ستة نواب تغييريون يعلنون انسحابهم من الجلسة التشريعية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Apr 25 24|12:09PM :نشر بتاريخ

ايكووطن- مجلس النواب - هالة الحسيني

أعلن النواب: نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية. واصدروا بيانا تلاه النائب خلف، جاء فيه: مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة أربعمئة واثنين وستين يوماً يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون  لننتخب رئيساً. 

للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى انّ هناك تمادياً في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور...

وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلا تعليقأً لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماََ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.

لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية...
 
الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية. 

لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة.

 

الى ذلك، اصدر  "نواب التغيير" بيانا جاء فيه:

"بداية، نعلن تضامننا مع اهلنا في القرى الجنوبية التي تتعرض للعدوان الصهيوني والتي يتذرع مقدموا قانون التمديد بالوضع الامني جنوباً.  

إننا كنواب التغيير نعلن عدم مشاركتنا لجلسة التمديد للبلديات كما سنقدم طعنا بالقرار في حال اقراره. حيث أن الأسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات اخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية.  

إن المنظومة تتبادل لعب الادوار في تأمين النصاب وإقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالامس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح".  

 

أضافوا: "إن التمديد الثالث للبلديات يؤدي الى:

١- الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة. حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حالياً، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات. 

٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) مواز لفراغ رئاسي وما بينهما حكومه تصريف اعمال. مما يؤدي الى شلل في كيان الدولة.  

٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات. 

٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان. 

٥-  تفاقم أزمة النزوح السوري وآثاره الامنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة  (بلديات) تنظم وجوده. 

٦- اخيراً، واساساً، ان مهمة جميع النواب تأمين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس تمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تأمين احتياجات مناطقه مما سيؤدي لأمور لا يحمد عقباها".

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan