الخولي سلّم علامة نسخة عن مذكرة قُدّمت لأبو الغيط في القاهرة تتعلق بالنازحين السوريين
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Mar 18 24|17:34PM :نشر بتاريخ
ايكووطن - مجلس النواب
التقى المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازخين السوريين النقيب مارون الخولي رئيس لجنة الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي النائب فادي علامة في المجلس النيابي يرافقه وفد من الحملة حيث قدم الخولي المذكرة التي قدمتها الحملة في القاهرة لامين عام جامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيظ كما ناقش المجتمعون الجولة التي قام بها الوفد البرلماني الى بروكسل بخصوص النازحين السوريين.
المذكرة التي قدمت من قبل الحملة الوطنية لاعادة النازخين السوريين في القاهرة لامين عام جامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيظ وقد جاء على متنها:
انطلاقا من الدبلوماسية الشعبية تتشرف الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين- لبنان والتي تمثل مجموعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني اللبناني بتقديم مذكرة للدول العربية اعضاء الجامعة حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأثر المدمر للنزوح السوري في لبنان .
المقدمة:
نود أن نعرب لمعاليكم عن قلقنا العميق إزاء تداعيات النزوح السوري في لبنان، والذي أثر بشكل كبيرعلى كافة الأصعدة في البلاد. ونظراً للأثر السلبي الكبير للنزوح السوري، فإننا نرى أنه من الضروري أن تتخذ الجامعة العربية إجراءات عاجلة لدعم لبنان ومساعدته في التعامل مع هذه التحديات المتزايدة حيث أثرت على كل جانب من جوانب الحياة في البلاد.
وعليه جئنا بهذه المذكرة لحث جامعة الدول العربية على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لدعم لبنان في معالجة هذه القضايا الحاسمة انطلاقا من دورها في تعزيز التعاون الاقليمي وتنسيق الجهود بين الدول الاعضاء وتوجيه المساعدات المالية والانسانية وتعزيز الحوار للتوصل الى حلول شاملة ومستدامة لازمة النزوح السوري في لبنان.
إن وجود أكثر من 2 مليون ومئة الف نازح سوري في لبنان يمثلون حوالي خمسين بالماية من السكان اللبنانيين، هذا الواقع خلق تحديات ديموغرافية واقتصادية وأمنية وبيئية ومالية هائلة.
1- التحدي الديموغرافي:
وقد أدى تدفق النازحين السوريين بعدد تجاوزمليونين ومئة الف قابله هجرة للبنانيين بعدد تجاوز تسعمئة الف لبناني بين المدة 2015 و2022 منهم ثلاثمئة الف بين عامي 2020 و2022 وبحسب ارقام المديرية العامة للامن العام اللبناني الى تغيير ديموغرافي لعشرات البلدات اللبنانية خصوصا وان انتشارهم الفوضاوي في اكثر من الف بلدة من اصل الف واربعمئة وتسع بلدات مما سيؤدي إلى تغيير النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمعات المضيفة.لاسيما وان هذا الانتشار ادى الى إجهاد البنية التحتية والخدمات العامة في لبنان بشكل كبير، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الصرف الصحي. ولا يؤثر هذا العبء الزائد على نوعية حياة المواطنين اللبنانيين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم التوترات الاجتماعية. وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من سبعين بالماية من الأسراللبنانية تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب أزمة النزوح.
2 - التحدي الاقتصادي:
وقد ساهم النزوح السوري في تفاقم الاقتصاد اللبناني المتعثر ، مما أدى الى زيادة البطالة، بنسبة خمس وثلاثين في الماية مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والتوترات الاجتماعية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تسع وثلاثين فاصل تسعة في الماية منذ عام 2011، مما أثر بشكل كبير على سبل العيش ومستوى المعيشة. ويقدر البنك الدولي أن الأزمة تكلف لبنان اثنين فاصل اثنين مليار دولار سنويا، كما قدرت الحكومة اللبنانية تكلفة النزوح السوري سنويا خمسة مليارات دولار مما زاد من تفاقم عجزه الماليما
3 - التحدي الأمني:
وقد أدى وجود عدد كبير من النازحين إلى زيادة بنسبة اربعين في الماية في معدلات الجريمة، مما يستنزف موارد إنفاذ القانون المخاوف الأمنية في لبنان، وزيادة خطر التطرف بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي مع الإبلاغ عن حوادث الجريمة والاضطرابات الاجتماعية.
4 - التحدي البيئي:
وقد شكلت الزيادة السكانية عبئا كبيرا على البيئة في لبنان، مما أدى إلى زيادة توليد النفايات، وتلوث المياه، وإزالة الغابات. أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن زيادة بنسبة خمس وعشرين في الماية في توليد النفايات الصلبة منذ بداية أزمة النزوح واليوم اصبحت اربعين في الماية
5 - التحدي المالي:
يواجه لبنان ازمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة وشهد اقتصاده انكماشا باربعين بالمئة وفقدت الليرة ثمانية وتسعين في الماية من قيمتها كما خسر مصرف لبنان ثلثي احتياطياته وتجاوز الدين الوطني للبنان مئة وسبعين في الماية من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهم النزوح السوري في هذا الانهيار من خلال تكلفة بلغت منذ عام 2011 بنحو ثلاثة وخمسين مليار دولار، مما يضع عبئا هائلا على الحكومة ويعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر.
التوصيات:
تقديم المساعدة المالية المباشرة: تخصيص مليار دولار من المساعدات الفورية لدعم تطوير البنية التحتية والخدمات العامة وجهود الإنعاش الاقتصادي في لبنان.
إطلاق مشاريع بنية تحتية مشتركة: الشراكة مع الحكومة اللبنانية وتخصيص خمسمئة مليون دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل محطات معالجة المياه، ومرافق إدارة النفايات، ومراكز الرعاية الصحية.
توجيه ثلاثمئة مليون دولار نحو مبادرات التنمية الاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل ودعم الأعمال الصغيرة.
دعم إصلاح قطاع الأمن: توفير التدريب والمعدات لقوات الأمن اللبنانية لتعزيز قدرتها على الحفاظ على النظام وحماية المدنيين. وضع استراتيجية أمنية شاملة تتناول أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع الجريمة.
وضع خطة بيئية شاملة: التعاون مع لبنان لوضع وتنفيذ خطة للإدارة المستدامة للنفايات، وإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة عبر تخصيص مئة مليون دولار للمبادرات البيئية، بما في ذلك برامج إعادة تدوير النفايات ومشاريع الطاقة المتجددة. ورفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات المستدامة.
تسهيل الترحيل الامن للنازحين السوريين: الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة إلى ديارهم. ودعم إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لتسهيل عودة النازحين. العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة الإدماج في بلداتهم وقراهم السورية.معالجة الأسباب الجذرية للنزوح الاقتصادي في سوريا لخلق ظروف مستدامة للعودة.
واخيرا ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات الشاملة، يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دوراً محورياً في تخفيف معاناة الشعب اللبناني ودعم استقرار البلاد على المدى الطويل. وتتطلب هذه الأزمة تحركا عاجلا وجهدا جماعيا من المجتمع الدولي. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن جامعة الدول العربية، في ظل قيادتكم الموقرة، يمكنها أن تقدم مساهمة كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقا للبنان".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا