خلف وصليبا: القاعة العامة مفتوحة وتنتظر النواب
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Mar 04 24|15:03PM :نشر بتاريخ
ايكووطن - مجلس النواب - هالة الحسيني
اصدر النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا بيانا مشتركا جاء فيه: "الإثنين في الرابع من آذار ألفين وأربعةٍ وعشرين (اليوم الأربعمئة وعشرة) قراءة متأنية وموضوعية ومتجردة أحكام المواد تسع وأربعين وثلاث وسبعين وأربع وسبعين وخمس وسبعين من الدستور تُظهر مدى ترابط هذه المواد بعضها ببعض، وأساس هذا الترابط هو تفادي الوقوع في فراغ رأس الدولة.
يتبين جلياً لمن يقرأ هذه المواد أن المشرّع الدستوري يستصرخ النواب، يناديهم من أعماق الجمهورية، تجنباً للوقوع في خلو الموقع الأول في الدولة.
ينطلق المشرّع في صياغة هذه المواد من قاعدة دستورية كلّية، وهي استمرارية السلطات أو استمرارية الدولة، فأي خلو في سدة الرئاسة يحوّل مجلس النواب- ومن دون أي دعوة له- إلى مجلس انتخابي بجلسة حكمية فورية تفرض على جميع أعضائه من النواب الحضور الى المجلس من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وذلك بقوة القانون.
إن ما يشير إليه المشرّع عند خلو سدة الرئاسة يتخطى أي دعوة لأي جلسة، فالنواب مدعوون بفعل النص الى جلسة حكمية لانتخاب رئيس للبلاد.
إن مجلس النواب يجتمع من دون دعوة من رئيسه لإنتخاب رئيس للجمهورية في حالتين:
الحالة الأولى التي نصت عليها المادة ثلاثٌ وسبعون من الدستور، أي الحالة التي تفرض - قبل انتهاء ولاية الرئيس الممارس بعشرة أيام – تحويل المجلس حكمًا الى هيئة ناخبة.
الحالة الثانية التي أشارت إليها المادة أربعٌ وسبعون من الدستور بصورة أوضح، حين أكدت أنه، وعند خلو سدة الرئاسة - الأمر الجلل - أنّه يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون من دون أي دعوة ليتحول الى هيئة ناخبة.
إن هاتين الحالتين فرضتا الإلزامية لا بل حتميّة ووجوبية تفادي إبقاء الجمهورية من دون رأس لها.
والنواب، ملزمون الحضور الى المجلس إنفاذًا لأحكام المادة أربعٌ وسبعين من الدستور، فوراً، ومن دون دعوة، وبحكم القانون.
وفور توفر أغلبية النواب وفق المادة تسع واربعين من الدستور، تتحول الجلسة حكماً الى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، وأي جلسة تتواجد فيها تلك الأغلبية تفرض على النواب الشروع في انتخاب الرئيس.
القاعة العامة مفتوحة وتنتظر النواب منذ أربعمئةٍ وعشرةِ أيام لإنفاذ الموجب الملقى على عاتق كل منهم لاستعادة انتظام الحياة العامة."
وختم البيان: "إن الاستمرار في الامتناع عن الحضور هو تعطيل للدستور وانتهاك له وانقلاب على أحكامه، ويعرض كل نائب متخلف عن واجبه الى المساءلة. فالتاريخ كما الشعب لا يرحم، ولن تجدي بعد اليوم محاولات لشراء الولاءات والضمائر بالمال والخدمات. فالناس أصبحت عالمة بتلكئكم وبعجزكم. احضروا الى القاعة العامة، فهي مفتوحة وتنتظركم".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا