خلف: لننقذ البلاد والعباد لا بُدَّ من الحضور الى مجلس النواب وانتخاب الرئيس

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Mar 27 24|14:14PM :نشر بتاريخ

ايكووطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

قال النائب ملحم خلف في تصريح ان " لبنان وفي العام ١٩٨٩، توافقت الأطراف المتحاربة ولو مرغمةً على إنهاء خمسة عشر عامًا من الحروب العبثيّة، ووقع النواب في حينه على وثيقة الوفاق الوطني التي أصبحت أساس دستور الجمهورية الثانية للبنان. غير أن الأطراف المتحاربة لم ترغب بالامتثال لا الى الدستور ولا الى مبادئه الكلية الجوهرية، اكان بمبدأ استمرارية الدولة او بمبدأ استمرارية الحياة الوطنية المشتركة، فسارعت الى الانقلاب عليه ووضعت يدها على الدولة.
 
واضاف: بعد خمسة وثلاثين سنة على دستور الطائف، لا تزال هذه الأطراف مستمرة بابتعادها عن تطبيق الدستور وعن المبادئ الكلية الجوهرية التي ارساها. لا بل أن هذه القوى ضربت هذا الدستور بعرض الحائط ورفضت الامتثال اليه، مكتفية بالاستعانة ببعض من أحكامه كلما كانت لها مصلحة من ذلك. 
 
وتابع خلف: هكذا  على مرِّ السنين الخمس والثلاثين الأخيرة، تقاسمت القوى السياسية التقليدية السلطة من مناصب ومغانم وارست فيما بينها التحاصص كقاعدة سلوكية لإتمام التسويات ومعالجة المعضلات التي تواجه قيام الدولة متخطية احكام الدستور ومبادئه.
 
وقال خلف: اعتادت هذه القوى على تعطيل الدستور، وعلى تعليق أحكامه عندما لا تتوافق هذه الأحكام مع ممارسات التحاصص فيما بينها أو عند عدم اتفاقها على توزيع المناصب أو على تقاسم السلطة، معتبرةً أن هذا التحاصص الذي أسموه زوراً الوفاق الوطني، يسمو على الدستور الذي اتفق عليه اللبنانيون بعد خمسة عشر عاماً من التقاتل العبثي.
 
واشار الى إن هذه الممارسة هي هي منذ العام 1989، أو على الأقل منذ العام 1992 تاريخ بدء الانقلاب، وهي السبب اليوم في عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
 
وإن هذه القوى بممارساتها غير المسؤولة، لن تتوانى عن الإبقاء على الشغور في سدة الرئاسة ولو حتى نهاية ولاية المجلس الحالي، غير آبهة لا بمعاناة الناس ولا بضرورة انتظام الدولة ولا بوحدة الوطن ولا بسلامة أراضيه ولا بسيادة القانون ولا باحترام الدستور. وهي سوف تستمر في التعطيل الى ما لا نهاية طالما أن مشروعها هو تقاسم السلطة لا بناء الوطن. إنه خيار انتحاري وغير إنقاذي، يدور في حلقة مفرغة غير مجدية.
 
وختم خلف بالقول: لننقذ البلاد والعباد، لا بد لنا كنواب أن نحضر جميعاً الى المجلس وننتخب رئيسًا للجمهورية كما تفرضه أحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور، بدل أن ننتظر تسويات من هنا ومحاصصات من هناك، أثبتت جميعها عقمها على مر السنين.

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan