في مانشيت ايكووطن: لبنان يتسلم مسودة اتفاق الترسيم وبو صعب يتوقع حصول اتفاق تاريخي ... ترقب لزيارة كولونا والتيار ماض بعدم مشاركته الخميس وبري ليس في صدد تعديل تاريخ الجلسة ..والخلاف القضائي الى الواجهة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 11 22|09:36AM :نشر بتاريخ

يبدو أن مسودة اتفاق الترسيم أصبحت جاهزة ووصلت الى بيروت بعدما أبلغ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبنان بانجاز حل العقدة التي كان النقاش حولها وهي حقل قانا، ورجحت المعلومات انجاز الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة على ان يعقد اجتماع في الناقورة لا يتجاوز 20 ت1
ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ​الياس بو صعب​ بان "لبنان تسلم من واشنطن النسخة النهائية من مسودة اتفاق الحدود البحرية ، لافتا الى ان "مسودة اتفاق الحدود البحرية تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية، اضاف قائلا "اتفاق تاريخي قد يكون "وشيكا". كما نقلت عن ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي تأكيده أن "​اسرائيل​ في طريقها إلى اتفاق تاريخي بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ مع ​لبنان​".
مصدر رسمي لبناني أشار لقناة الجزيرة الى ان "واشنطن قدمت ضمانات لشركة توتال لبدء التنقيب بالمنطقة الاقتصادية للبنان كما ان العرض الاميركي سيسمح للبنان بتحويل خط العوامات البحرية إلى منطقة متحفظ عليها أما خط العوامات البحرية سيحسم أمره عند ترسيم الحدود البرية لاحقا"
وكان معلومات تحدثت أمس عن تقدم في تذليل العقبات أمام الاتفاق، في وقت أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطاً متقدماً، وتقلصت الفجوات التي تمّ التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.
واعتبر الرئيس عون أن الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي

وفيما يترقب لبنان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في ظل الموقف الفرنسي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد الدستوري وعدم حصول الفراغ .تتجه الأنظار الى الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن كل المؤشرات حتى الساعة تشير ان لا جديد في ظل مقاطعة نواب تكتل لبنان القوي للجلسة بسبب توقيتها الذي يصادف في ذكرى الثالث عشر من تشرين، فيما من المقرر ان يقوم وفد من التيار الوطني الحر اليوم بزيارتين لقصر بعبدا وبكركي في اطار مناقشة الاستحقاق الرئاسي
وأعلن رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، أنّ تكتل لبنان القوى، على الأرجح لن يشارك في ​جلسة مجلس النواب​ المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل، وقال: "نعتبر ذلك إهانة لأن الجلسة تتزامن مع "​ذكرى 13 تشرين​"، وربما أرادوها في هذا التاريخ عمدا لأنهم لا يريدون نصابا للجلسة.. وحتى لو تأمن النصاب فالجلسة لن تكون مفصلية"
وأشار باسيل في حديث للـ "LBCI"، إلى أنّه "لم يطلب منا احد مقاطعة جلسة 14 أيلول لكننا فعلنا واليوم لا نطلب شيئا من احد بالنسبة الى جلسة 13 تشرين فكل طرف يفعل ما يراه مناسبا". وأضاف أنّه "لا توافق ولا جدية حتى الأن في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأعلنا انفتاحنا للبحث عن مرشح"
وشدد على أنّ "الوضع اليوم لا يحتمل أي فراغ رئاسي والمقاطعة ليست في حساباتنا، حيث أنّ ​رئيس الجمهورية​ ليس رئيس مجلس إدارة شركة، بل هو رمز وحدة البلاد وهو الذي يقسم على الدستور، ونحن خائفون من الفراغ لأننا اذا دخلنا فيه سيستسهل البعض اطالته ووضعنا الاقتصادي والمالي لا يحتمل، وعندما حصل تعطيل النصاب سابقا لم يكن هناك انهيار بعد، والسبب حينها كأن تأسيسيا للكيان من خلال استعادة الميثاقية على المستوى الرئاسي". وراى بانه "ستقع كارثة إذا ذهبنا نحو الفراغ الرئاسي بالإضافة إلى الفراغ الحكومي، ولتفادي هذا الموضوع، يجب أن يشكّل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف حكومةً جديدة، فالحكومة هي الضمانة في حال حصول الفراغ". واكد بان "من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده، والرئيس عون يريد حكومة "على الاصول" في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف"
ولفت الى ان "برنامجنا بدأناه منذ عام 2005 وتطور مع التجربة وورقة الاولويات اتت كخلاصة للسنوات الست الاخيرة، والعهد ليس فقط رئيس جمهورية بل رئيس مجلس نواب ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون على اكثر من مستوى، وغدا سنزور رئيس الجمهورية والبطريرك بشارة الراعي لاطلاعهما على ورقتنا للأولويات الرئاسية، والرئاسة والبطريركية قادرتان على القيام بدور واتصالات في هذه المرحلة"
واوضح بانه "في مرحلة الفراغ الرئاسي اذا حصل، على الوزراء، حتى لو بقوا انفسهم، ان يتحملوا مسؤوليات سياسية وهذا ما ابلغتهم اياه، مع العلم بانه في الحكومة الحالية لا وزراء للتيار بل وزراء لرئيس الجمهورية... ولماذا لا يطبقون التكنوقراط الا على وزراء الرئيس بينما باقي الوزراء مكشوفو الانتماءات السياسية؟"
وفي رد على كلام باسيل ، أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ للجمهورية أنّه ليس في صدد تعديل تاريخ الجلسة الثانية، مشدّداً على أنّها قائمة في موعدها الخميس المقبل، ولا شيء سيتغير ،وأنا التزم بالأعياد الوطنية فقط ولا شيء سواها"
وفي ظل المشاورات الجارية، يستمر تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية بترشيح النائب ميشال معوض عشية الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة الخميس. وأشار النائب وائل أبو فاعور بعد لقاء رئيس القوات سمير جعجع أمس إلى"ان القوّات وحزب الكتائب اللبنانيّة، وكتلة التجدد ونحن، دعمنا ترشيح النائب ميشال معوّض وهو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنيّة والسياديّة لكي يكون رئيساً للجمهوريّة، فنحن قلنا ما لدينا ولكن ماذا عن باقي الكتل؟ فقد آن الأوان بالنسبة لهذه الكتل أن تقدّم مرشحيها بعيداً من بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معنيين لأنه إذا ما كان المطلوب في نهاية المطاف الوصول إلى رئيس جامع يجمع عليه كل اللبنانيين، رئيساً لا يشكّل تحدياً لأحد فأعتقد أنه بات على الكتل الأخرى أن تتصرف في هذا الاستحقاق بشكل واضح وتقدّم مرشحيها لكي نبحث في إمكانيّة الوصول إلى صيغة وفاقيّة، وعكس ذلك نحن نضيع مزيداً من الوقت على اللبنانيّين في المزيد من المعاناة المعيشيّة الاقتصادية"
وبالنسبة الى تكتل النواب التغييريين لم يقرر بعد اسم المرشح البديل الذي سيصوت له من بين ثلاثة هم زياد بارود وناصيف حتي وصلاح حنين .
وفيما خص الملف الحكومي ، وعلى الرغم من الانسداد في هذا الملف، لفتت معلومات الى ان الباب لم يقفل في وقت يقوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باتصالاته على اكثر من صعيد.
وفما دعا الرئيس ميقاتي اليوم الى اجتماع للوزارات المختصة بشأن انتشار مرض الكوليرا، أعلن أمس عن 4 حالات جديدة في بلدة عرسال البقاعية
جاء ذلك في وقت كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله ، عن اجتماع للجنة اليوم عند 12 ،للاطلاع من الدكتور عبد الرحمن البزري على آخر التطورات بالنسبة للاتجاه العلمي والاجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحد من انتشار مرض الكوليرا .
وفي حديث خاص ل"ايكو وطن "، لفت عبدالله الى ان وزير الصحة الدكتور فراس الابيض أبلغه بعد زيارة منطقة الشمال،  ان الاجتماع الموسع الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحضور كافة الوزارات المعنية سيقوم باتخاذ خطوات على أكثر من صعيد بالاضافة الى اجراءات صارمة في هذا الاتجاه
وفيما شدد عبدالله ان لا داعي للهلع ، أكد على ضرورة احاطة الوضع بكثير من الاهتمام لأن أهمية محاربة الكوليرا مثله مثل محاربة الأمراض والأوبئة الأخرى تأتي في بداة المراحل وليس بعد الانتشار.
ولفت عبدالله الى انه "للاسف كل الاجراءات المطلوبة لمواجهة كوليرا هي خارج إطار صلاحية وزارة الصحة العامة أي مياه الشفة والصرف الصحي والكهرباء والحدود وغيرها..وكل هذه الأمور تابعة لوزارات أخرى"

مالياً ، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك ستفتح أبوابها لخدمة عملائها من الشركات حاليا على أن يقتصر التعامل مع الأفراد على خدمة الصراف الآلي وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة خلال الفترة الماضية.وأكدت الجمعية في بيانها أن كل مصرف يلتزم بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن الإطار المعلن

وفي تطور قضائي لافت ،أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى" التي دعا إليها وزير العدل هنري خوري اليوم "التزاماً منه بقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى وعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية،
ويعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته اليوم رئاسة نائب رئيس المجلس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وأكّد وزير العدل أنّ من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس ​القضاء​ الأعلى إلى الانعقاد، وشدد على رفضه الكلام الذي يقول إنه يتدخل في القضاء.
وأشار خوري، إلى أنّ هناك تعثّر في انعقاد جلسة للمجلس القضاء الأعلى​ منذ أكثر من أسبوعين، وقال إنّه لا يعتقد أن ​القضاة​ في المجلس سيلبّون دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ​سهيل عبود​ إلى مقاطعة جلسة الغد.
وكان صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ما يلي:
إزاء ما يتعرّض له القضاء والقضاة، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمّنت في ما تضمّنته تجنياتٍ وإفتراءاتٍ وتهجّماتٍ وتجاوزات؛
وإزاء ما يترتب على كلّ ذلك من إنعكاساتٍ سلبية على الثقة بالقضاء، وعلى صدقية القضاة وكرامتهم، وعلى حسن سير مرفق العدالة؛
كان لا بدّ من الخروج عن الصمت، بقصد توضيح المقتضى في هذه المرحلة:
أوّلاً: إنّ القضاء، رغم كلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ورغم كلّ الأزمات المتفاقمة على الصعد كافة، لا يزال يضم خيرة قضاةٍ قادرين على مجابهة التحديات والإنتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبُرت التضحيات، وهم عملوا ويعملون بصمتٍ، متخطين حواجز كثيرة، فرضتها أوضاع غير مسبوقة.
ثانياً: إنّ القضاء، الذي إستمرّ بالعمل في ظلّ أوضاعٍ معنويةٍ وماديةٍ ومعيشيةٍ ولوجستيةٍ غير مقبولة بتاتاً، ومقصودة ربّما، كان ليحقق مُجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمّت مواكبته:
-بإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرّر درسه وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات،
-وبإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتُستعاد وتُحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسبابٍ غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً،
-وبتحسين أوضاعه المادية والمعيشية،
ما تسبّب وأدّى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله.
ثالثاً: إنّ التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي.
وهي ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنّها تتظهّر اليوم، من خلال ما سُمّيَ بـ"تسوية" بخصوص عدد الغُرف لدى محكمة التمييز، وبما أُثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنّهما مؤمنان منذ فترةٍ طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المُقرّرة من عدّة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزّعة مناصفةً)، والتي أتُبِعَت في حينه بمراسيم موقّع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة.
كما يتظهّر التدخل السياسي، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة السيد وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقةٍ لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسنِدَت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور، ومع موجب إحترام هذه الإستقلالية.
رابعاً: في ضوء ما تقدّم، يؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنّ مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصاً في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مجدّداً إلتزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٥-٨-٢٠٢٠، المتضمّن العمل دون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين.
خامساً: إنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، بكلّ أمانةٍ وإخلاص، لم ولن يُفَرِّط َ أبداً، ولم ولن يتهاونَ إطلاقاً، في تطبيق مضمون قسمه، وسيقف دائماً وحتى النهاية، ومهما عظمت التحدّيات، سدّاً منيعاً أمام أي تدخّل في القضاء، من أي جهةٍ أو فئةٍ أو فريقٍ أتى؛
ما يحتّم عليه بالتالي، عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى تاريخ ١١-١٠-٢٠٢٢، التي دعا إليها السيد وزير العدل، وذلك إلتزاماً بقسمه، وإيماناً منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية. وهو يجدّد يقينه بأنّ القضاء اللبناني، زاخرٌ بقضاةٍ مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعوّل عليهم، لإستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة.
وفي اطار متصل، أطلق أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في لقاء أقيم مساء امس في مركز لقاء - الربوة، عريضة "العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت" للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية، والهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من التواقيع، في حضور حشد من الإعلاميين والفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد زيارتهم عددا كبيرا من السفارات ومن بينها سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقالت أنطونيلا حتي باسم الأهالي: "في 4 آب 2020 هز تفجير مرفأ بيروت لبنان والعالم كله عند الساعة 6.07 مفجرا معه آمال اللبنانيين وأحلامهم ببلد كان يشبهنا، بلد الحضارة والتطور والعمل، وتحول الى مقبرة جماعية لضحايانا وشهدائنا، شهداء فوج إطفاء بيروت: شربل كرم، رامي الكعكي، إيلي خزامي، دجو نون، شربل حتي، نجيب حتي، جو بو صعب، سحر فارس، رالف ملاحي، مثال حوا".
وأضافت: "وبعد وقت قصير من التفجير، دعونا ومعنا كثر من المتضامنين الى إجراء تحقيق مستقل بتفويض من الأمم المتحدة في قضية تفجير المرفأ، والدافع لهكذا قرار هو عدم ثقتنا بقدرة السلطة اللبنانية على التعامل مع الفاجعة، بسبب تضارب المصالح الكبير، وبسبب إصرارهم على إخفاء الحقيقة ودفنها لأكثر من سنتين، من خلال إخفاء الأدلة التي توصلنا الى الحقيقة وإسكات المحقق العدلي بطلبات رد وتحايل على القانون".
وتابعت: "لقد تمكنوا للأسف من إيقاف القاضي بيطار عن عمله  لأكثر من تسعة أشهر، والأسوأ من ذلك أن النواب الموجودين حاليا في البرلمان هم ذاتهم من سبق أن أصدر القاضي مذكرات توقيف بحقهم، وهم مطلوبون للتحقيق في قضيتنا، والأنكى أنهم تسلموا لجنة الإدارة والعدل، ما يعني أن حاميها حراميها".
وأردفت: "كنا أكثر من صبورين، وانتظرنا التحقيق المحلي طويلا، والى الآن لم ننطلق بعد من نقطة الصفر. لذلك أمهلنا السلطة المحلية مدة 90 يوما من تاريخ  4 آب 2022، ما يعني بقي أقل من شهر ليكفوا يدهم عن القضاء ويعود المحقق العدلي لإكمال عمله وإصدار القرار الظني أو يجري  تدخل دولي عبر لجنة تقصي حقائق دولية، تتسلم الملفات كاملة من القضاء اللبناني وتكمل التحقيق بموازاة التحقيق المحلي ولكن الفرق أن ذلك سيحصل من دون تدخل سياسي أو عرقلة بطلبات رد قضائية مبطنة".
وختمت: "كي لا يكون هناك تفجير آخر، كي لا يكون أخاك، أختك، إبنك، إبنتك، زوجك أو زوجتك، ضحية جديدة، كي لا تهاجر نخبة شبابنا وتتشتت عيالنا، كي نجد أجوبة لأسئلة أولادنا عن سبب خسارتهم لمن يحبون، كي لا يتكرر الإنفجار ونخسر من بقوا في هذا الوطن، كي لا ننسى من ضحوا من أجلنا؛ دعونا نكون جميعنا معا واحدة ونقف معا في وجه كل الظالمين والمجرمين ونكشف الحقيقة ونحاسب من أوصلونا الى هنا، ونوقع العريضة الالكترونية التي تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية في قضية تفجير مرفأ بيروت".
وأرفقوا الدعوة لتوقيع العريضة بالرابط التالي المخصص للتوقيع: https://www.change.org/Justice_for_Victims_of_Beirut_Port_Explosion