اللجان النيابية المشتركة ناقشت خطة الطوارئ الحكومية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 31 23|18:27PM :نشر بتاريخ

 عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة  اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، الاعلام زياد المكاري، المالية يوسف خليل، الصحة العامة فراس الابيض، الاقتصاد والتجارة امين سلام، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، البيئة ناصر ياسين، المهجرين عصام شرف الدين، الزراعة عباس الحاج حسن والاشغال العامة علي حمية.

وحضر عدد كبير من النواب، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير وحدة ادارة الكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين.
وعلى الاثر، قال بو صعب: "كانت الجلسة مخصصة للاستماع الى خطة الطوارىء التي حضرتها الحكومة، وقد بدأت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء الذين سقطوا في فلسطين، وبعد الاجماع على التضامن مع فلسطين، ناقشنا الموضوع اللبناني وكيفية تحييد البلد عن هذه الحرب في ظل الاجماع على ان لا احد يريد الحرب".

اضاف: "طرحت اسئلة من الزملاء النواب عن دور الحكومة ورئيسها في تحييد لبنان عن الحرب، وذلك يعني ان يتحدث المجتمع الدولي بوقف الحرب انما هذا الموضوع لا يعني لبنان فقط بل العدو الاسرائيلي ايضا. وتحدث الزملاء عن كيفية التضامن وان يبقى لبنان خارج الحرب المباشرة ومدى جهوزيتنا والخطة الموضوعة. وحكي عن القرار 1701، وأكد اللواء المصطفى أنه منذ حرب تموز بات هناك وجود للجيش اللبناني وانشىء قطاع جنوبي الليطاني وعدد من الافواج موجودة على الحدود والجيش منتشر، واسرائيل لم توقف اعتداءاتها وخروقاتها".

وتابع: "كان تأكيد على أنه في حال فرضت الحرب علينا فلبنان سيكون موحدا. وتطرق النقاش الى كيفية عمل الوزارات وفق الخطة الموضوعة، وأود أن أشكر الحكومة على جهدها لتحضير الخطة ومناقشتها في المجلس النيابي، إذ بدأنا الجلسة وكان عددنا زهاء 94 نائبا، وقد طرح عدد من الزملاء اسئلة وخرجوا اثرها، والحكومة اعطتنا وعدا بأننا سننتقل الى اللجان المختصة مع الوزارات المعنية لمناقشة هذه الخطة، واذا اضطر الامر سنعقد جلسة للجان المشتركة وسنناقش بإيجابية".

وختم: "ان غياب وزير الدفاع كان ملفتا، فهو متغيب عن هذا العمل وهذا خطأ. أقول ذلك من باب الملاحظات كي نبقى متضامنين، ونأمل ان يؤخذ ذلك بالاعتبار وان نعمل فريقا واحدا في مواجهة احتمال العدوان الاسرائيلي. صحيح أننا لا نريد الحرب ولكن الحكومة ستلام اذا لم تضع خطة، ومن الجيد انها فكرت بها وهناك اجوبة ستقدم في اللجان".

بدوره، قال وزير البيئة: "كان اجتماعا مميزا بين عدد من الزملاء النواب والوزراء مع بعض الخبراء. ان هذه الخطة تطرح فرضيات في حال العدوان الاسرائيلي، فالاعتداءات التي حصلت سابقا تستدعي تضامنا وطنيا ينسحب على العمل المؤسساتي من أجل اعطاء هذه الخطة حقها بالتنفيذ، وقد عرض كل وزير لكيفية التنفيذ في وزارته لجهة التنسيق مع المنظمات الدولية، فالتنفيذ سيكون على المستوى المحلي عبر الادارات المحلية، فرق العمليات الموجودة في المحافظات، ثم الاقضية واتحادات البلديات في عدة مناطق لوضع خلايا الازمة كي تبدأ بتجهيز ادوات العمل".

اضاف: "النقاش بدأ سياسيا حول امكانية حصول الحرب، وهناك عمل سياسي وديبلوماسي يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي من اجل حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية".

وكان قد عقد النائبان ميشال معوض واديب عبد المسيح مؤتمرا في المجلس النيابي، تحدث فيه النائب معوض عن الوضع الراهن، فقال: "استمعنا الى خطة طوارىء الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب، الظرف اخطر بكثير ويتطلب أعلى مستويات التنسيق لنستطيع ان نحمي لبنان من تداعيات اي مواجهة اقليمية على ارضه. نحن لا ندخل في التفاصيل، فالخطة لم توزع على النواب ووزعت بعد ساعة. لا نستطيع ان نذهب تحت شعار التوحيد ونوهم اللبنانيين ان الامور بألف خير ولا داعي للهلع، يجب ان يكون هناك خطة".

اضاف: "عمليا، نحن بحالة حرب، وهناك حوالى 25 او 28 الف مواطن من اهالي الجنوب نزحوا، والمطار توقف، والواقع الاقتصادي لا يتحمل، عمليا نعيش بعض التداعيات. من هذا المنطلق نقول للبنانيين ان الاولوية التي طالبنا بها لنحمي لبنان ألا تجري الحرب على ارضه، وكل عملنا هو إطفاء الحريق.  وبقدر ما تجهزنا، رأينا الانهيار الجزئي لمبنى في المنصورية وظهرت الدولة غير قادرة".

وتابع: "من هنا، ان الاولوية هي تفادي هذه الحرب، والامر يتطلب خطة وقائية من الحكومة وعناوينها اولا استعادة الدولة لقرارها السيادي، رئيس الحكومة يقول لا تسألوني، قرار السلم والحرب ليس من مسؤوليتي، ورأينا ظهور منطق قواعد الاشتباك. يعني تخلي الدولة عن قرارها، ورأينا الى جانب حزب الله، قواعد اسلامية. على الدولة ان تستعيد سيادتها، والمطلوب ان تقوم الحكومة بوقف العمليات في الجنوب والعودة الى القرار 1701 وتسليم الجيش ليبقى لبنان تحت المظلة الدستورية والدولية، واي خروج عن  ذلك يعني المزيد من الانقسام بين اللبنانيين".

 واردف: "واليوم هناك اكثر من 86 نائبا في القاعة، وندعو الى اعادة الانتظام للحياة الدستورية في لبنان وذلك بانتخاب رئيس الجمهورية واخراج المؤسسة العسكرية من التجاذبات السياسية، فأي حساب سياسي ضيق يؤدي الى مزيد من الشغور في المؤسسة العسكرية. اعتقد انه حان الوقت ان نتعلم من تاريخنا ومن تجاربنا السابقة، نحن الى جانب المدنيين في غزة وهي قضية عدالة للشعب الفلسطيني وكلنا الى جانب القضية الفلسطينية، لكن يجب ان نكون الى جانب لبنان".