افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 1 يناير 2024

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 01 24|08:22AM :نشر بتاريخ

 النهار

 كان ينقص اللبنانيين ان يعيدوا ليلة رأس السنة ويودعوا عاما سيئا ويستقبلوا عاما يأملون منه تبديل أحوالهم وسط استجرار لمزيد من التداعيات السلبية لحرب غزة على لبنان فاذا بالانقسام الحاد حول احياء احتفالات رأس السنة في وسط بيروت والخشية من صدامات بين المواطنين تشوش على هذه المناسبة وتزيد قلق اللبنانيين. طوى لبنان السنة 2023 واستقبل السنة 2024 بتداعيات خطيرة لحرب غزة في الجنوب ، ولكن الامر لم يقف هناك اذ سجل اليوم الأخير من السنة الراحلة اشتعال انقسام بين الداعين الى الاحتفال بليلة رأس السنة في ساحات وسط بيروت وبين الرافضين لهذه الاحتفالات بحجة التعاطف والتضامن مع الفلسطينيين في غزة . وضع الانقسام الواسع الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي القوى الأمنية امام تحد إضافي خشية حصول احتكاكات وصدامات فزادت حالة الاستنفار لتمرير الليلة بحد أقصى من ضبط الأمور ومنع تفلتها.

هذا في امن رأس السنة اما في الجوانب الأخرى للازمات المتراكمة فان حلول السنة الجديدة يثير تساؤلات كبيرة عما اذا كان زمن السنة الجديدة سيحمل جديدا فعليا ام ان لبنان سيبقى يرزح تحت وابل المشكلات والتعقيدات التي رافقت السنة الآفلة ؟ هل سيبقى اللبنانيون اهل انتظار للمجهول ام تراهم يعاودون الانتفاض على جلاديهم الداخليين والخارجيين ؟ الى متى سيبقى اللبنانيون ينتظرون ويحتملون سنة وراء السنة ؟ هل يحتملون بعد سنة عقيمة مشؤومة ؟ تلك عينة محدودة من تساؤلات أساسية تطرح مع رأس السنة بمعزل عن الظاهرة السطحية لئلا نقول اكثر التي تلقي بالكثير من اللبنانيين امام "ظاهرة" التبصير والتنجيم وكانّهم صاروا اهل القدر المكتوب بلا أي مرد لما كتب لهم وعليهم…

اذا طاردت الانقسامات اللبنانيين حتى في رأس السنة حيث سجلت جولة لموكب من السيارات في شارع بدارو داعيًا الناس عبر مكبّرات الصوت إلى التجمّع في وسط بيروت، لرفض الاحتفال بمناسبة رأس السنة تضامنًا مع قطاع غزة. وبالتزامن، صدرت بيانات باسم اهالي كسروان ترحب بالتظاهرة ليلة رأس السنة في منطقتهم . وفي المقابل حذر أهالي و أصحاب مصالح منطقة الضبية من أي تظاهرة في منطقتهم، من أي طرف كان، لأنها سوف تجابه من قبلهم و لن يسمحوا ان تكون ممتلكاتهم مستباحة للحرق او للتكسير ، لهذا وتحسباً من أي إشكال طالبوا الدولة اللبنانية أن تأخذ كل الإحتياطات اللازمة لمنع هذا التحرك.كما أصدر أهالي بعض المناطق بيانات استنكار رفضًا لهذه الدعوات، مؤكدين أنهم لن يسمحوا في أن تكون ممتلكاتهم مستباحة للحرق أو للتكسير.

مواقف الراعي

في غضون ذلك كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يجدد في عظته عشية رأس السنة الجديدة رفض إمتداد الحرب إلى جنوب لبنان مشددا على انه "يجب إيقافها وحماية اللبنانيّين وبيوتهم وأرزاقهم، فهم لم يخرجوا بعد من نتائج الحرب اللبنانيّة المشؤومة. ونطالب بإزالة أي منصّة صواريخ مزروعة بين المنازل في بلدات الجنوب التي تستوجب ردًّا إسرائيليًّا مدمّرًا. أهذا هو المقصود؟ فليحترم الجميع قرار مجلس الأمن 1701 بكلّ بنوده لخير لبنان. ونأسف للصدامات الثلاث الإعتدائيّة على القوّات الدوليّة في غضون ساعات". واضاف: "في هذا السياق ندين الحملة التحريضيّة والمسيئة والخارجة عن الأخلاق والحقيقة التي وُجّهت إلى سيادة أخينا المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدّسة ... إنّنا نرفض وندين كلّ ما كُتب بحقّه في وسائل التواصل الإجتماعيّ أو قيل كذبًا في محطّات التلفزة والإذاعات، وما سُمّي "إخبارًا" كلّ هذه تمسّ بشخص هذا الأسقف المارونيّ الوقور وكرامته الأسقفيّة وفينا شخصيًّا "كأب ورأس" للكنيسة المارونيّة، وتستوجب الملاحقة القضائيّة لأصحابها المغرضين".

وختم الراعي: " إنّ العائلة كمدرسةٍ طبيعيّة تربّي على محبّة الوطن. بالطبع ليس على هذه المحبّة تربّى محبّو الفوضى والنفوذ، وناقضو الدستور، ومعطّلو انتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة، ومعه تعطيل انتظام المؤسّستين الدستوريّتين: المجلس النيابيّ والحكومة وكوادر الإدارات العامّة والقضاء والأجهزة العسكريّة. إلى متى يستمرّ هذا التعطيل؟ يقولون: القضيّة عند الموارنة. هذا غير صحيح، بل القضيّة عند المجلس النيابيّ ورئيسه. فالموارنة يؤمنون بالديمقراطيّة وهي ثقافتهم، ويتقيّدون بمقدّمة الدستور التي تنصّ على أنّ "لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة" ويقتضي إنتخابًا ديمقراطيًّا. إنّ المرشّحين الموارنة ممتازون، فلينتخب المجلس النيابيّ واحدًا منهم، إذا كان حقًّا سيّد نفسه".

قاسم والاعتراف الصريح

وفيما تواصل التصعيد في المواجهات الميدانية بين إسرائيل و"حزب الله" عند الحدود الجنوبية اعلن نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بكل وضوح ان الحزب اتخذ القرار بان يكون في حالة حرب بما يثبت ان الحزب تصرف ويتصرف بشكل احادي وبمعزل عن أي تنسيق وتشاور مسبق او حتى لاحق مع السلطة الشرعية والدولة اللبنانية . اذ قال قاسم :" على إسرائيل أولاً أن توقف حرب غزَّة لتتوقف الحرب في لبنان، ومع التمادي في قصف المدنيين في لبنان هذا يعني أنَّ الرد سيكون أقوى وسيكون متناسباً مع العدوان الإسرائيلي". وقال: "نحن اتخذنا قرارنا بأن نكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة الجنوب في مواجهة إسرائيل، لكن بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة، أمَّا أن تتمادى إسرائيل فسيكون الرد عليها أقوى، وأمَّا أن تهدد إسرائيل فلا قيمة للتهديدات لدينا، لأننا سنكون جاهزين وحاضرين ونحن لم نخض هذه المعركة نزهة أو عن عبث، بل خضناها لأنها واجبة من أجل وضع حد لهذا العدو الإسرائيلي وغطرسته واستمراره في انتهاك الحرمات وفي عدوانه الخبيث واللئيم على غزة، رغم أننا نعلم أنَّ التضحيات التي نقدِّمها كبيرة ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعاً خطيراً على فلسطين والمنطقة".

إقفال "المحكمة"

الى ذلك وفي آخر يوم من السنة المنصرمة أعلنت الأمم المتحدة إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان، والتي كانت مكلفة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و22 آخرين، وذلك اعتباراً من نهاية العام 2023، أي اليوم الأحد 31 كانون الأول 2023. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان، إن "المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت بإدانة 3 أفراد فيما يتعلق بهجوم 14 شباط 2005، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات".

 الأنباء

 طوى اللبنانيون صفحة العام 2023 وفتحوا صفحة العام الجديد الذي سيكون مثقلاً بتركات سلفه من استحقاقات وملفات سياسية واقتصادية وتحديات عسكرية وأمنية، تُنذر بأن السنة الجديدة لن تكون سهلة، لا بل قد تكون أصعب من السنوات السابقة، انطلاقاً من منظار واقعي لا متشائم.

مضى العام الماضي دون إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية ولا إنجاز أي تقدّم على هذا الصعيد، فالمحاولات الداخلية والخارجية لجمع الأطراف على طاولة حوار لتقريب وجهات النظر المتباعدة فشلت، لكن الأنظار ستّتجه في العام الجديد الى المحاولات المُتجدّدة لعقد طاولات حوار أو إيجاد الحلول.

في هذا السياق، توافرت أجواء عن نيّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة مُجدّداً للحوار وتحريك الملف الرئاسي، إلّا أن هذا الأمر يحتاج لمقاربة جديدة، لأن المقاربات المعروفة تمت تجربتها ولم تصل إلى هدفها، وقد تتلاقى هذه المحاولات مع مساعٍ يخوضها المؤمنون بفكرة الحوار، كالرئيس وليد جنبلاط.

هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، ينتظر اللبنانيون تحرّك الدول الفاعلة مُجدّداً على خط لبنان، كفرنسا وقطر والسعودية، وقد يعود الموفدون إلى لبنان، كالموفد الفرنسي جان إيف لودريان أو الموفد القطري، لكن الاهتمام الدولي حالياً ينصب على حرب غزّة.

أما وعلى مستوى حرب غزّة وجبهة الجنوب المشتعلة، فإن إسرائيل مستمرّة بعدوانها و"حزب الله" مستمر بردّه، ومن غير المرتقب أن تتوقف الحرب في المدى المنظور، إلّا أن أنظار اللبنانيين ستتّجه نحو المساعي الخارجية، والأميركية بشكل خاص، لوقف الحرب وإنجاز تسوية مصغّرة للبنان.

في هذا السياق، ثمّة حديث عن زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين إلى لبنان من أجل طرح وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701، الذي دخل مرحلة العناية المشددة، وثمّة طروحات عن التزام إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل انسحاب "حزب الله" عن الحدود الجنوبية، إلّا أن الحزب يرفض بالعلن هذه الأفكار.

وتتطابق هذه الأحاديث مع تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت، التي توجّه تحذيرات لـ"حزب الله" لجهة "ضرورة ابتعاده عن الحدود والاستجابة إلى المساعي الدبلوماسية، وإلّا فإن إسرائيل ستُجبر الحزب على ذلك".

ومن الضروري الإشارة إلى أن التوتر يتصاعد بين "حزب الله" وإسرائيل، وبين الأخيرة وإيران. وفي لبنان، كثّفت إسرائيل من ضرباتها التي تستهدف منازلاً إما يتحصّن فيها مقاتلو الحزب، أو منازل تابعة لمدنيين جنوباً، وفي سوريا، فإن إسرائيل تُكثّف أيضاً ضرباتها على الحرس الثوري وتقتل قيادييه.

استحقاقات العام المقبل لا تتوقف عند انتخابات رئاسة الجمهورية والحرب جنوباً، بل ثمّة العديد من المحطات التي ستفرض نفسها، وقد تكون أقربها تعيين رئيسٍ جديد للأركان استكمالاً للتمديد لقائد الجيش جوزيف عون، حفاظاً على الجيش وهيبته ودوره في ظل التحديات.

طبخة رئاسة الأركان لم تستوِ بعد، ويعمل الحزب التقدمي الاشتراكي بزخم على هذا الملف لإنجازه صوناً للمؤسسة العسكرية، إلى جانب أطراف سياسية أخرى، إلّا أن معارضة التيار "الوطني الحر" لا زالت عند حالها، انطلاقاً من رفض التعيينات واجتماعات مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي.

كما أن الانتخابات البلدية ستكون استحقاقاً منتظراً، لأن البلديات تحتاج إلى دماء جديدة، خصوصاً وأن الخمول ضرب عدداً كبيراً منها، إلّا أن تأجيلاً مرتقباً في هذا الإطار بسبب غياب التمويل والقدرة على إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة في ظل الفراغ الرئاسي والحرب.

التحديات الاقتصادية ستكون حاضرة أيضاً في العام 2024، فسعر الدولار المستقر منذ أشهر قد يتعرّص للاهتزازات، لأن البنية الاقتصادية والمالية في لبنان غير سليمة في ظل غياب الإصلاحات، ثم أن الاستثمارات لم تعد بزخم إلى البلد، ومن المفترض أن يكون ثمّة محطات منتظرة مع صندوق النقد الدولي.

وفي الإطار نفسه، فإن إدارات الدولة مُقفلة بشكل جزئي أو كلّي بسبب إضراب الموظفين، وثمّة معاملات تبيت في الأدراج منذ أكثر من سنة لم تُنجز بسبب إقفال المؤسسات كالنافعة أو الدوائر العقارية، وهذا الملف سيكون التحدي الأبرز أمام الحكومة، ووجب حلّه لتأمين المدخول للخزينة وإنجاز معاملات المواطنين.

يطول الحديث عن الاستحقاقات المرمية أمام مجلس النواب والوزراء، وعلى الرغم من الظروف الدقيقة في المنطقة، على المعنيين البدء بإنجازها لأن استحقاقات جديدة ستفرض نفسها في مقبل الأيام والأشهر، ورغم سوداوية المشهد ودمويته، لا يُمكن إلّا التمسّك بالأمل لغد أفضل للبنان والمنطقة.

 الشرق الأوسط

 أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسمياً أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه في تفجير وسط بيروت عام 2005، قبل أن تنجز المهمة كاملة.
فالمحكمة، وإن كانت قد أصدرت حكمها التاريخي بحق المتهمين في الجريمة، وهم ثلاثة أعضاء في «حزب الله» اللبناني، إلا أنها تركت خلفها ثلاث قضايا أخرى في حال «موت سريري» هي: قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة.

فالمحكمة أقفلت في العام 2021، قبل أن تبدأ بالنظر في هذه القضايا التي صدر فيها قرار اتهامي مفصل وحدد موعد انطلاقها في يونيو (حزيران) 2022.

وكان غوتيريش مدد العام الماضي أعمال المحكمة، من دون تمديد مهام القضاة، حتى نهاية العام 2023. وكلف مساعد المدعي العام السابق للمحكمة محمد علي اللجمي إدارة فريق مهمته تنظيم ونقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح اللجمي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية نقل الملفات تمت بشكل كامل، وأن الفريق أنهى المهمة الموكلة إليه بالكامل. وأشار إلى أن ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيُعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة.

لكن اللجمي اعترف بوجود إشكالية قانونية فيما خص الجرائم الثلاث التي لم تنجزها المحكمة (حاوي والمر وحمادة)، موضحاً أن المحكمة طلبت من لبنان رفع اليد عن هذه القضايا وأصدر المدعي العام قراره الاتهامي الذي أقره قاضي الإجراءات التمهيدية، لكنها توقفت عن العمل قبل بدء المحاكمات. وأشار إلى أن لبنان لم يطلب خلال السنة الماضية استعادة هذه القضايا وملفاتها، لكن ثمة إشكالية سوف تطرأ إذا ما فعل، لأن هذا يستوجب موافقة هيئة قضائية من المحكمة، وهذه الهيئة لم تعد موجودة.

رياشي: أنجزت الكثير
لكن نائب رئيس المحكمة السابقة القاضي رالف رياشي رأى أن باستطاعة لبنان تقديم طلب الاسترداد، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستنشئ هيئة مؤقتة لمتابعة القضايا الخاصة بالمحكمة، وإن لم تفعل، فهي ستضطر إلى ذلك إذا قدم لبنان طلباً بذلك.

وأبدى رياشي في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أسفه لتوقف عمل المحكمة التي «أنجزت الكثير في خدمة العدالة والقضية التي أنشئت من أجلها»، مشدداً على أن «المحكمة أنجزت الأهم بتوصيف الجرم والإشارة إلى الجناة، أما توقيف هؤلاء فليس من صلاحيتها».

ورد على الانتقادات التي وجهها البعض إلى المحكمة لعدم تسمية الفاعل في قضية اغتيال الحريري، بتأكيده أنه «ليس من صلاحيات هذه المحكمة ولا غيرها من المحاكم الدولية تسمية الجهات والمنظمات، لكن المحكمة ذكرت صراحة في قرارها الاستئنافي الجهة التي ينتمي إليها المدانون بالجريمة».

ورأى رياشي أن من واجب الدولة اللبنانية بكل أجهزتها استكمال ما بدأته المحكمة، واستعادة الملايين من الأدلة والملفات للقيام بواجباتها حيال المتضررين من هذه الجرائم، معتبراً أن استنكافها عن القيام بذلك «يضر مبدأ العدالة».

حمادة: أسماء من «العيار الثقيل»
ويبدي حمادة أسفه لما آلت إليه أمور المحكمة، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه بعث قبل أشهر برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها حفظ أرشيف المحكمة الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أو مؤسسة خاصة تعهد إليها حفظ الملفات «حتى لا تقع في أيد معادية تستعملها لتبرير الجرائم التي وقعت، أو تحريف التحقيق». وقال: «لقد اتخذنا خطوات لحفظ سرية التحقيق، فهناك الملايين من الوثائق التي يجب أن تحفظ بسرية تامة».

وتحدث حمادة عن أسماء وردت في القرار الاتهامي «من العيار الثقيل» هي في الوقت الحالي من «المحرمات» لكن يجب أن تذكر يوما للتاريخ، خصوصا الأسماء «الرمادية» التي سقطت عنها الملاحقات لأنه لا يجوز قانونا ملاحقة الموتى، الذين صفاهم أعداؤهم أو أصدقاء أصدقائهم.

وأكد حمادة رفضه إعادة قضية محاولة اغتياله إلى لبنان، معلنا أنه يفضل أن «تنام ملفاتها في أدراج الأمم المتحدة على أن يتم قتلها ودفنها في لبنان»، محتفظا بـ«أمل صغير بأن يتم إحياء هذه القضية يوما ومحاسبة الفاعلين».

أحكام المحكمة
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان الأحد، إن «المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت بإدانة 3 أفراد هم سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، فيما يتعلق بهجوم 14 فبراير (شباط) 2005، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات».

وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس (آذار) 2009، بناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وكانت ولايتها الرئيسية هي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005. ولم يُصادق على الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة، وجعلت المنظمة أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.

ووجهت المحكمة اتهامات لأربعة من عناصر «حزب الله» غيابياً، هم عياش ومرعي وعنيسي وأسد حسن صبرا. كما تم توجيه الاتهام إلى القائد العسكري في «حزب الله»، مصطفى بدر الدين، الذي لقي حتفه في سوريا عام 2016. وقالت المحكمة إن «عياش كان مسؤولاً عن مراقبة الرئيس وهو الذي أعد العنصر المادي للتفجير، وأن منفذي الجريمة تركوا أدلة لتضليل التحقيق، واستخدموا شبكات اتصال داخلية وسرية».

واعتمدت قضية الادعاء على تحليل المكالمات بين الهواتف الجوالة التي قال إنها استخدمت للتخطيط والتحضير وتنفيذ الهجوم. وقال الادعاء، إنه بعد وقت قصير من الهجوم، شارك مرعي وعنيسي، في توزيع شريط فيديو كاذب يعلن فيه رجل فلسطيني المسؤولية عن الهجوم نيابة عن جماعة أصولية سنية خيالية.

وفي عام 2020، أدانت غرفة المحكمة الخاصة بلبنان، عياش، بخمس تهم، بما في ذلك «ارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة» و«القتل العمد للحريري» بينما تمت تبرئة مرعي وعنيسي، وأسد صبرا من جميع التهم، إذ قال القضاة إنه «لا توجد أدلة كافية لإثبات إدانتهم، بما لا يدع مجالاً للشك».

لكن النيابة العامة قدمت طلبات استئناف ضد تبرئة مرعي وعنيسي خلال عام 2021، وخلصت غرفة الاستئناف إلى أن قضاة المحاكمة «ارتكبوا أخطاءً قانونية تبطل الحكم، وأخطاءً في الوقائع تسببت في إساءة تطبيق العدالة». وأبطلت الغرفة بالإجماع حكمي تبرئة مرعي وعنيسي، وأدانتهما بالتآمر بهدف «ارتكاب عمل إرهابي»، و«الاشتراك في القتل العمد»، و«الاشتراك في محاولة القتل العمد».