حاصباني: من المستغرب اتهام ميقاتي القوى المسيحية بعرقلة الإصلاحات وحكومته لم تنجز مشاريع القوانين المطلوبة كافة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 21 23|09:30AM :نشر بتاريخ

تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، انطلاقاً من موقعه الرسمي، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وألا يتبنى وجهة نظر تشكّل انقساماً واسعاً لجهة تبنّيه مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية.

أضاف عبر "نداء الوطن": "هذه المبادرة اعتبرتها المعارضة مخالفة للدستور، وأبدت خشيتها من مواصلة تكريس الأعراف الانقلابية على اتفاق الطائف، بدءاً بالثلث المعطِّل، مروراً بمذهبة الحقائب الوزارية، وصولاً إلى تكريس الحوار كمعبر إلزامي للانتخابات الرئاسية، فيما للانتخابات آلياتها الواضحة بالدعوة إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، ومن عطّل هذه الآلية والمادة الدستورية برمتها هو صاحب المبادرة التي دعانا الرئيس ميقاتي إلى تبنيها".

كما سأل: "هل يقبل الرئيس ميقاتي بطاولة حوار تعالج مسألة تأليف الحكومة عندما يتعذّر تأليفها بسبب الممانعة ودورها؟". 

اضاف: "نتمنى من الرئيس ميقاتي ان يقدِّر أولوية الانتخابات الرئاسية وأهميتها دستورياً ووطنياً، وأن يحمِّل من يُمعن في منع انتخاب رئيس للجمهورية المسؤولية عن غياب الانتظام المؤسساتي والتشريعي، وليس من يدافع عن الدستور ويتمسك بنصوصه لجهة أنّ مجلس النواب يتحول هيئة ناخبة لا تشريعية".

كذلك سأل: "هل يستطيع الرئيس ميقاتي إفادتنا انطلاقاً من تجربته في السنوات الأخيرة، ماذا قدّمت القوانين التي أقرّت في ظل منظومة سلاح وفساد تخطف الدولة وتشل المؤسسات وتستبيح البلد؟".

وتطرق في كلمته الى مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، فقال: "ها هو  فريق صندوق النقد يزور لبنان ثم يغادره، قائلاً: انتخبوا رئيساً وشكلوا حكومة فاعلة قبل ان نعود للعمل الجدي على التعافي، إذ لا يمكن لمؤسسة دولية أن تشجّع على مخالفة دستور دولة وهي تحاول ان تساعدها على النهوض".

ختم حاصباني كلمته بالقول: "في كل  الأحوال، من المستغرب اتهام القوى المسيحية بعرقلة الإصلاحات المطلوبة للتعافي من خلال عدم التشريع، خاصة أن الحكومة لم تتمكن من إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة كافة لتطبيق الخطط المطروحة من قبلها، ولم تتمكن من ترجمة اتفاقها الأولي مع صندوق النقد الى نصوص حتى الآن، خاصة في ما يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتظام المالي، كما لم تقم الحكومة بأي خطوة إصلاحية لتخفيف الاخفاقات في القطاع العام مثل ضبط الحدود والالتزام الضريبي في كافة المناطق وتطبيق الاصلاحات في الكهرباء والاتصالات والمرافئ وغيرها، بل عمدت الى اقتراح زيادات في الضرائب تقع على عاتق الفئات الملتزمة فقط".