بعد قرار الخوري بإحالة أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي.. حنكش يرد

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 06 23|11:12AM :نشر بتاريخ

كتب النائب الياس حنكش على منصة "إكس": "بَدل تقويض القضاة، أليس من الأجدى بوزير العدل المؤتمَن على العدالة أن يعمل على إحقاق الحق وخصوصاً في قضية انفجار المرفأ؟ لكن ماذا نتوقع من هنري خوري، الذي انهال رجال أمنه ضرباً علينا كنواب آتين إلى وزارته حاملين قضية أهالي ضحايا المرفأ؟".

وكان قد افيد ان وزير العدل هنري الخوري اتخذ قرارا بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويُبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وكان "ائتلاف استقلال القضاء" قد اشار في بيان الى "استماع هيئة التفتيش القضائي إلى أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان تبعاً للشكوى المقدمة من وزير العدل هنري خوري ضد النادي، على خلفية البيانات الإعلامية الصادرة عنه منذ تولّي خوري الوزارة ومشاركة رئيسه القاضي فيصل مكي في برنامج تلفزيوني".
وذكّر بأن خوري "اعتبر أن نشاط النادي يشكل خرقا لموجب التحفظ وينم عن تسييس ويضرّ بمصالح القضاء. وقد جاءت هذه الإحالة بعدما كان وزير العدل أصدر في تاريخ 24 نيسان 2023 تعميمين بإخضاع حرية القضاة بالتعبير والمشاركة في الندوات والتواصل مع الغير من خارج القضاء لآلية الإذن المسبق، وهما تعميمان سبق للائتلاف أن حذر من خطورتهما".  

وأبدى الائتلاف "قلقا كبيرا من هذه الشكوى لأنها تمس بحرية القضاة في الدفاع عن استقلاليتهم، فأول ما يجدر لفت النظر إليه أن استناد وزير العدل إلى موجب التحفظ لتقديم شكواه ضد النادي إنما يشكل تعبيرا جديدا عن فهم هذا الوزير لهذا الموجب، بما ينسجم مع التعميمين الصادرين عنه سابقا".
واعتبر أن "هذا الفهم خاطئ جملة وتفصيلا، إذ انّ "موجب التحفظ" يهدف إلى ضمان حيادية القاضي في القضايا التي ينظر فيها من دون أن يحد من قريب أو بعيد حرية القضاة في إبداء آرائهم بشأن الإصلاح القضائي أو استقلالية القضاء أو القوانين والتدابير المتصلة بها أو قضايا حقوق الإنسان بشكل عام. أي فهم آخر لموجب التحفظ يجعله بمثابة موجب صمت ويؤدي إلى إخضاع حريات القضاة لقيود غير مبررة على حريات مضمونة دستوريا، ويتعارض بأية حال مع مبادئ استقلالية القضاء المكرسة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (1983) ووثيقة بنغالور حول الأخلاقيات القضائية".
ولفت الى أن "ما يفاقم من هذا الأمر أن الإجراء المتخذ لا يرمي إلى الحد من حرية قاض فرد، إنما إلى الحد من حرية النادي كجمعية في اتجاه حرمانه من إصدار أي بيان. ومن شأن ذلك أن يشكل اعتداء مزدوجا على حريتي التعبير وتأسيس جمعيات ومعها على حق القضاة في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة ممارسات الهيمنة والتدخل".
ورأى أن "ملاحقة نادي قضاة لبنان تأتي ضمن سياق اعتداء متواصل على القضاء والحريات العامة، في اتجاه تحصين نظام الإفلات من العقاب من أي محاسبة أو مساءلة. وليس أدل على ذلك من تزامن تقييد حريات القضاة في نيسان 2023 مع تقييد حريات المحامين في آذار من السنة نفسها، بما يهدد محامي الحراك أو من تزامن هذه الإحالة مع الملاحقات المتلاحقة ضد فئات مهنية عدة، ومع تفعيل كيانات هجينة مُنشأة حديثاً (مثال جنود الرب وجنود الفيحاء) لترهيب المواطنين وضرب حرية التظاهر والسطو على الفضاء العام".
وأشار الى أن "كل ذلك يتم في ظل تقاعس السلطة عن اتخاذ أي تدبير بحق هذه الكيانات. ولعل أخطر ما يرشح عنه الاستهداف الأخير، هو أنه يستهدف القضاة أي مَن أناط بهم الدستور حماية الحقوق والحريات".
واعتبر أن "هذه الشكوى تأتي بمثابة إجراء إضافي من شأنه إضافة مؤثرات سلبية جديدة على بيئة العمل للقضاة وإحباطهم، تضاف إلى ممارسات التدخل والمحسوبية وإلى انهيار القيمة الشرائية لرواتبهم".
وأشار الى أن "وزير العدل بدل أن يبذل قصارى جهده لتحسين بيئة العمل هذه ماديا ومعنويا واتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على ما تبقى من القضاء، تراه ينشط لتقويض ضمانات استقلاليتهم مما يهدد بمزيد من الاستقالات والإحباط ويهدد المرفق العام للعدالة بأكمله".

وانتقد "موقف الوزير إزاء انقلابات كبرى تعرّض لها القضاء وبخاصة انقلاب النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق العدلي طارق البيطار في قضية المرفأ".
وبناء على ما تقدم، طلب "ائتلاف استقلال القضاء" من "هيئة التفتيش القضائي حفظ شكوى وزير العدل بصورة عاجلة ونهائية، لكونها تشكل تحويرا للسلطة واستهدافا لضمانات استقلالية القضاء والتيار الاستقلالي. فالهيئة وجدت من أجل الحد من التعسف بحق القضاة وليست هذه الشكوى إلا نموذجا فاقعا على هذا التعسف. هذا فضلا عن أن صلاحية الهيئة في التحقيق تنحصر في المخالفات المَعزوّة إلى قاض بعينه وليس في المخالفات المَعزوّة إلى جمعية قضاة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ليس لوزارة العدل أي سلطة عليها. كما نطلب من الهيئة بالمقابل تخصيص الجزء الأهم من وقتها لمحاسبة القضاة المدعومين سياسيا ممن كانوا حصنا دائما لنظام الإفلات من العقاب".
كما طالبَ "وزير العدل بالتراجع الفوري عن الشكوى وعن تعميميه الصادرين في 24 نيسان 2023 والالتزام بضمانات استقلالية القضاء، ومجلس النواب مجدداً بأداء دوره في الإسراع بإنجاز اقتراحي قانون استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية ومن دون أي إطالة، مُحمّلاً إيّاه مسؤولية كبيرة في استمرار ممارسات الاعتداء والتدخل والتعطيل في القضاء".

وأعلن تضامنه "الكامل مع نادي قضاة لبنان الذي طالما عَبّر من خلال بياناته المتلاحقة، عن توقه إلى بناء قضاء مستقل لا ولاء له إلا للشعب وفي الآن نفسه عن رفضه في أن يكون شاهد زور على اغتيال العدالة في لبنان".