افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 18 23|08:40AM :نشر بتاريخ

"الأخبار" 

ما هو معلوم في مطبخ الدولة اللبنانية ان الطهاة المعلنين كثيرون، الا ان الطبّاخ الفعلي واحد. في كل يوم، لزمن قريب، أمثولة عن هذه القاعدة. احدثها وليس آخرها حتماً، ما رافق في الايام الاخيرة التعامل مع تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه في مجلس الوزراء وخارجه

ما كان مقرراً لجلسة مجلس الوزراء الثلثاء الفائت أعطبته الساعات القليلة ليل الاثنين. المحسوب والمتفق عليه ان يصير الى اتخاذ المجلس قراراً بالتمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزف عون. المحسوب ايضاً ان النصاب القانوني الموصوف للانعقاد واتخاذ القرار مضمون. ليل الاثنين تبلّغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من حزب الله موقفاً مختلفاً، هو رغبته في عدم الخوض في تمديد ولاية قائد الجيش وإرجائه الى موعد آخر لمزيد من التشاور. اقترن الموقف المستجد للحزب بتأكيدٍ مفاده ان طرح الموضوع سيحمل وزيريْه على مغادرة الجلسة، ما يفترض تطيير نصابها. تسبّب عدم انعقاد جلسة الثلثاء بتعذر مناقشة جدول اعمالها، فقيل بالعودة اليه في الاسبوع المقبل. مساء الاربعاء تبلغ الوزراء فجأة موعد جلسة الخميس. اوحى التئامها بالعودة الى بت تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه. بيد ان شيئاً من ذلك لم يحصل.

منذ الثلثاء يدور السجال من حول المشكلة نفسها: التمديد لعون ام تعيين قائد جديد للجيش؟

محدلة التمديد كانت تشق طريقها بسهولة بلا عوائق رغم الانقسام السياسي من حوله، واستعصاء المخارج القانونية المتيحة اجراؤه:

1 – رغم الانطباعات الايجابية التي اضفاها رئيس البرلمان نبيه برّي على لقائه بنواب حزب القوات اللبنانية، وتأكيده لهم انه سيدعو مطلع الشهر الى جلسة عمومية للمجلس لاقرار رفع سن تقاعد قائد الجيش، بقانون، سنة متى تعذر اقراره في مجلس الوزراء، الا ان الموقف الاكثر تواتراً على لسان برّي اثنان: اولهما ان لا يُحدث استثناءً لقاعدة درجت منذ آذار الفائت مع اللواء عباس ابراهيم، وثانيهما ليس مجلس النواب المكان المناسب لتمديد الولاية.

2 – ظلت العقبة الفعلية التي تدور من حول الطريقة التي يمكن مجلس الوزراء اخراج تمديد الولاية هي صيغته الدستورية، كون تأجيل التسريح منصوصاً على اجراءاته في قانون الدفاع، وتوقيع الوزير المختص مرسوماً بتأجيل التسريح لا مفر منه لتفادي إبطاله. كلا المخرجيْن متعذران ويمسك الوزير موريس سليم بمفتاحهما: قرار يصدره هو صاحب الصلاحية بتأجيل المرسوم، او توقيعه الملزم مرسوم تأجيل التسريح يريد مجلس الوزراء اصداره من دون ان يكون صاحب اختصاص في ذلك. لا يملك مجلس الوزراء في الاصل ان يفعل، ولا ان يعتدي على صلاحية ناطها الدستور بالوزير في المادة 66، وقانون الدفاع به في المادة 55 واورد آليتها.

3 – ما كان يُسمع من حزب الله حتى مساء الاثنين، ان بت مصير قيادة الجيش بأحد خياريْن اثنين لا ثالث لهما: التمديد للقائد الحالي، او تعيين رئيس جديد للاركان يتولى للفور قيادة الجيش لتفادي شغورها. أثار تعيين رئيس للاركان دون سواه فيما ثمة مقعدان آخران شاغران في المجلس العسكري هما المدير العام للادارة الشيعي والمفتش العام الارثوذكسي، حفيظة مزدوجة: معارضة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تعيين رئيس للاركان دونما ان يسبقه تعيين قائد للجيش او تمديد ولاية عون، ومعارضة ارثوذكسية لاستبعاد تعيين ممثل الطائفة في المجلس العسكري.

عون الرئيس عن عون القائد: احد الصيصان التي ربيتها

ذلك ما سيتسبب قبل ايام بمشكلة عُزي افتعالها الى القائد نفسه. عندما وصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يرافقه النائبان اديب عبدالمسيح وسجيع عطية الى مدخل وزارة الدفاع لمقابلة الوزير والاصرار عليه تعيين العضو الارثوذكسي، منع جنود المدخل «بناء على اوامر» الموكب من الدخول، وسمح فقط لأبو صعب بادخال سيارته الى الحرم فيما على عبدالمسيح وعطية ان يركنا سيارتهما في مرآب السيارات ويدخلا الى الوزارة مشياً. غضب بوصعب وسدّ بسيارته مدخل الوزارة ومنع الدخول اليها او الخروج منها الى ان ارغم قائد الجيش على التراجع عن تعليماته. لم يكن ذلك الحادث الوحيد آنذاك.

4 – الورقة الاخيرة المفترض ان تكون الرابحة في تعطيل التمديد لقائد الجيش هي الرئيس ميشال عون. في الكلمة التي القاها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاحد الماضي والنبرة العالية التي تناول بها التمديد، عكست يقيناً بحصوله قبل ان تتدحرج تباعاً اسباب مهمة لابطاء سرعة اتخاذ القرار، ومن ثم تأجيله الى موعد لاحق، توطئة لصرف النظر عنه. بالتأكيد من شأن التمديد لقائد الجيش وقوع الطلاق نهائياً بين باسيل وحزب الله. كلاهما بذل في الاشهر الاخيرة رغم الثقة المترجرجة بينهما جهوداً للحؤول دون افتراقهما في مرحلة يحتاج كلاهما الى الآخر.

ليس خافياً ان الرئيس السابق للجمهورية كان الوحيد من بين الرؤساء الثلاثة اسلافه عيّن بنفسه قائد الجيش ولم يُفرض عليه. ليس خافياً كذلك عندما اقترح الرئيس اسم القائد الحالي، رفضه باسيل ولم يتحمس له حزب الله، الى ان ابلغ عون الى الحزب انه يكفله شخصياً. آنذاك قال الرئيس السابق امام زواره عندما راح يعبّر عن ثقته بمَن يحلّه في قيادة الجيش ويتمسك به، انه «احد الصيصان التي ربيتها»، في اشارة الى رعايته العماد عون متدرجاً في الرتب وقريباً منه، شأن اعتياد الرئيس – عندما كان بدوره قائداً للجيش – على التعويل على الضباط الصغار الرتبة. انهارت علاقتهما بعد احداث 17 تشرين الاول 2019. ثلاث مرات استدعاه الى قصر بعبدا وطلب منه فتح الطرق التي اقفلها الحراك الشعبي فلم يستجب اياً منها. تصرُّف قائد الجيش أشعر الرئيس بالخذلان والخيبة. مذذاك فقد عون الرئيس ثقته بعون القائد في مرحلة وُلد فيها نزاع بين قائد الجيش وباسيل. لكل منهما كمّ وافر من الاسباب يقصها عن الآخر. تدخُّل الرئيس السابق للجمهورية في خطة تمديد بقاء القائد الحالي للجيش في منصبه ربما عجل في فتح الخيارات المقفلة الى الاثنين الماضي.

4 – ما ينتظر حكومة ميقاتي ما لم يطرأ ما يستجد، شأن ما يحصل باستمرار في بلد مفتوح على المفاجآت في كل آن، هو ذهابها في الايام المقبلة الى حسم نهائي للخيار. ما يدور في الاروقة السياسية ان المخرج المرشح الى الظهور: إما تعيين قائد جديد للجيش او ايكال قيادة الجيش الى قائد بالوكالة ماروني الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

بت الخيار الاول في الايام المقبلة، قبل الوصول الى موعد احالة عون على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، مؤداه إما وضعه في تصرّف وزير الدفاع او تعيينه في السلك الديبلوماسي من خارج الملاك (صلاحية تحتم في الاصل وجود رئيس للجمهورية الذي يملك الاختصاص وهو اقرب الى الاستحالة في غياب وزير الخارجية عن مجلس الوزراء). كلاهما مستبعدان متى اوكلت القيادة الى قائد اصيل او قائد وكيل في يوم 10 كانون الثاني.

في ما مضى قبل الحرب اللبنانية، اتخذ مجلس الوزراء مرتين قراراً بتعيين قائد للجيش في السلك الديبلوماسي دونما ان يُعيّنا بالفعل: اولى في كانون الثاني 1970 عند اقالة العماد اميل بستاني وثانية في ايلول 1975 عند اقالة العماد اسكندر غانم.

 "النهار" 

وسط “احتدامين” سياسي داخلي وميداني حدودي، سجل “اختراق” قضائي نادر امس كان من شأنه إعادة احياء الذاكرة اللبنانية بملف انفجار #مرفأ بيروت المجمد قسرا والموضوع على رف النسيان منذ زمن بعيد. هذا التطور سجل عبر ابطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الداخلية بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.

