وضاح الصادق : الخرق السيبراني في المطار مثال على التوظيف السياسي والمحاصصة والفساد

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 11 24|20:53PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس- النواب –هالة الحسيني

حمّل عضو كتلة تحالف التغيير النائب وضّاح الصادق "القضاء بشخص النائب العام التمييزي والمحامي العام التمييزي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر حصل سابقاً مثل طوفان المطار والاختراق السيبراني وما قد يحصل في المستقبل".

وكان الصادق قد عقد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب متابعةً لملف مطار رفيق الحريري الدولي بحضور اعضاء الكتلة النائبين مارك ضوّ وميشال الدويهي كما حضر رئيس الوحدة السياسية للحزب خط أحمر المحامي محمود الناطور والمنسق العام للحزب خط أحمر عاصم حمزة.

خلال المؤتمر صرّح أنّ "الاساس في الموضوع هو القضاء وكنت قد وقعت مع 19 نائبا يمثلون كتلا تضم 40 نائبا، اي ما يقارب ثلث المجلس النيابي، إخباراً في 3 اشرين الأول 2023 ، موضوعه تعريض إدارة الطيران المدني السلامة العامة والملاحة الجوية لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدولي".

وأضاف ان "المستشار القانوني محمود الناطور تقدم بالاخبارلمكتب النائب العام التمييزي، ولم يتم تسجيله وأرسله الى المحامي العام التمييزي غسان خوري لدراسته"، مذكراً بـ "أمر مماثل حصل قبل سنوات بخصوص نترات الامونيوم في المرفأ ولكن على شكل مراسلات وليس إخبارا وقد تغاضى القضاء آنذاك عن الملف".

ولحظ اننا "حصلنا على نسخة عن طريق الخطأ مسطر عليها يدوياً من المدعي العام التمييزي خاصة تحت اسم وزير الاشغال في حينها عام 2014 التي تربطهما علاقة عائلية". 

كما شدد الصادق على ان "واجب النيابة العامة تسجيل الاخبار وهي لم تسجله منذ ثلاثة اشهر ومن واجبها اعلامنا عن رفضه او قبوله بعد تسجيله رسمياً واكد  أن"المادة 373 من قانون العقوبات واضحة لجهة مسؤولية الموظفين جراء الإهمال"، مضيفاً ان "هناك استخفافا لدى القضاء ووزارة الاشغال وادارة المطار بهذا الموضوع فالمطار يعاني من خطورة على السلامة العامة وهو ذاهب الى تدقيق ممكن ان يتسبب بابعاد التأمين عنه ووقف شركات الطيران رحلاتها اليه".

وأكد "سنتابع هذا الملف لنصل الى محاسبة على المرحلة السابقة اولاً وثانياً وضع المطار على السكة الصحيحة."

في المقابل ذكر الصادق انه "في غياب القضاء الأجهزة الرقابية تحسست خطورة الموضوع فتحرك ديوان المحاسبة وهو اليوم يحقق في موضوع الطوفان والإهمال، وتحرك التفتيش المركزي بفتح تحقيق وتفتيش شامل على المطار وإدارته وسبقهم منذ سنوات مجلس الخدمة المدنية الذي رفض تكراراً تكليف المدير العام ورئيس المطار وعدد من الموظفين، واتمنى على هذه الاجهزة الا تخضع للضغط السياسي".

وعن سلامة حركة الطيران قال إن "وزارة الاشغال وإدارة المطار أعلنتا الاستعانة بمراقبين جويين من الجيش اللبناني مقابل بدل، والمشكلة تكمن بان في برج المراقبة 13 مراقباً جوياً فقط مدربين يعملون 300 ساعة بالشهر بدلاً من 80 ساعة خلافا للمعايير الدولية، وكل التقارير الدولية من ضمنها تقارير الاتحاد الاوروبي وضعت ذلك تحت المجهر بان لا امكانية لاستمرار العمل في المطار ان كان المراقبون الجويون يعملون بهذه الطريقة".

واشار الصادق الى ان "المحاصصة السياسية والتوظيف والاسباب الطائفية أوصلت المطار الى تجميد الناجحين في الامتحانات ولم يخضعوا لمرحلة التدريب التي تمتد على سنتين فهذا أما جهل أما استخفاف بعقول الناس"، مضيفاً"مشكور الجيش اللبناني كما قوى الامن الداخلي الذين يغطون مشاكل البلد والقطاع العام لكن المشكلة نفسها تنطبق على المراقبين الجويين العسكريين الذين هم بحاجة لسنتين من التدريب".

وعن موضوع فساد المطار اعلن الصادق اننا "فتحنا كل ملفات الفساد سابقاً لكن للاسف غياب القضاء مؤسف جداً وسنتناول ملف السيد طلال وهاب الذي كان يجدد لترخيص شركته كل ثلاثة اشهر بتوصيات مضللة من قبل مدير عام المطاريرفعها لوزارة الاشغال خلافا لرأي دائرة السلامة الملاحية التي تؤكد عدم توفر المستندات اللازمة للترخيص للشركة".

وأضاف "هناك شبهات فساد مخيفة ونسمع بليرات ذهب وزعت في آخر السنة وظروف اموال توزع على الموظفين بشكل دائم وهناك حماية حزبية كاملة للمطار لا يستطيع ولا يريد القضاء التحرك لايقافها".

وكشف الصادق ان "بعد الضغط الذي قمنا به وطرحنا للموضوع في الاعلام رفض وزير الاشغال تجديد ترخيص طلال وهاب والسؤال هنا لماذا كان يتم التجديد للترخيص خلال السنوات الماضية طالما هو مخالف للاصول القانونية؟"

واعلن الصادق ان "هناك جلسة استماع لرئيس المطار فادي الحسن بصفة شاهد امام قاضي التحقيق في 23 /1/ في دعوى التزويرالمقامة من الصفدي على وهاب، وقد عرضنا كل المستندات التي تؤكد تقرير دائرة سلامة الملاحة ان ملف الشركة غير مطابق للمواصفات وغير مكتمل، الملف الوحيد الذي كان مكتملاً هو الفساد وظروف الاموال التي كانت توزّع".

وسأل: لماذا لا يزال طلال وهاب يحتفظ ب"هنغارين" في المطار يسيطر عليهما رغم عدم تجديد الترخيص؟

ثم انتقل الصادق الى ملف السيد وسام عاشورالذي فتح خلال جلسة لجنة الاشغال واشار الى ان "رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية استلم الموضوع واكد في تقرير هيئة الشراء العام ماقلناه سابقاً عن مخالفة شروط العقد، ونحن مع ان تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لكن خارج الفساد لمصلحة الدولة لنؤمن افضل المداخيل للدولة ونحن على ثقة كاملة بان هيئة الشراء العام ستلاحق الملف للآخر".

من جهة اخرى اكد الصادق ان "الخرق السيبراني الذي حصل منذ ايام مثال على التوظيف السياسي والمحاصصة والفساد وغياب الرقابة وغياب العلاج والرؤية المستقبلية وغياب الأنظمة لحماية فعلية لأنظمة المطار واختراقها سهل، ولكن السؤال يبقى طالما انهم يتحاصصون، علما ان ما في المطار تجاوز حتى الحصص المتفق عليها عادة، فلماذا يختارون غير الكفوئين للمراكز الأساسية؟ الجواب بديهي وهو انهم يريدون الولاء السياسي الاعمى."

وشدد على انه "كل مطارات العالم تمتلك انظمة الكومبيوتروانظمة الحماية وال cyber securityو Fire Walls التي تجدد بشكل دائم وتملك خبراء على أعلى مستوى من الكفاءة، أما أنظمة مطار رفيق الحريري الدولي قديمة جداً تعمل على Windows XP  وWindows 7  وعمر الكمبيوترات يعود الى 2008،مضيفاً ان " الـ Mail Server  الرئيسي متصل بالـ  Flight Information Display System او ال FIDS وهو نظام داتا معلومات حركة الطيران وتوزيع الحقائب هذا الاتصال غير المبرر تقنياً هو سبب عطل نظام الحقائب ولا أحد يعرف لماذا هذا الوصل بينهما. نظام الـ UPS  غير متوفر لجميع الأقسام في المطار".

وختم الصادق "تم إختراق المطار كما شاهدنا وشاهد العالم، وتحول الى فوضى مطلقة، وحتى الامس كانت الرسالة موجودة على شاشات اجهزة الموظفين، والعمل عاد طبيعياً اليوم فقط فيما عدا نظام نقل الحقائب الذي لايزال خارج الخدمة، وتم خرق أجهزة الكمبيوتر في غرفة الرقابة، وفقدت داتا المعلومات لم يتم استردادها حتى الامس، التحقيق لا يجب ان يكون حول من اخترق فقط،بل حول من تسبب بالاختراق والاهمال الاداري".

من جهته اعلن النائب مارك ضو ان العمل في المطار يجب ان يبدأ قبل موسم الصيف لان الناس يقررون القدوم الى لبنان من الآن وقد خسرنا موسم رأس السنة والاعياد ولبنان بحاجة اقتصادية ماسة وما يتعلق بالمطار يتعلق بكل الاقتصاد الوطني ولا يجب السكوت عن هذا الموضوع"، مشيراً الى ان مدعي عام التمييز سيتقاعد في شهر شباط واذا لن يحرك الملف ليتهرب من المسؤولية يكون لا يعطل فقط عملية اصلاح المطار بل ايضاً امكانية قيام موسم سياحي جيد خلال موسم الصيف هذه مسؤولية كبيرة وتتطلب تحركاً فورياً".