ستة قرارات لوزير المالية بتمديد مهل

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

May 02 24|17:15PM :نشر بتاريخ

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ستة قرارات تمديد مهل.
وجاء في القرار الأول:
"تُمدَّد لغاية الحادي والثلاثين من تموز 2024  ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
 
في القرار الثاني: تُمدَّد لغاية الحادي والثلاثين من تموز 2024  ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
 
في القرار الثالث:
"تمدد لغايةتُمدَّد لغاية الحادي والثلاثين من أيار 2024  ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتينإحدى وأربعين واثنتين وأربعين من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)."
في القرار الرابع:
"تمدد لغاية  الثامن والعشرين من حزيران 2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2023."
 
في القرار الخامس:
"تمدد لغاية السابع عشر من أيار 2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين إحدى وأربعين واثنتين وأربعين من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج 10)، وتادية الضريبة المتوجبة عليها."
في القرار السادس:
"تمدد لغاية لغاية الحادي والثلاثين من أيار 2024   ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداتهعن أربعين مليون ليرة  لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح".