مفوضية العدل في التقدمي افتتحت جمعيتها العامة واسماعيل :لا قيام لدولة المؤسسات الا برفع اليد عن القضاء وتعطيل العدالة عبر منع بيطار من ممارسة وظيفته مرفوض

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 08 22|16:30PM :نشر بتاريخ

افتتحت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي جمعيتها العامة السنوية، تحت عنوان "نقابة ضامنة وقضاء مسؤول "بحضور النائب فيصل الصايغ ممثلا رئيس اللقاء الديموقراطي الاستاذ تيمور جنبلاط، نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار، نقيبة المحامين في الشمال الاستاذة ماري تريز القوال، معالي الوزير السابق الاستاذ غازي العريضي، الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الاستاذ توفيق النويري، الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سابقا الاستاذ عمر زين، امين سر نقابة المحامين الاستاذ سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل الاستاذ عماد مارتينوس، وامينة سر صندوق التقاعد الاستاذة سعاد شعيب، واعضاء مجلس النقابة وصندوق التقاعد الحاليين والسابقين، النقيب السابق الاستاذ جورج جريج ، د.علي رحال وممثلين عن القطاعات القانونية في الاحزاب والمرشح لعضوية مجلس نقابة بيروت الاستاذ نديم حمادة وكوكبة من المحامين والقانونيين واعضاء الجمعية العامة.
وقدمت الحفل المحامية ميرنا الزهيري التي اضاءت على تاريخ مفوضية العدل والتشريع التي اسسها المعلم المحامي كمال جنبلاط لتكون منبرا للحوار والتلاقي بين كافة النخب القانونية ولتشكل نواة انطلاق للشراكة الفعلية في بناء لبنان دولة القانون ودولة العدالة الاجتماعية .
كما القت مفوضة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي كلمة المفوضية فرحبت بالحضور معتبرة ان تطبيق الدستور واتفاق الطائف بكافة بنوده والغاء الطائفية السياسية واقرار قانون عصري للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي واقرار قانون موحد للاحوال الشخصية  وانشاء مجلس شيوخ وتحديد صلاحياته ينقل الدولة من دولة الطوائف والمحاصصة الى الدولة المدنية.
وقالت : "هنا لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية وفق مفاهيم الدستور واتفاق الطائف واكدت ان لا قيام لدولة المؤسسات ودولة القانون الا باقرار الاصلاحات الضرورية ومنها رفع اليد عن القضاء حتى يصبح مسؤولا وبالتالي يستطيع ممارسة دوره في المحاسبة والمساءلة وان يكون الملاذ الاقدس للحقوق والحريات كما عبر عنه ميثاق الحزب التقدمي الاشتراكي مؤكدة على ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء الذي يضع حدا لتدخلات السلطتين الادارية والسياسية ويقي القاضي حالة العوز .رافضة تعطيل العدالة عبر منع القاضي بيطار من ممارسة وظيفته بالتحقيق في جريمة المرفأ.
 واعتبرت ان ما يجتهده المجتهدون لتشريع بدعة القاضي الرديف لا يبرره عرف او اجتهاد او قانون. كما طالبت بالغاء جميع المحاكم الاستثنائية وتعديل قانون المحكمة العسكرية لتحصر صلاحياتها بالعسكريين فقط واشادت بنموذج نقابة المحامين الذي هو نموذج متطور للتكافل والتضامن حيث تسود الديموقراطية في كل دورة انتخابية وضمن التوصيات التي طالبت فيها مفوضة العدل، و ان تعطى نقابة المحامين الحق بالاضطلاع على كافة القوانين المراد تشريعها لابداء رايها القانوني فيها وان يكون لها صفة الطعن بكل قانون يصدر عن مجلس النواب ولا يتوافق مع الدستور اللبناني وبهذا تكون النقابة ضامنة مراقبة لا تساير ولا تساوم على حقوق المواطنين والمحامين .
واختتمت كلمتها بدعوة جميع مكونات المجتمع اللبناني من قوة سياسية وقوى مجتمع مدني الى التلاقي والحوار من اجل حماية ما تبقى من مؤسسات ومن اجل تجنيد الاجيال الصاعدة عبء الازمات والمصاعب التي يعاني منها المجتمع اليوم .
بدوره، اكد نقيب المحامين ناضر  كسبار على عدم تردده بالمطلق عندما تلقى الدعوة من مفوضة العدل والتشريع الاستاذة سوزان اسماعيل للمشاركة في افتتاح الجمعية العامة السنوية للمفوضية خصوصا وان عنوان الجمعية هو نقابة ضامنة وقضاء مسؤول وانه منذ تأسيس النقابة في العام 1919قبل اعلان لبنان الكبير بسنتين ونقابة المحامين في الطليعة وام النقابات هي الام الجامعة والملاذ الامن.
 ولفت الى : ان النقابة تجمعنا تحبنا ونحبها وعلينا جميعا ان نحافظ عليها فإذا كنا اقوياء ونقابتنا ضعيفة فنحن ضعفاء واذا كنا ضعفاء ونقابتنا قوية فنحن اقوياء والكل يلجأ للنقابة لتكون المدافع والسند والصوت المدوي في وجه الظلم والاستلشاق واللامسؤولية والفساد بجميع اوجهه .
واضاف: النقابة هي الضامن الاساسي للدفاع عن الحق والحريات العامة وحقوق الانسان وهي لم تتوان يوما عن القيام بواجباتها ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية وهي تضمن حقوق المنتسبين اليها والمواطنين . وما تحركها في جريمة المرفأ حيث اسست مكتبا للادعاء مع ما تتكبده من مصاريف الا خير دليل على ذلك.
 وتابع كسبار: فالمكتب يتضمن 26 محام من كبار المحامين مع تكفلها بكامل المصاريف وكذلك ملف حقوق المودعين الذين سلبت اموالهم التي اودعوها بكل حسن نية في المصارف. 
الى ذلك، كرر وطمأن المودعين بعدم موافقة النقابة على اي حل جزئي بل تريد حل شامل لكل المودعين على السواء .وما عرض على نقابتي المحامين وعلى نقباء المهن الحرة من حلول جزئية مرفوض و ان النقابة لم تتوان عن القيام بواجبها فيما يتعلق بالقضاة المعتكفين منذ اكثر من شهرين وهو اعتكاف يضر بالقضاء كما المحامين والمواطنين والمتقاضين، لافتا الى ان  القاضي الوحيد الذي يمكنه استدعاء اي مواطن وان يحقق ويسجن ويحكم ويحاكم فهو الحاكم فكيف يعتكف . واكد على ان هذا ما ردده مرارا دون جواب وانه مع القضاة وما قام  به من تحرك مع نقيبة الشمال لم يسبقه عليه احد فيجب ان يحسم القضاء قراره فمن يمنعه من متابعة الملفات ومحاكمة الفاسدين ؟وانه لم يلحظ النية لدى القضاة بحل الاعتكاف والرجوع عنه.خاتما كلمته : نحن نعمل بكل طاقاتنا وهناك عراقيل ناتجة عن القلة وعن المناكفات والمصالح سنكافح بكل  قوتنا لاحقاق الحق والله ولي التوفيق.
وتم اختتام الاحتفال بكلمة النائب فيصل الصايغ ممثلا النائب  تيمور جنبلاط حيث افتتح كلمته ناقلا تحيات رئيس اللقاء الديمقراطي مهنئا مفوضية العدل والتشريع على انعقاد جمعيتها العامة متمنيا لها التوفيق والنجاج شاكرا لها دورها الفاعل والداعم للحزب ولنواب اللقاء الديمقراطي في الامور القانونية والتشريعية منوها بالجهود التي بذلتها خلال الانتخابات النيابية الاخيرة .
وقال: بعد نجاح لبنان في الاستحقاق النيابي هو اليوم امام استحقاقات مصيرية واساسية سترسم مستقبل لبنان وابناءه بدءا بالاستحقاق الرئاسي الى تشكيل حكومة وصولا لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور الى اقرار برنامج مع صندوق النقد فورشة اصلاح بنيوية تبدأ  باقرار وتنفيذ قانون استقلالية القضاء واحترام القوانين النافذة وتطبيقها في ظل اقرار الكثير من القوانين دون تطبيقها .الى اصلاح قطاع الكهرباء الذي استنفد المالية العامة الى اعادة هيكلة واصلاح القطاع العام .
واكد الصايغ على  ان موقف اللقاء الديمقراطي بالنسبة للاستحقاق الرئاسي واضح بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وان يكون رئيس جامع للبنانيين ، غير مستفز، يحترم اتفاق الطائف ومندرجاته، مستعد لاستكمال النقاش مع صندوق النقد الدولي توصلا لبرنامج اصلاحي ، وان يسعى عند تشكيل الحكومة الاولى في عهده الى تنظيم واعادة العلاقات بين لبنان والمحيط العربي لا سيما الخليج والمملكة العربية السعودية واعادة تموضع لبنان عالميا .
وذكر بان اللقاء الديمقراطي قام مؤخرا مع باقي الاحزاب اللبنانية من كتائب وقوات لبنانية وحزب تجدد وغيره من الاحزاب بحركة داخلية واقليمية ودولية وكذلك كان هناك تحرك من النواب التغييرين وسماحة المفتي للتداول بمواصفات الرئيس .
وفي هذا الاطار اكد على وجود اجماع على مواصفات الرئيس التي يتبناها اللقاء الديمقراطي ومن هنا كان خيار اللقاء للاستاذ ميشال معوض، والخميس المقبل هناك جلسة جديدة لانتخاب الرئيس .
اما فيما يتعلق بصندوق النقد، فاكد الصايغ على ضرورة الحوار معه مع وجود برنامج اصلاحي والحرص على اموال المودعين صغارا وكبارا. كما اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد مثل رفع السرية المصرفية، الكابيتل كونترول ، وقانون الموازنة وقانون اعادة هيكلة المصارف . مؤكدا على اهمية القوانين الاصلاحية التي اقرت والتي يدعمها اللقاء  الديموقاطي واهمها قانون الشراء العام اذ انها  تساعد البلد على الدخول في مرحلة اصلاحية جديدة 
وفي الختام شدد الصايغ على مطلب الحزب بإقرار قانون الضريبة الاصلاحية التصاعدية والضريبة على الثروة التي سبق وتقدم بها كما ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء .وان الترسيم المطروح هو ترسيم اقتصادي في حال نجاحه سنكون مقبلين على استقرار بري وبحري وان يتم انتخاب رئيس جمهوري للجميع ورئيس وزراء للجميع .