افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأحد 1 تشرين الأول 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 01 23|08:34AM :نشر بتاريخ

 النهار

 مع تزايد معالم الغموض والضياع والإرباك في المشهد الداخلي منذ "اختفت" كل المؤشرات العلنية أو الضمنية حيال مصير الوساطات الخارجية العالقة الواحدة تلو الأخرى عند تعقيدات الأزمة الرئاسية، تبدو وقائع اليوميات السياسية كأنها تدور على نفسها عند النقطة الصفر تماماً. والمتابعون عن كثب لتطورات الأزمة منذ 11 شهراً تماماً يلاحظون بقلق تصاعدي أن الأسبوعين الأخيرين اللذين كان يفترض أن يشهدا دفعاً قوياً نحو أحداث اختراق في جدار الانسداد السياسي الذي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، شهدا ما يعاكس الرهانات على إيجابيات بما قد يخشى معه من نكسة جديدة في مسار الرعاية الخارجية للأزمة مماثلة للنكسة الفرنسية التي حالت دون نجاح الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة. ولعل اللافت في هذا السياق أن معظم الأوساط السياسية تبدو في حال ترقب وانتظار ولا تملك أي معطيات حسية وملموسة حول الأجندة المقبلة المتصلة بالتحركين الفرنسي والقطري باعتبار أن ليس ثمة دليلاً واحداً بعد على أن التحرك الفرنسي سيتوقف لمصلحة بقاء التحرك القطري وحده في الساحة، بل أن المعلومات المستقاة من جهات وثيقة الصلة بالدوائر الفرنسية تجزم بان التحرك الفرنسي لن يتوقف ويتعين انتظار الفترة القصيرة المقبلة للتأكد من مضي باريس في تحركها ولو ضمن تبديل في المقاربة أعلنه وعبر عنه بوضوح وصراحة جان ايف لودريان رافعاً لواء "الخيار الثالث" الذي يعكس تخلي بلاده عن المقاربة السابقة وليس عن مبادرتها لحل الأزمة بالتنسيق الوثيق مع دول المجموعة الخماسية. وإذ يعكس ذلك تكراراً أن باريس باتت تدفع نحو التخلي عن المرشحين الذين ثبت عدم إمكان انتخابهم في المرحلة السابقة من الأزمة، علم أن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لا يزال موجوداً في بيروت وهو لم يستكمل بعد جولته على القيادات والشخصيات المقرر أن يقابلها وأنه سيستأنف ذلك مع مطلع الأسبوع الطالع استعداداً للجزء المقبل من التحرك القطري مع الزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.

في غضون ذلك، حافظ المشهد الداخلي وسط هذا الوقت الضائع على واقع الترقب والتساجل فيما أطلقت مواقف جديدة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعتبر فيها أن " مشكلتنا الرئيسية مع فريق الممانعة أنه "واضع أنيابو بالبلد وبدو يحكمو وما بيعرف" والدليل الأبرز كان لديه رئيس للجمهورية وأكثريّة وزارية ونيابية في السنوات الأخيرة وفشل. واليوم تتألف حكومة تصريف الأعمال بأكملها من فريق الممانعة مع "التيار الوطني الحر"، رغم ذلك، لماذا لا تقوم في تصريف الأعمال كما يجب". وإذ رأى أن "فريق الممانعة متمسك برقبة الشعب اللبناني والدولة واللبنانية حتى أوصله الى الخراب والهلاك"، أوضح أن "هذا المحور، مع انتهاء ولاية عون، يصر على التجديد لنفسه 6 سنوات آخرى من خلال الإتيان بمرشحه، ولكن كانت المعارضة في المرصاد وقامت بعمل جبار كي تمنع هذا التجديد ولو أن هذا الأمر لم يكن سهلاً". وخلال إحياء "الجبهة السيادية من أجل لبنان" في معراب الذكرى الثانية لانطلاقتها قال جعجع "وصل بهم الأمر ليكونوا "شيعة سفارات" من خلال التواطؤ مع البعض في الحكومة الفرنسية في محاولة لتمرير مرشحهم حتى وصل الامر الى تدخل فرنسا من جهة، وإيران من جهة أخرى، والضغط على القوى الإقليمية الأخرى في هذا السياق، إلا أنهم فشلوا لأن هناك من وقف سداً منيعاً في الداخل الى جانب دول إقليمية ودولية "مش حابي كتير هيدا المشروع". وبالتالي لولا وجود هذه الجبهة الداخلية لما كان فشل مشروعهم لأنه ما حدا مستعد يقاتل بهيدي الأيام من الخارج كرمال لبنان والمواجهة مستمرة".

ولفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور الى أن "الرئاسة لا تبدو وشيكة رغم المبادرات الناشطة والمتعددة، والتي تتفق أحياناً وتفترق أحياناً أخرى". وأشار إلى "أن المنطق يقول إن لا حظوظ لأي رئيس غير وفاقي، والجميع يعلم ذلك، لكن هناك ممانعة للانتقال الى البديل الثالث، كما أنه لا اتفاق على سيناريو لنزول الجميع عن شجرة الطروحات العالية". وشدد على "أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيستمر في دعوة الجميع الى تغليب منطق التسوية العادلة، كما سيستمر في القيام بواجباته تربوياً واجتماعياً وصحياً تجاه المواطنين اللبنانيين للتخفيف من حدة المعاناة التي لا يمكن وضع حد لها الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وسلوك درب الإنقاذ والاصلاح المتلازمين.

وفي المقابل أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي "حرص حزب الله على الانفتاح والحوار مع الآخرين لتأمين وصول شخصية تتمتع بمواصفات وطنية صلبة لرئاسة الجمهورية تستطيع الوقوف في وجه الاملاءات الخارجية، وتضع حسابات ومصلحة البلد وأهله أولًا فوق أي اعتبارات، لذلك جددنا وشددنا كثنائي وطني تمسكنا بترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية".

كما أن عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق اعتبر أن "السبب الرئيسي في تعقيد الأزمات على مختلف مستوياتها هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على تعطيل المبادرات الداخلية والخارجية"، سائلاً "هل يمكن إنقاذ البلد بالصدام والمواجهة والتحدي، أم أن إنقاذ البلد يحتاج إلى تفاهم وتوافق؟" وتوجّه الى من وصفهم بـ"جماعة التحدي والمواجهة" بالقول "اخرجوا واستيقظوا من أضغاث أحلامكم، فلبنان ليس مهزوماً ليقبل برئيس يعمل على تحقيق أهداف حرب تموز 2006"، معتبراً أن " كل ذلك يؤكد صحة موقفنا وتمسكنا بمرشح رئاسي يؤتمن على انقاذ البلد وحماية السلم الأهلي من الفتنة".

وبدوره اعتبر النائب جبران باسيل الذي زار زحلة أمس أن "اللامركزية تسمح لكل قضاء أو وحدة جغرافية متنوعة وخسرنا 33 عاماً بسبب عدم إقرار اللامركزية". وأضاف في حوار مع الهيئات الإقتصادية في زحلة والبقاع: إذا لم يكن هناك صندوق ائتماني لن يأتي أحد للإستثمار في لبنان. ورأى باسيل أن "قيمة الصندوق الإئتماني تحفظ أملاك الدولة وتزيد قيمتها وأن القطاع الخاص في الداخل والخارج يؤدي الى توفر المال وتحقيق الثقة مع تجاوز التعقيدات الحكومية لتمويل المشاريع الكبرى كمطار رياق وسكك الحديد".

بعيداً من الأجواء السياسية، اعتدى شبّان على ناشطين مشاركين في مسيرة سُمّيت بـ"مسيرة الحريات"، كان يفترض أن تنطلق من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في بيروت، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرّياتنا وردّاً على الانتهاكات المتتالية". وسقط ثلاثة جرحى من الناشطين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الساحة، فيما توعّد المعتدون المتظاهرين بالضرب إذا أكملوا المسيرة. وحوصر ناشطون في وسط بيروت من قبل مناهضي المظاهرة الى أن أخرجوا بحماية قوى الأمن الداخلي. وكانت المسيرة قد انطلقت لمطالبة الدولة بأجهزتها كافّة، وبخاصة النيابات العامة، "بالتوقف عن الانحياز لمصلحة الطرف الأقوى، والتزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في دستور لبنان وتصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، حرية الفكر والوجدان، والدين والمعتقد، والتجمع والمشاركة في الشؤون العامة وإنشاء الجمعيات".

وفي المقابل، وتحت شعار "اِحمِ عائلتك"، انطلقت مسيرة دراجات ناريه من تحت جسر الكولا وقد جاء في الدعوات للمشاركة فيها أنّها تنطلق "لفرض القيم والعرف وفرض الأخلاق الصحيه والصحيحة، منعاً لأيّ مسيرة تنادي بحقوق المثليين".

وأضافت الدعوة المتناقلة: "شاركونا كي نحمي مجتمعنا من هذه الأفات الضالة والشاردة والشاذة".

وعلقت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي قائلة: "مدانٌ ومرفوضٌ تماماً التمادي الذي حصل اليوم في الاعتداء على الناس في وسط بيروت، بغض النظر عن أي اعتبار. على القوى الأمنية توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء، المطلوب منه تأدية واجبه في صون الحرية".

الديار

 قالها رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون في أيلول من العام 2020 بُعيد تفجير مرفأ بيروت وفي معرض الحديث عن فشل المسعى الفرنسي لتشكيل الحكومة آنذاك: «J’ai honte de vos dirigeants»!

في بلدٍ طبيعي، هذه العبارة كانت لتؤدّي إلى شيء من إثنين: إمّا قطع العلاقات بين لبنان وفرنسا، وإمّا إستقالة السياسيين اللبنانيين من مناصبهم. لكن في لبنان، لم يحدث أي شيء من هذا وبالتالي يُمكن القول أن ما يُمكن الوصول إليه من مستوى تعطيل للملف الرئاسي وإستطرادًا الملفات الإقتصادية والإجتماعية، قد يُفاجئ اللبنانيين على إختلاف إنتماءاتهم المذهبية والحزبية.

يقول مرجع سياسي بارز لجريدة «الديار» أن الطبقة السياسية إعتادت على الإبداع في التعطيل تحت مسمّيات عديدة منها الثلث المُعطّل، أو الثلث الضامن، أو الميثاقية، أو حتى عدم تأمين النصاب وحتى التعطيل المالي والإداري والقضائي للملفات على أنواعها. ويُضيف المرجع أن سلطة الزعماء كبيرة في لبنان نظرًا إلى المطالب القليلة للشعب الذي ينتخبهم، إذ يكفي مراقبة ردّة فعل هذا الشعب على تطيير ودائعه لمعرفة مدى التبعية للزعماء. ويستذكر المرجع عدّة إستحقاقات عصفت بلبنان وأدّت إلى تردٍّ سياسي وإجتماعي وإقتصادي ومالي ونقدي، خرج منها كل الزعماء منتصرين على الشعب الذي يعتبر أن الكل فاسد ومُرتهن إلى الخارج بإستثناء الزعيم! ويُضيف هذا يوصلنا إلى نتيجة أن القوى السياسية بكلّ مكوناتها هي بعيدة كل البعد عن أن تكون «أمّ الصبي» نظرًا إلى عدم وجود أي فريق مُستعدّ للتضحية من أجل خلاص لبنان وشعبه.

ويتوقّع المرجع أن تطول أزمة الرئاسة إلى حين تغيير في المعادلة الإقليمية والدوّلية تتاقطع فيه مصالح الدول الإقليمية والدولية وتؤدّي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية. وعن المُدّة المتوقّعة يقول المرجع: هذا الأمر قد يأخذ أشهرا أو حتى سنين، لكن الثمن سيكون على حساب الدوّلة ومؤسساتها بالدرجة الأولى وعلى حساب الشعب بالدرجة الثانية بحكم أن القوى السياسية لن تتأثر طالما مطالب الشعب بسيطة جدًا.

على صعيد الحراك السياسي، لا يزال الغموض يلف المبادرة الفرنسية والمبادرة القطرية، حيث لا أحد يستطيع تأكيد أو نفي إذا ما كانت المباردة القطرية قد حلّت مكان المبادرة الفرنسية أم أنهما تتنافسان أم تُكمّلان بعضهما البعض. على كل، هناك معلومات عن إنحسار فعّلي للمبادرة الفرنسية لصالح المبادرة القطرية من دون أن تكون إنتهت فعلًا. وتُشير المعلومات أن الإجتماع الأخير بين السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وصل إلى نتيجة حتمية أن أيًا من سليمان فرنجية وجهاد أزعور يمتلك حظوظًا للوصول إلى قصر بعبدا. من هنا تمّ التداول بعدّة أسماء أخرى على رأسها قائد الجيش جوزاف عون، ومدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، والنائب نعمت فرام، والوزير السابق زياد بارود. وتم الإتفاق خلال الإجتماع على محاولة الحصول على توافق على إسم من بين هؤلاء المرشّحين، وهو ما يُشكّل لبّ المبادرة القطرية.

المواقف المُعلنة تُشير إلى أن الفريق الوحيد المُعارض لوصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا هو التيار الوطني الحرّ نظرًا إلى مواقف قائد الجيش السابقة من قمع ثورة 17 تشرين ورفضه قمّعها بالقوة، بالاضافة الى اسباب اخرى اصبحت معلومة للجميع. إلا أن وزير سابق مُعارض يطرح، في حديث لـ «الديار»، السؤال عن سبب عدم مضي الثنائي الشيعي بجوزاف عون وإنهاء الفراغ؟ ويسأل أيضًا عن أسباب التمسّك بسليمان فرنجية وهو الذي يعلم – أي الثنائي – أن لا حظوظ لوصوله إلى سدّة الرئاسة. ويُضيف الوزير هناك شرطان أساسيان يعمل عليهما الثنائي ويُشكّلان السبب الرئيسي لتمسّكه بفرنجية:

الأوّل – التأكّد من أن الرئيس المقبل، وهو الذي يملك التوقيع الخارجي، لن يُقوم بعملية تطبيع مع العدو الإسرائيلي خصوصًا أنه وبحسب الأجندة الدوّلية، حان دور بلاد الشام لتدخل في قافلة التطبيع.

الثاني – التأكّد من أن قائد الجيش المقبل، لن يطّعن المقاومة في ظهرها وبالتالي لن يُنفّذ أي أمر سياسي يؤدّي إلى مواجهة داخلية.

ويعتبر الوزير السابق، أن هذين الشرطين هما ما يبرران إلى حدٍ بعيد تمسك الثنائي بترشيح فرنجية وهو الشخص الموثوق به إلى أبعد حدود. وإذا كان قائد الجيش العماد جوزاف عون قد أظهر حكمة في التعامل مع العديد من الملفات التي طالت المُقاومة (وأخرها حادثة الكحّالة)، إلا أن لدى الثنائي توجّسا من علاقات عون مع الأميركيين وهو ما يُصعّب عمليًا وصول عون إلى قصر بعبدا. أمّا من جهة القوى السياسية الأخرى، فيتعبر الوزير السابق أن قائد الجيش تحت إختبار خصوصًا في ملف النازحين السوريين.

ويختم الوزير السابق حديثه بالقول أن الأزمة الرئاسية ستستمرّ، لكنها ستأخذ منحنًا أصعب في الأشهر القادمة خصوصًا مع الإستحقاقات المالية والنقدية التي سؤدّي إلى تغيير في المشهد السياسي. وبالسؤال عن ماهية هذا «المنّحى»، قال الوزير بإختصار: «عقوبات + أزمة نقدية».

وبالتحديد وبالحديث عن الوضعين المالي والنقدي، كان مُلفتًا حديث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال إستقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، إذ قال: «المشكلة الكبيرة التي نعيش فيها اليوم ومنذ فترة غير قصيرة، أي منذ عام 2015 وليس عام 2019، طبعًا، المحاسبة ضرورية ويجب أن تحصل وعلى القضاء أن يحاسب كل المرتكبين. الحلّ الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو بوضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة. المحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين».

وأضاف «حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك سترا مغطّى سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء وأمس عقدت اجتماعاً مع هيئة مكافحة الفساد لمواصلة العمل معها».

على صعيد مالي أخر، كان مُلفتًا ردّ لجنة المال والموازنة مشروع موازنة العام 2023 إلى رئاسة المجلس مُعلنة رفضها دراسته لأسباب بررتها اللجنة، على رأسها غياب الإصلاحات وإنقضاء الوقت، وغياب قطع الحساب. وهذا الردّ دفع بالحكومة إلى تحويل مشروع موازنة العام 2024 إلى المجلس النيابي البارحة.

هذا الأمر إعتبره خبير إقتصادي على أنه نتاج واضح للصراع القائم بين لجنة المال والموازنة من جهة، وبين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي إنتقد بشدّة تقاعص النواب عن إقرار القوانين الإصلاحية وهو ما إستدعى ردًا قاسيًا من رئيس لجنة المال والموازنة على الشامي مُتهمًا الحكومة بالتقصير.

ويُضيف الخبير الإقتصـادي أن الموازنة لن تُقرّ في مواعــيدها نظرًا إلى إرتباطها الوثيق بإنطلاق منصّة بلومبرغ التي لن تكون جاهزة قبل عدّة أشهر ونظرًا إلى أن الغموض لا يزال يلفّ مصير العجز الذي لا نعلم حتى الســاعة كيف سيتمّ تـمويله.

الأنباء

  تحت عنوان "الخيار الثالث" يتركز الحراك الخارجي الجديد لحل الأزمة الرئاسية، موزّعاً بين لقاءات الموفد القطري فهد بن جاسم آل ثاني في بيروت، التي يلفّها بالغموض، واتصالات المبعوث الفرنسي في الرياض ومجمل أعضاء اللجنة الخماسية، التي لم تنتج بعد ما يمكن اعتباره وصفة علاجية.

وبحسب ما أشارت مصادر مواكبة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، فإن محادثات الموفد القطري تتمحور حول ثلاثة أمور أساسية: وجوب الاعتماد على الخيار الثالث والتراجع عن التمسك بالمرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والبحث عن مرشح يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، والعمل بجدية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الإنهيار من خلال التشجيع على الاستثمار في لبنان في المجالات كافة، على أن تكون قطر داعم أساس في هذا المجال.

التوجه نحو الخيار الثالث، أكده عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح الموجود ضمن الوفد النيابي الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية "باعتباره الحل المنطقي الذي توصلت إليه اللجنة الخماسية بعد تسعة أشهر من التواصل مع القوى السياسية المحلية، وذلك لكسر الخلاف العمودي الذي يشل قدرة النواب بعد عجزهم عن تأمين الأكثرية المطلقة لأي من المرشحين المتنافسين فرنجية وأزعور اللذين سيُطلَب منهما الانسحاب من السباق الرئاسي للأسباب الآنفة الذكر، إفساحاً في المجال للبحث عن مرشحين آخرين".

وعن تمسك الثنائي الشيعي بفرنجية، قال عبد المسيح: "طالما ان فرنجية لم يحصل على الأكثرية المطلقة في كل جلسات الانتخاب الماضية، من الأفضل له أن يعتذر عن الترشح، إذ لا يمكن ان يبقى البلد مشلولاً إلى ما لا نهاية". عبد المسيح كشف أن "نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي ايفان غولدريتش ابلغهم انه سيزور لبنان في كانون أول المقبل، وسيكون لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية الذي قد ينتخب قبل هذا التاريخ"، معتبراً أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون هو الأوفر حظا حتى الآن بحسب المسؤول الأميركي، والمساعي القطرية تصب في هذا الاتجاه".

وطالما ان الامور لا تزال في اطار السعي إلى اقناع القوى السياسية المعنية بضرورة الذهاب الى الخيار الثالث، وحتى الساعة ثمة من لم يقتنع بالأمر، فيما ثمة من لم يقتنع بضرورة التحاور حول الامر، فإن العقدة المركزية تبقى على حالها بانتظار أن ينزل الوحي من هنا وهناك على أصحاب الشأن للدخول في التسوية التي لا بديل عنها لإتمام الاستحقاق الرئاسي.

الشرق الأوسط

 حذر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من أن ملف النازحين السوريين «بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته»، قائلاً: «لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان».
وجاء تصريح مولوي خلال رعايته، السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، بتنظيم من حركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال مولوي إن أزمة النزوح السوري «لم تعد تحتمل»، لافتاً إلى أن ملف النازحين «يهدد ديمغرافية لبنان وهويته». وقال: «نحن نقوم بواجبنا، وزارةً وحكومةً، ولكن لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام»، سائلاً: «كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم».

وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم «داتا» اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة «لاجئ» عن كل شخص يغادر إلى سوريا. وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن «مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون».

وقال: «يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني»، مطالباً المجتمع الدولي «بخطة واضحة لعودة النازحين»، داعياً إلى «إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على أملاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها». وصعدت القوى السياسية من حملاتها لإعادة اللاجئين السوريين، منذ العام الماضي، وتقول إن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح السوري.