رسالة "معيبة" للودريان إلى النواب تتجاهل مواصفات "الخماسية"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 17 23|13:04PM :نشر بتاريخ

جاء في صحيفة " نداء الوطن" : 
كشفت أوساط بارزة في المعارضة لصحيفة نداء الوطن، تعليقاً على الرسالة الفرنسية، "قالت اللجنة الخماسية لأجل لبنان كلمتها في اجتماع الدوحة الأخير، ولا يمكن للجنة أن تعود الى الوراء، بل عليها ان تتقدم الى الأمام، وبمعزل عن الكلام الذي تردد أمس على عقوبات أو خلافه قد تلجأ اليها اللجنة، فلا مؤشرات حتى هذه اللحظة. فقد قالت اللجنة كلمتها لجهة مواصفات الرئيس ومهماته والثوابت التي يجب السير بها".
وأضافت الأوساط: "الاتفاق مع لودريان سابقاً، كان خلافاً للرسالة التي بعث بها. فهو خلال اجتماعاته الأخيرة مع المعارضة وسائر القوى السياسية، قال إنه سيعود الى لبنان في أيلول المقبل، لكنه لم يحدّد تاريخ عودته. وقال إنه سيدعو الى اجتماعات للكلام على المواصفات والمهمات" .

وتابعت الاوساط :" كانت هناك نقطتان خلافيتان مع لودريان:

الأولى- قال إنه سيدعو الى اجتماعات عمل موسعة، فقلنا له: لن نشارك في اجتماعات كهذه.

الثانية- قال: سأعقد مؤتمراً صحافياً لاتكلم على النقاط المشتركة في المواصفات والمهمات، فأجبناه: لن نشارك في مؤتمر صحافي مع الآخرين، وإذا كان هناك مثل هذا المؤتمر
-فليكنْ لكَ وحدَك".

ولفتت الى أنه كان بإمكان لودريان، خلال اجتماعه بالمعارضة، وكذلك في الاجتماعات الثنائية "أن يسجل تصوره حول المهمات والمواصفات".

وخلصت الأوساط الى القول "إن الرسالة التي وجهها لودريان بالأمس كانت مستغربة، بل معيبة، وليست في مكانها، وليس هذا ما هو متفق عليه، وهي خارج النص".

وعلم أن قوى المعارضة كانت تعقد اجتماعاتها في صورة متتالية، وهي أعلنت أمس بياناً، وستصدر لاحقاً بياناً آخر، وقد حددت رؤيتها للمهمات والمواصفات انطلاقاً من بيان اللجنة الخماسية. وخلال مشاورات الأمس، استقر الرأي على أن فرنسا "ترتكب أخطاء نتيجة اصرارها على مبادرتها السابقة". وبات واضحاً بحسب المشاورات أيضاً، أن الجانب الفرنسي وجد نفسه محاصراً بالمبادرة "الخماسية". ولكن في المقابل، ليس أمام باريس أي خيار خارج ما قررته اللجنة الخماسية في الدوحة، إذ هناك ميزان قوى داخلي يرفض أن يخضع للفريق الآخر، ولا يمكن تغييره إلا اذا كان البعض يراهن على شراء الوقت".

وأتى بيان المعارضة ليعكس التطور في المواجهة السياسية عندما يتحدث عن القرار 1559 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، كما يتحدث عن مقاطعة الجلسة التشريعية، ما يعني ان المعارضة تتجه نحو رفع منسوب مواجهتها السياسية، وبالتالي لا عودة الى الوراء على هذا المستوى.