افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 15 23|09:18AM :نشر بتاريخ

"الأخبار"

 تعدّدت أسباب تغيّب عدد من الوزراء عن جلسة الحكومة أمس، ما بينَ أسباب شخصية ومناخية واعتراضات سياسية، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي عدم اكتمال نصاب الجلسة. ولم تحل الذرائع المتعددة للتغيّب دون استمرار التساؤل الأساسي حول ما إذا كان تطيير الجلسة متعمّداً، وخصوصاً بعد معلومات عن استعجال حسم ملف المؤسسة العسكرية عشية الفراغ المتوقع في قيادتها، في ظل استمرار الخلاف على آلية لتفادي هذه الأزمة والانقسام حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تأجيل تسريحه أو تعيين رئيس للأركان.

وحتى ما قبل موعد الجلسة، استمرت التسريبات حول إمكان طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، مع معلومات عن رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السير في هذا الخيار، متسلّحاً بغطاء بكركي والقوى المسيحية المعارضة، وعن حصوله على «فتاوى» دستورية تتيح القفز فوق صلاحية وزير الدفاع بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه.
تغيّب عن الجلسة وزير التربية عباس الحلبي بسبب وفاة شقيقته، ووزيرا العمل مصطفى بيرم والإعلام زياد مكاري بسبب ازدحام السير، فيما كان وزراء آخرون في طريقهم الى الجلسة عندما تبلّغوا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم اكتمال النصاب، فعادوا أدراجهم. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين: جورج كلاس، جوني القرم، وليد نصار، جورج بوشكيان، نجلا رياشي، يوسف الخليل، بسّام مولوي، فراس أبيض، ناصر ياسين، علي حميّة، عباس الحاج حسن، محمد وسام مرتضى، وبيرم (حضر متأخراً بعد إلغاء الجلسة).

وكان على جدول أعمال الجلسة 16 بنداً، فضلاً عن بنود أخرى كان يفترض أن تطرح من خارج الجدول، منها ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها، وآخر يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوّت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة «ميريت انفست» بالائتلاف مع «colis privé»، والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام في تقاريرهما وطلبا عدم السير فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه وزراء حزب الله للوقوف الى جانب الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، بمقاطعة الجلسات، ما دفع ميقاتي الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن ٣ بنود تتعلق بالاتصالات، ولأن أيّ قرار سياسي من تيار «المردة» بمقاطعة جلسات الحكومة نتيجة عدم إمرار الصفقة يعني فقدان نصاب الجلسات الحكومية. وإزاء ابتزاز القرم، استجاب ميقاتي لضغطه وقرر الدعوة الى جلسة جديدة الاثنين المقبل ريثما يجد حلاً لهذه المعضلة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن ميقاتي أبلغ الوزراء الحاضرين أن «التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية».

ورغمَ إعلان كتلة «الجمهورية القوية» إثر لقائها برئيس مجلس النواب نبيه بري أول من أمس أن «الأخير وضع مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للوصول إلى تفاهم، وأن هناك إمكانية الدعوة إلى جلسة نيابية لإقرار قانون التمديد لقائد الجيش»، قالت مصادر سياسية إن «خيار تأجيل التسريح الذي كان يُعمل عليه ليكون حلاً وسطاً بين الفراغ والتمديد لقائد الجيش، أصبح أيضاً خياراً ضعيفاً بعدَ تهديد جهات سياسية بتقديم طعن استناداً الى تقرير صادر عن مجلس شورى الدولة عام 2015 قبل فيه شكلاً بمراجعة تقدّم بها العميد الركن حميد سليمان اسكندر يطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، إلا أن الأمور لم تستكمل بسبب وفاة العميد اسكندر يومها». وأكدت المصادر أن «الأمور لم تنضج بعد، والاتصالات السياسية لم تنتج توافقاً بشأن أيّ من الخيارات بانتظار المزيد من التشاور».

 "النهار"

 على رغم الانحسار النسبي في وتيرة المواجهات التي شهدتها امس الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، حافظ الواقع الميداني على منسوب مرتفع من الحماوة وسط جولات متقطعة من عمليات القصف الصاروخي من جانب "حزب الله" على المواقع الإسرائيلية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق حدودية. وبدا واضحا ان الأسبوعين المقبلين قد يكونان الأخطر في مسار استشراف حجم وطبيعة المواجهات المتدرجة نظرا الى ما تردد على السنة مسؤولين إسرائيليين في الساعات الأخيرة عن "مهلة دولية" أخيرة لإسرائيل لفترة أسبوعين لانجاز حسم في غزة، الامر الذي يبقي الباب مفتوحا على مفاجأت تصعيدية قد تنسحب على "الجبهة اللبنانية" اقله لجهة المخاوف التي يبديها كثيرون من محاولات استدراج لبنان الى الحرب. ولكن المخاوف من الانزلاق الى الحرب لم تحجب تقدم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الى مرتبة متقدمة من الأولويات الرسمية والسياسية في هذه الفترة ربطا بالظروف السياسية الناشئة عن تداعيات الفراغ الرئاسي في استيلاد الفراغ تلو الاخر في اكبر مناصب الدولة والتي زادتها الأوضاع الخطيرة في الجنوب الحاحا لجهة التصدي الالزامي لاي فراغ لا تحتمل اثاره في قيادة المؤسسة العسكرية. حتى ان بعض المعنيين تحدث في ظل التحركات المتصلة بملف التمديد والظروف التي تملي اعتماده كحل اضطراري عن الاقتراب من أوسع تأييد سياسي لهذا الخيار ولو ان المعارضة الحادة له من جانب "التيار الوطني الحر" لا تزال تحول دون اكتمال الموافقات عليه لاخراجه من ضمن الحكومة بما يبقي احتمال إخراجه من مجلس النواب اكثر رجحانا.

تداعيات التصعيد
وانعكست خطورة المجريات الميدانية في الجنوب على ما اعلنه رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو بعد جولته امس في بيروت مع وفد على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مشاورات مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 . وقال "اعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقا وأكثر حدة. كما شكرت الرئيسين بري وميقاتي على جهودهما من أجل استعادة الاستقرار خلال هذه الأيام الحرجة، بما في ذلك من خلال القنوات الديبلوماسية، وكذلك على الثقة التي وضعاها في آليات الارتباط التي تضطلع بها "اليونيفيل" لتجنب المزيد من التصعيد". ولفت الى "إن أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك. إن القرار رقم 1701 يواجه تحديا في الوقت الراهن، إلا أن مبادئه المتعلقة بالأمن والاستقرار والتوصل إلى حل طويل الأمد تظل صالحة ويظل دورنا المحايد شديد الأهمية لناحية إيصال الرسائل الحاسمة للحد من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنب أي تصعيد غير مبرر. لقد كان على حفظة السلام مواءمة عملهم مع الوضع، ولكن عملنا لدعم القرار مستمر".
وفي معلومات "النهار" ان القائد العام لليونيفيل قال اثناء زيارته للرئيس بري انه "قلق جدا "ولا توجد عنده معطيات وافية عن مسار ما ستنتهي اليه الاشتباكات المفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في الجنوب.
تزامن ذلك مع استمرار التوتر الشديد سائدا خطوط المواجهة الجنوبية حيث اعلن "حزب الله" عن "استهداف ‏موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه". وتحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى. وسجل قصف مدفعي اسرائيلي طاول اطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين. ايضا استهدفت منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف. واستهدفت غارات و‏قصف مدفعي منطقة "الغابة" بين  عيترون ومارون الراس وأطراف  ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب.ولاحقا اعلن "حزب الله" استهداف نقطة ‏تحشيد للجنود الاسرائيليين قرب موقع المرج وكذلك موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به ثم موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة.‏  وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان مواقع الجيش الإسرائيلي في يفتاح و مرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا و متات تعرضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع و قذائف الهاون من لبنان.
واعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين اول من امس في بلدة يارون . وأشار بو حبيب إلى أنَّ، "القصف الإسرائيلي المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".
وفي سياق المواقف والتهديدات الإسرائيلية قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو أن "هدفنا أولا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حماس وعودة مختطفينا وبعدها سنتعامل مع الشمال". واضاف "أوعزت للجيش للاستعداد لجميع السيناريوات للتعامل مع حزب الله". وقال: "الجبهة الشمالية تشهد تبادلا كثيفا للضربات وتعليماتي للجيش هي الاستعداد لأي سيناريو".

لا نصاب
على صعيد ملف الشغور في قيادة الجيش الذي ترقب كثيرون اثارته ولو من خارج جدول الاعمال، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها امس في السرايا لعدم اكتمال النصاب وتم تحديد الموعد المقبل للجلسة يوم الاثنين. ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الحاضرين. وأفادت المعلومات ان ميقاتي وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة ابلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية.  وأشارت الى ان الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل اول من امس تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.
وأفادت معلومات ان اجتماعا عقد في الساعات الماضية بين المعاونين السياسيين للرئيس نبيه بري علي حسن خليل والسيد حسن نصرالله علي الخليل والرئيس نجيب ميقاتي خصص للبحث في موضوع التمديد لقائد الجيش .
وفي سياق جولتها على القوى السياسية لبحث إمكانية تشريع اقتراح التمديد لرتبة عماد لمدّة سنة،  زار امس وفد من "كتلة الجمهورية القوية" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبدا واضحا ان الفريقين متفقان تماما على تجنب الشغور في منصب قيادة الجيش واعتماد التمديد مع تعيين رئيس للاركان . وأوضح النائب غسان حاصباني ان "الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرّة دون أي خلل للإستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، لذا مستعدّون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال ونعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن قيادة الأركان، التي علينا النظر بها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة". كما ان النائب هادي ابو الحسن اكد " الترحيب بالطرح والفكرة من خلال تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديمقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنّا قد تقدّمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكلّ الرتب العسكريّة من رقيب حتّى عماد لمدة سنتين، وللأسف لم يتمّ إقرار أو مناقشة أي من الإقتراحين سابقاً، واليوم نحن منفتحون على هذا الإقتراح وكنا نتمنّى أن تكون الأولوية لملء الشغور هي انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ليتم بعدها تعيين قائد الجيش . بما أنَّ هذا الأمر متعثّر حتى الآن ومتعذّر، سنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش وسيكون لنا موقف أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي، كما تمَّ النقاش حول ضرورة تعيين أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش دون مجلس عسكري مكتمل".

"نداء الوطن"

 في توقيت بالغ الدقة، أفرجت المحكمة العسكرية عن المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع تزايد القلق الدولي على الوضع في جنوب لبنان بسبب تصاعد المواجهات بين «حزب الله» واسرائيل على امتداد الحدود بين البلدين.
وينتمي المتهم المفرج عنه بكفالة مالية الى «حزب الله»، ويدعى محمد عيّاد. وكان القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان في بداية العام الحالي، وجّه اليه تهمة القتل، إضافة الى أربعة فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون أيضاً الى «الحزب».
وكان الجندي الإيرلندي شون روني لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 كانون الأول الماضي خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوب صيدا.
وفي إطار متصل، يستعد جنود إيرلنديون للسفر إلى الجنوب الشهر المقبل. وستشهد الكتيبة 123 نشر 334 فرداً إيرلندياً وتسعة أشخاص من مالطا في قوة «اليونيفيل». 
وفي السياق نفسه، التقى أمس رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبيل مشاورات مجلس الأمن في 22 الجاري حول القرار 1701.
وأعرب لاثارو في بيان عن «القلق العميق إزاء الوضع في الجنوب، واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدة».
وترافق القلق الدولي مع استمرار التراشق المدفعي والصاروخي على جانبي الحدود الجنوبية. وفي هذا الوقت، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّ «هدفنا أولاً وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على «حماس» وعودة مخطوفينا، وبعدها سنتعامل مع الشمال». وأضاف:»أوعزت للجيش للاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله». ولفت الى أنّ الجبهة مع لبنان «تشهد تبادلاً كثيفاً للضربات وتعليماتي للجيش هي الاستعداد لأي سيناريو».
ومن التطورات الجنوبية، الى التطوات السياسية، للإجابة عن السؤال: ما الذي أدى إلى «تطيير» جلسة مجلس الوزراء؟
عنوانان خلافيان كانا كافيين لكي لا تلتئم الجلسة، ولكي يوعز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبعض الوزراء، بعدم التوجه إلى السراي بحجة عدم اكتمال النصاب، على ما أوحت تعليقات هؤلاء الوزراء، والعنوانان هما: التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، وملف تلزيم قطاع الخدمات البريدية.
في الملف الأول، كان واضحاً أنّ التطورات التي حصلت في اليومين الأخيرين حرّكتا المسألة، لكنّها وفق المعلومات، ليست ناضجة كفاية لكي تطرح على مجلس الوزراء، إذ أنّ ميقاتي كان جدياً في تأكيده الاثنين الماضي أمام زواره أنّ المسألة لم تنتهِ بعد ولا نية لطرحها على مجلس الوزراء.
وتضيف المعلومات أنّ المشاورات لا تزال تنتظر قرار «حزب الله» الذي لم يبلّغ موقفاً رسمياً واضحاً، لا سلباً ولا إيجاباً، ولو أنّ بعض المحيطين بقائد الجيش أوحوا خلال الساعات الأخيرة أنّ التمديد حُسم.
فعلياً، التخريجة في مجلس الوزراء جاهزة، لكن القرار السياسي لم يتخذ بعد. وقد أنهى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسته القانونية التي ستعكس القرار السياسي، حين يتخذ.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، كلّف القاضي مكية إعداد مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، لمدة سنة واحدة، وبالتوزاي، كلّفه وضع دراسة قانونية للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش. ويبدو أنّ هذه الدراسة تضمّنت كل الاحتمالات الممكنة، التي تبدأ بالتعيين ولا تنتهي بتأجيل التسريح، وهي أخذت في الاعتبار الظروف المحيطة، لجهة أنها حكومة تصريف أعمال، ولجهة أن وزير الدفاع يرفض المشاركة في أعمال الحكومة، ولم يقم بواجباته في هذا الشأن.
وهنا، تُفهم وظيفة الكتاب الذي وجّهته رئاسة الحكومة إلى وزير الدفاع، وأثار غضبه، ليكون بمثابة حجة لكي تبادر الحكومة لو بقي وزير الدفاع منكفئاً.
فعلياً، لم يكن مقدّراً لجلسة الأمس أن تبتّ مسألة التمديد. وفي المقابل، كان ملف تلزيم القطاع البريدي هو المقدّر له أن يفجّر قنبلة خلافية نتيجة إصرار وزير الاتصالات جوني القرم على تجاوز رفض الهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام) لنتائج التلزيم، وتمسّكه بتوقيع العقد مع شركة ميريت إنفیست Merit Invest بالائتلاف مع شركة Colis Prive France.
وفق المعلومات تناهى إلى مسامع الوزير أنّ عدداً من الوزراء وتحديداً المحسوبين على الثنائي الشيعي، كانوا في صدد رفض طلبه وإسقاط نتائج التلزيم، كما أنّ رئيس الحكومة كان في موقف محرج، فرفضُه للعقد يعني قبوله بالتمديد لشركة «ليبان بوست»، وهو ما لا يريده لئلا يتهم بتغطية الشركة، فيما قبوله العقد يعني تجاوزاً للهيئات الرقابية، وهو ما يرفضه أيضاً. ولهذا رسا الإخراج على «تطيير» الجلسة منعاً للاصطدام.

"الأنباء"

 بات ملف قيادة الجيش يحتل أولوية الأولويات في الداخل اللبناني، مع اقتراب انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون، وفي ظل شغور موقع رئاسة الأركان. وإذ تضغط القوى السياسية الحريصة على منع الشغور من بلوغ مؤسسة الجيش، وفي طليعتها "اللقاء الديمقراطي" الذي كان اول من بادر بهذا الاتجاه نيابيا وسياسياً، يتحرك أيضاً تكتل "الجمهورية القوية" ساعياً لتمرير اقتراح قانون التمديد لعون، ولهذا الغرض يجول وفد من التكتل على الكتل النيابية لمحاولة الضغط من أجل عقد جلسة تشريعية.
وتزامناً، برزت حركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على أكثر من جهة، اذ بعد لقائه برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أول من أمس، فهو التقى أمس وفداً قواتياً في كليمنصو، ثم تبعه عشاء مع النائب طوني فرنجية تخلله استعراض للواقع العام وبحث في سبل التلاقي الداخلي لتحصين الجبهة المحلية في ضوء ما تواجهه من تحديات، وتحديداً بفعل العدوان الاسرائيلي.
حراك جنبلاط يشكل خرقاً مهماً للركود السياسي القائم ويفتح آفاق التواصل مع الجميع للخروج من المرحلة الحرجة بأقل ضرر ممكن، وفي طليعة الملفات المطروحة تجنّب الشغور في المؤسسة العسكرية.
في هذا السياق، فإن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون يقول إن "المطلوب تفاهم واسع وتوافق بين الجميع من أجل اتخاذ أي قرار في ملف قيادة الجيش، ومن الضروري ألا يضرب الشغور قيادة الجيش".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يُشير عون إلى أن "الكرة في ملعبي مجلس النواب ومجلس الوزراء، لكن الصورة غير واضحة بعد لجهة مصير قيادة الجيش، ولا هوية المجلس الذي سيحسم الموضوع، بانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة".
إلى ذلك، فإن الحرب في غزّة مستمرّة، وجيش العدو الإسرائيلي يواصل توغله البرّي ومجازره بحق الفلسطينيين، في حين تدور في الكواليس أحاديث عن إحتمال قرب التوصل إلى هدنة انسانية والإفراج عن بعض الأسرى. في الوقت نفسه، فإن الاشتباكات لا زالت مندلعة في جنوب لبنان في ظل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".
إذاً، فإن الاهتمام المحلي ينصب على معضلة قيادة الجيش التي تحتاج إلى علاج سريع وفعال، لأن ترك المؤسسة العسكرية رهينة لوصول الفراغ المدمّر إليها يُعد جريمةً بحق البلاد التي نهشها الفراغ على كافة المستويات، لذا فإن المطلوب تعيين قائد للجيش ومجلس عسكري ورئيس للأركان، وإلّا فإن الأمور قد تتجه نحو الأسوأ على الصعيد الأمني.

"نداء الوطن"

 في توقيت بالغ الدقة، أفرجت المحكمة العسكرية عن المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع تزايد القلق الدولي على الوضع في جنوب لبنان بسبب تصاعد المواجهات بين «حزب الله» واسرائيل على امتداد الحدود بين البلدين.
وينتمي المتهم المفرج عنه بكفالة مالية الى «حزب الله»، ويدعى محمد عيّاد. وكان القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان في بداية العام الحالي، وجّه اليه تهمة القتل، إضافة الى أربعة فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون أيضاً الى «الحزب».
وكان الجندي الإيرلندي شون روني لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 كانون الأول الماضي خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوب صيدا.
وفي إطار متصل، يستعد جنود إيرلنديون للسفر إلى الجنوب الشهر المقبل. وستشهد الكتيبة 123 نشر 334 فرداً إيرلندياً وتسعة أشخاص من مالطا في قوة «اليونيفيل». 
وفي السياق نفسه، التقى أمس رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبيل مشاورات مجلس الأمن في 22 الجاري حول القرار 1701.
وأعرب لاثارو في بيان عن «القلق العميق إزاء الوضع في الجنوب، واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدة».
وترافق القلق الدولي مع استمرار التراشق المدفعي والصاروخي على جانبي الحدود الجنوبية. وفي هذا الوقت، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّ «هدفنا أولاً وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على «حماس» وعودة مخطوفينا، وبعدها سنتعامل مع الشمال». وأضاف:»أوعزت للجيش للاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله». ولفت الى أنّ الجبهة مع لبنان «تشهد تبادلاً كثيفاً للضربات وتعليماتي للجيش هي الاستعداد لأي سيناريو».
ومن التطورات الجنوبية، الى التطوات السياسية، للإجابة عن السؤال: ما الذي أدى إلى «تطيير» جلسة مجلس الوزراء؟
عنوانان خلافيان كانا كافيين لكي لا تلتئم الجلسة، ولكي يوعز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبعض الوزراء، بعدم التوجه إلى السراي بحجة عدم اكتمال النصاب، على ما أوحت تعليقات هؤلاء الوزراء، والعنوانان هما: التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، وملف تلزيم قطاع الخدمات البريدية.
في الملف الأول، كان واضحاً أنّ التطورات التي حصلت في اليومين الأخيرين حرّكتا المسألة، لكنّها وفق المعلومات، ليست ناضجة كفاية لكي تطرح على مجلس الوزراء، إذ أنّ ميقاتي كان جدياً في تأكيده الاثنين الماضي أمام زواره أنّ المسألة لم تنتهِ بعد ولا نية لطرحها على مجلس الوزراء.
وتضيف المعلومات أنّ المشاورات لا تزال تنتظر قرار «حزب الله» الذي لم يبلّغ موقفاً رسمياً واضحاً، لا سلباً ولا إيجاباً، ولو أنّ بعض المحيطين بقائد الجيش أوحوا خلال الساعات الأخيرة أنّ التمديد حُسم.
فعلياً، التخريجة في مجلس الوزراء جاهزة، لكن القرار السياسي لم يتخذ بعد. وقد أنهى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسته القانونية التي ستعكس القرار السياسي، حين يتخذ.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، كلّف القاضي مكية إعداد مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، لمدة سنة واحدة، وبالتوزاي، كلّفه وضع دراسة قانونية للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش. ويبدو أنّ هذه الدراسة تضمّنت كل الاحتمالات الممكنة، التي تبدأ بالتعيين ولا تنتهي بتأجيل التسريح، وهي أخذت في الاعتبار الظروف المحيطة، لجهة أنها حكومة تصريف أعمال، ولجهة أن وزير الدفاع يرفض المشاركة في أعمال الحكومة، ولم يقم بواجباته في هذا الشأن.
وهنا، تُفهم وظيفة الكتاب الذي وجّهته رئاسة الحكومة إلى وزير الدفاع، وأثار غضبه، ليكون بمثابة حجة لكي تبادر الحكومة لو بقي وزير الدفاع منكفئاً.
فعلياً، لم يكن مقدّراً لجلسة الأمس أن تبتّ مسألة التمديد. وفي المقابل، كان ملف تلزيم القطاع البريدي هو المقدّر له أن يفجّر قنبلة خلافية نتيجة إصرار وزير الاتصالات جوني القرم على تجاوز رفض الهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام) لنتائج التلزيم، وتمسّكه بتوقيع العقد مع شركة ميريت إنفیست Merit Invest بالائتلاف مع شركة Colis Prive France.
وفق المعلومات تناهى إلى مسامع الوزير أنّ عدداً من الوزراء وتحديداً المحسوبين على الثنائي الشيعي، كانوا في صدد رفض طلبه وإسقاط نتائج التلزيم، كما أنّ رئيس الحكومة كان في موقف محرج، فرفضُه للعقد يعني قبوله بالتمديد لشركة «ليبان بوست»، وهو ما لا يريده لئلا يتهم بتغطية الشركة، فيما قبوله العقد يعني تجاوزاً للهيئات الرقابية، وهو ما يرفضه أيضاً. ولهذا رسا الإخراج على «تطيير» الجلسة منعاً للاصطدام.

"الديار"

 تتصاعد وتيرة الاشتباكات والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان يوماً بعد يوم، نتيجة تطور التصعيد الميداني وإمكانية الاتجاه نحو حرب واسعة تمدّد من الجنوب، لتبلغ مناطق لبنانية اخرى تؤدي الى مواجهات عنيفة، وسط التهديدات الاسرائيلية اليومية، فيما الواقع يؤكد انّ تلك التهديدات تنطلق من الوجع الذي تتلقاه "اسرائيل" من ضربات المقاومة، التي تردّ عليها بالصواريخ المناسبة في اتجاه المستوطنات الشمالية، مع تكثيف عملياتها ضد المواقع العسكرية الاسرائيلية، خصوصاً بعد استهدافها المدنيين والاعلاميين، الامر الذي أربك قوات الاحتلال فاستعانت بإطلاق التحديات التي باتت ساقطة، بعد الرد العنيف للمقاومة.
الى ذلك، ومع إطلاق الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، خلال كلمته يوم السبت الماضي عبارة "الكلمة للميدان"، بدأت المخاوف وتواصلت التحذيرات الديبلوماسية الغربية من إمكانية اندلاع حرب شاملة تبلغ العمق اللبناني، وهذا ما ترفضه واشنطن وتضغط بقوة لعدم تصعيد المواجهات في لبنان، تجنباً لتوريطها في حرب اقليمية، لانّ التطورات العسكرية باتت مفتوحة على شتى الاحتمالات بعد الهواجس من توسّع قواعد الاشتباك. بالتزامن مع المعارك في غزة التي تواصل تصدّيها للاحتلال منذ 39 يوماً، وتدفع الاثمان الباهظة من سقوط للشهداء بالالاف خصوصاً الاطفال، الامر الذي شكّل كارثة إنسانية أمام مجمّع "الشفاء الطبي" في مدينة غزة، بعد تكدّس الجثامين منذ ايام في ممرّات المستشفى والطرقات، بسبب عدم التمكن من دفنهم أو وضعهم في ثلاجات الموتى، بسبب الحصار المتواصل على المجمّع، الى ان تم دفنهم يوم امس في مقابر جماعية، الامر الذي يستدعي فتح تحقيق بالهجوم والقصف الاسرائيلي المتواصل على مستشفيات غزة، ووضع كل ما يجري من استباحة للانسان ضمن خانة جريمة حرب وإبادة للمدنيين، وسط صمت دولي مريب، لم يتحرّك إلا لإجراء اتفاق لإطلاق سراح مجموعات من الاسرى لدى حركة "حماس".
وفي هذا الاطار افيد عن هدنة مرتقبة لساعات بين الجيش الإسرائيلي و "حماس"، فيما افادت معلومات بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، لا ينويان القبول بوقف إطلاق النار، ولا بوقف الحرب المدمّرة على غزة، لانّ الحكومة مصمّمة على رفض أيّ اتفاق بالتزامن مع الدعم الغربي والأميركي، الذي وفرته لها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

غارات على غزة وقصف على تل ابيب
ومع تواصل الاعتداءات الاسرائيلية، تجدّدت الغارات مساء امس على مناطق عديدة في قطاع غزة، وأعلنت "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها قصفت تل أبيب بعدد من الصواريخ، رداً على استهداف المدنيين.
ورفضاً لما تقوم به "اسرائيل"، وجّه أكثر من 400 سياسي وموظف يمثلون 40 وكالة حكومية أميركية خطاباً إلى الرئيس الأميركي، للاحتجاج على دعمه "إسرائيل" في الحرب الجارية على غزة، وطالبوه بالعمل على وقف فوري لإطلاق النار، ودفع "إسرائيل" نحو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الاعتداءات اليومية على الجنوب
ككل يوم تواصل القوات الاسرائيلية اعتداءاتها على القرى الجنوبية، وظهر امس تجدّد القصف بعد ساعات من الحذر صباحاً، على بلدة طيرحرفا وموقع "المرج" ومركبا وهونين ورب ثلاثين وحولا، كما استهدف القصف بعد الظهر ميس الجبل وبليدا ووادي السلوقي ومحيبيب، وشنّت غارة من مسيّرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين طيرحرفا ومجدل زون، مع قصف مدفعي على أطراف بلدة رميش. فردّت المقاومة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، باتجاه الجليل الأوسط والغربي، بعدها اطلقت صافرات الانذار في بلدات حدودية عديدة في الجليل، كما طلب من المستوطنين في مسكاف عام ومنارة ويفتاح ومالكيا عند الحدود مع لبنان، المغادرة نحو المناطق المحمية حتى إشعار آخر. كما أعلنت الجامعات الإسرائيلية تأجيل بدء الدراسة فيها على الاقل الى 24 كانون الأول المقبل.
في السياق، استكمل حزب الله استهدافاته على الجبهة الجنوبية، وأعلن بعد ظهر امس ببيان صادر عنه أنه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة استهدف ‏مجاهدو المقاومة موقع بركة ريشا، وأماكن التجمّع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كما اعلن الحزب في بيان آخر "ان عناصره استهدفوا موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ،‏ كما أطلقوا صاروخاً مضاداً للدروع تجاه موقع عسكري في مستوطنة مارغليوت" على حدود لبنان.

لا نصاب حكومياً... ماذا عن جلسة الاثنين؟
سياسياً، اُرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس ، بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان على جدول أعمالها 16 بنداً، وتحولت الجلسة الى لقاء تشاوري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما غاب بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون عن جدول الأعمال.
وبلغ عدد الوزراء الذين حضروا 14 وزيراً فقط، وتمّ تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل لمزيد من المشاورات، لكن المسألة اليوم بحكم التأجيل، فيما الوساطات ستعمل على نار حامية لعدم الوصول الى الفراغ.

خطوة التمديد للقائد مدعومة بقوة من بكركي
في السياق ووفق المعلومات، فالعمل جار لتأجيل التسريح، بدعم قوي من البطريركية المارونية المؤيّدة لهذه الخطوة ، التي تتوافق مع اكثرية الأحزاب المسيحية كذلك مع موقف الرئيس ميقاتي، ومع موقف خارجي عربي وغربي لافت، يدعو الى بقاء قائد الجيش في منصبه، بسبب الظروف الخطرة التي تخيّم على لبنان.
وافيد بأنّ زيارة السفيرة الاميركية دوروتي شيا الى بكركي يوم الاثنين، طرحت ملفات الساعة وخصوصاً التمديد للجنرال عون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي يصّر على إبعاد شبح الفراغ الثالث عن المؤسسة العسكرية، والتشديد على إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، ويعتبر أنّ المرحلة الخطرة التي نعيشها تستوجب إيصال رئيس توافقي الى بعبدا.

فرنجية خلط الاوراق
لا شك في انّ الموقف الذي اطلقه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ليل الخميس الماضي، خلال المقابلة المتلفزة حول عدم رفضه التمديد للجنرال عون، خلط الأوراق على مستوى قيادة الجيش، وشكّل مفاجأة للجميع، اذ رفع من أسهم تأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء، لكن كل شيء سيظهر بوضوح في انتظار المستجدات حيث سيبنى على الشيء مقتضاه، اي حين يعلن فرنجية موقفه النهائي في هذا الاطار.

توافق بين "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديموقراطي"
وعلى الخط عينه، وضمن الجولة التي يقوم بها تكتل "الجمهورية القوية" على الافرقاء السياسيين، لبحث ملف التمديد لقائد الجيش، بالتزامن مع اقتراح القانون الذي تقدّمت به ، زارت امس رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" تيمور جنبلاط، وجرى توافق أضاء عليه النائب هادي ابو الحسن، الذي اشار "الى التلاقي مع طرح اللقاء الديموقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنّا قد تقدّمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكل الرتب العسكرية من رقيب حتى عماد لمدة سنتين، وللأسف لم يتمّ إقرار أو مناقشة أي من الاقتراحين سابقاً، واليوم نحن منفتحون على هذا الاقتراح".

عريضة نيابية سنيّة مرتقبة للتمديد للواء عثمان
الى ذلك، وبالتزامن مع المطالبة برفع سن التقاعد لكل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، من أدنى رتبة عسكرية الى أعلاها، وفي ظل الاتجاه الايجابي في هذا الاطار لباقي الكتل المعارضة، افيد بأنّ عدداً من النواب السنّة بصدد تقديم عريضة نيابية، للمطالبة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال الى التقاعد في أيار المقبل.

طرقات لبنان غرقت بالسيول
على خط آخر، وككل مرة ومع بدء الامطار تغرق طرقات لبنان بالمياه ، فيتكرّر المشهد عينه على مجمل الاوتوسترادات، فيحتجز المواطنون لساعات في سياراتهم العالقة في برك المياه، الامر الذي يؤدي الى زحمة سير خانقة تعيق كل الاعمال والاشغال.
وافيد يوم امـس بأنّ أوتوسـتراد جونيـة وصـولاً الى الصـفرا والعقيبة، ومناطق سن الفيل والجديدة والاتحاد والكرنتينا، إضافة الى خلدة، شهدوا بركاً عائمة من المياه ستمرت لساعات.

"اللواء"

توسع البحث الدائر حول تجنب الشغور في القيادة العسكرية، فبعد ان كان يركز فقط على التمديد التشريعي او التقني لقائد الجيش العماد جوزاف عون، انتقل الى تعيين رئيس جديد للاركان يتولى الحلول مكان قائد الجيش منعاً للشغور او الى تعيين اعضاء المجلس العسكري في مجلس الوزراء، لأنه لا يجوز ان يعمل القائد بمعزل عن المجلس الممثل لكل المكونات، والذي يشكل داعماً قوياً للقرارات الكبرى.
ولم يقتصر الوضع على هذا الحد، بل طالب نواب بأن تشمل معالجة الشغور، ليس فقط المركز المعجل شغوره للعماد جوزاف عون، بل ايضاً سائر قادة الاجهزة الامنية، بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ويأتي هذا الحراك السياسي- النيابي - الحكومي، بعدما تبين ان نقاط الخلافات لم تحسم، وبدا ان الدليل على تأثيراتها السلبية تطيير جلسة مجلس الوزراء امس، مع ان التمديد التقني لم يكن على جدول اعمال الجلسة.
وحسب مصدر وزاري، فإن المخرج من مجلس الوزراء ليس بالسهولة، التي يظنها البعض، موضحاً لـ"اللواء" ان هذا الامر يهدّد انعقاد مجلس الوزراء، لاسباب لا تتعلق بالتمديد فقط.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ملف تأجيل تسريح قائد الجيش خضع لأول اختبار  بعدما كان يفترض أن يحضر في سياق البحث التمهيدي داخل الحكومة أمس  إلا أن عدم اكتمال النصاب ادى الى تأجيل طرحه ولعله يحتاج إلى مناخ  من التوافق. وهذا ما اظهرته المعطيات.   
ورأت هذه المصادر أن تمريره لن يكون بهذه السهولة  انطلاقا من القانون والسياسة لاسيما أن أي قرار من الحكومة يحتاج إلى موافقة وزير الدفاع ، مشيرة إلى أن الأشكالية تكمن في تأمين ميثاقية القرار والغطاء المسيحي لأي مخرج. اما انعقاد جلسة تشريعية لهذا الهدف أي التمديد لقائد الجيش فالدعوة اليها مناط برئيس مجلس النواب الذي لا يزال يتريث في اتخاذ القرار.
ومع تأجيل الجلسة، تزايدت التسريبات عن مآل الاقتراحات المتصادمة، في حال أقدم مجلس الوزراء على مقاربة مسألة حسم بقاء العماد عون في منصبه.
فمصادر السراي الكبير تحدثت عن ان الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اعد دراسة قانونية ازاء ما يمكن اعتماده من مخارج، تحاشياً للشغور في قيادة الجيش اللبناني، في مقدمها ان الحل الانجح هو التمديد التقني للعماد عون.
الا ان المصادر، وفي ضوء اعتراض وزير الدفاع موريس سليم، واعتبار ان تأجيل التسريح اجراء يصدر عنه بوصفه وزيراً للدفاع، كشفت ان الرئيس نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تنجيب الجيش الشغور القيادي.
بالمقابل، وفي محاولة للتلطي وراء موقف "الثنائي" ممثلاً بحزب الله، تداولت الدوائر العونية، فضلاً عن الرفض المبدئي من قبل التيار الوطني الحر بالتمديد للعماد عون، نقلاً عن مصادر في 8 آذار (في اشارة الى حزب الله من دون تسميته) ان خيار التمديد لعون بات من الماضي، والخيارات المتبقية: استلام الضابط الاعلى رتبة (اشارة الى العميد بيار صعب) او تعيين رئيس للاركان يتولى زمام القيادة لحين ملء الشغور الرئاسي، او اجراء تعيينات شاملة (قائد جيش ورئيس اركان واعضاء مجلس عسكري).
تجدر الاشارة الى ان وزير حزب الله في الحكومة مصطفى بيرم اوضح ان موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح على وزراء حزب الله، مضيفاً: "كل شيء بوقتو".
وخلال اللقاء بين وفد "الجمهورية القوية" برئاسة النائب غسان حاصباني لرئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، تطرق البحث الى دعم اقتراح "القوات اللبنانية" التمديد لرتبة عام، عبر تشريع في مجلس النواب، وايد جنبلاط الاقتراح مطالباً بالضغط ايضاً لتعيين رئيس للاركان.
وفهم ان نواب الاعتدال تمنوا ان يعدّل اقتراح التمديد بحيث يشمل سائر قادة الاجهزة الامنية، بما في ذلك مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وحسب مصدر "قواتي" فإن هذا الامر لا يمكن ادراجه ضمن اقتراح التمديد لرتبة عماد، لان اللواء عثمان يحال الى التقاعد في ايار المقبل، ولا ينطبق عليه شرط العجلة.

الوضع الميداني وزمام المبادرة
في هذا الوقت، تراجعت المواجهات بالقصف المدفعي والصاروخي، وعبر طيران المسيرات الانقضاضية، العائدة لحزب الله، او تلك المعادية، مع تسجيل حضور طيران الاستطلاع منذ ساعات الصباح الباكر، واصرار جيش الاحتلال باستهداف الاعلاميين والمدنيين، لجر الحزب الى مواجهة واسعة.
ورد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت "اننا غير معنيين بالحرب على الجبهة الشمالية، ونحذر حزب الله من ارتكاب اي خطأ".
وتميز يوم امس بتراجع نسبي للعنف، وسجل ما يشبه الهدوء التام في القطاع الغربي، واستهدفت المقاومة مواقع للاحتلال في مزارع شبعا في القطاع الشرقي.
وقبل الظهر تحدثت وسائل إعلام العدو الإسرائيليّ عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى قائلة ان الجيش رد. وقد سجل قصف مدفعي للعدو الاسرائيلي طال اطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين. ايضا استهدفت منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف. واستهدفت غارات و‏قصف مدفعي منطقة "الغابة" بين عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب. وتعرضت المحافر - خراج العديسة لقصف مدفعي. واستهدف قصف مدفعي اطراف الجبين والاطراف بين شيحين وأم التوت.
وحول استهداف الاعلاميين في يارون قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ان "الصحفيين لديهم عمل مهم يقومون به، ولا سيما في أوقات النزاع، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الأوقات"، موضحاً:"نحن ندرك أن الصحفيين نجوا بأعجوبة من إصابة خطيرة بالأمس أثناء قيامهم بالتغطية بالقرب من الخط الأزرق، وقام حفظة السلام بالمساعدة في عملية استعادة مركباتهم ومعداتهم وتنسيق هذه العملية".
ولفت تيننتي الى ان "اليونيفيل لم تكن على علم بوجود الصحفيين في المنطقة في ذلك الوقت، ولم تشارك في تنظيم أو تنسيق زيارتهم".

 "البناء"

