان عن إقدام مجهولين على إطلاق النار على شابين من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وذلك على طريق منتزهات عين الزرقاء، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أن «سيارات الإسعاف حضرت وعملت على نقل الجثتين إلى أحد مستشفيات المنطقة، في حين سارع الجيش إلى ضرب طوق أمني عند مداخل وأحياء بلدة مشغرة، ويجري العمل في المنطقة على تهدئة الوضع».
وفيما ساد التوتر في المنطقة التي تعرف بسيطرة «حزب الله» و«حركة أمل» عليها، انتشر فيها الجيش بشكل كثيف بحيث تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية للفصل بين الأحياء.
وعلّق النائب علي قبلان من كتلة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري على الجريمة، قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: «ما حصل للأخوين الشهيدين علي ومحسن العمار جريمة بكل معنى الكلمة، يجب أن ينال من ارتكبها الجزاء ويجب أن يلاحق القتلة حتى إنزال العقاب العادل بهم من أجل وقف هذا المسار الذي لا يمت إلى القيم والأخلاق والدين بأي صلة».
وأشارت المعلومات إلى أن قتل الشابين جاء بدافع الثأر بعد عملية قتل استهدفت قبل أشهر شابين من عائلة واحدة نتيجة خلاف حول بيع المواشي، ما أدى حينها أيضاً إلى توتر في البلدة ذات الغالبية الشيعية، وصدر بيان مشترك من قبل «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) شجب ما وصفاه بالاقتتال بين الإخوة، وبدأت جهود مشتركة للتهدئة، لكن يبدو أنها لم تصل إلى نتائج إيجابية مع مقتل الشابين من آل العمار.
وفي بعلبك، تحديداً بمنطقة بريتال، حيث السيطرة للعشائر في المنطقة، تكرر مشهد الإشكالات التي يعيشها الأهالي بشكل دوري والتي تستعمل فيها الأسلحة الثقيلة، حيث انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إطلاق الرصاص بشكل عشوائي وكثيف في بريتال. وأشارت المعلومات إلى أنه ناتج عن إشكال بين عشيرتين، حيث سجل إطلاق نار من أسلحة حربيّة مختلفة تخلّلها إطلاق قذائف، ما أدّى إلى تضرّر ألواح الطاقة الشمسية في البلدة وتحطيم زجاج بعض المنازل.
وفي وقت لاحق، داهمت قوة من الجيش اللبناني البلدة وعملت على ملاحقة مطلقي الرصاص والمطلوبين.
وفي حادثة لافتة أيضاً، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» يوم الجمعة، أن خلافاً وقع ليلاً داخل بناية في زوق مكايل (جبل لبنان الشمالي) بين شقيقين، حيث أقدم على أثره الأول على إطلاق النار من بندقية صيد على شقيقه، فأصابه بطلق في صدره أرداه على الفور، وسارعت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الأسباب.
وفي وقت تسجل فيه حوادث أمنية متنقلة بشكل شبه يومي بلبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وهو ما يثير الخوف في نفوسهم، كان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي قد أكد قبل أسابيع قليلة، أن الوضع الأمني مستقر في لبنان. وقال إن «الوضع الأمني في لبنان مستقر، رغم كل الظروف التي يمر بها البلد، في ظل تكامل الأجهزة الأمنية وتكاتفها، لا سيما القوى الأمنية والجيش اللبناني الذين يبذلون كل طاقاتهم لتثبيت الأمن والاستقرار»، معلناً أن «الأجهزة الأمنية تعمل على حل كل الملفات المتعلقة بإطلاق النار العشوائي وموضوع الدراجات النارية والسلاح المتفلت، لضبط الأمور جيداً».