وعلى امل ان يساهم هذا التطور في إعادة تحريك الملف واستئناف عمل المحقق العدلي، ظل المشهد الداخلي موزعا بين الوضع المتدهور جنوبا والتوتر السياسي داخلا. وفيما سجل يوم ميداني ساخن جنوبا نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مسوؤل فرنسي رفيع ردا على سؤاله اذا كان باعتقاده ان ايران تشجع التصعيد في الوضع في لبنان عبر حليفها “#حزب الله” ان “الانطباع السائد بين مختلف قيادات الغرب هو ان ايران تمارس ضغطا ولم تقرر بعد اذا كانت تريد المشاركة في التصعيد والكل يقول للقيادة الايرانية انها اذا قررت القيام بالخطأ الفادح في المساهمة في التصعيد على الجبهة اللبنانية فالنتائج ستكون عليها ثقيلة”.

اما في السياق السياسي الداخلي، فبرزت معالم تطور ينذر بمعركة سياسية حادة حول ملف الشغور المحتمل في قيادة الجيش، اذ تطورت معالم هذا الملف في الساعات الأخيرة على نحو ينذر باصطفافات سياسية تتجاوز بخلفياتها ملف الاستحقاق العسكري الى الازمة الرئاسية والسياسية الكبيرة. ذلك ان اندفاع “التيار الوطني الحر” نحو تعيين قائد للجيش واسقاط كل الخيارات الأخرى ولا سيما منها تأخير تسريح او التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون بابتزاز حليفه القديم – الجديد “حزب الله” لجعله يماشيه في هذا الخيار، ومحاولة استقطاب تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعيين، وضع سائر القوى لا سيما منها المسيحية ومرجعية #بكركي امام أيام قليلة حاسمة لاتخاذ وإعلان مواقف حاسمة من هذا الاتجاه. وشكلت الحملة اللاذعة امس لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير #جعجع على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران #باسيل مؤشرا متقدما الى معركة أوسع سيكون عنوانها “اغتياب صلاحيات رئيس الجمهورية المغيب أصلا” منذ سنة وشهر من خلال اندفاع “التيار” الى فرض تعيين قائد للجيش يرشح له مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي وسط حملة ترويج إعلامية تتحدث عن سير الثنائي الشيعي بهذا الخيار تمهيدا لجلسة سيدعى اليها مجلس الوزراء الاثنين لتمرير صفقة التعيينات العسكرية. ومع ان الثنائي الشيعي لم يؤكد ولم ينف هذا الترويج ولا صدر أيضا أي تأكيد حكومي للدعوة الى جلسة الاثنين، اثارت المعطيات المتصلة بالضغط لتعيين قائد للجيش تفاعلات واسعة خصوصا لجهة اقدام جهة مسيحية تقوم مزاعمها الشعبوية على حماية المواقع المسيحية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية على القبول بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه واقتناص حقه في القرار المتصل بتعيين قائد الجيش الجديد لجعل هذا التعيين الاستباقي في حكومة تصريف اعمال مكسبا سياسيا للتيار الوطني الحر وفرضه على الرئيس المقبل. وتقول المعطيات المتوافرة ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة ببلورة المزيد من مواقف مختلف الافرقاء من هذا “الجنوح” الى مس صلاحيات رئاسة الجمهورية علما ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد #جنبلاط لا يبدون في وارد مماشاة اتجاه احادي كهذا يمكن ان يتسبب بأزمة اكبر بكثير من ملف الشغور بذاته.

جعجع: باسيل عار

والواقع ان موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عكس الكثير مما يمكن ان تتطور اليه هذه القضية اذ حمل بحدة على باسيل الذي ” يفعل المستحيل، متخطيًا كل الخطوط الحمراء، مطيحًا بكل المسلمات ومتجاوزًا كل الحدود الدستورية والعرفية، بغية التخلص من العماد جوزف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية إنتهازية بحتة”. وأشار إلى أنه “تبعًا للمعلومات المتوافرة، فهو يجهد ليل نهار من أجل تعيين قائد جديد للجيش، مع إحترامنا لكل الأسماء المطروحة لهذا المنصب، ضاربًا بعرض الحائط كل ما كان سبق وصرح به، لجهة عدم قبوله بالمراسيم الوزارية التي كانت تصدر منذ سنة حتى الآن كونها تشكل إنتقاصًا من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى اعتباره أن أي تعيينات بغياب الرئيس تنتقص أيضًا من صلاحيات الرئاسة الأولى، إلى إصراره على ضرورة توقيع 24 وزيرًا على كل مرسوم في ظل الشغور الرئاسي، إلى جانب أن يكون للأكثرية المسيحية الرأي الوازن في أي تعيينات مسيحية”.

ووصف ما يقوم به باسيل بانه “عار بحق البلد والشعب ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمسيحيين ويضاف الى سلوكه الذي يجعل منه عار السياسة اللبنانية بامتياز”.

وفي المواقف البارزة أيضا دعت كتلة “اللقاء الديموقراطي” اثر اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى “حسم الملف بأسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان، والتعالي على كل الحسابات تحصيناً لهذه المؤسسة ودورها في حماية البلد ومواجهة الحرب القائمة المرشحة للتوسّع في أي لحظة. كما دعت الكتلة إلى التمديد لقيادة قوى الأمن الداخلي منعاً للشغور المرتقب بعد أشهر، مؤكدة أن موقف الكتلة هو ضد أي فراغ بأي مؤسسة كانت، بأي وسيلة سواء بمجلس الوزراء أو مجلس النواب”.

يوم هجمات

بعيدا من الاحتدام السياسي الداخلي ، تجاوز يوم امس ميدانيا الأطر التقليدية للمواجهات جنوبا واتسم بهجمات كثيفة متلاحقة شنها “حزب الله” على امتداد خط المواجهة مع الإسرائيليين وبلغ عدد هجماته على المواقع الإسرائيلية المواجهة حتى مساء امس 13 عملية . وربطت أوساط قريبة من الحزب هذه الهجمات الكثيفة للحزب امس بالذات بتزامنها مع زيارة قائد القوات الأميركية في منطقة البحر المتوسط لإسرائيل. واعلن الحزب في بياناته المتلاحقة انه استهدف : تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات ، تجمعًا للجنود بالقرب من موقع المرج ، تجمعًا للجنود بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ، موقع المالكية ، تجمعًا للجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ، موقع بركة ريشا ، تجمعا للجنود الإسرائيليين في موقع الضهيرة، موقع العاصي ، تجمعا للجنود في محيط موقع الراهب ، تجمع للجنود في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين ، مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة ، دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية ان أربعة إصابات احداها خطرة سجلت جراء اطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع المنارة في الجليل الأعلى . وقصف الجيش الاسرائيلي الاحراج المقابلة لأحراج اللبونة ووادي ياسين والناقورة كما استهدف القصف اطراف بلدتي طيرحرفا والجبين والجزء الشمالي من بلدة كفركلا. وافيد بأنه بعد قصف “حزب الله” لمستوطنة مسكاف عام رد الجيش الإسرائيلي بقصف محيط العديسة. وسجل قصف على ميس الجبل ورب ثلاثين وبني حيان وحولا وجبل قطمون التابع لرميش. واشار إعلام اسرائيلي الى انه “وعقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان”.ونفذت الطائرات الاسرائيلية غارة على أطراف بلدتي شيحين والضهيرة كما سجل قصف متقطع على اطراف اللبونة وعلما الشعب. وبعد الظهر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية ما بين بلدتي زبقين وطير حرفا واغارت مسيرة على أطراف بلدة #عيتا الشعب. كما استهدفت اطراف العباد والمنطقة الممتدة الى بئر المصلبيات في بلدة حولا وعديسة وكفركلا بقذائف عدة.

"نداء الوطن"

 تحت جنح الانهيار الذي ضرب لبنان ولا يزال منذ أعوام، وبلغ ذروته في شغور موقع رئاسة الجمهورية، انكشفت مرة أخرى محاولة وضع اليد على المفاصل الرئيسية في الدولة بدءاً بقيادة الجيش. وبانت ملامح هذه المحاولة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من خلال خطة تتعلق بإمرار تعيينات في قيادة الجيش توسّلها «التيار الوطني الحر» عبر الثنائي الشيعي .

ووفق أوساط بارزة في المعارضة، هناك «قرار اتخذه «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بدفن رئاسة الجمهورية من خلال التعيين في مواقع قيادة الجيش والمخابرات وسواهما، وبعدها ترتيب المديرية العامة للأمن العام وحاكمية مصرف لبنان». وقالت هذه الأوساط: «هذا هو المستوى الأول من الخطة. أما المستوى الثاني فسيكون ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية».

في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد عون. وبعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين «يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة». وتحدثت المعلومات عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس».

وتردّد أنّ لقاءً ضم مسؤول الإعل

ام والبروتوكول في بكركي وليد غياض والقياديين في «حزب الله» مصطفى الحاج علي ومحمد سعيد الخنسا. وعلم أنّ «الحزب» لم يعطِ جواباً نهائياً يتعلق بقضية قائد الجيش، ولم يقل إنه لا يريد التمديد للعماد عون، لكنه أبلغ غياض ان القضية تحتاج الى مزيد من الدرس.

وفي موازاة تفاعل ملف قيادة الجيش، طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.

وتشير مصادر قانونية إلى أنّ «المعضلة الأساس والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات».

ومن القضاء العدلي الى القضاء العسكري، إذ صرّح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ «الوكالة الوطنية للاعلام»، أن «المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتنا أنّ المتهم الموقوف (محمد عيّاد) في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع «لليونيفيل» شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين، قد تم إطلاقه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعيّن عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 كانون الأول 2023 «. وجاء هذا التصريح من المسؤول الدولي ليضع حداً للبلبلة التي أثارها إطلاق المحكمة المتهم بكفالة مالية، كما كشفت «نداء الوطن»، من دون ان تقترن هذه الخطوة بموقف واضح ومعلل من المحكمة نفسها. وأكد تيننتي أن «اليونيفيل» طالبت بمحاسبة قتلة الجندي روني، وقال: «هذا الهجوم مثل جميع الهجمات على حفظة السلام، يعدّ جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني».

وختم: «لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون في هجوم 14 كانون الأول طلقاء، ونحن نواصل حضّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا في موت الجندي روني على جرائمهم».

في هذا الوقت، استمرت منطقة عمليات «اليونيفيل» أمس مسرحاً لمواجهات عنيفة بين «حزب الله» واسرائيل. وأعلن «الحزب» سلسلة عمليات على امتداد الحدود بإطلاق صواريخ ومسيّرات «استهدفت مواقع الضهيرة والراهب وبركة ريشا والعاصي ورويسات العلم وحقق إصابات مباشرة»، كما قال في بيانات متلاحقة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنّ ‏أربعة إسرائيليين اصيبوا في هجوم صاروخي مضاد للدبابات نفّذه «حزب الله» على منطقة قرب بلدة المنارة الشمالية. وأضاف أن الطائرات المقاتلة قصفت عدداً من مواقع «الحزب»، بما في ذلك مستودع أسلحة.

"اللواء"

 تجرّب اسرائيل في غزة، قطاعاً ومدينة، ومخيمات كل أساليب الإبادة، من القصف، الى الحصار او التجويع، والتعطيش، وإيقاف الوقود، وسائر الأجهزة والمعدات الطبية بدعم أميركي مفضوح، وسكوت عالمي قلَّ نظيره، على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في واحدة من أبشع جرائم العصر ضد الإنسانية.

وتنشغل قيادة جيش الاحتلال، ليس فقط بكيفية الرد على ما يجري من اشتباكات يومية على طول الحدود اللبنانية- الاسرائيلية، بل بتغيير آليات الردّ، أو تغيير قواعد الاشتباك، بإدخال قوة النار الجوية على نحو أشد تخريباً على مناحي الحياة في لبنان.

وفي المعلومات ان حكومة نتانياهو تبحث عن غطاء أميركي مفقود لخرق قواعد الاشتباك الحالي على مسارها، باتجاه التحرش أكثر فأكثر بالمدنيين.

وحسب الدوائر العسكرية المعادية (يديعوت احرنوت) فإن شعور الاسرائيليين هو ان ضربات الجيش الاسرائيلي ضد هجمات حزب الله ضعيفة.

وحسب الدوائر،  فإن الرسالة الأميركية المتكررة لاسرائيل، لا تخوضوا حرباً مع حزب الله.

سياسياً، استبق التيار الوطني الجلسة المزمع عقدها لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين، برفض المشاركة فيها، والتأكيد ان تعيين قائد جديد للجيش، ورئيس اركان ومجلس عسكري يكون عبر المراسيم الجوالة التي يوقع كل الوزراء، وليس عبر جلسة لمجلس الوزراء.. معربا عن مخاوفه من تأجيل التسريح بمعزل عن موافقة وزير الدفاع.

وطغى تنازع الاقوياء في الساحة المسيحية على خلفية التمديد ام خلافة للقيادة العسكرية على الوضع في البلاد.

وقالت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن موضوع معالجة الشغور الرئاسي لم يرسُ على قرار بعد في ضوء ما تردد عن بروز توجه بشأن تعيين قائد للجيش، ما يفتح المجال أمام تعيينات والاستفسار عن المسار الذي يمكن أتباعه الحكومة أو المراسيم الجوالة.

ولفتت هذه المصادر أنه ليس واضحا ما إذا تم التراجع عن بحث  التمديد للعماد جوزف عون ام لا  ما وضع الالتزام السياسي على المحك لاسيما أن المعنيين تبلغوا أن خيار التمديد سيعتمد والآن يجري الحديث عن تعيين جديد، معتبرة أن هناك جملة اتصالات تشق طريقها بشأن التعيين الذي في المبدأ يحظى الاسم المرشح  بموافقة رئيس الجمهورية بعدما يقترح الأسماء وزير الدفاع.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الأشكالية قائمة وان التعيين يتوجب صدوره من الحكومة، فهل ستقدم على هذا الإجراء ام تسعى إلى التمديد وفق سلة تشمل قادة الأجهزة الأمنية، معتبرة أن كل شيء يتضح قريبا. قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن موضوع معالجة الشغور الرئاسي لم يرسُ على قرار بعد في ضوء ما تردد عن بروز توجه بشأن تعيين قائد للجيش، ما يفتح المجال أمام تعيينات والاستفسار عن المسار الذي يمكن أتباعه الحكومة أو المراسيم الجوالة.

ولفتت هذه المصادر أنه ليس واضحا ما إذا تم التراجع عن بحث  التمديد للعماد جوزف عون ام لا  ما وضع الالتزام السياسي على المحك لاسيما أن المعنيين تبلغوا أن خيار التمديد سيعتمد والآن يجري الحديث عن تعيين جديد، معتبرة أن هناك جملة اتصالات تشق طريقها بشأن التعيين الذي في المبدأ يحظى الاسم المرشح  بموافقة رئيس الجمهورية بعدما يقترح الأسماء وزير الدفاع.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الأشكالية قائمة وان التعيين يتوجب صدوره من الحكومة، فهل ستقدم على هذا الإجراء ام تسعى إلى التمديد وفق سلة تشمل قادة الأجهزة الأمنية، معتبرة أن كل شيء يتضح قريبا.

وفي السياق، أبلغت مصادر في تكتل الجمهورية القوية لـ «اللواء» ان التكتل يؤيد التمديد للعماد عون، وليس تعيين قائد جديد للجيش.

اشتباك جعجع- باسيل

وعلى هذه الخلفية، اندلع اشتباك كلامي، عالي السقف بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

اتهم جعجع باسيل بأنه يتخطى كل الخطوط الحمراء، مطيحًا بكل المسلمات ومتجاوزًا كل الحدود الدستورية والعرفية،  بل بغية التخلص من العماد جوزف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية إنتهازية بحتة».

ووصف جعجع ما يقوم به باسيل بأنه عار بحق البلد، مما يجعل منه «عار السياسية اللبنانية»، مشيراً الى انه مع هذا التوجه «تسقط بدعة المزايدات بحقوق المسيحيين، وتضرب إحدى امتيازات رئيس الجمهورية التي بالعرف، بعد اتفاق الطائف، توافق الجميع على ان يكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في تعيين قائد الجيش، ومحاولة تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية هي ضربة كبرى توجه لموقع الرئاسة الاولى. فكم من الجرائم ترتكب بإسم حقوق المسيحيين»!

ولم يتأخر رد التيار الوطني الحر على جعجع، فاتهم الاخير بأن يعمل «بالاجهزة لدى الخارج بالمال والامن» ووصف التيار اقتراح جعجع بالتمديد لقائد الجيش بأنه جريمة مثبتة ضد الدستور والمبادئ، متهماً ايضا جعجع بأنه يتهم باسيل بـ «تهمة» افتراضية ومختلفة، فرئيس التيار لم يقم «بأعمال ولم يعلن ما هو موافق عليه، وما هو مرفوض».

حكومياً، طغى الهم الحياتي على نشاط السراي، سواء على صعيد تطوير الحماية الاجتماعية، من زاوية خطة الطوارئ، او من زاوية توفير الدعم لها. وهو الموضوع الذي بحثه الرئيس نجيب ميقاتي مع عمران ريزا منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية، في اطار التعاون القائم مع مؤسسات الامم المتحدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية..

واحتوى الرئيس نبيه بري، بموقف معلن الحملات، عبر مواقع التواصل، التي استهدفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على خلفية ما نقل عنه لجهة «الصواني» من اجل نازحي الجنوب.

ورفض بري ما اسماه «حملات الافتراء على مقام البطريرك حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين» مستنكراً الحملة «التي تعرض لها الراعي عن سوء فهم ليس إلَّا»، واصفا دعوة البطريرك بأنها تعبر عن «موقف رسالي وطني جامع».

وفي تطور قضائي، سيكون له تأثيرات على تحريك القضية في ملف انفجار المرفأ، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس بناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن القاضي طارق البيطار.

