تعديل وتطوير القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية على طاولة الخوري

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 19 23|14:42PM :نشر بتاريخ

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع وفد من " مجلس أوروبا" حيث تم البحث في القانون 81 / 2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و والبيانات ذات الطابع الشخصي ، وذلك في حضور المدير  العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري و القضاة: منى حنقير، كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وجوي مخائيل.

وتم البحث مطولاً ببنود القانون المشار اليه أعلاه  المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة  في اتفاقية GDPR .

وأشار خوري في نهاية الاجتماع الى "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من خلال لجنة خبراء في وزارة العدل، مع مجلس أوروبا سعياً لتأمين التواصل مع المؤسسات الحكومية والوزارات كافة في إطار التعاون في هذا المجال."

تجدر الإشارة الى أن موضوع حماية البيانات الشخصية على الشبكة العنكبوتية، هو موضوع حديث وشبه مجهول لم يتسنَ للبنانيين معرفته بسبب الأزمات المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا، وصولاً الى الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة

وعلى صعيد اخر،  استقبل وزير العدل وفداً من جمعيات شحيم وإقليم الخروب، وتناول البحث المساعي القائمة لنقل محكمة شحيم من مركزها الحالي، في مبنى متهالك ومستأجَر يفتقد الى أدنى معايير السلامة العامة، الى مركز جديد في مبنى بلدية شحيم. ضم الوفد القاضي حمزة شرف الدين ورئيس رابطة آل فواز المحامي فرج الله فواز، رئيس بلدية شحيم السابق السفير زيدان الصغير، المهندسين المعماريين الحاج خالد وعبد الكريم الشبلي مراد، رئيس جمعية " معاً من أجل شحيم" المهندس محمد مصطفى عويدات، كمال دمج عن رابطة آل دمج- برجا، المحامية ريان شحادة وأستاذة علم الآثار لينا حمود صنادق.

وجرى التداول خلال الاجتماع بالإجراءات المطلوبة، من الناحية الإدارية واللوجستية والجغرافية والأمنية والميدانية، لإتمام عملية نقل المحكمة التي ستُمول من قبل مانحين وجمعيات وفاعليات من شحيم وإقليم الخروب، علماً أن الصلاحية الجغرافية لهذه المحكمة تشمل نحو 36 قرية وبلدة في الإقليم.

وقد أبدى وزير العدل كل التجاوب مع هذه المبادرة وطلب الاطلاع على المخطط التنفيذي والخرائط  تمهيداً لطرح الموضوع على وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبالتالي الإيعاز لمن يلزم بمتابعة وتنفيذ هذه الإجراءات.

بعد الاجتماع، قال المحامي فواز: "من المعروف،  أن إقليم الخروب يرفد الدولة والجسم القضائي بأعداد كبيرة من القضاة والمساعدين القضائيين، فضلاً عن المراكز الرسمية، ومحاصرةً للأوضاع السائدة ولعلها بارقة أمل في مد يد العون مع جميع القوى الحية  لتحقيق هذه المبادرة الذاتية بنقل محكمة شحيم الى جوار فصيلة درك شحيم في مبنى القصر البلدي".

وأضاف: "نحن نشكر مَن باشر بالمساهمة، على أن نعلن ذلك عند افتتاح مبنى المحكمة الجديد بإذن الله. كما نشكر الوزير خوري على الاستجابة السريعة باتخاذ الإجراءات الآيلة الى تحقيق هذا المطلب الحيوي والمهم، وهي دعوة الى الزملاء المحامين للالتفاف حول المشروع تعزيزا للسلطة القضائية".