الجلسة التشريعية اقرت السرية المصرفية وقوانين اخرى وبري: ما بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة  بلدي اولا

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 19 22|01:17AM :نشر بتاريخ

انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مع اقرار مشروع قانون السرّية المصرفية مع بعض التعديلات بما يتلاءم مع الملاحظات التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون والتي طلبها صندوق النقد الدولي.

واقر المرسوم  رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ  3/9/1956 المتعلق بسرية  المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963  (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون  الإجراءات الضريبية) والمادة  103من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ  12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

وفي التفاصيل، احال عون مشروع قانون السرية المصرفية الى لجنة المال والموازنة التي  اعدت بعض التعديلات عليه واحالته الى مجلس النواب. وقبل اقراره تم تعديل بعض المواد عليه اهمها: المادة المتعلقة بالمفعول الرجعي،  فبعد ان طلب عون رفع السرية المصرفية  مع مفعول رجعي تم اضافة عليه رفع السرية المصرفية  لموظفي الدولة ايضا والجمعيات السياسية واعضاء هيئاتها الادارية وتم اضافة رؤساء الجمعيات التي تتعاطى بالشؤون السياسية  وهيئات المجتمع المدني وحتى اصحاب وسائل الاعلام ومدراء المصارف. اي انه في حال تم رفع السرية المصرفية عنهم مع مفعول رجعي للعام 1988. 
اما فيما يتعلق بانه "  يحق  للنيابات العامة طلب  رفع السرية المصرفية " والذي طلبه عون بناء على مطالب صندوق النقد،  فتم تعديل " يحق للقضاء  التحقيق بطلب رفع السرية المصرفية" واستبدالها بجملة" يحق للقضاء المختص بالجرائم الواقعة على الاموال" وبالتالي تستطيع النيابات العامة طلب رفع السرية المصرفية 
اما في ما يتعلق بدور لجنة الرقابة على المصارف و مؤسسة ضمان الودائع والتي كان دورها يعنى فقط هيكلة المصارف، فاصبح دورها رقابي ايضا فقا للتعديل الذي جرى.
وفي آخر بند تم التطرق اليه  وهو رفع السرية المصرفية  بهدف هيكلة المصارف وذلك بناء على  طلب من النائبين جبران باسيل و جورج عدوان، حيث ترفع السرية المصرفية ولكن لا يعلن  عن اسماء اصحاب الودائع انما ارقام هذه الودائع فلقط ، اذ انه وبطبيعة الحال هيكلة المصارف بحاجة الى ارقام من المصارف. 

الى ذلك، قال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية  بعد إقرار قانون السرية المصرفية انه جرى إقرار المفعول الرجعي لرفع السرّية المصرفية بالعودة إلى العام ١٩٨٨ وتمّ الأخذ بالأغلبية الساحقة ممّا طلبه رئيس الجمهورية في ردّه للقانون بنسخته الأولى
وكان كنعان قد اشار الى ان " هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد الدولي في لبنان ويقول ان لا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. 
واضاف: " كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي بالقوانين الاصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين".
وشدد كنعان على "اننا  نطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى. واشار الى " اننا على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر".
وغرد النائب جورج عطاالله بعد الجلسة عبر "تويتر"كاتبا: "‏أخذاً بملاحظات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أقر المجلس النيابي اليوم قانون رفع السرية المصرفية ما يمثل خطوة إضافية على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد".
وكان قد اشار النائب أسامة سعد خلال مداخلة له الى ان "التأخير الحاصل في إنجاز التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان ما هو إلّا دليل على حساسيّة أسرار هذه الحسابات وما تخفيه، وهو يؤكد أن السرّية المصرفية قد باتت عائقاً امام مكافحة الفساد. فالقانون يمنح هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان احتكار رفع السرية المصرفية في كل القضايا المالية، من مكافحة الفساد، الى تبييض الاموال، والى الاثراء غير المشروع. كما يتنكر القانون لصلاحيات النيابات العامة في رفع السرّية المصرفية، ويُجرّدها من حق الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام".
واضاف: "للأسف، تجاهلت لجنة المال والموازنة ملاحظات رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص. كما تجاهلت ما يتعلّق بصلاحيات مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومؤسسة ضمان الودائع".
وعن المفعول الرجعي للقانون قال سعد: "أين العدالة ؟ فالمفعول الرجعي ينطبق فقط على الموظفين العامين، ويستثني اصحاب النفوذ السياسي والمالي واصحاب المصارف والمستفيدين من الهندسات المالية! يعني هناك ناس تستفيد من عدم "رجعيّة" القانون على حساباتها، بينما هناك آخرون تُطبّق "رجعية" القانون على حساباتهم!".
وختم: "أخشى أن يقر مجلس النواب القانون بعد إفراغه من مضمونه الذي يعني الرفع الفعلي والعملي للسريّة المصرفية! فيصبح القانون مجرد حبر على ورق، ولا يحقق الغاية المرجوّة منه".

وكانت الجلسة  قد انطلقت عند الخامسة عصرا، لإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية. وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من  المرسوم  الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني ).و بدأت بطرح من النائب ملحم خلف بالنظام، حول ضرورة ارسال اتفاقية ترسيم الحدود الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وقال: "كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الانتاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي ويظهر ان هناك نقاطا لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود".
في حين  تدخل النائب جبران باسيل  مؤكدا  على انه ليس هناك من اتفاق مع العدو الاسرائيلي  وبأن كل ما في الامر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة. وقال:  "في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسوما واودعته للامم المتحدة، والدولة وقعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة. 
وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لانه "جوهري".
كذلك طلب النائب نديم الجميّل  من الرئيس نبيه برّي إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: “هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق”. فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: “هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال”. فأجاب برّي: “وأنا بعرف شو بعمل”. 
بدوره، توجه  رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية التى عقدت مساء اليوم إلى رئيس مجلس 
 النواب نبيه بري، بالقول : "دولة الرئيس، لو مهما تكلمنا عن اتفاق الترسيم، فبمجرّد قراءتنا للنص المسرّب الذي أرسلته لجزء من الزملاء، وجزء آخر لم يحصل عليه، فهذا النص يتحدّث عن اتفاق بين طرفين، الأول هو الدولة اللبنانية والثاني هو دولة اسرائيل كما هي مسماة في النص".

واشار الجميل الى ان  "هذا الاتفاق يُلزم لبنان من هذه اللحظة وحتى مئة عام، بما يتعلّق بحدوده البحرية، بثروته النفطية، وبأمنه وترتيبات لها علاقة بقدرة لبنان وحقّه على جزء من أراضيه الذي يتمثّل بحقل قانا".

شدد الجميل على انه" مهما حاولتم ايجاد فتاوى للهروب من هذا الموضوع، معتبرا إن "الحقيقة واضحة وهي تقتضي علينا كمجلس  وانطلاقاً من المادة 52 من الدستور، أن نناقش هذه المسألة داخل مجلس النواب، وهذا هو حقنا، ونحن على ثقة أنك حريص على هذا الموضوع،" 
وتمنى الجميل على  بري أن يأتي بهذا الاتفاق لمناقشته داخل المجلس النيابي
من جانبه، رد رئيس مجلس النواب  نبيه بري   على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي خلال الجلسة التشريعية  والتي تمحورت حول صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم  دون عمر الازمة اللبنانية، قائلا  :  اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي ، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة  بلدي اولاً ، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره"
واضاف بري :  وحتى لا يكون هناك فاسدين يجب رفع السرية المصرفية وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها  وهم  عملوا  وصرفوا جهداً ووقتا ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ورئيس اللجنة الذين  عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان ."
وكان عضو تكتل الجمهوريّة القوية النائب  ملحم الرياشي قال  في مداخلته  خلال الجلسة التشريعية أنّ "المتعاطين بملف لبنان من صندوق النقد هم مبتدئين وصغار جداً في السن وسأطلب من رئيس البرلمان نبيه بري التواصل مع رئيس صندوق النقد ليبعث إلى لبنان احترافيين لأن لبنان مريض ولا يجوز الاستهتار به وهو لا مستعمرة وليس للبيع والشراء ومطلوب احترافيين

كما وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 ( نظام الكلية الحربية في لبنان ).

كذلك تم  اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640  ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات  القمح ( فقط مواد المشروع ). 

وتم ايضا إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903  ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد 19.