وقفة أمام سرايا جبيل احتجاجاً على استمرار إقفال الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل الآليات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Mar 12 24|18:14PM :نشر بتاريخ

ايكووطن - جبيل عبدو متى

نظّمت جمعية "اللامركزية والانماء" بالتعاون مع رابطة مختاري كسروان - الفتوح وجبيل، وقفة امام سرايا جبيل احتجاجا على استمرار اقفال الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل الاليات في اقضية جبل لبنان، شارك فيها النواب سيمون ابي رميا ممثلا بمدير مكتبه هاني عماد، زياد الحواط ممثلا بالمحامي جوليان زغيب، فريد الخازن ممثلا بسيمون آسطفان، سليم الصايغ ممثلا بعضو المكتب السياسي رستم صعيبي، شوقي الدكاش ممثلا بنهرا بعيني وندى البستاني ممثلة بداني ضو، الى رؤساء بلديات بلاط - قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق، اهمج نزيه ابي سمعان وحالات توفيق الراعي، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران وكسروان الفتوح جو ناضر والمخاتير، رئيس الجمعية فادي بركات، رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، مفوض قصر العدل السابق في نقابة المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، عضو المجلس السياسي في التيار "الوطني الحر" مروان ملحمة ورئيس "اللقاء الوطني" في جبيل صادق برق ومهتمين.
العماد
بعد النشيد الوطني، وكلمة عضو الجمعية خالد العمادالقى جبران كلمة قال فيها : “كمخاتير لسنا هنا للتكلم في السياسة، ولسنا بموقع هجوم على فريق معين. بمفهومنا نحن نحترم حق التوجه السياسي لكل مواطن، اذ يقتصر دورنا على الانماء والخدمة العامة ونتلقى مشاكل المواطن فنقوم بالاضاءة عليها ونقلها الى المعنيين كوننا صلة الوصل بين المواطن والدولة. اما بالنسبة للدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات وغيرها في جبل لبنان، وبعد مراجعات عدة منذ سنة وثلاثة اشهر، فمن حق كل مواطن ان يطلع على مصير هذا الملف الذي يؤثر مباشرةً على مصالح المواطنين والدولة على حد سواء".

ناضر
وقال ناضر: "نطلق اليوم في هذه الوقفة التضامنية صرخة تعبر عن وجع الوطن والمواطن على حد سواء جراء اقفال الدوائر الرسمية والادارية في جبل لبنان مطالبين بإعادة ضخ نبض الحياة في هذه المنطقة العزيزة لسنا هواة اعتراض انما طلاب انفتاح وتقدم وتطور"، مطالبا المراجع الحكومية المختصة بـ"التجاوب الفوري مع الدعوة التي نطلقها اليوم لاعادة فتح الدوائر الرسمية كافة في جبل لبنان ومعالجة الاشكالات الادارية الناجمة عن توقف العمل فيها"،.
بركات
وفي الختام القى بركات كلمة، اثنى فيها على "التجاوب في المشاركة بهذا التحرك"وتلا البيان الختامي الذي طالب :بالعمل على إعادة الفتح الفوري والدائم والشامل لجميع الدوائر الرسمية في أقضية جبل لبنان وفي المحافظات اللبنانية كافة. الإفساح في المجال للمحامين وطلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية من أجل التطوع لحلحلة هذه الأزمة وذلك من خلال تقديم المساعدت والخبرات في عملية فرز المعاملات المتراكمة والتحقق من البيانات فيها. الإفساح في المجال للمحامين للمشاركة في وضع أسس لعملية المكننة بالتنسيق مع الإدارات المختصةوالمساعدة في ادخال البيانات وتأمين عملية الإنتقال الصحيحة بين المرحلتين الورقية والممكننة. مطالبة مجلس النواب بالإسراع في مناقشة اقتراح قانون تحديث المعاملات العقارية المطروح حالياً في المجلس واقراره، والذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي المالية الفرنسية واللبنانية والذي بموجبه يخول كتاب العدل في لبنان القيام بتنظيم الأسناد وتصديقها، بالإضافة إلى وضع تقنية الربط الإلكتروني قيد التنفيذ بين كتاب العدل وكل من الدوائر المختصة من مالية وعقارية. مطالبة المجلس النيابي بإصدار قانون لتعديل المهل في ما خص المعاملات الإدارية والقضائية لتمكين أصحاب العلاقة من استيفاء حقوقهم التي توقفت قسرًا بسبب الوضع الراهن. تفعيل دور أجهزة الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمحاسبة. العمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين عن طريق منحهم الحقوق التي تتلاءم مع التغييرات الإقتصادية والماليّة لتأمين العيش الكريم لهم ولأسَرِهِم".
وختم مؤكدا أن "هذا التحرك لم ولن يكون الأخير، فالبارحة التقينا في جونيه واليوم تحتضننا مدينة الحرف جبيل ومحطتنا التالية وليست الأخيرة سوف تكون عاصمة القضاء الإدارية بعبدا، على أن يشمل تحركنا جميع المناطق اللبنانية خدمةً للصالح العام".
وتخلل الوقفة كلمات لممثلي النواب اجمعت على ان "مصالح الناس ليست العوبة في يد احد"، وشددت على "ضرورة اعادة فتح الدوائر العقارية والنافعة في جبل لبنان اليوم قبل الغد، لما يترتب عن هذا الموضع خسائر فادحة على المواطنين وخزينة الدولة في آن معا"، وسألت: "الا يوجد موظفون فاسدون في الدولة الا في محافظة جبل لبنان فقط معتبرين ان ما يحصل هو قمة المهزلة والعهر وشيء لا يصدق"، وشددت على "ضرورة ان يكون الجميع تحت سقف الدولة وان تشمل المحاسبة الجميع والا يكون هناك شتاء وصيف تحت سقف واحد محملين السلطة الحاكمة مسؤولية ما يحصل"، وسألت: "اين المساواة بين المواطنين في كل المحافظات حيث ان البعض انجز معاملاته على سعر الف وخمسمئة  ليرة للدولار الواحد فيما آخرين في أقضية جبل لبنان سيدفون تسعة وثمانين  الف بدل الدولار الواحد".
ودعت الكلمات "الوزير المختص لتمديد المهلة في موضوع الرسوم لاهالي جبل لبنان"، وسألت الحكومة عن "خطتها لاعادة فتح الدوائر العقارية مجددا"، واكدت ان "الضغوطات ستستمر ولن تتوقف لان هذا الموضوع اساسي ومحق، ولن نسمح لاحد بالتهويل علينا فنحن سلاحنا القلم والمحبة والعيش المشترك"، ودعت "جميع القوى السياسية والنقابات والبلديات والمخاتير وجميع المخلصين في هذا البلد أن يكونوا يدا واحدة بعيدا من الشعبوية والسياسات المناطقية للوصول الى حقوقنا، واولها اعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان ومصلحة تسجيل الاليات في جونية ولن نسكت حتى تحقيق مطالبنا مؤكدين انه لا بد من الظلم ان يتغلب على الظالم وبالتأكيد في النهاية ما بيصح الا الصحيح".