جبهة الحدود تنذر بمخاطر.. تأخير التسريح: محاولة لمَخرج حكومي قبل الجلسة التشريعية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 07 23|15:16PM :نشر بتاريخ

على أنّ وقائع الميدان العسكري في الجنوب، تترافق مع تحذيرات دولية متتالية للبنان من احتمال نشوب حرب، وآخرها على ما كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، تحذيرات فرنسية وردت في الساعات الاخيرة الى مستويات لبنانية مسؤولة، مفادها أنّ "فرنسا يعتريها خوف كبير على لبنان، وخصوصاً انّ منطقة الجنوب اللبناني باتت اقرب من ايّ وقت مضى من أن تنحدر الى مواجهات قاسية تهدّد العمق اللبناني، وعلى لبنان أن يبذل جهداً لكي يتجنّبها".
وعلى الرغم من إبلاغ منسقة الامم المتحدة يوانا فرونتيسكا الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأنّ كل ما يُحكى عن تعديلات للقرار 1701 هو مجرّد تكهنات، إلّا أنّ ذلك لا ينسجم مع ما كشفه الموفدون الدوليون عن توجّه نحو ترتيبات لاحقة للمنطقة ومن ضمنها لبنان، او مع ما تبيته اسرائيل للمنطقة الحدودية، التي تهدّد بفرض وقائع جديدة فيها، وآخر تلك التهديدات ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بـ"أننا سنبعد "حزب الله" الى وراء نهر الليطاني، سواء بترتيب سياسي دولي، أو تحرّك عسكري". فيما اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، أنّ تل أبيب جعلت "حزب الله يدفع ثمنًا باهظًا بسبب هجماته ضدّ إسرائيل".
وتترافق التهديدات الاسرائيلية المتجددة مع الإثارة الاسرائيلية المتتالية لموضوع ما تُسمّى "قوة الرضوان"، وتركيز الإعلام الاسرائيلي على أنّ مستوطني الشمال "لن يعودوا الى منازلهم إذا لم يتحقق الرّدع مع "حزب الله". وهو امر انقسمت حوله تقديرات المحللين، بين قائل من جهة، بأنّ هذه التهديدات جدّية، وخصوصا أنّ اسرائيل التي عجزت بعد شهرين من الحرب في غزة من تحقيق انجاز عسكري بكسر "حماس" وتحرير الأسرى الاسرائيليين لديها، قد يكون لدى مستوياتها السياسية او العسكرية شيء من الاعتقاد بأنّ فتح الحرب مع لبنان قد يمكّنها من تعويض فشل الجيش الاسرائيلي في غزة عبر تحقيق إنجاز ضدّ "حزب الله"، وفرض ترتيبات جديدة على الحدود توفّر الأمان للمستوطنين، وتُبعد "قوة الرضوان" الى شمالي نهر الليطاني.
وبين قائل من جهة ثانية، بأنّ هذه التهديدات لا تخرج عن سياق التهويل، وحثّ الدول لكي تتدخّل وتمارس ضغطاً على لبنان يُلزم "حزب الله" بوقف عملياته على الحدود ضدّ الجيش الاسرائيلي والمستوطنات، وخصوصاً انّ اسرائيل تعرف جبهة لبنان، وانّ المواجهة مع "حزب الله" باعتراف كبار الضباط الاسرائيليين، جبهة صعبة وكلفتها على اسرائيل أضعاف ما دفعته من أكلاف في غزة، وحرب غزة مستمرة والأكلاف تتراكم. يُضاف الى ذلك، أنّ إشعال اسرائيل للحرب لفرض وقائع جديدة في المنطقة الحدودية، معناه أنّ النار قد لا تبقى محصورة في هذه المنطقة، بل قد تتمدّد الى ساحات اخرى وتدخل المنطقة في مهبّ حرب اقليمية اول من حذّر منها هم الاميركيون، ومن هنا سعيهم الدؤوب لإبقاء نار الحرب محصورة في نطاق غزة.

تسوية اميركية؟!
على انّ البارز في هذا السياق، ما اوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بأنّ "المبعوث الأميركي إلى لبنان (آموس هوكشتاين) يعمل لإبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد"، واشارت الى انّ "تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية".
ولفتت الصحيفة إلى انّ "الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد "حزب الله" بشكل دائم عن الحدود".

لا نأمن لإسرائيل
وتبعاً لذلك، أبلغ مسؤول كبير إلى "الجمهورية" قوله: "منذ بداية حرب اسرائيل على غزة، لم نخرج من حسباننا أن توسع اسرائيل دائرة الحرب، وهذا ما ابلغناه الى الأميركيين والفرنسيين، الذين قالوا لنا انّهم يمارسون ضغوطاً على اسرائيل لعدم توسيع الحرب نحو لبنان. وقلنا ايضاً، نحن من الأساس لا نأمن لإسرائيل، ولا نسعى الى التصعيد واشعال الحرب ومتمسكون بالقرار 1701 وملتزمون بمندرجاته، ولكن إن غامرت اسرائيل بشن حرب فليس أمامنا سوى أن نتصدّى لها وندافع عن بلدنا". سياسيا،  بدا انّ الحركة السياسية الداخلية قد أُصيبت في الساعات الاخيرة بشيء من الزخم، تكثفت فيها اللقاءات على اكثر من صعيد، ولاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وكذلك بين ميقاتي والرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وايضاً بين جنبلاط ووفد "حزب الله" الذي ضمّ المعاون السياسي لأمين عام الحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا. والعنوان الأبرز الذي تحرّكت تحته، هو موضوع قيادة الجيش وتبديد العقبات المانعة للحسم النهائي لمسألة تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون.
وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، فإنّ مشاورات الساعات الاخيرة، قد أفضت الى توافق على ان ينصبّ الجهد الحكومي خلال الايام السابقة لـ15 كانون الاول الجاري، في اتجاه محاولة بلورة مخرج لهذه المعضلة، واتخاذ قرار في شأن التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، على اعتبار انّه صاحب الصلاحية في التمديد والتعيين. وفي حال تعذّر ذلك، ينتقل هذا الملف تلقائياً الى مجلس النواب لدرسه في الجلسة التشريعية التي وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى انعقادها قبل منتصف كانون الجاري.
وبحسب معلومات، فإنّ المشاورات السياسية تواكبت مع استمزاج آراء بعض رجال القانون حول اي إجراء يمكن ان تتخذه الحكومة في هذا الاطار، وخصوصاً انّ اسئلة كثيرة تتداول في الأوساط المعنية بهذا الملف حول إمكانية الطعن بأي قرار تتخذه الحكومة امام مجلس شورى الدولة، وما اذا كان مجلس الشورى سيبطل هذا القرار في حال طُعن به. والامر نفسه بالنسبة الى الجلسة التشريعية، حيث انّ جهات نيابية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش باتت تميل الى تجاوز اقتراح "القوات اللبنانية" الرامي الى التمديد سنة لقائد الجيش كونه عرضة للطعن به وكونه محصوراً بالتشريع لمصلحة شخص، وتبنّي اقتراح اكثر شمولية، يستفيد منه ضباط كبار في الجيش وخصوصاً من هم في رتبة لواء فما فوق. الّا انّ هذا الأمر قد يكون عرضةً للطعن، باعتبار انّ عدد من هم في رتبة لواء محدود، ولذلك قد يكون التوجّه الأكثر ترجيحاً هو شمولية تأخير التسريح لمن هم في رتبة عميد ممن تنتهي خدمتهم آخر السنة الحالية او السنة المقبلة.
وقال مرجع سياسي لـ"الجمهورية": انّ "حزب الله" اخذ قراراً امس الاول بالسير بتأجيل تسريح قائد الجيش، ولكن لا شيء محسوماً بعد، فقد كان هناك اتجاه لتعيين قائد جديد للجيش، وفوجئ الجميع في لحظة معينة بالاستغناء عن مبدأ التعيين. وأوضح المرجع، انّ منطلق "حزب الله" منذ البداية هو إلّا يحصل شغور في موقع قيادة الجيش سواء بالتعيين او التمديد او بتعيين رئيس للأركان. ودعا المرجع إلى ترقّب هذه المسألة حتى الساعة الأخيرة، لأنّ لبنان بلد المفاجآت ولا شيء يُحسم فيه قبل صدور القرار".