إعتصام رفضاً لقانون ايجارات المباني غير السكنية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 04 24|15:09PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - طرابلس - روعة الرفاعي

بدعوه مشتركة من جمعية تجار  طرابلس وجميعة التجار في شارع عزمي ومتفرعاته واتحاد ارباب العمل واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال نفذ اعتصام مطلبي رفضا لقانون ايجارات المباني غير السكنيه وذلك عند تقاطع شارع عزمي وسط مدينه طرابلس .

السيد 

تحدث خلال الاعتصام رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد واشار الى اننا نعتصم اليوم عند مدخل شارع تجاري قد اقفلت معظم محاله ومؤسساته التجارية نتيجة الظروف الاقتصادية القاهرة ونتيجة التطورات المالية في مدينة طرابلس التي تضغط بشكل مؤثر سلبيا على مختلف القطاعات لافتا الا ان القانون المقترح للايجارات غير السكنية سوف يلحق الضرر الكبير بالقطاع التجاري وسوف يفتح الباب واسعا امام التجار والنازحين السوريين الشرعيين وغير الشرعيين الذين يقومون باستئجار معظم المؤسسات والمحال في مدينة طرابلس وفي مختلف المناطق اللبنانية .
وأشار  الى ضرورة العودة عن هذا القانون بما يتناسب مع الحاجات الاقتصادية والمجتمعية وبما يؤمن العدالة الاقتصاديه والمالية والإجتماعية للمالكين وللمستأجرين في الوقت عينه مؤكدا ان لا احد يريد للمالك ان يصاب بالغبن كما لا يريد احد ان يصاب المستأجر بالغبن والظلم او بالخسارة المالية الفادحة 

الحسامي

جمعية تجار طرابلس القى كلمتها امين سرها العام غسان الحسامي ولفت الى ان الدعوة الى هذا الاعتصام تاتي رفضا لقانون الايجارات غير السكنية ولنقول لدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ولدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ولنقول للحكومة مجتمعة وللنواب الكرام عودوا عن هذا القانون المجحف وهو مجحف بحق المالك وبحق المستأجر لاننا نؤمن بالعدالة الاجتماعية ونقول للمالك اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع فنحن لسنا ضد القانون بالمطلق ولكن هناك ثغرات كبيرة فيه وهناك امور كثيرة تحتاج لإعادة النظر فيها لجهة تحرير العقود وهذا امر او  لجهة  القيمة الريعية وهي اي هذه القيمة في اكثر الدول في العالم ازدهارا لا تتجاوز الاربعة بالمئة ، ولذلك فاننا نطلب اثنين الى 4% بدل ثمانية ولا يمكن برأينا لهذا القانون ان يمر  ولا يجوز ان يمر خاصة اننا نمر في هذه الظروف التي تشهد انكماشا اقتصاديا كبيرا فهناك مؤسسات تجارية كثيرة لا يمكنها ان تدخل مالا وهناك مؤسسات اخرى اقفلت بالفعل ومعلوم انه عندما تقفل اي مؤسسة فان ذلك يؤدي الى تسريح العمال والموظفين ورفع مستوى البطالة ولذلك نحن شركاء في هذه الوقفه مع الاتحاد العمالي في الشمال ومع اتحاد ارباب العمل ومن هنا نؤكد رفضنا لهذا القانون الا من خلال الشروط واننا ندعو في هذا السياق الى مراجعة مقترح القاضي الراحل طارق زيادة والذي يتضمن توازنا وعدالة بين المالك والمستأجر 

الصوراني 

 كلمة رئيس اتحاد ارباب العمل احمد البقار القاها النقيب طلال الصوراني وأكد أن موقف الاتحاد المبدئي هو رفض القانون إنما موقفه الاكيد والعام هو تأمين اي قانون للعدالة بين الشرائح كافة وهنا نتطلع الى عدالة بين المالك والمستأجر فلا يظلم مالك ولا يصاب بالخسارة مستأجر .