مولوي: الوجود السوري لم يعد يُحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته 

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 30 23|17:28PM :نشر بتاريخ

نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، اعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر الاونيسكو في بيروت، برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وحضوره.

حضر حفل الافتتاح الى الوزير مولوي، وزراء حاليون وسابقون، نواب، مدراء عامون، محافظون، قائمقامون، شخصيات قضائية وامنية وعسكرية ومالية وادارية ونقابية وعمالية وصحية وتربوية وبيئية واجتماعية واعلامية، رؤساء اتحادات ومصالح، رؤساء اتحادات بلدية، رؤساء روابط المختارين، رؤساء بلديات، اعضاء مجالس بلدية واختيارية من مختلف المناطق، مسؤولو المكاتب المختصة بالعمل البلدي في الاحزاب، مدير ملف العمل البلدي في حزب الله محمد بشير، نائب رئيس حركة امل هيثم جمعة، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، اعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "امل" بسام طليس واعضاء هيئة المكتب، اعضاء اللجنة الموازية، واعضاء من جمعية ارشاد.
 
بعد النشيد الوطني ونشيد حركة امل وكلمة ترحيب من عضو مكتب البلديات المركزي في الحركة الاعلامي خليل حمود، ألقى طليس كلمة قال فيها: "إسمحوا لي ان انقل لحضراتكم  تحيات الأخ رئيس حركة أمل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وتحيات قيادة الحركة، مجدداً لكم التأكيد انكم ومن خلال المواقع التي تمثلونها كسلطات محلية والمسؤوليات الجسيمة التي تحملتموها وتتحملونها خاصة في هذه المرحلة الراهنة، انكم بحق شركاء في حمل امانة حفظ الوطن وصون كرامة الانسان كل انسان لأي طائفة او منطقة انتمى".
 
أضاف: نَنتهز فرصة هذا اللقاء الوطني الجامع لنتوجه بجزيل الشكر والتقدير للمجالس البلدية والاختيارية على الجهد الجبار الذي بذلته خلال مواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الكشفية والصحية ولا سيما جمعية الرسالة للاسعاف الصحي والسلطات المحلية الرسمية، كما الجهد غير المسبوق في مقاربة كل القضايا والعناوين المتصلة بحياة الانسان في التربية والبيئة والصحة والكهرباء وتأمين مياه الشفة عبر اطلاق مشاريع الطاقة الشمسية في زمن غياب الوزارات المعنية واستقالتها من مسؤولياتها، والشكر في هذا الاطار للايادي البيضاء من اهلنا المغتربين في كل قارات العالم الذين اثبتوا مجددا انهم ابناء بَررة لوطنهم ولقراهم".
وتابع طليس: "يلتئم مجلسنا هذا في لحظة هي الاخطر وجوديا في تاريخ لبنان، سواء ما يتهدد مؤسساته الدستورية من فراغ قاتل ومن تعطيل ممنهج للسلطة التنفيذية والتشريعية إرضاء لنزوات شخصية وكيدية وحسابات سياسية ضيقة، الرابح فيها خاسر والخاسر فيها اولاً واخيراً لبنان وانسانه وسمعته في الداخل والخارج، من خلالكم ومن خلال ما تمثلون نُطلقها صرخة ودعوة صادقة بوجه المعطلين وبوجه من يستسهل اطالة امد الفراغ، ممن يأبى الاحتكام الى منطق الحوار بأن اتقوا الله بلبنان قبل فوات الاوان".
 وأردف: "يلتئم مجلسنا هذا وانتم من خلال ما تتحملونه من مسؤوليات وما ينتظركم في ظل هذا الواقع من تحديات تفرض علينا وعليكم، بأن نلتقي ونتحاور ونتشاور ونتكامل في الادوار، من اجل صياغة استراتيجة عمل لمواجهة هذه التحديات واخطرها تحلل مؤسسات الدولة، واخطرها ايضا تفاقم ازمة النزوح الذي تبذل البلديات قصارى جهدها من اجل تنظيمه في ظل العجز الواضح لمختلف الاجهزة في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئا حقيقيا على مختلف المستويات، وكذلك ازمة النفايات وانبعاثاتها المهددة لصحة وطن يعاني في الاصل من فقدان المناعة، والدخول في العام الدراسي والافق الاسود الذي ينتظر المدرسة الرسمية والاخطر ايضا عدم تلقي المجالس البلدية مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل وان تلقتها فهي لم تعد تغني ولا تسمن من جوع، مما يستوجب اعادة النظر بقيمتها تبعا لتطور سعر صرف الليرة والتعديلات والضرائب والرسوم والتكاليف المتوجبة عليها".
وتوجّه الى الوزير مولوي بالقول: "هذا اللقاء هو لطرح كل تلك العناوين ولإيجاد الحلول وتوحيد الرؤى انطلاقا من الاستفادة من تجربة المجالس المحلية لاعداد واقرار قانون اللامركزية الادارية الذي نص عليه اتفاق الطائف وانجاز توصيات حيالها، مؤكدين انحيازنا كحركة مؤمنة بلبنان وبإنسانه للدور المحوري الذي تجسده المجالس البلدية والاختيارية في تحقيق التنمية المستدامة وفي تجسيد لصورة الدولة وقدرتها على القيامة والنهوض من جديد، ونؤكد باسم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل انفتاحنا واستعدادنا لنقاش كافة الافكار والطروحات التي يمكن من خلالها ان تؤمّن للمجالس البلدية والاختيارية، المزيد من مقومات الصمود والاستمرارية في ظل الواقع الراهن". 
وأضاف: "إنكم آخر خط دفاع مجتمعي يحمي مصالح المواطنين ويحافظ على ما تبقّى من ثقتهم بمؤسسات الدولة من جهة، والمجتمع الاهلي من جهة اخرى. وان هذا المجلس المنعقد اليوم هو اعلان منّا لتزخيم العمل البلدي والاختياري لأنه من وجهة نظرنا فعل وطني وواجب انساني من اجل المواطن في اي بقعة من وطننا الحبيب. وان مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل يرى بكم صنّاع قراره وليس شركاء في تظهيره. أنتم غاية نشاطنا ومعكم وبكم وسوياً لخدمة الانسان". 
وختم طليسكلمته بالقول: "سنترك لكم ولفعاليات المجلس الحرية بطرح الافكار والرؤى وكلنا استعداد لبلورتها والأخذ بها لما فيه مصلحة البلديات والمختارين واولا واخيرا مصلحة لبنان وإنسانه. 
ومن اجل تأمين المستوى الاعلى من الانتاجية والوقوف على معوقات عملكم سنعمل على اقامة ورش في نطاق المحافظات، وسأكون انا وفريق عمل متخصص بخدمتكم في مناطقكم للمتابعة وعلى الارض لمناقشة هذه الخطة المنبثقة عن هذا المجلس، والانتهاء بتوصيات تترجم باقتراحات قوانين من قبل كتلة التنمية والتحرير لزوم انجاحها ومتابعتها مع السلطات المعنية مستفيدين من إقدام ونشاط والتزام معالي الوزير ابن الحرمان والمناطق المهمشة والتي لم تنل حظوة الاهتمام طويلاً".
 
بعد ذلك عرضَ طليس خطة العمل التي أعدّها المكتب، والتي تتضمن عناوين وافكارا واقتراحات لتطوير الشؤون البلدية والاختيارية في لبنان.
وألقى الوزير مولوي كلمة بالمناسبة تطرق فيها الى مختلف العناوين من اوضاع البلديات وتطوير عملها والازمة المالية والعائدات المالية للاتحادات والبلديات وازمة النزوح السوري ومشكلة النفايات والتعدي على املاك ومشاعات الدولة والاوضاع الامنية في البلاد.
وعن عمل المجالس المحلية أكد مولوي ان "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الادارية التي نَص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي افضل ما عندها للبنان"، لافتا الى ان "البلديات تعوّض تقصير الدولة في الازمات وهي مدعوة اليوم اكثر الى مواصلة عملها وان تكون مساهمة في الانماء والحداثة".
وأثنى على البلديات التي طورت عملها الاداري واعتمدت المكننة في تسيير امورها وامور المواطنين، داعيا الاتحادات والبلديات الى "التواصل مع المغتربين اللبنانيين في الخارج لدعم امكانيات البلديات المادية واللوجستية للاستمرار في عملها".
ودعا مولوي الى "إدخال عنصر الشباب والحداثة الى العمل البلدي والاختياري من اجل التطوير وخلق افكار جديدة".
وبالنسبة الى ما يتعلق بإيرادات البلديات، اكد مولوي "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكل موحد لكل لبنان، والذي يجري تطبيقه اليوم".
وبالنسبة لاموال البلديات ولا سيما عائدات الصندوق البلدي المستقل، اكد مولوي ان "الاموال لا تكفي في ظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، مشددا على "ضرورة اعادة دراسة هذه الموارد خصوصا بعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء، وبالتالي يجب ان تُضخّ اموال اضافية للبلديات والاتحادات".
 
وتطرق الى موضوع الرسوم والعلاوات التي تم تعديلها في الموازنة الجديدة بدعم من وزير الثقافة محمد مرتضى بحيث لا يكون مرهقا للمواطنين ويضمن استمرارية عمل البلديات في القيام بواجبها.
وفي ملف ازمة النزوح السوري اكد مولوي ان "الامر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية ان تبقى تعمل بمعزل عن اي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصا بالنسبة الى ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الامن العام"، سائلاً "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم؟ هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم".
وأثنى على عمل ودور العديد من البلديات ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سبّاقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً الى ان "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب ان نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحته وبالقانون".
وقال: "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الاراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعيا الى "ازالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات والى حماية الاملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها".
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي ان "بناء الدولة يدعونا الى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، مُعرباً عن تقديره لـ"جهود القوى الامنية والعسكرية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني"، وداعيا الى "التعاون لتجاوز الازمات وحفظ البلد".
 
وشدد على ان "وزارة الداخلية تحفظ الامن ولا تواجه اي حريات وتؤكد حقوق الانسان وحريات الشعب اللبناني في الحفاظ على عاداته وتقاليده ودينه ومعتقداته، انما لن نقبل بأن يقوم البعض بالتعدي على المجتمع اللبناني وعلى العائلات اللبنانية في الحفاظ على مستقبل ابنائها بما يرضيها ويرضي الله"، معتبراً ان "العائلات اللبنانية ملتزمة وتؤكد الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والقانون لا يسمح بانتهاك كل هذه العائلات لأسباب باتت معروفة تحت مسميات حرية التعبير". 
وختم مولوي كلمته شاكراً لمكتب البلديات المركزي تنظيمه هذا اللقاء، وقال: "كل التوفيق والنجاح لكم بعد المؤتمر والاجتماعات التي ستعقد في المحافظات، وابواب الوزارة مفتوحة لاستقبال اقتراحاتكم وتوصياتكم". 
بعدها، تسلم مولوي من طليس درعاً تقديرية عربون شكر وتقدير من مكتب البلديات المركزي في حركة أمل لرعايته هذا اللقاء.