العراق يتلقى رسالة من السويد بعد واقعة "حرق القرآن"

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 30 23|23:32PM :نشر بتاريخ

تلقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، رسالة من الحكومة السويدية بعد واقعة "حرق القرآن" في ستوكهولم.

وذكرت قناة   "السومرية"، اليوم الجمعة، أن السفارة العراقية في السويد قد تلقت نسخة من رسالة جان كنوتسن، وكيل الوزير السويدي للشؤون الخارجية، بشأن حرق "المصحف الشريف" في ستوكهولم، والتي عبر فيها عن عميق أسفه لتلك الواقعة.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الخارجية العراقية قد تلقت بيانا من جان كنوتسن، وهو بيان قد تم توجيهه إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن واقعة "حرق القرآن" في أول أيام عيد الأضحى، أمام مسجد ستوكهولم.

وجاء في البيان، تأكيد الحكومة السويدية رفضها الشديد للأعمال المعادية للإسلام، حيث أشار المسؤول السويدي إلى عزم بلاده فتح تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها، بحسب قانون جرائم الكراهية السويدي.

وتابع البيان:

ترفض الحكومة السويدية بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، ولا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام، التي عبر عنها الأفراد خلال هذه المظاهرة، ونتفهم تماما أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت، أمس الخميس، السفيرة السويدية لدى العراق وأبلغتها احتجاجها على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية لدى العراق، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة ستوكهولم، يوم الأربعاء".

وتابع: "نطالب الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، على أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينية".

وأشار الصحاف إلى أن الحكومة العراقية طالبت السويد بتسليمها الشخص الذي حرق القرآن الكريم، نظرا لأنه يحمل الجنسية العراقية، لكي تتم محاكمته وفق القوانين العراقية.

وقال الصحاف: "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم، هو عراقي الجنسية، لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي".