في مانشيت ايكووطن : فولكلور السرية المصرفية يمنع مكافحة الفاسدين ...شرذمة تغييرية لافتة وانتصار جديد للسلطة واصحاب النفوذ المالي والمصارف ...هوكشتاين في بيروت الاسبوع المقبل والتوقيع قبل نهاية اوكتوبر

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 19 22|13:22PM :نشر بتاريخ

حَفِل مجلس النواب امس بمسرحيات قادت الى ما قادت اليه اولها فولكلور السرية المصرفية الذي اتى على قياس السلطة والمال واقِر لتحصين الفاسدين مرة جديدة وسجلت جلسة الامس في المجلس النيابي انتصارا كبيرا للسلطة  واصحاب النفوذ المالي واصحاب المصارف متناسين وجود  القانون 44 /2015  والذي هو فعليا يضع  حدا للفساد في لبنان  وغيره من القوانين الموضوعة على الرفوف ان كنا صادقين بمكافحة الفساد ..
 اذا نجح بتفوق مجلس نواب الامة ٢٠٢٢ وهو سيد نفسه  من تفصيل السرية المصرفية  على قياس اهل السلطة واهل المال هذه السرية المصرفية  وبنسختها المنقحة اطلقت العنان لادائهم الخطير  في تحصين انفسهم ... واخر فصول المشهد النيابي كانت شرذمة تغييرية لافتة  حيث أعلن النائب ميشال دويهي انه خارج تكتل التغيير بصيغته الحالية نهائيا، داعيا لتحويله الى لقاء تشاوري عند الضرورة. فتجربة التكتل تحديدا يجب ان تنتهي احتراما للبنانيين وللناس التي انتخبتهم واحتراما للسياسة كما قال..
فالتغييريون الذين كانوا بمثابة بصيص أمل لبعض اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً بهذه الطبقة السياسية الحاكمة ، لم ينجحوا حتى اليوم في مقارباتهم بسبب سوء ادائهم  وقصر نظرهم وقلة خبرتهم   امام دهاء وخبرة  اهل الحكم المتجذرين بالسياسة اللبنانية وزواريبها مما أدى الى تسجيل انتصار جديد في مرمى السلطة ...
النائب مارك ضو قال : "لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس، ترشحنا وتحدينا، عارضنا طريقة توزيع اللجان، اتفقنا على الترشح ككتلة واوصلنا رسالتنا، وصوت كل أعضاء التكتل لبعضهم، رشحت المنظومة شخصا إضافيا عمدا ضد الزميل ابراهيم منيمنة وبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سوية المتابعة بدل الانسحاب"..
ووسط هذه الأجواء، عقدت امس جلسة مجلس النواب من شقين فانتخب في الجلسة الأولى أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وبعدها جلسة مسائية تشريعية.  وفاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتا، بعدما كان ترشح النواب : ابو الحسن والان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. واقترع النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس ، وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان ب85 صوتا، فيما نالت يعقوبيان23 صوتا.
 من جهته، اعتبر أمين سر "اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ان "هيئة مكتب المجلس هي مطبخ المجلس ولا تعكس بالضرورة الإنقسامات السياسية".
واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية ورأى أن "الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نوابا يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم" فرد رئيس المجلس "عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصرّرتم على الإنتخابات فكانت النتيجة" وأضاف: "لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس".

أما الجلسة التشريعية وفي ما يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية بالتحديد ، فأظهرت أن الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة، والتي ادخلت تعديلات على القانون ليرقى الى متطلبات صندوق النقد الدولي وملاحظات رئيس الجمهورية في ردّه للصيغة الأولى.
ولكن ما جدوى التعديلات بعد بعدما تمت سرقة الودائع وتهريب مليارات الدولارات الى الخارج ..وعلى من سيطبق القانون وهل سيقترن بقانون استرداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج؟؟؟

وبحسب معلومات لايكووطن، توزّعت أبرز التعديلات التي تقررت ، على توسيع رقعة المشمولين برفع السريّة المصرفية لتتضمن، إلى جانب الموظف العمومي المعيّن أو المنتخب، والبلديات والمخاتير والمرشحين إليها، أزواجهم وأولادهم القاصرين بحسب اقتراح النائب علي حسن خليل  والأشخاص المستعارين والمؤتمنين والأوصياء وأصحاب الحق الاقتصادي ورؤساء الجمعيات وأعضاء الهيئات الإدارية التي تتعاطى الشأن السياسي بحسب اقتراح النائبة بولا يعقوبيان . كما طالب خليل بإضافة هيئات المجتمع المدني والاجتماعي.
 بدوره، أضاف النائب علي فياض رؤساء إدارات المصارف ومجالس إدارتها. فيما طالبت النائبة حليمة قعقور بإضافة مدقّقي حسابات المصارف الحاليين والسابقين والموظفين وأيضاً أصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم. جرى التصويت بالإيجاب على كل هذه المطالب التي تتطابق مع مطالب رئيس الجمهورية، على أنه لا يمكن الجزم بأن جميعها سترد في النسخة المعدّلة إلا بعد صدورها خطياً. كذلك أُقرّ شمول هؤلاء بالمفعول الرجعي، وطلب النائب مروان حمادة تغيير الموعد من 22 تشرين الأول 1989 كما سبق للرئيس عون أن أورده، إلى 23 أيلول 1988 أي موعد تسلم عون الحكومة الانتقالية.
وشمل التعديل أيضاً توسيع صلاحية طلب الإدارة الضريبية رفع السرية المصرفية بما يتجاوز مكافحة التهرب الضريبي ليشمل "الالتزام الضريبي والتدقيق" ..ومنح لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان صلاحية طلب رفع السرية المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة المصارف لتشمل "ممارسة دورها الرقابي عليها". وهذا أيضاً أحد مطالب عون وصندوق النقد التي تجاهلتها لجنة المال. وبشكل لافت، أصرّ كنعان أمس، على تنظيم آلية المرجعيات أو آلية العمل عبر مرسوم تطبيقي يصدر عن مجلس الوزراء في ما خص هذه المادة فقط. لكن لم يؤخذ بإشارة النائب علي فياض إلى إمكانية صدور هذه الآليات بمرسوم عادي لا سيما للإسراع في تطبيق مواد هذا القانون من دون التحجّج بأي عوائق. وأضيف إليها حقّ المستهدف بالاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة خلال 8 أيام.
وأضافت المعلومات انه وبالنسبة لطلب صندوق النقد بالكشف عن الحسابات بالأسماء وليس فقط عبر الأرقام. كان واضحاً  كلام كل من النائبين كنعان و عدوان للحؤول دون تحقيق هذا الطلب بحجة حماية الداتا الخاصة بالمودعين.
وقد انضم إليهما النائب ميشال معوض في مقابل رأي مخالف لكل من النواب علي فياض وحسن فضل الله وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان، ومداخلة من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يقول فيها إن ثمة حاجة لرفع السرية عن الأسماء لتوزيع الخسائر وهيكلة القطاع المصرفي مستقبلاً وإلا سيخلق الأمر مشكلاً جديداً مع صندوق النقد.
وكان النائب أسامة سعد أشار خلال مداخلة له الى ان "التأخير الحاصل في إنجاز التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان ما هو إلّا دليل على حساسيّة أسرار هذه الحسابات وما تخفيه، وهو يؤكد أن السرّية المصرفية قد باتت عائقاً امام مكافحة الفساد. فالقانون يمنح هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان احتكار رفع السرية المصرفية في كل القضايا المالية، من مكافحة الفساد، الى تبييض الاموال، والى الاثراء غير المشروع. كما يتنكر القانون لصلاحيات النيابات العامة في رفع السرّية المصرفية، ويُجرّدها من حق الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام".
واضاف: "للأسف، تجاهلت لجنة المال والموازنة ملاحظات رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص. كما تجاهلت ما يتعلّق بصلاحيات مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومؤسسة ضمان الودائع".
وعن المفعول الرجعي للقانون قال سعد: "أين العدالة ؟ فالمفعول الرجعي ينطبق فقط على الموظفين العامين، ويستثني اصحاب النفوذ السياسي والمالي واصحاب المصارف والمستفيدين من الهندسات المالية! يعني هناك ناس تستفيد من عدم "رجعيّة" القانون على حساباتها، بينما هناك آخرون تُطبّق "رجعية" القانون على حساباتهم!".
من جانبه، رد بري  على مداخلة عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي خلال الجلسة التشريعية  والتي تمحورت حول صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم  دون عمر الازمة اللبنانية، قائلا  :  اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي ، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة  بلدي اولاً ، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره"
وكان عضو تكتل الجمهوريّة القوية النائب  ملحم الرياشي قال  في مداخلته  خلال الجلسة التشريعية أنّ "المتعاطين بملف لبنان من صندوق النقد هم مبتدئين وصغار جداً في السن وسأطلب من رئيس البرلمان نبيه بري التواصل مع رئيس صندوق النقد ليبعث إلى لبنان احترافيين لأن لبنان مريض ولا يجوز الاستهتار به وهو لا مستعمرة وليس للبيع والشراء ومطلوب احترافيين

 والى جلسة الانتخاب الثالثة غدا ،حيث من المتوقع أن يتكرّر سيناريو جلسة انتخاب الرئيس الماضية ، إذ لم تحسم كتل عدة قرارها، وفيما لم تتضح المواقف النهائية بعد ، فيما بات المعروف ان المعارضة ستصوت لميشال معوض ، اما كتل لبنان القوي قالت مصادره بأنه سيصوت بالورقة البيضاء .
حكومياً ، المساعي على همتها والمهل على ضيقها، في وقت يجهد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم  خلال جولاته لتقريب وجهات النظر والخروج بتشكيلة مقبولة . وقالت المصادر إن الاتصالات متلاحقة وإنما يبقى الأساس التوصل إلى نتيجة والتي بدورها لا تزال غير واضحة.
 وليس بعيدا، اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "اننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب" . وامل في "أن يحمل الآتي من الايام بوادر امل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات الخانقة التي نمر بها والانطلاق في عملية النهوض الذي يستحقه وطننا وشعبنا". وشدد على "ان منذ تولَّيْنا مهماتِنا في هذه المرحلة الدقيقة، لم نَحِدْ عن أهدافِنا في اتخاذ الخطوات الآيلة الى ارساء اسس الاصلاح المستدام في الدولة معتمدين رؤيا استراتيجية شاملة وبرامج ومشاريع محددة الاهداف لدعم الادارة العامة  في تأدية دورها". واعتبر "ان مبادرةَ التحول الرقمي احتلّت اولويّات حكومتنِا، لانها تشكّلُ حجرَ زاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا عضويا بخطة الاصلاح والتعافي. كما انها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي". كلام ميقاتي جاء خلال رعايته  "مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030"، بدعوة من وزيرة الدولة لشوون التنمية الادارية السفيرة نجلا الرياشي.
وردا على سؤال للصحافيين خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب  قال "ما عنا شي نحكي .. العمل بصمت أفضل"، في وقت قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشييتد برس" "سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون". وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية".

على خط الترسيم وفي ظل انتظار تحديد كيفية دخول الاتفاق بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ، أعلن نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب​ في تصريح، أن "الوسيط الاميركي ​آموس هوكشتاين​ سيكون الاسبوع المقبل في بيروت لتسليم عرض ​الترسيم​ الموقع من قبل الحكومة الاميركية الذي كان وافق عليه كل من لبنان واسرائيل".
يأتي ذلك في وقت رجحت معلومات لايكووطن أن يكون توقيع الوثيقة الأميركية الخاصة بالتفاهم من طرفي التفاوض في الناقورة بين 26 أو 27 الشهر الجاري.
من جهته، اشار هوكشتاين، إلى أن "اتفاق الترسيم البحري يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده"، مؤكداً أنه "يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة". وأكد في تصريح، أن "الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لـ"إسرائيل"".
 وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى وفداً من شركة "توتال اينرجي".واطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة "توتال اينرجي" في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجدداً في التنقيب في النفط والغاز في لبنان، استكمالاً للعمل الذي قامت به "توتال" في "البلوك رقم 4".
 وأشار الوفد الى ان منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.
 وأعرب عون عن أمله في أن يبدأ التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من اجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
يأتي ذلك في ظل كلام عن ان تكتل "الجمهورية القوية" يحضّر لعريضة نيابية تطالب بمناقشة اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب وهو في صدد جمع التواقيع النيابية عليها.
وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة الموضوع في المجلس النيابي لانه "جوهري".
كذلك طلب النائب نديم الجميّل  من الرئيس نبيه برّي خلال الجلسة التشريعية التى عقدت مساء امس ،إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل رسمياً إلى النواب ليطلّعوا عليها ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال: "هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق". فأجابه الرئيس برّي أن هذا الكلام لا يجوز، فردّ الجميّل: "هل يمكن أن نعرف من سيوقّع الاتفاقية ومن حقّي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال". فأجاب برّي: "وأنا بعرف شو بعمل".
بدوره، توجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى بري، بالقول : "دولة الرئيس، لو مهما تكلمنا عن اتفاق الترسيم، فبمجرّد قراءتنا للنص المسرّب الذي أرسلته لجزء من الزملاء، وجزء آخر لم يحصل عليه، فهذا النص يتحدّث عن اتفاق بين طرفين، الأول هو الدولة اللبنانية والثاني هو دولة اسرائيل كما هي مسماة في النص".
واشار الجميل الى ان  "هذا الاتفاق يُلزم لبنان من هذه اللحظة وحتى مئة عام، بما يتعلّق بحدوده البحرية، بثروته النفطية، وبأمنه وترتيبات لها علاقة بقدرة لبنان وحقّه على جزء من أراضيه الذي يتمثّل بحقل قانا".
وشدد الجميل على انه" مهما حاولتم ايجاد فتاوى للهروب من هذا الموضوع، معتبرا إن "الحقيقة واضحة وهي تقتضي علينا كمجلس  وانطلاقاً من المادة 52 من الدستور، أن نناقش هذه المسألة داخل مجلس النواب، وهذا هو حقنا، ونحن على ثقة أنك حريص على هذا الموضوع،"
وتمنى الجميل على  بري أن يأتي بهذا الاتفاق لمناقشته داخل المجلس النيابي