تسهيلات جديدة للهجرة إلى ألمانيا

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 08 23|22:28PM :نشر بتاريخ

لم تتردّد الحكومة الألمانية في الإشادة بقانونها الجديد لاستقطاب العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. فبينما وصف المستشار أولاف شولتز القانون بأنه "الأفضل في العالم"، وصفته وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأنه "تاريخي" ويقتفي أثر قوانين أثبتت جدارتها في دول أخرى، أبرزها كندا التي تمكنت من جذب أفضل العقول من حول العالم.

وعندما قدمت أحزاب الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون) مشروع القرار أمام البرلمان (بوندستاغ) ونجحت في تمريره، لم تجرؤ حتى أحزاب المعارضة المحافظة على الطعن في فحواه، واكتفت بانتقاد بعض تفاصيله شعبويا، كالقول إنه سيشجع "هجرة الفقراء" ويترك الاقتصاد الأكبر في أوروبا في محنته.

ولكن الطرفين أجمعا على أن ألمانيا تأخرت في وضع قوانين تحل مشكلة نقص العمالة الماهرة التي تعد وفقا لأكبر 7 معاهد اقتصادية في ألمانيا أبرز عقبة تقف في وجه النمو الاقتصادي وإصرار ألمانيا على المحافظة على رخاء اكتسبته بجدارة بعد الحرب العالمية الثانية.

وبينما تتفاوت أرقام العمال والموظفين المهرة الذين يحتاج إليهم الاقتصاد الألماني بين معهد اقتصادي وآخر، تؤكد غرفة التجارة والصناعة الوطنية أن القطاعات الاقتصادية المختلفة ستحتاج حتى عام 2035 إلى 7 ملايين موظف جديد.

مكتب العمل الاتحادي ذهب إلى أبعد من ذلك، وأكد في آخر تقرير له ارتفاع عدد المهن التي تعاني نقص العمالة الماهرة من 148 مهنة إلى 200 مهنة، وأن نسبة فرص العمل التي أخفقت الشركات في ملئها بسبب نقص العمالة الماهرة بلغت 50%.

وخص المكتب مهن الرعاية الصحية والطب والبناء والخدمات والزراعة والصيدلة وتجارة التجزئة والمعلوماتية، وغيرها من المهن الكثيرة التي تبحث الشركات العاملة فيها من دون جدوى عن عمال وموظفين مؤهلين.

هذه الأرقام والتوقعات حفزت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على انتزاع قانون قبل رحيلها يسهل عبور العمالة الأجنبية إلى أسواق العمل. ولكن القانون لم يكن كفيلا بسد النقص ولا بجعل ألمانيا جذابة لمئات آلاف الموظفين المتخصصين الذين يحتاج إليهم الاقتصاد، ولا بتسهيل نظام منح التأشيرات المعقد، ولا بإقناع السلطات بالاعتراف بالشهادات الأجنبية ولا بإزالة عقبات أخرى.

"لكن  القانون الجديد يعني في كلمة واحدة انفتاح ألمانيا على الآخر، ويعني كذلك توديع سياسة الهجرة المقيَّدة"، وفق تعبير مصباح خان، السياسية من حزب "الخضر" التي شاركت في إعداد هذا القانون.

وتوضح خان،  أن ألمانيا "كانت في الماضي تضع الحواجز والقيود أمام المهاجرين، والآن تودع هذه السياسة"، مضيفة أن القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها وبحث الشركات عن الموظفين والالتحاق بأسواق العمل ورقْمنة جميع الإجراءات اللازمة "سيكون أكثر سهولة بهذا القانون".

ش