 بعد بيان صادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن صباح أمس، يقول فيه إنه لا يرغب برؤية القتال في المستشفيات، وإنه يدعو قادة «إسرائيل» إلى عدم التفكير باقتحام مستشفى الشفاء، حيث حثّ بايدن «الجيش الإسرائيلي» على حماية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله. وقال بايدن للصحافيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لـ»إسرائيل» بالنسبة إلى هذه القضية: «تنبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي». وأشار إلى أن «هناك مساعي لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين ويجري التفاوض حول ذلك مع قطر».
فجأة صدر بيان مسائي عن البيت الأبيض بلا مقدمات وبدون تبرير للتغيير، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن «حركتي حماس والجهاد الإسلامي لديهما مركز قيادة ومراقبة انطلاقاً من مستشفى الشفاء في قطاع غزة». وأوضح كيربي، أمام الصحافيين، أن «الولايات المتحدة تأكدت من هذا الأمر استناداً الى مصادرها الاستخبارية الخاصة»، لافتاً أيضاً الى أن «موقع المستشفى يستخدم لتخزين الأسلحة».
لم يكد يتم توزيع بيان جون كيربي حتى بدأت الدبابات الإسرائيلية تتحرك لإحكام الحصار على مجمع الشفاء الطبي حيث آلاف النازحين ومئات الأطباء والممرضين والمرضى، وبدأت القذائف تتساقط على أبنية المجمع والرشقات النارية من الأسلحة الفردية والمتوسطة تصيب جدرانه، بحيث لم يعُد من مجال للشك أن مأزق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الفشل بتحقيق صورة نصر يبرر بها القبول بالهدنة وبدء مسار تبادل الرهائن والأسرى، بما يعتبر نصراً للمقاومة، هو الذي دفع إلى انقلاب مواقف البيت الأبيض، والمعلومات الاستخبارية ليست عن استخدام مجمع الشفاء بل عن اهتراء وضع نتنياهو، واحتمال أن يساعده الدخول الى مجمع الشفاء، وترويج رواية أميركية إسرائيلية مفبركة عن السيطرة على غرفة عمليات حماس والجهاد، أسوة بالرواية المفبركة عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء يوم 7 تشرين الأول.
بالتوازي مع التصعيد حول مجمع الشفاء تواصلت المعارك البرية التي تخوضها المقاومة في غزة، حيث أعلن أبو عبيدة الناطق بلسان قوات القسام عن تدمير 20 دبابة ومقتل 13 جندياً من جيش الاحتلال، بينما واصلت المقاومة على جبهة لبنان عملياتها واستهدفت المزيد من المواقع والآليات، وكشفت بيانات المقاومة العراقية عن استهداف القواعد الأميركية في سورية والعراق لأكثر من مرة، فيما كان التحوّل على جبهة اليمن هو الأهم حيث أعلن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وتبعه الناطق العسكريّ باسم الجيش اليمني العميد يحي سريع، عن بدء ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر واستهدافها.
على الصعيد السياسيّ تتواصل بصورة متسارعة مفاوضات السعي للاتفاق على هدنة وبدء تبادل الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة، وسجل وصول كبير مستشاري الرئيس الأميركي بريت ماكغورك أمس إلى القاهرة، حيث وفود قيادية لحركات المقاومة، ووفود حكومية وأمنية قطرية ولكيان الاحتلال، وقالت مصادر متابعة إن التفاوض يدور حول تفاصيل دقيقة وختامية، لكنه تفاوض على صفيح ساخن، تشارك معارك غزة والمنطقة والرسائل النارية بصناعة الأجواء الضاغطة عليه.
وواصلت ‏المقاومة الإسلامية عملياتها النوعية ضد مواقع الإحتلال الإسرائيلي واستهدفت موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه. فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى.
وأعلن حزب الله استهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيها إصابات مباشرة. وأعلن استهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمّع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه. واعترف المتحدث باسم جيش الإحتلال أن مواقع الجيش «الإسرائيلي» في يفتاح ومرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا ومتات تعرّضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان.
في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى الحدودية وطال أطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين، ومنطقة رأس الناقورة واللبوني. واستهدفت غارات و‏قصف مدفعي منطقة «الغابة» بين عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب. وتعرّضت المحافر – خراج العديسة لقصف مدفعي استهدف أيضاً أطراف الجبين والأطراف بين شيحين وام التوت. كما استهدفت مسيّرة اسرائيلية منزلاً خالياً في أطراف بليدا ومحيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لميس الجبل.
وأشار مصدر مطلع على الوضع الميداني لـ»البناء» الى أن «المقاومة تسدد ضربات نوعية يومية واستهدفت في اليومين الماضيين مواقع حساسة في عمق الأراضي المحتلة، وتشكل ضغطاً كبيراً على كيان الاحتلال المربك حيال تعامله مع جبهة الشمال مع تصاعد المخاوف من حزب الله ورفض المستوطنين العودة الى الشمال لعدم ثقتهم بحكومتهم وبالأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بتوفير الأمن لهم في ظل وجود حزب الله على الحدود وحجم ضرباته ضد مواقع الجيش الاسرائيلي، وحجم الخسائر البشرية والمادية فضلاً عن خسائره الاقتصادية جراء الشلل الاقتصادي والإداري شبه التام في الشمال».
وجدد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تهديداته ضد لبنان وأعلن أنه «وجه الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله في الشمال». وقال نتنياهو في تصريح له بعد انتهاء اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الشّمال، الى أن «هدفنا أولاً وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حركة حماس وعودة الاسرى، وبعدها سنتعامل مع الشمال».
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أننا «تقدّمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين بالأمس في بلدة يارون». ولفت بو حبيب، إلى أن «قصف «إسرائيل» المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة».
وتعرّض أحد مواقع القوات الدولية في الجنوب لإطلاق نار، وأكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان، انه «بعيد منتصف الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب». وأضاف: «أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر». وأشار تيننتي الى أن «مصدر إطلاق النار غير معروف حالياً، وقد فتحنا تحقيقاً».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة القائد العام لقوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو مع وفد مرافق، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية في الجنوب. وحذّر الرئيس بري من «تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً تكراراً المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزاً في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني فضلا عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت، مما يزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافاً للمواقف الدولية والعربية الداعية الى الالتزام بالشرعية الدولية المتمثل بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك».
وأثنى الرئيس بري على الجهود التي تبذلها القوة الدولية العاملة في الجنوب في هذا الإطار.
على صعيد آخر، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها أمس، في السراي الحكومي، لعدم اكتمال النصاب، وتمّ تحديد الموعد المقبل للجلسة الاثنين المقبل. ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء الحاضرين.
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «هدف الجلسة كان طرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن غاب عنها وزراء لإفقاد نصاب الجلسة لغياب التوافق المسبق على التمديد لقائد الجيش لعدم نضوج الملف وإيجاد المخرج القانوني المناسب».
لكن وزير السياحة وليد نصار ربط عدم اكتمال النصاب بإمكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش. وكشف وزير العمل مصطفى بيرم أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح بعد على وزراء حزب الله، وقال: «كل شي بوقتو». وأوضح أن تأخر وصوله إلى الجلسة غير مقصود، مؤكداً أن عدم تأمين النصاب سببه عدم حضور وزراء آخرين فتحولت الجلسة إلى لقاء تشاوري.
أما وزير الأشغال، فقال: «نحن كوزراء حزب الله حضرنا إلى الجلسة وأمّنا النصاب ووصول بيرم متأخراً كان بسبب زحمة السير».
وأصدر وزير الإعلام زياد مكاري من جهته بياناً جاء فيه: «تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً يفيد بأن جلسة مجلس الوزراء قد تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب، واوردت اسمي بأنني من ضمن اسماء الوزراء الذين عطلوا النصاب». أضاف «يهمني ان اوضح بأنني تلقيت خلال وجودي عند المدخل الخارجي للسرايا اتصالاً من الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تبلغت فيه ان الجلسة قد تأجلت الى الاثنين المقبل، وعليه فإنني لست من ضمن الوزراء الذين عطلوا النصاب».
وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم ميقاتي بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة أبلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وتابعت: «الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل امس (أمس الأول) تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء».
ولفتت وسائل إعلامية الى «اجتماع حصل في الساعات الماضية بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث الاستحقاق العسكري».
وأشارت المعلومات، الى أن «وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نقل للرئيسين بري وميقاتي التزام التيار الوطني الحر بحضور جلسة التعيينات الشاملة من قائد للجيش ورئيس للأركان والمجلس العسكري».
اوضح المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان «ما اوردته احدى القنوات مساء اليوم من معلومات عن مواقف التزم بها الوزير سليم في ملف التعيينات العسكرية وأبلغها الى رئيسي مجلس النواب والحكومة، يفتقد الى الدقة، لأن البحث في هذا الملف لم يصل بعد الى هذا المستوى الوارد في الخبر، علماً ان رئيسي المجلس والحكومة يعرفان موقف وزير الدفاع حق المعرفة، فاقتضى التصويب».
إلا أن أوساطاً سياسية رجحت لـ»البناء» خيار التمديد لقائد الجيش بحال لم تمر سلة التعيينات في رئاسة الأركان وفي المجلس العسكري، لوجود قرار خارجي وأميركي تحديداً وتوافق سياسي داخلي لعدم حصول شغور في المؤسسة العسكرية. وأوضحت الأوساط أن «المخرج القانوني يستحضر سريعاً عند وجود توافق سياسي، وإما تأجيل تسريح قائد الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يوقعه وزير الدفاع وهذا متعذر حتى الآن، وإما رفع سن التقاعد للعسكريين بقانون يقرّ في مجلس النواب، وهذا المرجح». ولفتت الأوساط الى أن السعي يتركز على خيار قانوني خارج مجلس الوزراء لتجاوز عقدة توقيع وزير الدفاع». فيما أشارت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن «حزب الله لم يحسم أمره بعد وإن كان يتضامن مع التيار الوطني الحر برفض التمديد لعون، لكنه يتوافق والرئيس بري على الذهاب الى أي خيار يحول دون حصول شغور في المؤسسة العسكرية في ظل التصعيد العسكري على الحدود وفي غزة وخطر تعرض لبنان لعدوان اسرائيلي».

 "الشرق"

 تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ39، وتعرض شمال القطاع على مدار الليلة الماضية لأحزمة نارية من الطيران الحربي والقصف المدفعي.
وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية دفن  179 جثة على الأقل في "قبر جماعي" بموقع المستشفى بعد تحلل جثامينهم وعدم الموافقة على إخراجها. موضحا أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة امس إن القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية واضحة ومخطط لها مسبقا، معلنا ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا و500، وعدد المصابين إلى أكثر من 29 ألفا.
وأضاف الثوابتة أن الواقع في قطاع غزة مأساوي نتيجة مجازر الاحتلال، مؤكدا أن مجمع الشفاء الطبي ما زال تحت الحصار الإسرائيلي، في حين هناك أكثر من 100 جثمان خارج المجمع لم يسمح الاحتلال بدفنها.
وتابع الثوابتة قائلا إن "مجمع الشفاء الطبي استُهدف حتى الآن أكثر من 8 مرات، كما تعيش مستشفيات عديدة بالقطاع حالة مشابهة لتلك التي يعيشها مجمع الشفاء".
وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت 55 سيارة إسعاف بشكل مباشر، كما استهدفت الطواقم الطبية.

