الجلسة التشريعية الى السادسة مساء بعد اقرار 6 مشاريع قوانين من جدول الاعمال

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 14 23|15:42PM :نشر بتاريخ

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة الى السادسة مساء بعد فقدان النصاب في جلسة قبل الظهر واقرار ستة مشاريع قوانين من جدول الاعمال وإحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى اللجان بعد تعهد رئيس الحكومة بإعداد مشروع خلال مهلة شهرين.
 
وكان بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب. 
بداية، دقيقة صمت وقوفا على أرواح شهداء فلسطين ولبنان، وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: أيوب حميد، ملحم خلف ونبيل بدر.

إنتاج الطاقة المتجددة 
وبدأ طرح البنود الواردة على جدول الاعمال . وفي البدء كان مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة.
وقال النائب محمد خواجة: ان هذا القانون يقوم على ركائز أساسية وهو اكثر من ضروري. وهذا القطاع هو قطاع مستقبلي، وتخطينا الميغاوات بما يعادل المعمل وهذا القانون صار نقاش حوله وحول دور المديرية. وهناك مراهنة على هذ القطاع. واقترح ان تكون المديرية مديرية مستقلة.

عدوان وموضوع التمديد لقائد الجيش
وقال النائب جورج عدوان بالنظام : بغض النظر عما ستقوم به الحكومة غدا. نحن سنناقش موضوع التمديد لقائد الجيش، لان الحكومة ستتخذ تدابير إدارية.

بري: اول بند
في المعجل المكرر
ورد بري على عدوان:اقتراحكم في الجلسة. وهو أول بند في المعجل المكرر. 
 
ومن ثم تمت متابعة مناقشة المشروع.
سجيع عطية:الهيئة الناظمة واجبة وبعد النقاش أقر المشروع.

"الضوابط على التحاويل"
ومن ثم طرح مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
بدوره سعادة الشامي تحدث عن اللجنة المشكلة في المشروع.
اما علي فياض فقال :" برأيي ان نبقى على ممثلين يمثلون الحكومة."
قبلان قبلان قال : يجب ان يقر المشروع، وهل سننتظر بعد 4 سنوات من أجل هيكلة المصارف، واقترح السير فيه.
ليقول علي فياض: كل بلد يمر في أزمة مالية أخذ بمشروع الكابيتال كونترول، وفقد الكثير من قيمته، وهذا لا يقلل من استنسابية المصارف. أصبح بكابيتال كونترول، برأيي انه لا يخلو من أهميته. واللجنة أصبحت صلاحياتها معدومة لم تعد ذي شأن. المودعون كانوا معتقدين انه سيمس بحقوقهم ولكننا وضعنا تعديلات وتحدثنا عن الحلول. موقف معظم الكتل ان الودائع يجب ان تعود. حافظنا على هذا الحق في المادة الاخيرة. يجب ان نمضي قدما باقرار هذا القانون .

اما ميشال ضاهر فقال : هذا ليس كابيتال كونترول وعندما نمنع التحويلات للخارج، يكون هناك لجنة. وفي رأيي اللجنة ليس لها لزوم الا اذا كان هناك كابيتال كونترول حقيقيا.
 
من جهته قال النائب راجي السعد: اذا مر هذا المشروع ومررت بعض المشاريع. هناك سلسلة قوانين يجب ان تمر. نمرر قانون من دون دراسة. يجب ان يكون ضمن سلة وصندوق النقد لا يعتبرها صيغة نهائية.
 
وصرح الياس بو صعب قائلا : نحن دخلنا في نية إقراره لان يكون هناك سلة، حكي عن إعادة هيكلة المصارف ، وثلاثة قوانين تدرس، لا تزال الحكومة تدرس إعادة هيكلة المصارف. ولا أحد ضد هذه الاصلاحات ، القانون يحتاج الى بعض التعديلات.
 
وفي هذا الاطار قال ميقاتي: لدينا اقتراحات قوانين. حفاظا على سرعة الموضوع طلبنا من النواب اقتراح قانون، هناك اقتراحات قوانين مقدمة من النواب، ومصرف لبنان طلب منا اقتراحات قوانين مقدمة من النواب، ومصرف لبنان طلب منا تعديلات وبالتالي ان يعاد درسه، اي هيكلة المصارف والكابيتال كونترول نوقش مرات عدة هذا لا يقدم ويؤخر بالاصلاح المالي.الافضل حل كامل، ولم يعد لدينا الحرية المالية وبالتالي اذا أحب المجلس سيتمهل اقرار القانون.
 
الرئيس بري: كم الوقت ؟
الرئيس ميقاتي: هل لديكم اقتراح قانون؟
الرئيس بري: شهران تكفي لارسال مشروع قانون، يعاد الى اللجنة لدرسه بعد شهرين".
 
اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي
 
وطرح مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض رقم 2061 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
وقال الرئيس ميقاتي : نريد رأيا من الوزارات المختصة.
فرد بو صعب: اخذ هذا المشروع سجالا في اللجان المشتركة ، لا نستطيع ان نفصل المشاريع المتعلقة مع البنك الدولي عن البعض، يجب ان نعمل على ان تسير هذه المشاريع.
 
وقال جهاد الصمد: كل المناطق اللبنانية بحاجة وتريد مشاريع لا سيما في الصرف الصحي، خصوصا بما يتعلق بموضوع الاستملاكات من أين ستؤمن الدولة اللبنانية التمويل.
 
أما اكرم شهيب فقال : في البترون يحتاج الموضوع الى صيانة. وماذا في شأن الاستملاكات؟.

وبعد ذلك صدق المشروع.

اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي 
ثم طرح مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.
 
وفي هذا السياق ، قال هادي أبو الحسن : البنى التحتية والطرق عامل أساسي، وان نسير في الموضوع. هناك دور أساسي لوزارة الاشغال بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار.

ودعا النائب حسن فضل الله الى وضع مادة بتحديد الطرق بناء على اقتراح وزير الاشغال بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار.

اما امين شري تمنى "نتيجة الانهيار المالي والنقدي على دولة الرئيس ان نأخذ في الاعتبار الا تحرم مدينة بيروت من هذا القرض وان يكون هناك تعهد بذلك من قبل الحكومة.
 
-بدوره محمد خواجة قال :العاصمة لكل اللبنانيين، نتمنى ان يلحظ هذا الموضوع.
واكد  بلال عبد الله على  إقتراح النائب حسن فضل الله.  واشار  الصمد الى " اننا  نريد أن نكون مثل العاصمة نريد نفس المواصفات والاولوية للحاجة." 
اما علي حسن خليل فقال :علينا ان نعدل التواريح واتفقنا على تشكيل لجنة نيابية لاضافة الطرق والمشاريع التي يقترحها وزير الاشغال والحكومة هي التي توزع المشاريع. وعلينا ان نطلع عليها.
و لفت أبو الحسن الى ان "وزارة الاشغال لديها كل الداتا وكل المشاريع. نقترح ان تناقشه وزارة الاشغال مع النواب في المناطق." بدوره قال سجيع عطيه: لا تنسوا ان هناك لجنة للاشغال
واكد  وزير الاشغال :الى الآن القرض مازال شغالا وننتظر اقراره في مجلس النواب.
-ولفت الياس جراده الى انه " لا يوجد مشروع تنموي اقتصادي ما يخدم الحالة في حالة طارئة اقتصادية. نحن في حالة انهيار هل هي مشاريع ضرورة؟ أرفض اي مشروع يقوم على الديون ان لم يكن بمشاركة الشعب اللبناني للنهضة الاقتصادية. غير المعقول ان نذهب في هذه المرحلة الى ديون.
وبعد المناقشة أقر المشروع.
 
ابرام اتفاق مع الاتحاد الدولي 
لجميعات الصليب والهلال الاحمر
وأقر مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

اتفاقية قرض مع البنك الدولي للانشاء
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الاضافي الثاني لشبكة الامان الاجتماعي -أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19 بقيمة 300 مليون دولار.
وطلب النواب معرفة كيفية توزيع الاموال.
بلال عبد الله: اتمنى ان نتابع هذا الملف كلجنة صحة مع الوزير المختص.
وصدق المشروع معدلا.

نظام التقاعد الاجتماعي
وصدق مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد وللحماية الاجتماعية.
ولفت  عبد الله الى ان " هذا المشروع يشكل اندفاعة قوية والكثير لا يعرفون كيف سيكون هذا النظام وكم هو مكلف.

وشرح عبد الله الالية التي مر بها هذا المشروع وتشكيل اللجنة الفرعية، والمشروع زواج بين مفهوم مسؤولية الدولة ومسؤولية أو حق صاحب الحق ان يكون له تقاعد. وسننتقل من تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص. وفي إطار شمولية هذا النظام. والامر مدروس يحفظ حق المنتسب والتوازن المالي للمؤسسة. والجديد هو الانتقال الى لجنة الاستثمار وتمتلك كل المعايير لاختيار أعضائها وحررنا الموضوع بالاستثمار وتقليص عدد لجنة الادارة وهو يحمي التقاعد والعجز. هذا المشروع أشبع درسا وحافظنا على وحدة المؤسسة. واعتقد ان اللجنة الفرعية عملت انجازا وكذلك اللجان المشتركة وأتمنى إقراره بمادة وحيدة".
 
بدوره قال فادي علامة: المشروع أخذ في الاعتبار طريقه الى التنفيذ وأتمنى اقراره.
اما  جميل السيد فقال : لم نستطع ان نأخذ القاعدة العلمية للموضوع بشكل يسمح لنا ضبط الامور، واين اصبحت اموال الضمان؟ لا نريده أن يكون تغطية للعجز بقدر ان يواكب التطور،  اعطونا قطع حساب إلى أين وصلنا؟.
 واشار ميشال موسى الى ان " هذا المشروع تم تأخيره عشرين سنة، وهو يجمع بين نظام الرأسمالية ونظام التوزيع بشكل ان يكون عادلا ولا كلفة على الدولة ومن الواجب ان يقر وقد اشبع درسا واتمنى اقراره بمادة بمادة وحيدة
واكد على حسن خليل على انه  " ليس مرتبطا بالازمة الاخيرة. وهو مشروع جوهري هناك ملاحظات على بعض المواد."
وشدد حسين الحاج حسن" ان  هذا المشروع سيزيد المستحقات اي مستحقات الضمان على الدولة هناك حصة على الدولة والدولة لديها عقبات. وأدعو لمناقشته مادة مادة. والحكومة يجب ان تكون مستعدة لتسديد يد المستحقات."
 
الى ذلك، قال عطية: هذا القانون يطال الناس وهو مهم واقترح البت به بمادة وحيدة في اسرع وقت.
 
وطرح المشروع لمناقشته مادة مادة. وبعد المناقشة تم اقراره.
 
وطرح إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.
ومن ثم رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء بعد فقدان النصاب.