استهداف مواقع وقصف معادٍ

وفي الوقائع، استهدف حزب الله عبر مدفعيته 12 موقعاً اسرائيلياً، فمنذ الباح قصفت قوات الاحتلال اطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب، فيما بقي الطيران في اجواء القطاع الشرقي لجمع المعلومات على علو منخفض.

واستهدف حزب الله منذ الصباح تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات بالاسلحة المناسبة، وكذلك موقع المرجع وثكنة راميم، محققا اصابات، وفقا لبيانات المقاومة.

ومساء، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة».

وافيد بأن حزب الله قصف مستوطنة مسكاف عام ورد جيش العدو بقصف محيط العديسة.

وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على ميس الجبل ورب ثلاثين وبني حيان وحولا. وقصف جيش العدو بالمدفعية جبل قطمون التابع لرميش.

واعلن الناطق بإسم جيش العدو  الاسرائيلي «اننا رصدنا إطلاق عدد من القذائف على منطقتي المالكية والمنارة وهاجمنا مصادر إطلاق النار».

وفي الاطار، استهدفت قذيفة اسرائيلية منزلا وسط بلدة عيترون مساء امس، لكنها لم تنفجر، مما جنب القرية مجزرة، اذ نجا السكان من الموت بأعجوبة.

"الديار"

 عندما يقول الرئيس الاميركي جو بايدن ان «العملية الإسرائيلية» في غزة ستنتهي عندما تصبح حماس غير قادرة على قتل الإسرائيليين، فهذا يعني ان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل» تنظران الى ما بعد الحرب على غزة ومرحلة ما بعد الانتصار على حماس، في حين ان هذا السقف العالي الذي وضعته حكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو قد يكون غير قابل للتحقيق. والحال انه بعد شهر وتسعة ايام على الحرب بين «اسرائيل» والمقاومة الفلسطينية في غزة، لم يستطع الجيش الاسرائيلي السيطرة على مركز عسكري واحد لحركة حماس او لحركة الجهاد الاسلامي، بل كل ما قام به الجيش الاسرائيلي هو تدمير شامل للعمران والبنى التحتية في شمال قطاع غزة، واستهداف المستشفيات والمدارس والكنائس ومراكز مدنية تجمع فيها النازحون المساكين. ولكن ميدانيا، احتل جيش العدو مخيم الشاطئ بعد تقدمه من الجانب الغربي الا ان هذه المسافة لا تتعدى بضعة كيلومترات. ومن الجهة الشرقية، تقدم جيش الاحتلال تجاه مدينة غزة، وهنا ايضا لم يسيطر الا على كيلومتر مربع واحد، وبالتالي لم يحقق اي انتصار عسكري او انجاز بسيط على ارض غزة. ذلك ان الجيش «الاسرائيلي» بتوغله البري في قطاع غزة لم يتمكن من الوصول الى اي مكسب ميداني نظرا لعدم اكتشافه الانفاق التي بنتها حماس تحت الارض، بل كل ما حصل عليه هو بداية نفق تحت مستشفى الشفاء، لكن ما لبث ان حصل انفجار في هذا النفق واغلق بوجه جيش الاحتلال. واليوم يتباهى جيش العدو انه يحاصر عاصمة قطاع غزة، اي مدينة غزة، في حين دمرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي مئتي دبابة وعربة مصفحة وجرافات عسكرية اسرائيلية من طراز د-9. وفي هذا السياق، لا يعترف العدو بالعدد الحقيقي لجنوده القتلى، ويقول انه خسر فقط 54 ضابطا وجنديا في اشتباكات شمال غزة، دون ان يذكر اي ملعومات عن مجريات التوغل البري، وتحديدا عن خسارته للدبابات وباقي معداته العسكرية، في حين ان وسائل اعلام» اسرائيلية» ودولية كشفت ان خسائر الجيش الاسرائيلي المادية تقارب مئة دبابة وعربة مصفحة، اضافة الى 15 جرافة ضخمة من طراز د-9 التي كانت تحفر عن الانفاق، وقد دمروا بقذائف الياسين ذات العيار 105 مليمترات التي استخدمتها حماس. واللافت ان جيش الاحتلال لم يستطع اعتقال او اسر اي مقاتل من كتائب القسام او سرايا القدس بل وجد فقط جثة اسير اسرائيلي قتيل في اقبية مجمع مستشفيات الشفى. وتعقيبا على هذا الامر، يقول جهاز «الشاباك الاسرائيلي» ان من المرجح انه تمت معالجة جراح بعض الاسرى «الاسرائيليين» في هذا المستشفى، ما يفسر وجود هذه الجثة. علاوة على ذلك، قام جيش العدو الاسرائيلي بكل الحفريات تحت اعماق مستشفى الشفاء، غير انه لم يجد اي نفق تحت هذا المشفى رغم ادعائه انه كشف امرا هاما تحت مجمع «الشفاء». وقد ذكرت صحيفة هآرتز الاسرائيلية انه لم يتم الحصول على اي معطى هام في مستشفى الشفاء.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل الجيش الاسرائيلي قادرعلى احتلال غزة ومواصلة القتال لمدة طويلة؟ ميدانيا لم يحقق التوغل البري سوى 20 % في غزة، كما صرح وزير الخارجية الاسرائيلي ان الدولة العبرية لم تعد تستطيع تحمل اكثر من 3 اسابيع قتال في القطاع نظرا للضغط الدولي عليها للوصول الى وقف اطلاق نار. ولفتت اوساط سياسية ان الراي العام الدولي تغير، وقامت مظاهرات شعبية في عدة بلدان اوروبية وعربية، وحتى في اميركا، تندد باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وقتل المدنيين و الاطفال.

تباين اميركي – اسرائيلي حول حكم قطاع غزة

بموازاة العملية البرية للجيش الاسرائيلي في غزة، اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن بصراحة تامة ان بلاده ترفض احتلال «اسرائيل» لقطاع غزة بينما تريد الدولة العبرية بقاء قواتها لمدة زمنية طويلة غير محددة في القطاع. وفي هذا النطاق، قدم بعض الاطراف المعنية بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي اقتراحا يقضي بتسلم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الحكم في غزة، ولكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الاقتراح رفضا مطلقا، معلنة انها لن تدخل قطاع غزة على الدبابات الاسرائيلية. اضف الى ذلك، ابدت عدة دول عربية تحفظاتها عن الدخول الى قطاع غزة بعد احتلال اسرائيلي له، لان هذا الامر سيؤدي الى ارتدادات سلبية كبيرة في الداخل العربي حيث ستحدث مظاهرات شعبية ضخمة، الى جانب ان الامن العربي القومي سيهتز حتما وحكام قادة عرب كثر سيسقطون. وبناء على هذه الاجواء السياسية، تراجع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن تصريحه بتسليم قطاع غزة بعد ان يحتله الجيش الاسرائيلي لاي قوى اخرى، وقوله ان الحل الافضل هو بقاء الجيش لمدة طويلة في القطاع الى ان تتضح الصورة. وعليه، لا ياتي تصريح نتنياهو من فراغ بل جاء بعد ادراك العدو الاسرائيلي ان المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة جيش الاحتلال لاشهر واشهر.

وتاكيدا على ارتفاع النقمة على نتنياهو وعلى كل طرف اسرائيلي يسعى لاحتلال القطاع، نشرت صحيفة «تايمز اوف اسرائيل» مقالا بعنوان « مواقف نتنياهو تحبط المحاولات الاميركية لحشد الدعم العربي لغزة بعد الاطاحة بحماس». وجاء في المقال « تعتقد ادارة بايدن ان معارضة اسرائيل لحكم السلطة الفلسطينية في القطاع تقلص المساحة الديبلوماسية لمواصلة الجيش الاسرائيلي للقتال، حتى بين الحلفاء الخليجيين الذين يدعمون ايضا الاطاحة بحركة حماس.»

من جهة اخرى، يعمل الاتحاد الاوروبي ودول عربية على تقديم مشروع قانون لمجلس الامن الدولي يهدف الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال منه. ويقابل ذلك تعهد من حركة حماس تجاه المجتمع الدولي ومجلس الامن بعدم مزاولة اي عمل عسكري بعد الان في ظل انتشار قوات اوروبية- دولية قد تكون القوات الصينية من بينها، بهدف اخراج قطاع غزة من الحرب التي لن تنتهي بسهولة، وربما تاخذ سنة كاملة ومزيدا من الدمار والقتل والجرائم. وفي التفاصيل، يشمل الاتفاق تبادل الاسرى والمحتجزين لدى حماس بالافراج عن الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. انما قد يكون هذا الامر صعب تحقيقه لان «اسرائيل» ترفض الافراج عن المقاتلين الفلسطينيين وتقبل اطلاق سراح 4 الاف اسير، معظمهم من النساء والاطفال.

حزب الله يواصل ضرب العدو الاسرائيلي

وعلى صعيد جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة، فان حزب الله يقوم بمعارك يومية ضد العدو الاسرائيلي ويرد الاخير بقصف مماثل. وفي هذا الصدد، تقول مصادر مطلعة ان لا مصلحة لحزب الله بتحويل المعركة من معركة فلسطينية-اسرائيلية (بعد ان عاد الرأي العام الدولي يتحدث عن اقامة مبدأ الدولتين، اي اقامة الدولة الفلسطينية) الى معركة لبنانية-اسرائيلية تصرف النظر عن الصراع الفلسطيني -الاسرائيلي الذي هو الاساس. اما جيش العدو فليس له مصلحة ايضا بفتح جبهة ضخمة ضد حزب الله من شمال فلسطين المحتلة، وفقا لهذه المصادر، حيث ان العدو يدرك قوة حزب الله الكبيرة سواء على مستوى الصواريخ او مستوى براعة المقاومين في القتال. ثانيا وهي النقطة الاهم، ان حكومة العدو ترى انه لا يجب ان تضطر الى سحب نصف عدد جنودها من معركة غزة من جنوب فلسطين الى شمالها على الحدود اللبنانية، بخاصة ان الجيش الاسرائيلي لم يحقق اي مكسب او انجاز عسكري هام حتى اللحظة، ولذلك المعركة في غزة تحتاج الى كامل عديد الجيش لمحاولة احتلال قطاع غزة برمته.

الداخل اللبناني

على صعيد اخر، وفي الداخل اللبناني، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان «دعوة الراعي لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع، إنني إذ أنوه بدعوته في هذا المجال ، نستنكر الحملة التي تعرض لها عن سوء فهم ليس إلا.»

بدوره كشف مسؤول الملف المسيحي في حزب الله أبو سعيد الخنسا في تصريح متلفز امس، ان اللقاءات مستمرة بين حزب الله وبكركي، ونحن حريصون على الحوار. وكل كلام يصدر على مواقع التواصل مسؤول عنه صاحبه، وهناك أخطاء تحصل يوميا على التواصل تجاه شخصيات عديدة، ونحن نحفظها ونتغاضى عنها.

وقال: «نحن في حزب الله مسؤولون عما يصدر في اعلامنا المركزي وليس عبر وسائل التواصل، والتواصل دائم مع بكركي، نحن نحترم بكركي وكل المرجعيات الدينية المسيحية والاسلامية ولا نقبل أي نوع من الاساءة. وندين كل اساءة توجه الى أي شخصية اسلامية او مسيحية أو تُوجّه الى بكركي».

القوات اللبنانية: التمديد لقائد الجيش مسألة امن قومي

من جهتها، اكدت القوات اللبنانية انها لم تبدل موقفها لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الاجتماع بجدول اعمال فضفاض، بل ان تجتمع للضرورة القصوى، فضلا عن رفضها للتشريع في ظل شغور رئاسي في حين ان التيار الوطني الحر هو الذي كان يرفض اجتماع الحكومة بالمطلق، الا بشرط واحد، وهو ضمن مرسوم يوقع عليه 24 وزيرا.

ومن هنا، اذا اجتمعت حكومة تصريف الاعمال لبند وحيد، وهو التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فهذا امر يدخل ضمن تصريف الاعمال، وفقا لمصدر بارز في القوات اللبنانية الذي اكد ان القوات لا تعتبر التمديد لقائد المؤسسة العسكرية مرتبطا بتشريع الضرورة، بل يرى انها مسألة ترتقي الى الامن القومي وسط حرب دائرة في جنوب لبنان في اي لحظة يمكن ان تتوسع اضافة الى ان موقع الرئاسة الاولى شاغر، ولا بوادر لانتخاب رئيس في المدى القريب. واضاف المصدر البارز في القوات انه لا يجوز التلاعب بتراتبية الجيش بالذهاب الى اعلى رتبة. كما شدد على ان تعيين قائد للجيش هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، واذا حصل ذلك في ظل الشغور فهناك انتهاك صارخ لحق رئاسة الجمهورية. اما النائب جبران باسيل فيريد ابعاد العماد جوزاف عون لمصلحة شخصية غير دارٍ بما سيحصل بالبلد.

وتابع المصدر ان القوات لا تزال تعارض التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لانه في حال حصل ذلك كأننا نقول ان لا لزوم لوجود رئيس للجمهورية ما دام ان هناك حكومة تصدر قراراتها ومجلس نيابي يشرع. وعلى هذا الاساس، تتمسك القوات اللبنانية بموقفها للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.

"الجمهورية"

المشهد ذاته يتكرّر؛ إبادة جماعيّة في قطاع غزة، واسرائيل مطلقة اليدين في حرب مجنونة ولا رادع لها لوقف الفظائع التي ترتكبها بحقّ المدنيين، وجبهة مشتعلة على حدود لبنان الجنوبيّة، معلّقة على صاعق شيطاني مهدّد بأن يشتعل في أي لحظة ليفجّر حرباً واسعة لا احد يعلم مدياتها وامتداداتها وتداعياتها.

في الجانب الفلسطيني، فحتى الآن لا أفق للحرب، وبرغم ما يُشاع عن قرب التوصل الى هدن انسانية في غزة، مربوطة بالإفراج حركة «حماس» عن اسرى اسرائيليين، فإنّ عنف العمليات العسكرية الاسرائيلية يؤكّد أنّ الحديث عن وقف لإطلاق النار في غزة، لا وجود له في قاموس إسرائيل، ولا في قاموس الدول الدّاعمة لها في هذه الحرب، دون ايّ اعتبار للأصوات التي بدأت تتعالى، والاحتجاجات التي توسّعت على مساحة العالم من الولايات المتحدة الاميركية الى اوروبا وبعض الدول العربية، الداعية لوقف هذه الإبادة. والجيش الإسرائيلي على لسان مستوياته السياسية والعسكرية، أعلن أنّه سيواصل الحرب بالوتيرة ذاتها المتّبعة منذ 42 يوماً، ضدّ القطاع حتى تحقيق هدفه بضرب حركة «حماس» وقتل قادتها، على حدّ تعبير رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هليفي، ما قد لا يترك مجالاً للشك بتوقّع المزيد من المجازر بحق المدنيين. وامّا حركة «حماس» فتتحدّث عن صمود ومواجهات ضارية ومفاجآت.

وأمّا في الجانب اللبناني، فحرب معلنة مع وقف التنفيذ، وكرة النار تتدحرج في مسار تصاعدي نحو هذه الحرب، منذ الثامن من تشرين الاول الماضي، وما يُحكى عن «قواعد اشتباك» معمول بها منذ العام 2006، صارت من الماضي، وطورتها العمليات العسكريّة على جانبي الحدود، إلى حدّ انّها أصبحت «قواعد اشتباك على حافة الحرب». وإذا كانت هذه العمليات، بالوتيرة التي تجري فيها باستهداف «حزب الله» للمواقع العسكرية والجنود الاسرائيليين، وكذلك باستهداف الجيش الاسرائيلي لعناصر الحزب، والقصف المدفعي والجوي المكثف والعنيف على ما تُسمّى المناطق المفتوحة في الجانب اللبناني، تبدو انّها تعكس تجنّب الجانبين – كلّ لأسبابه وحساباته – لخيار الحرب الواسعة، الاّ أنّ منسوب التوتر الذي بلغ ذروته على الحدود ينذر بأنّ زرّ الحرب صار على شفير أن يُكبس.

الوضع الميداني

فبالأمس، شهدت الجبهة الجنوبية الممتدة من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا شرقاً الى رأس الناقورة غرباً، تصعيداً ملحوظاً في وتيرة العمليات العسكرية، حيث قصف جيش العدو الاسرائيلي بعنف اطراف الناقورة، علما الشعب، عيتا الشعب، ميس الجبل، كفر كلا، واستهدف احدى طبقات مبنى قريب من جدار «بوابة فاطمة»، رب ثلاثين، مجدل زون، المنصوري، بني حيان، حولا، شيحين، الضهيرة، اللبونة، عيترون، اطراف مارون الراس، بليدا، يارين، الجبين، منطقة وادي مظلم بين راميا وبيت ليف، وجبل قطمون التابع لبلدة رميش، وابل السقي – جل القنى. ويأتي ذلك بعد ليل من القصف العنيف استمر حتى صباح امس، وطال محيط بلدة الناقورة رامية، عيتا الشعب، جبل اللبونة، الخيام، برج الملوك، سهل الخيام، تلة حمامص، وتل نحاس واطراف موقع العباد، ومنطقة بئر المصلبيات في حولا.

وفي هذه الأجواء، أعلن «حزب الله»، عن سلسلة عمليات نفّذتها «المقاومة الاسلامية» امس، ضدّ عدد من المواقع الاسرائيلية، وشملت تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج، وتجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، ‏موقع المالكية، تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات، موقع العاصي، موقع رويسات العلم، تجمعًا للجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)، موقع الجرداح، تجمعاً للجنود الاسرائيليين في موقع الراهب، دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت، موقع الضهيرة وموقع بركة ريشا. وتجمعاً للجيش الاسرائيلي في محيط موقع المطلة بواسطة محلّقتين انقضاضيتين هجوميتين، ومجموعة مؤللة من القوات الخاصة في الجيش الاسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة. واعلن الاسعاف الاسرائيلي عن اصابة 4 جنود اسرائيليين اصابة احدهم خطيرة، جراء صاروخ مضاد للدروع اطلقه «حزب الله» على موقع المنارة في الجليل الاعلى. وأفيد عن اطلاق صاروخ موجّه على مستوطنة عرب العرامشة مقابل علما الشعب والضهيرة.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية إنّ صاروخًا مضادًا للدبابات أُطلق على منطقة الجليل الأعلى، ما أدّى إلى إغلاق طرق المرور في المنطقة. فيما اعلن الناطق العسكري الإسرائيلي انّ الطيران الحربي قصف أهدافاً عدة تابعة لـ«حزب الله» و»قصفنا خلية مسلّحة قرب القطاع الغربي للحدود مع لبنان»، فيما دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية. ولوحظ انّ الجيش الاسرائيلي استعان بمنطاد للمراقبة بعدما استهدف «حزب الله» كل نقاط المراقبة الاسرائيلية على طول الحدود.

وقالت مصادر مطلعة على مسار عمليات المقاومة لـ«الجمهورية»: «المبادرة بيد المقاومة وقد تحصل ترتيبات جديدة في المواجهة لا يمكن التكهن بها من خلال طبيعة وظروف المعركة. لكن استهدافات مواقع وتجمعات الاحتلال من قبل المقاومة مستمرة يومياً، حيث تكثفت العمليات بوتيرة نوعية متصاعدة ومدروسة كما ظهر خلال الايام الثلاثة الماضية».

كلمة الحرب للميدان

على أنّ اللافت للانتباه وسط هذه الأجواء، هو عدم تسجيل أي حراك سياسي او ديبلوماسي مرتبط بهذا الوضع، في ما بدا أنّ الحراكات الاخيرة سواء المباشرة او عبر القنوات الديبلوماسية التي سعت الى احتواء الموقف وعدم توسيع دائرة التوتر الى مواجهات أوسع وأكبر، قد دخلت مرحلة ترقّب لتطورات الميدان.

وكشف مرجع سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»، انّ تسارع العمليات العسكرية على الحدود يعزّز المخاوف من اشتداد حدّة المواجهات وانحدار الامور الى حرب واسعة. والسيد حسن نصرالله كان واضحاً عندما قال «راقبوا الميدان».

ولفت الى «انّّ كل حركة الموفدين التي شهدناها في الفترة الأخيرة صبّت كلها لمصلحة اسرائيل وليس حرصاً على لبنان، حيث انّها تمحورت حول هدف وحيد هو منع «حزب الله» من القيام بأي تصعيد على الجبهة الجنوبية، وأوحوا لنا بأنّ اسرائيل ليست راغبة في تصعيد الامور، ولكن لا يعني ذلك انّهم قدّموا ايّ ضمانات جدّية او ذات مصداقية، بألاّ تبادر اسرائيل الى اشعال حرب ضدّ لبنان. فمن الصعب أن تصدّق القاتل وشركاءه في جريمة القرن التي يرتكبونها في غزة، فضلاً عن أنّ إسرائيل لا يؤمن لغدرها، وبالتالي احتمال ان تشعل حرباً ضدّ لبنان لا نخرجه من حسباننا بل نرى انّه وارد في اي لحظة، وهو ما اكّدناه للأميركيين على وجه الخصوص».

وفيما اشار المرجع عينه الى أنّ النية الإسرائيلية بالتصعيد على الجبهة الجنوبية قائمة وواضحة للعيان، والمستويات الاسرائيلية السياسية والعسكرية لا تخفي ذلك، لفتت مصادر ديبلوماسية الى ما نقله ضابط دولي كبير «من أنّ اسرائيل، ولو كانت تظهر نفسها بجهوزية للدخول في حرب ضدّ لبنان، لا نعتقد انّ في مقدورها ذلك، ذلك انّها تسخّر كل إمكاناتها وقدرات جيشها للحرب القائمة في غزة، ومع ذلك ما زالت تجد صعوبة كبرى في حسمها وتحقيق الاهداف التي رسمتها». الاّ أنّ الضابط نفسه، وعلى الرغم ممّا اعلنه امين عام «حزب الله» في خطابه الاخير بأنّ التصعيد مرتبط بتطورات الميدان العسكري، عبّر عن خشية واضحة «من ان تكون لدى «حزب الله» خطط للتصعيد، يمهّد لها بتكثيف عملياته ضدّ الجيش الاسرائيلي».

لا تصعيد

على أنّ خبيراً في الشؤون الاسرائيلية أبلغ الى «الجمهورية» قوله، انّ احتمالات التصعيد على الحدود الجنوبية الى مواجهات اكبر مما هي قائمة عليه منذ 8 تشرين الاول الماضي، او الى حرب واسعة ضعيفة جداً، فـ»حزب الله» بالتأكيد ليس في هذا الوارد، خصوصاً انّه قدّم اشارات عديدة بأنّه لا يسعى الى اشعال حرب واسعة، بل وضع نفسه في موقع ردّ الفعل على ما قد تقوم به اسرائيل، وآخر تلك الاشارات التي ينبغي تصدّيها ما ورد على لسان السيد حسن نصرالله. وينبغي هنا الّا نغفل ما نُقل عن وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان من انّ ايران أبلغت الولايات المتحدة الاميركية عبر القنوات الديبلوماسية بأنّها لا تريد انتشار الحرب وتوسيعها، وكذلك ما نقلته وكالات الانباء العالمية عن بعثة ايران في الامم المتحدة بأنّ طهران لن تدخل في صراع مباشر مع اسرائيل الاّ في حال شنّت اسرائيل هجوماً على ايران».

وبحسب الخبير عينه، فإنّ ما يُحكى عن حرب استباقية اسرائيلية ضدّ لبنان، لا ينسجم مع الواقع، وخصوصاً انّ مثل هذه الحرب تنتفي احتمالاتها مع دخول كل الاطراف في مرحلة الجهوزية والاستعداد، اضافة الى أنّ اسرائيل تحاذر بقوة إشعال حرب مع لبنان، تُصرفها عن سعيها الى تحقيق هدفها الذي وضعته لحربها على قطاع غزة، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم، وقد لا يتحقق. والكابينيت الاسرائيلي الذي جمعه نتنياهو منتصف الاسبوع الجاري، بحث خططاً عسكرية لما تعتبرها اسرائيل جبهتها الشمالية، لكنه اعطى الأولوية لجبهة غزة. وأبلغ نتنياهو رؤساء المستوطنات الاسرائيلية بأنّه وجّه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع «حزب الله» في الشمال، لكنه اشار الى هدف اسرائيل الاول هو الانتصار الكامل على حركة «حماس» وعودة الأسرى، وبعدها سنتعامل مع الشمال، وعَكَس ذلك ايضاً عضو مجلس الحرب في اسرائيل جدعون ساعر بقوله، انّ المجلس الأمني المصغر قرّر التركيز على الجبهة الجنوبية وهزيمة «حماس» وإعادة المخطوفين، ولا توجد لدى اسرائيل نية بأن تبادر الى تصعيد حربي في الشمال، هذا ليس هدفنا».

ملف التمديد: مطبّات

سياسياً، بقي ملف قيادة الجيش عالقاً في مطبّات السياسة الداخلية، دون ان تبرز حتى الآن أي اشارات جدّية حول إمكان سلوكه طريق الحسم، سواء بتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون، او تعيين قائد جديد للجيش.

وفيما يبدو التوجّه الأقوى لدى حكومة تصريف الاعمال هو اتخاذ قرار بتأخير تسريح العماد عون، بناءً على اجتهاد قانوني مرتكز على ما مفاده بأنّ الصلاحية العليا (اي لمجلس الوزراء) فوق الصلاحية الدنيا (اي صلاحية الوزير)، لا يبدو انّ طريقه ميسّرة حتى الآن، حيث أنّ هذا الأمر وموضوع الصلاحيات باتا في خضم معركة سياسية قاسية مع «التيار الوطني الحر» الذي يرفض بشكل قاطع التمديد لقائد الجيش، وكذلك تجاوز صلاحية وزير الدفاع في هذا الأمر المنصوص عليها في الدستور الذي ينيط بالوزراء «تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى ادارته وما خصّ به».

وعلمت «الجمهورية» من مصادر متابعة لموضوع ملء الشغور في قيادة الجيش، أنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل للتمديد لقائد الجيش العماد جويف عون، وقد يتمّ ايضاً تعيين رئيس للأركان، اذا انتهت الاتصالات المكثفة الجارية الى توافق بين اغلبية القوى السياسية المتمثلة بالحكومة، وهو ما يُبشّر بقرب معالجة الموضوع، وحسب ما نقله النائب فيصل كرامي عن الرئيس نبيه بري امس خلال زيارة وفد من «تكتل التوافق الوطني» له.

وقالت المصادر انّ موقف «حزب الله» من الموضوع بات واضحاً ونقلته قيادة الحزب الى المعنيين، بأنّه مع تعيين مجلس الوزراء قائداً جديداً للجيش اذا كانت هناك إمكانية للتوافق على اسم مرشح للمنصب، واذا لم يحصل التوافق على التعيين فلا بدّ من تمديد ولاية العماد عون ايضاً في مجلس الوزراء لفترة زمنية تتمّ دراستها.

اضافت المصادر ردًا على سؤال حول تجاوز موقف «التيار الوطني الحر» الرافض للتمديد، واذا لم يحصل توافق معه حول التعيين: قد تذهب الامور نحو تعيين او تمديد من دون رضا التيار وضمن المخرج القانوني المتاح. المهم بالنسبة للحزب بكل الاحوال، الاّ يحصل فراغ في قيادة الجيش بعد 10 كانون الثاني 2024. لذلك الاتصالات قائمة بشكل مكثف للتوصل الى توافق على المخرج وهو الامر الذي يفضّله الحزب.

بري ينتظر

وينتظر رئيس مجلس النواب نبيه برّي ما ستقرّره الحكومة في هذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة، حتى إذا ما اتخذت قراراً حوله تنتهي المسألة، أما اذا تعذّر ذلك، فسيبادر الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية من ضمن بنودها اقتراح القانون الرامي الى تمديد ولاية قائد الجيش وكذلك الاقتراح الرامي الى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.

وفيما سرت معلومات عن أنّ بعض الكتل النيابية سيكون حضورها لجلسة التشريع التي سيدعو اليها بري، مقتصراً على مناقشة اقتراح التمديد لقائد الجيش والتصويت له دون سائر البنود، ابلغت مصادر عين التينة الى «الجمهورية» قولها: «انّ رئيس المجلس لا يمشي بنصف حضور، وبالتالي فإنّ انعقاد الجلسة مشروط بحضور الكتل النيابية لهذه الجلسة والمشاركة في تشريع سائر البنود العادية وفق ما هي مدرجة في جدول الاعمال، قبل الوصول الى الاقتراحات المعجّلة المكرّرة، واي محاولة للحضور فقط للتصويت على بند معيّن، معناها انّ الجلسة لن تنعقد».

سجال قواتي- برتقالي

وأثار ملف قيادة الجيش سجالاً نارياً بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، حيث اتهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع رئيس التيار النائب جبران باسيل «بأنّه يفعل المستحيل بغية التخلّص من العماد جوزف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية إنتهازية بحتة». وقال: «إن ما يقوم به النائب باسيل في هذا السياق هو عار بحق البلد والشعب ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمسيحيين، ويُضاف هذا العار إلى سلوكه الذي يجعل منه عار السياسة اللبنانية بامتياز». اضاف: «مع هذا التوجّه الذي يقوده النائب باسيل لحسابات شخصية وأغراض مصلحية، تسقط للمرّة الألف بدعة المزايدات بحقوق المسيحيين وتضرب إحدى إمتيازات رئيس الجمهورية التي بالعرف، بعد إتفاق الطائف، توافق الجميع على أن يكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في تعيين قائد الجيش، ومحاولة تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية هي ضربة كبرى توجّه لموقع الرئاسة الأولى. فكم من الجرائم تُرتكب بإسم حقوق المسيحيين!».

وردّ «التيار الوطني الحر» على جعجع وقال في بيان: «بعد ارتكابه مجددًا جريمة معلنة ومثبتة ضدّ الدستور والمبادئ، بتقديمه اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش، يقوم سمير جعجع بعملية اعلامية مفضوحة لتغطيتها، وذلك بتوجيه تهمة افتراضية ومختلقة لرئيس التيار الوطني الحر وبما يشبه الأحكام المسبقة على النوايا، فيما لم يقم رئيس التيار بأي عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه. مرّة بعد مرّة، يتضح ألّا همّ لسمير جعجع سوى «النكاية السياسية» والقيام تماماً بعكس ما يقوم به جبران باسيل، ولو ضرب عرض الحائط كل مواقفه ومبادئه، مع فارق بسيط انّه لم يفهم يوماً ما يقوم به رئيس التيار، والايام الآتية ستكشف مجدداً من يصيب ويخطئ، ومن هو المبدئي ومن العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن. حقاً، لقد صحّ في سمير جعجع القول: «ان لم تستح فاصنع ما شئت».

بري والراعي

من جهة ثانية، وفي موازاة الحملة التي تعرّض لها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي على خلفية دعوته «الى الرعايا بتقديم مبالغ مالية ولمّ الصواني وتقديمها إلى أهلنا القادمين من البلدات الجنوبية»، برز أمس، موقف لافت للرئيس نبيه بري رفض فيه «حملات الإفتراء على مقام صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيال دعوته الصادقة الى دعم النازحين اللبنانيين». وقال: «انّ دعوة غبطته لدعم النازحين تعبّر عن موقف رسالي وطني جامع، إنني إذ أنوّه بدعوة غبطته في هذا المجال، نستنكر الحملة التي تعرّض لها عن سوء فهم ليس إلاّ».

"الأنباء"

بعد قرابة الشهر ونصف من تاريخ بدء الحرب على غزة ورغم الدمار الهائل الذي لحق بهذا القطاع والجرائم الإسرائيلية التي تجاوزت كل المحرمات، لم تحقّق حكومة العدو أي هدف من أهدافها، ولا تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من القضاء على حماس ولا تم الافراج عن الأسرى الاسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وكذلك في الضفة الغربية، فيما العالم صامت عن ارتكابات إسرائيل. أما في الجنوب اللبناني فالمشهد على حاله من الإعتداءات الإسرائيلية وردود حزب الله.

وفي قراءة للمشهد الفلسطيني اليوم، جدّد الرئيس وليد جنبلاط، خلال لقاء حواري مفتوح مع أعضاء من اتحاد شبيبة الاشتراكية الدولية، عبر منصة "زووم"، تأكيده وجوب وقف إطلاق النار والمجازر أولاً، قبل أن يبدأ الحديث حول كيفية الوصول إلى حل سياسي، مشدداً على أن الفلسطينيين سينتصرون. إلا أن جنبلاط قال: "لا أرى وقفاً لإطلاق النار في المدى المنظور، رغم انه لا يُمكن للإسرائيليين البقاء في غزّة"، محذّراً من أن الأمر الخطر هو تهجير أهالي القطاع إلى جنوبه، مشيراً الى خطورة المخططات الإسرائيلية.

سياسياً، لا تزال مسألة معالجة الشغور في قيادة الجيش عالقة في بازار المصالح السياسية الضيقة، بعد الكلام الشديد اللهجة والاتهامات المتبادلة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، دعت مصادر سياسية الى ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن المناكفات السياسية لأن في ذلك إساءة واضحة لهذه المؤسسة ودورها في حماية لبنان. المصادر تمنت على القيادات السياسية معالجة مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية بعيداً عن الاعلام وعن التجاذب السياسي.

وإنطلاقاً من هذا المبدأ، وفي إطار المشاورات الجارية لمنع الشغور في قيادة الجيش، أشار النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن المهم ألا يحصل فراغ في قيادة الجيش، فهناك خلاف قانوني يتعلق بهذا الموضوع، فبموجب قانون الدفاع في حال الفراغ في موقع قيادة الجيش يتسلّم رئيس الاركان قيادة الجيش الى حين تعيين قائد جديد. لكن المشكلة أنه ليس هناك رئيس أركان، ويبقى الحل الأسلم هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعالج مسألة الشغور في المؤسسات وتعيين قائد جيش ورئيس أركان ومجلس عسكري، لكن في ظل الشغور الرئاسي هناك شوائب قانونية يجب التنبه لها ومراعاة مصلحة الدولة بأقل ضرر ممكن لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية باعتبارها قيادة جيش وليست إدارة، والقائد له مواصفات مختلفة كلياً وليس أي ضابط يمكنه أن يكون قائداً للجيش.

وعن رأيه في موضوع التمديد لقائد الجيش، رأى روكز أنه يمكن أن يمرّ من خلال الحكومة، لكن ذلك يتطلب توقيع وزير الدفاع، فإذا تم التعيين من دون توقيع الوزير يعرضه للطعن كما جرى مع العماد جان قهوجي، واصفاً ما يجري "بالشربوكة" المعقدة، داعياً الى عدم إقحام الجيش بها وأن على المعنيين إيجاد المخرج المقبول لحل هذه المسألة، لكن هناك من يتعاطى مع هذا الملف من منطلق محسوبيات.

وفي ظل المشهد الاقليمي والأفق المسدود، فإن العودة الى السجالات داخلياً لن تحل الأزمة ولا تعالج مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية، لا بل هي تعقّد الأمور أكثر. وبالتالي العودة الى المتاريس السياسية لا تفيد ولن تفي بالغرض المطلوب.

"الشرق" 

وأخيراً قالت فرنسا إنها كانت على خطأ في تأييدها لإسرائيل، وإنّ الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين، خصوصاً في غزّة والضفة الغربية، لا يمكن أن تكون مقبولة، بل إنها جريمة في حق الانسانية، وإنّ الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي تقع كلها في خانة جرائم حرب.. وأعطت مثالاً على ذلك ما جرى في مشفى الشفاء، حيث قُطعت الكهرباء عن أكبر مشفى في غزّة بعد قصف المشفى 44 يوماً. والمصيبة ان إدارة المشفى طلبت من السلطة الفلسطينية أن تسمح لها بدفن الشهداء في باحة المشفى لأنّ الجيش الاسرائيلي يقصف المشفى بجميع أنواع الأسلحة.

على كل حال، نذكّر بما يجري من تبدلات في العالم، وكيف تغيّر الرأي العام.. ومن هنا لا بد من التذكير بأنّ عدد الدبابات التي خسرها الجيش الاسرائيلي في غزّة وصل الى 230 دبابة، وأنّ عدد الجنود وصل الى 1200.. وهذا ما لا تعترف به إسرائيل… وهذه ليست المرّة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تخفي خسائرها، لأنّ الشعب اليهودي لا يمكن أن يتحمّل أي خسائر.

كذلك، فإنّ حوالى 60 ألف مواطن من سكان ما يُسمّى «غلاف غزّة» انتقلوا الى القدس ليشاركوا في التظاهرات التي تجري هناك ضد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وبخاصة أمام مكتبه.

وللعلم أيضاً، فإنّ بطل حرب 1967 كانت طائرات «الميراج» التي زوّدتها فيها فرنسا. أما اليوم، كما ذكرنا في بداية المقالة، ان فرنسا لا يمكن أن تقبل بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزّة. وتأكيداً على تبدّل الرأي العام العالمي لا بدّ هنا من الاطلاع على ما قاله ضابط سابق في المخابرات الاميركية، سكوت ريتر، وكان يعمل في سلاح البحرية الأميركية، في حديث له عن حملة «طوفان الأقصى»، واجتياح غزّة من قِبَل القوات الاسرائيلية:

“الاسرائيليون اليوم لم يَعُدْ ينقصهم سوى الدعاء من أجل أن يتمكنوا من إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول الفائت) أي قبل عملية “حماس” في مستوطنات “غلاف غزة”.

أضاف: “أنا متأكد من أنّ الاسرائيليين لن يحققوا هدفهم في القضاء على حركة حماس. لأنّ “حماس” فِكْر، وهذا الفكر يزداد أضعافاً مضاعفة مع كل صاروخ يتلقاه الفلسطينيون، لقد صارت إرادة القتال والموت في سبيل الأرض إيماناً لدى كل فلسطيني..

فـ”حماس” سيطرت بأفكارها على تركيا وتمدّدت كثيراً، حتى صار فكرها إيماناً ترسخ في نفس كل فلسطيني الذي بدأ يطلب الموت ولا يخشاه.

أضف الى ذلك، -يُكمل ريتر- ان إسرائيل باتت مكشوفة تماماً عند الرأي العالمي. لقد ظنّ الجميع في البداية ان إسرائيل هي امتداد طبيعي للديموقراطية في أميركا… لكن كل هذا الاعتقاد تبدّد، إذ تبيّـن ان إسرائيل تطمح الى إقامة دولة كبرى من النيل الى الفرات، وتطرد الفلسطينيين لتحتل بلادهم التي هي من حقهم.

الصهاينة يعتقدون أيضاً “انهم شعب الله المختار، وأنهم أفضل بني البشر”… من هنا بدأ الابتعاد عن الديموقراطية الأميركية. ففي أميركا لا تمييز بين مسلم ومسيحي ويهودي… كلهم سواسية أمام القانون… أما في إسرائيل فإنّ كل مَنْ هو غير يهودي يعامل معاملة “الغويام”، وكلمة غويام عند الصهاينة معناها “الحيوان”… أي جميع الناس حيوانات بنظر الصهاينة، ويجب أن يُعاملوا معاملة الحيوانات”.

وقال ريتر: “همجية إسرائيل اليوم يجب أن تُعاقب عليها دولياً… وهي إن استطاعت تعطيل قرارت إدانتها في مجلس الأمن، فإنّ من واجب الهيئة العامة للأمم المتحدة القيام بعمل ما لطرد إسرائيل منها، إذ لا يجوز أن تكون دولة إرهابية همجية موجودة بين دول العالم”.

وختم قائلاً: “كنتُ من أكبر مؤيّدي إسرائيل… أنا ومجموعة كبيرة… لكنني اليوم أقف ضد همجية إسرائيل وإرهابها وإبادة شعب بكامله… طبعاً أنا ومن كان معي الذين باتوا يؤمنون بما أؤمن به اليوم. كلنا صرنا نطالب بمعاقبة إسرائيل على هذه الإبادة الجماعية… والارهابي يجب أن ينال جزاءه العادل بسرعة”.

كما نُذكّر في الختام ان محطة CNN وصحيفة “النيويورك تايمز” أوعزتا الى محرّريهم بالدخول الى مشفى الشفاء وتأكدوا ان كل الادعاءات الاسرائيلية حول وجود قيادة “حماس” في المشفى، وأنّ الشفاء كان مستودعاً للأسلحة والصواريخ ادعاء باطل وكذب إسرائيلي فاضح وواضح.

 "البناء" 

حذّر المحلل السياسي، في موقع «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع من عدم موافقة «إسرائيل» على صفقة تبادل أسرى جزئية مع «حماس»، والتي تشمل الإفراج عن 70 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 150 أسيرة وقاصرًا فلسطينيًا. وبحسب برنياع، فإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يماطل في اتخاذ القرار بشأن صفقة التبادل، لكن بالأمس برز تغيير في موقفه، ربما بسبب الضغط الأميركي أو بسبب الضربة التي تلقاها في استطلاعات الرأي العام. وخلص برنياع إلى أنه: «ليس مؤكدًا بعد أن الصفقة ستُنفّذ، وفي نهاية المطاف سندفع الثمن، والسؤال هو إذا كنا سندفع ثمنًا آخر زائدًا، بسبب صعوبة اتخاذ حكومتنا القرار ودفع الثمن».

جوهر مأزق الكيان مع صفقة التبادل هو في المبدأ وليس في التفاصيل، وكلما زادت التفاصيل إشعاراً للحكومة بالإهانة وتعبيراً فاضحاً عن إصابتها بحال العجز والفشل، صار المأزق أكبر. ويبدو أن قيادة القسام المرتاحة الى حرب النفس الطويل، والتي تحقق مكاسب يومية من حرب الاستنزاف المفتوحة على جيش الاحتلال في شمال غزة، تشدّ الخناق على عنق حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وفقاً لما وصفته يديعوت أحرونوت نفسها في مقال آخر، بالقول إن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار يتلاعب بـ «إسرائيل».

المأزق في مبدأ التفاوض والتبادل، لأنه يسقط مزاعم الحملة العسكرية عن استعادة الرهائن دون مقابل. والأهم أنه يُسقط الاستعداد الضمني للحكومة والجيش بتقبل موت الرهائن إذا كان ذلك ثمناً ضرورياً للفوز بالعملية العسكرية، وقد صار واضحا أن المزاعم كلها والرهانات كلها سقطت، سواء بالنسبة لاستعادة الرهائن أو للفوز بالعملية العسكرية، والتفاوض الندي هزيمة، فكيف إن لم يكن ندياً، وكانت يد القسام هي العليا، فعندها لا حاجة للسؤال من المنتصر ومن المهزوم، فيكفي النظر في شروط الصفقة لمعرفة الجواب.
ثمة شبه إجماع في الكيان أن التفاوض والتبادل صارا مخرجاً إلزامياً، وأن القسام سوف تفرض شروطها في الشروط وخلال التنفيذ، وأن ذلك يعني نهاية الحرب حتى لو لم يعلن وقف النار، وأن ذلك سوف يفتح الباب لأزمة سياسية كبرى لن تبقى معها حكومة بنيامين نتنياهو، ولا أحد يضمن بعدها أن تتشكل حكومة.

 "الشرق الاوسط" 

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية قصفت بقذائف الفسفور الأبيض منطقة بين بلدتي ميس الجبل وحولا وموقع المنارة الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة، يوم (الجمعة)، أن القوات الإسرائيلية أغارت أيضاً على أطراف بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة العباد، وعلى المنطقة ما بين بلدتي زبقين وطير حرفا.

وأعلن «حزب الله»، يوم (الجمعة)، مسؤوليته عن نحو 10 هجمات على مواقع إسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان، شملت مواقع: مثلث الطيحات، وموقع المرج، وثكنة راميم، وموقع المالكية، وموقع الضهيرة، وموقع العاصي، وموقع بركة ريشا، ومحيط موقع الراهب، ومحيط موقع المطلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد خلال الساعات الماضية إطلاق عدة صواريخ موجهة من جنوب لبنان، وقام بالرد على مصادر النيران، مضيفاً أنه قصف أيضاً ما وصفه بأنه «بنية تحتية لحزب الله».

وأضاف أن جنوده رصدوا إطلاق طائرة مسيرة عبرت من جنوب لبنان إلى إسرائيل، قبل أن يتم إسقاطها.

وتشهد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية اشتباكات تتصاعد حدتها بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، والقوات الإسرائيلية من الجهة الأخرى، حيث يستهدف المقاتلون اللبنانيون والفلسطينيون المواقع الإسرائيلية من جنوب لبنان بالصواريخ، وترد القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي وجوي يطول بلدات لبنانية.