لا مواد تخدير
من جهته، قال مدير العمليات والطوارئ بقسم الخدمات الطبية بمستشفى المعمداني أحمد اللوح  إن "عدد الإصابات نتيجة القصف الإسرائيلي مهول، ولا يمكن للفرق الطبية بغزة التعامل معه، لا سيما مع عدم توفر مواد التعقيم والتخدير".
كما أفاد بأنهم يعقمون الإصابات باستخدام الماء والملح فقط، مضيفا أن أدوات التصوير والأشعة غير متوفرة.
وأضاف اللوح أن المستشفى يعاني من قلة الطواقم الطبية، إذ غادر جزء منهم جنوبا بحثا عن الأمان، وللعمل في مستشفيات أكثر آمنا.
وأوضح المدير أن انهيار الطرق جراء العدوان الإسرائيلي يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المنازل التي تتعرض للقصف فوق رؤوس سكانها، كما لفت إلى عدم توفر الوقود لتشغيل سيارات الإسعاف.
ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47 قتيلا، لكن كتائب عز الدين القسام أعلنت في وقت  أنها أجهزت على 9 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة، ودمرت 12 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105?، بينها ناقلة جند و7 دبابات غرب غزة وشمال بيت حانون.
صواريخ المقاومة تخلف إصابات في عسقلان وانفجار كبير يهز إيلات
ووقعت إصابات وأضرار في مدينة عسقلان الساحلية جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية ، في حين أفيد  بأن دوي انفجار كبير سُمع في مدينة إيلات على البحر الأحمر.
كذلك، اعلنت "القسام" انها استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال في جنوب غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" من عيار 114 ملم.
من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت موقع مارس العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.
وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، بما فيها تل أبيب التي تعرضت  لقصف مكثف، بالرغم من زعم الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد "فقدت السيطرة" على غزة.

بايدن يؤكد حصول صفقة الأسرى
قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس انه يعتقد ان اطلاق سراح الاسرى في غزة سيتحقق، رافضاً الخوض في التفاصيل.
وبالتزامن، قال وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس ان الكيان سيواصل توسيع العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق الهدف وإعادة الاسرى.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع قوله إن حركة حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى صفقة بشأن إطلاق سراح أسرى.
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن الصفقة تتضمن إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين ممن تحتجزهم الحركة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن المسؤول الإسرائيلي -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع- أفاد بأن الاتفاق قد يُعلن عنه في غضون أيام إذا ما تم الاتفاق على التفاصيل النهائية بشأنه، كما أشار إلى أن الاتفاق يتضمن هدنة لنحو 5 أيام تزامنا مع تبادل الرهائن والأسرى.
وقال إن الهدنة ستسمح بالسفر الآمن للأسرى الإسرائيليين، كما ستسمح بدخول مزيد من المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك مجموعات أخرى في غزة تحتجز عددا من الإسرائيليين، لكن حركة حماس قادرة على التفاوض بشأنهم جميعا تقريبا.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن إسرائيل تريد التأكد من الإفراج عن رهائنها كل باسمه، في حين تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين في المقابل. وأوضحت أن عملية التحقق هذه من بين التفاصيل التي جرى التفاوض بشأنها بين المسؤولين أمس الاثنين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل تمت بوساطة قطرية ولم تكن مباشرة.

 "الشرق الأوسط"

 استأنف «حزب الله» معركة قصف التجهيزات الإلكترونية الإسرائيلية التي حاول جيشها إعادة ترميمها وتثبيتها على المواقع الحدودية، حيث استهدف رافعات كانت تحاول رفع أعمدة تتضمن تجهيزات إلكترونية، وسط توتر متصاعد في المنطقة الحدودية دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من «مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة».

ولم تهدأ الجبهة الجنوبية منذ صباح الثلاثاء، حيث شمل القصف المتبادل القطاعات الثلاثة؛ الشرقي والأوسط والغربي، واستخدمت فيه القوات الإسرائيلية المدفعية الثقيلة وصواريخ أطلقتها المسيّرات، فيما استخدم «حزب الله» الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون. ونشر إعلام الحزب مقطع فيديو يظهر استهداف رافعة ضمن أربع رافعات وجدت في أحد المواقع الحدودية لإعادة تثبيت أجهزة إلكترونية بديلة عن تلك التي دمرها الحزب في وقت سابق.

ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف الحزب 105 أعمدة تتضمن تجهيزات إلكترونية منتشرة على 42 موقعاً إسرائيلياً في المنطقة الحدودية، وأطلق على العملية اسم «فقء عيون العدو»، حسبما جاء في مقاطع مصورة في الأسبوع الأول للقصف. ومنذ الأسبوع الماضي، حاول الجيش الإسرائيلي إعادة تثبيت الأعمدة والتجهيزات، وهو ما دفع الحزب لتجديد استهدافها، بدءاً من يوم الأحد حين استهدف جرافة محمولة على شاحنة تمهيداً لإجراء تجهيزات لوجستية جديدة في المنطقة.

تحرك «اليونيفيل»

وحذّر رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أرولدو لاثارو، الثلاثاء، من ارتفاع حدّة التصعيد في جنوب لبنان. والتقى لاثارو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، وقال: «أعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدّة».وأوضح أن «أولويات (اليونيفيل) الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك». وأعلنت «اليونيفيل»، الأحد، إصابة أحد عناصرها برصاصة من دون أن توضح ملابسات الحادثة، وما إذا كانت ناتجة من التصعيد. كما أصيب عنصر آخر بجروح في 29 أكتوبر (تشرين الأول) جراء قصف قرب قرية حولا الحدودية بعد ساعات من إصابة المقر العام للقوة بقذيفة.

وحذر بري خلال لقائه مع لاثارو «من تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً تكراراً المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزاً في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني، فضلاً عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت، مما يزيد مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافاً للمواقف الدولية والعربية الداعية إلى الالتزام بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك»، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب.

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فأثنى خلال لقائه مع قائد «اليونيفيل»، «على الجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الخط الأزرق وعبره، الذي هو نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية وخرقها لمندرجات القرار 1701». وجدد تأكيد «تمسك لبنان ببقاء هذه القوات في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها، والتي تنفذها بالتعاون الوثيق مع الجيش».

«هيومن رايتس ووتش»

ومنذ بدء التصعيد، قتل أكثر من مائة شخص في لبنان، بينهم مقاتلون من «حزب الله» و«حركة حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«سرايا المقاومة»، إضافة إلى 11 مدنياً، في المعارك المندلعة في المنطقة، من ضمنهم امرأة وحفيداتها الثلاث في استهداف إسرائيلي لسيارة كانت تقلهن للابتعاد عن مناطق يطولها القصف قرب المنطقة الحدودية في جنوب لبنان في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، إلى التحقيق في الضربة التي أودت بحياة الجدة وحفيداتها في جنوب لبنان، عادة أنّ الاستهداف قد يرقى إلى «جريمة حرب». وقال الباحث في الشأن اللبناني في «رايتش ووتش» رمزي قيس، في بيان، إن «الهجوم الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية يظهر استخفافاً متهوراً بحياة المدنيين»، عاداً أنّ مقتل الفتيات الثلاث مع جدّتهن يعد «انتهاكاً لقوانين الحرب، ويتعيّن على حلفاء إسرائيل، بينهم الولايات المتحدة، الرد على ما يبدو بمثابة جريمة حرب عبر المطالبة بالمساءلة عن هذه الضربة غير القانونية».

وبناءً على تحقيقات أجرتها، لم تجد «رايتس ووتش»، «أي دليل على وجود هدف عسكري في محيط» السيارة المستهدفة. وقالت إنه حتى وإن كان هناك هدف عسكري، فإن «استهداف سيارة تقل مدنيين… يجعل من الضربة غير قانونية»، متهمة الجيش الإسرائيلي «بالفشل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين»