افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 3 مايو 2024

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
May 03 24|08:34AM :نشر بتاريخ

 الأخبار

 التنافس القائم بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، يبدو ظاهرياً وكأنه تتويج لمساعٍ هدفها حماية لبنان وسيادته وضمان استقراره. لكنّ المداولات والأوراق التي يتم إعدادها ورميها فوق طاولات الاجتماعات، لا تعكس سوى هدف واحد لدى كل المتنافسين: كيف نضمن أمن إسرائيل؟في لبنان، يتّكل الغربيون على ما يعتقدون أنه تناقض جوهري بين القوى اللبنانية حول الموقف مما يجري على الجبهة الجنوبية. لكنّ الحيرة تعتري الدبلوماسية الغربية. فهي، من جهة، لا تنوي استفزاز حزب الله وتريد إبقاء القنوات مفتوحة معه، سواء مباشرة كما يفعل الفرنسيون، أو بصورة غير مباشرة كما يفعل الأميركيون والبريطانيون. حتى إن أعتى داعمي العدو، الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، ردّد في أكثر من مناسبة أن التسوية المنشودة تتطلّب عدم استفزاز الحزب داخلياً، وهو ما تحوّل إلى «تعليمة» انعكست خفضاً في سقف مواقف خصوم المقاومة. وحتى عندما تبدّل الأمر قليلاً، جاءت النتيجة معاكسة، كما بعد اجتماع معراب الأخير.

على المستوى الرسمي، يتولى الرئيس نبيه بري القسم الأساسي من المفاوضات، مستنداً إلى تفويض من حزب الله، إضافة إلى تفويض مختلف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. والخلاصة أن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية لا تتم صياغته بعيداً عن التنسيق المفتوح بين حزب الله وهذه الجهات الثلاث. ورغم أن الحزب لا يزال يستقبل موفدين فرنسيين، وآخرين غربيين وأمميين يعرضون خدماتهم، ولا يقفل الباب أمام الفرنسيين، إلا أنه يعرف أن المفتاح لا يزال بيد الأميركيين. وموقفه النهائي والحاسم أن لا نقاش حول وضع الجبهة اللبنانية إلا بعد إعلان فصائل المقاومة في فلسطين (وليس أي أحد آخر) انتهاء الحرب على غزة.

 

ورقة هوكشتين وأبراج بريطانيا

بحسب مصادر معنية بالمفاوضات الجارية، فإن هوكشتين الذي زار لبنان أقل مما زار إسرائيل منذ اندلاع المواجهات، بات على قناعة بأن الحل في لبنان لن ينطلق قبل وقف إطلاق النار في غزة. وهو يعمل وفق منطق إعداد آلية لمعالجة الوضع تكون جاهزة للتنفيذ بمجرد إعلان وقف الحرب في غزة. وتقوم مناورة هوكشتين وغيره من داعمي إسرائيل، على انتزاع موافقة لبنانية على إجراءات مباشرة في حال الإعلان عن هدنة في القطاع، على قاعدة أن تتحول هذه الإجراءات إلى خطة غير قابلة للخرق، ما يعني أنه في حال استأنف العدو حربه على غزة، لا يمكن فتح جبهة الإسناد اللبنانية مجدداً.

وانتهت أفكار الموفد الأميركي أخيراً في ورقة وُزّعت على إطار ضيق جداً، وأحيطت تفاصيلها بكتمان شديد. ويتحدث من اطّلعوا عليها عن نقاط شديدة الخطورة، تتجاوز طلب سحب قوات المقاومة، وعلى رأسها قوة الرضوان، بين 7 و10 كيلومترات شمال الحدود، إلى لائحة إجراءات ميدانية محددة تتعلق بطريقة انتشار الجيش وضمان عدم بقاء أي وجود لبنى تحتية أو لمقاتلين من المقاومة تحت أي غطاء، مع تعزيز دور القوات الدولية العاملة في الجنوب، بما يسمح لها بقمع أي حركة عسكرية. بمعنى آخر، إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل التي تريد ضمانات تسمح لها بإعادة المستوطنين إلى مستعمرات الشمال. أما ما تحدّث عنه هوكشتين سابقاً عن إقفال ملف «النزاع الحدودي»، فقد أصبح يقول صراحة إن ذلك لا يشمل مزارع شبعا المحتلة التي يبقى مصيرها رهن تطورات تخص في جانب منها سوريا، وإن الأمر يقتصر على تسوية النزاع على نقاط برية من بينها نقطة B1 عند رأس الناقورة أو معالجة تحرير الجزء الشمالي من قرية الغجر.

الورقة الفرنسية لإرضاء إسرائيل وهوكشتين يقترح إجراءات تطيح السيادة اللبنانية

 

وفد بريطاني في بيروت سراً

ولا تكتفي واشنطن بما تطرحه من متطلبات على الأرض، بل تحاول تنفيذ مناورات استطلاعية عبر حليفتها الأبرز، بريطانيا، التي أعدّت بدورها مقترحاً لفرض إجراءات رقابية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وحاولت تمرير أفكاره عبر اتصالات جانبية مع الجيش اللبناني، قبل أن تقرر إبلاغها إلى الحكومة اللبنانية رسمياً.

فقبل نحو أسبوعين، زار بيروت سراً وفد رسمي بريطاني ضمّ مسؤولاً عن الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وضابطاً رفيعاً من الاستخبارات الخارجية البريطانية، والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير الاستخبارات العميد طوني قهوجي.

وعلمت «الأخبار» أن الوفد أثار مع رئيس الحكومة ملف أبراج المراقبة على الحدود الجنوبية، وأبلغه بلهجة فوقية أن «إقامة الأبراج، واتخاذ إجراءات على طول الحدود هما شرط إسرائيل لوقف الحرب مع لبنان».

ووفق ما تسرّب عن لقاءات الوفد، طلبت لندن من الجيش اللبناني الموافقة على خطة لإقامة أبراج مراقبة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، مماثلة لتلك القائمة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا. وبحسب المقترح البريطاني، فإن خارطة نشر الأبراج تفرض الآتي:

أولاً: إن نصب الأبراج مرتبط بالجغرافيا الجنوبية، بهدف تأمين تغطية لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، على أن لا تفصل بينها مسافات موحّدة، بل يُترك الأمر لمتطلبات التغطية التقنية، حتى لو اقتضى ذلك إقامة أبراج قريبة، بعضها من بعض.

ثانياً: يقيم الجيش اللبناني مواقع عسكرية محصّنة على طول الحدود، ويكون كل برج من أبراج المراقبة داخل أحد هذه المواقع، ما يعني أن الأبراج ستكون حتماً داخل الأراضي اللبنانية، كما أن الكاميرات التي سيتم زرعها فيها ستكون موجّهة نحو الحدود اللبنانية بما يضمن عدم حصول أي تسلل عبر الحدود نحو فلسطين المحتلة.

ثالثاً: يعدّ الجيش اللبناني خطة لنشر 15 ألف عسكري في المنطقة الحدودية، ويتكفّل بإزالة ومنع أي نوع من أنواع المظاهر العسكرية لأي جهة غير الجيش أو قوى الأمن الداخلي.

رابعاً: يوفّر «المجتمع الدولي» مساعدات للجيش اللبناني في حال التزم بهذه الخطة، وتكون المساعدات موجّهة حصراً للقوات العاملة على طول الحدود مع لبنان.

 

فرنسا: التفتوا إلينا!

وفي وقت يتناغم الجانبان البريطاني والأميركي بتنسيق رفيع المستوى مع إسرائيل، تطل فرنسا برأسها ساعية إلى دور وحضور في الميدان. ورغم أن باريس تدرك أن الجميع يعرف أن قدرتها على الضغط على إسرائيل محدودة جداً، وبالتالي لا يُعوّل عليها لانتزاع تغييرات في موقف العدو، إلا أنها تصرّ على ارتكاب الخطأ نفسه، إذ تحاول الإيحاء للحكومة اللبنانية ولحزب الله بأنها الطرف الوحيد الذي يتحدث مع المقاومة مباشرة، غافلة عن أن لبنان والمقاومة آخر من يهتمّ لدور فرنسي في المنطقة وفي لبنان على وجه التحديد. وفي الوقت نفسه، يركّز الفرنسيون على سبل إرضاء العدو من خلال مقترحات ومواقف تصبّ جميعها في خدمة أمن إسرائيل.

وسبق أن سلّم لبنان الفرنسيين، منتصف آذار الماضي، رداً رسمياً على ورقتهم الأولى تضمّن رفضاً لمقترحاتهم التي لا تلبي مصلحة لبنان في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة وضمان وقف الخروقات، وأكّد الفرنسيون يومها أن ورقتهم مجرد أفكار مطروحة للنقاش. لكنهم عادوا وأرسلوا ورقة لا تختلف في جوهرها عن الورقة السابقة، بقيت في إطار توفير الضمانات التي تناسب العدو، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن موقف لبنان منها لن يختلف في جوهره عن موقفه من الورقة الأولى.

حزب الله الذي تسلّم نسخة عن الورقة الجديدة قرّر مواصلة استراتيجية الصمت وعدم الدخول في نقاش حول ما يريد فيها من أفكار ومقترحات، وأبلغ الفرنسيين في اجتماعات مباشرة بأنه غير مستعدّ لأي نقاش قبل وقف الحرب على غزة، وأنه منفتح على أي نقاش في ما خصّ الوضع جنوباً بعد ذلك. لكنّ الفرنسيين، حاولوا هذه المرة، بالتعاون غير المباشر مع الأميركيين والبريطانيين، الضغط على لبنان الرسمي والسياسي تحت عنوان «ضرورة فصل جبهة لبنان عن غزة»، وجاراهم الرئيس ميقاتي في الأمر قليلاً، متعمّداً إظهار تمايزه في لقاء أخير مع نواب من لجنة الشؤون الخارجية. غير أن ميقاتي كما الرئيس بري، أكدا للجانب الفرنسي أن لبنان يرحب بالدور الفرنسي، وأن الأساس يبقى إنهاء الحرب على غزة كمدخل واقعي للبحث في حل مع لبنان. علماً أن فرنسا كرّرت خلال الأيام الماضية أن ما تطرحه قابل للتعديل متى ما جرت الموافقة على المبدأ.

يشار إلى أن لبنان تسلّم رسمياً الورقة الفرنسية التي أُعدّت بنسخة فرنسية تُرجمت إلى الإنكليزية ووُزّعت على الرئيسين بري وميقاتي والوزير بوحبيب إضافة إلى قائد الجيش وحزب الله.

 

 النهار

 مع ان نتائج الزيارة المشتركة لكل من الرئيس القبرصي نيكوس #خريستودوليدس ورئيسة #المفوضية الأوروبية #اورسولا فون ديرلاين لبيروت امس كانت تقريبا مقررة ومعروفة سلفا خصوصا لجهة الإعلان عن “حزمة مساعدات” للبنان بقيمة مليار اورو حتى سنة 2027، فان دلالات الزيارة توزعت بين وجه متشائم لجهة ما شكلته هذه “الرزمة” وأوحته ضمنا من “رشوة” تخدير للبنان لتهدئة الحالة الاعتراضية التصاعدية فيه للاستمرار في تكبد العبء المستحيل للنازحين السوريين وثقلهم على ارضه، ووجه متفائل بحذر شديد من امكان انطلاق مقاربة لبنانية – أوروبية جديدة حيال هذا الملف الكارثي. ذلك ان توقيت زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للبنان وسط الظروف التي يعيشها الجنوب والمنطقة لم يكن امرا عاديا بل بدا واضحا ان الاتحاد الأوروبي اطلق رسالة لا يمكن تجاهل أهميتها لجهة تقدم لبنان في أولوياته ان من حيث الوضع المتفجر جنوبا وان من حيث استشعار ثقل وخطورة التداعيات التي باتت ترخيها كارثة النازحين السوريين في لبنان. ومن الواضح وفق المعلومات ان الحوار الاوروبي مع المسؤولين اللبنانيين الذين اختصروا امس برئيسي الحكومة و#مجلس النواب، اتخذ طابعا صريحا لجهة مكاشفة الجانب الأوروبي بان رزمة المساعدات، وان مشكورة، ومع الاعتراف بان لبنان يحتاج الى الكثير من المساعدات والدعم، لا يمكن ان تعوض شيئا عن ضرورة الانطلاق في معالجات جذرية لازمة النازحين السوريين بأخذ وجهة النظر اللبنانية في الاعتبار من حيث العودة المنهجية للنازحين الى مناطق كثيرة باتت آمنة في سوريا، والا فان المضي في اشتراط العودة الطوعية وحدها سبيلا الى الحل لا يعني سوى توطين النازحين في لبنان. وما لمسه كل من رئيسي الحكومة والمجلس امس انه صار هناك آذانا مفتوحة اكثر من أي وقت سابق على اقتراحات إعادة توطين نازحين سوريين من لبنان في دول أوروبية ناهيك عن مناخ متلقف للقلق اللبناني عبر عنه الترحيب باقتراح لرئيس المجلس بتشكيل لجنة أوروبية – لبنانية تتابع ما اتفق عليه في محادثات البارحة.

وتناول لقاء الرئيس #نجيب ميقاتي مع خريستودوليدس وفون ديرلاين “تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية،اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بادارة ازمة النازحين السوريين في لبنان” وأعرب ميقاتي عن “رفضه ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز”مشددا على ان “المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبيا ودوليا بأن اغلب المناطق السورية بات آمنا ما يسهل عملية اعادة النازحين ودعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم “.

اما فون دير لاين فاعلنت أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان”، لافتة إلى أنه سيعلن عن “حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى 2027. ونحن في لبنان لنقول إننا ندعم لبنان وشعبه بقوّة ونريد أن نعزّر سبل التعاون “. كما اعتبرت أن “أمن لبنان و#إسرائيل على المحك لذلك ندعو إلى تنفيذ القرار 1701 وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى والبرنامج سيركّز على توفير المعدّات والتدريب الضروري لإدارة الحدود”. واشارت الى ان “لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية”.

وفي عين التينة لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انها “هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين”. وفي ملف الجنوب قال بري أمام ضيفيه ” ان لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزماً بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية “.وأكد ان “لبنان بإنتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتماً سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزاً لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزماً ومتمسكاً به”.

وقد أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أنَّ الاتحاد سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027. وسيعزِّز هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. ونقلت عن الرئيسة فون دير لاين إنّ “زيارتي اليوم شهادة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة، وهم ملتزمون بتقديم دعم مالي كبير للبلاد في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها”. وأضافت أنَّ “مبلغ مليار يورو حتى عام 2027 سيوفر المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة ويساهم في أمنه واستقراره”.

 

ترحيل غير الشرعيين

ومساء امس اعلن الرئيس ميقاتي، انه “لأول مرة تزور رئيسة المفوضية الأوروبية لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين”. وأشار في حديثٍ لـمحطة “ال بي سي” الى انه ” في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال”. واعتبر، ان “الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم”. وتابع “هناك 3 فئات من النازحين الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين”.

وقال: “أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين”.واوضح”نطلب تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية وطلبنا من الاتحاد الاوروبي أن يُقرّ مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا”. واضاف، “هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا”.

 

الورقة الفرنسية

تزامن ذلك مع اعلان وزارة #الخارجية الفرنسية انها سلمت إلى إسرائيل ولبنان “خارطة طريق لخفض التصعيد ونأمل أن نحصل على جواب على مقترحنا”. وفي هذا السياق فان الخارجية الفرنسية قالت انها “لن تعلق على ما قيل حول مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان”.

ونقلت “الشرق الأوسط” مساء امس عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيجيب، الجمعة أو السبت، على الورقة الفرنسية التي تسلمها من سفارة فرنسا لدى لبنان، وقال إنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها، مفضلاً عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، و”من غير الجائز التداول فيها إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سنوردها في ردنا على الورقة بنسختها الثانية التي كُتبت باللغة الإنكليزية بدلاً من الفرنسية، وهذا ما شكّل مفاجأة لنا”.

 

عقوبات أميركية جديدة

وسط هذه الأجواء عاد موضوع العقوبات الأميركية على لبنانيين الى الواجهة مع اعلان وزارة الخزانة الأميركية امس ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة “ادرج خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّافا تابعا لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم الحزب” كما ورد في بيان الوزارة الأميركية . والأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.

وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة التي تمّت تسميتها بالتزامن”. وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.

 

 نداء الوطن

ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.

 

وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».

 

لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».

 

وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».

 

وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».

 

وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.

 

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».

 

وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.

 

وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».

 

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

 

ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.

 

ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.

 

وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

 

ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.

 

 

الأنباء

 غادرَ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه المنطقة، بعد زيارة خاطفة، تاركاً الغموض على مستوى الأفكار التي طرحها في لبنان والأراضي المحتلة، بانتظار الردود عليها. في الأثناء، وصل إلى بيروت الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دو ليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث جالَا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في ملف النازحين السوريين والاعلان عن مساعدات ستُقدَّم للبنان.

وأفادت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات التي  أجراها دوليدس وفون دير لاين مع ميقاتي، بأنها بحثت بعمق في هذا الملف والأسباب التي تحول دون السماح لهم بالسفر إلى أوروبا ومنع عودتهم إلى سوريا، لافتةً إلى اقتراح أوروبي قبرصي مشترك يسمح لبنان ببقاء مليون ونصف المليون نازح على أرضه بعد تسوية أوضاعهم، على أن يوزع العدد الذي يزيد عن ذلك والذي يقدر بنحو مليون نازح على دول أخرى. 

ولفتت المصادر في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّه بمقابل الاقتراح، وُعد لبنان بدعم مالي أوروبي بقيمة مليار يورو يصب في إطار الاغراءات الأوروبية مقابل الموافقة على بقاء العدد المقترح من النازحين على أرضه، كاشفةً عن ضغوط أميركية تمنع إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية خشية تعرضهم للانتقام من جماعة النظام السوري.

وبينما لا يزال الوضع الميداني على حاله من التوتر على ضفتي الخط الأزرق وصعوداً من هناك إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، تخوفت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الإلكترونية من نوايا إسرائيل الخبيثة بتدمير كلّ القرى الجنوبية الواقعة بمحاذاة الخط الأزرق بهدف إبعاد حزب الله عنها مسافة تصل إلى 7 أو 8 كيلومتر على الأقل. 

المصادر  أشارت إلى أنَّ حزب الله ما زال يركز في تصديه للعدوان الإسرائيلي على قصف المراكز العسكرية القريبة من المستعمرات، ما أدى إلى تهجير أكثر من مئة ألف من سكانها  إلى الأماكن الأكثر أماناً داخل إسرائيل.


في المواقف، أوضح النائب عبد الرحمن البزري في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنه لم يتسنَ له الإطلاع على الورقة الفرنسية في ضوء المعلومات التي تقول بأنها لن تلقى موافقة من الجانب اللبناني، ورأى أن ما يحدث في الجنوب وفي شمال الأراضي المحتلة مرتبط بالساحة الغزاوية.

وإذ لفتَ البزري إلى أن لا معلومات لديه عن فصل المسارين في غزة وجنوب لبنان عن بعضهما البعض، قائلاً إنَّ الوضع في الجنوب مرتبط بالملف الفلسطيني وتطبيق القرار 1701 ليس مسؤولية طرف معين، بل إنه يجب أن يطبق على إسرائيل كما لبنان، خاصةً وأنها تتحمل مسؤولية كبيرة بعدم تطبيقه.

 أما في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، اعتبرَ البزري أنَّ هذا الموضوع كان معقداً قبل العدوان الإسرائيلي، ووفق ما يحدث اليوم هناك انسداد أفق واضح، آملاً أن تتمكن الإتصالات بشأن الحرب في غزة إلى التوصل لوقف إطلاق النار، لينعكس إيجاباً على لبنان.

بدوره، اعتبر النائب الياس جرادي في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية أننا بين الواقع والمرتجى، إذ نريد انتخاب رئيس جمهورية لأننا نعتبر صمود المقاومة يتطلب مؤسسات وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية، لكن ليس هناك أي بوادر للحل في لبنان قبل حل الوضع في غزة وبمكان آخر لا يزال القرار للميدان.

في المحصلة، فإنَّ الأنظار تتجه إلى نتائج زيارات الموفدين وما إذا كانت ستقرن بالأفعال، أم أنها ستبقى حبراً على ورق بانتظار نضوج تسوية إقليمية كبرى تضع حداً للحرب في غزة والجنوب.
 

الجمهورية

 توزّعت الاهتمامات أمس بين ملف النزوح السوري المفتوح بين لبنان واوروبا عبر القناة القبرصية هذه المرة وبين الوضع على حدود لبنان الجنوبية في ضوء الورقة الفرنسية المعدّلة في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 وما سيكون من رد لبناني جديد عليها، خصوصا انها لم تأخذ بكل الملاحظات اللبنانية التي دفعت الجانب الفرنسي الى تعديلها بعدما كان لبنان وجد النسخة الاولى منها التي عرضت عليه مُنحازة لمصلحة اسرائيل على حساب مصلحته.

تقدّم ملف النزوح السوري على الورقة الفرنسية في شأن الجنوب والقرار الدولي 1701، وشغل الاهتمام الرسمي خلال زيارة الساعات الست للوفد الأوروبي الرفيع المستوى لبيروت، فيما بقي العمل على تشخيص الورقة الفرنسية وإعداد الرد عليها طي الكتمان…

 

وعلمت «الجمهورية» ان الورقة الفرنسية هي عبارة عن صفحة ونصف الصفحة أرسلت الى لبنان عبر السفارة الفرنسية باللغتين الفرنسية والإنكليزية، ويتم تنسيق الرد عليها بين السرايا الحكومية وعين التينة فيما يعمل الخليلان (المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل) على تفنيدها والرد عليها بموقف موحّد ومنسق مع «حزب الله» الذي سيعطي أجوبته على المراحل الثلاث التي تضمنتها.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر مطلعة ان الطرح الفرنسي في ما خَصّ المراحل الثلاثة تغيّر في بعض الصياغات وتمت إزالة عبارات سبقَ لـ«حزب الله» ان رفضها وللبنان ان تحفّظ عنها، واستُعيض عنها بعبارات مختلفة في الطرح والصياغة، فقد استُعيض عن عبارة «ترتيبات أمنية» بعبارة «إعادة تموضع» مثلاً، ولم تذكر الورقة كلمة انسحاب ولا تحديد كيلومترات. واكدت المصادر انّ رد لبنان سينطلق من مسلّمة لا مساومة عليها وهي وقف العدوان على غزة وتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته على الحدود الجنوبية، متوقعة ان يأخذ الرد مدة أسبوع لإعداده في صيغته النهائية.

 

وذكرت المصادر أنّ موقف الثنائي من الورقة الفرنسية سيصدر قريبًا جدًا، وسيُنسق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويبلّغ رسمياً الى الجانب الفرنسي.

 

«إتفاق إطار»

وعلمت «الجمهورية» من مصادر نيابية في ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، انّ اتصالات الفرنسيين والاميركيين متواصلة خصوصاً مع بري، من اجل حصول ترتيبات حول معالجة موضوع تثبيت الحدود البرية وحَل الخلاف حول نقاط التحفّظ اللبنانية المتبقية عند الخط الازرق، وهناك حديث عن جدول زمني يتم البحث فيه للتنفيذ، من ضمن ما وصفته الديبلوماسية الفرنسية التوصّل الى «اتفاق إطار» عام، يمكن البناء عليه بعد توقّف حرب غزة للوصول الى اتفاق نهائي على موضوع الحدود لاحقاً، ومن ضمنه البحث في مصير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

 

وكانت قناة «العربية» قد نقلت امس عن وزارة الخارجية الفرنسية انها سلّمت الى لبنان وإسرائيل «خريطة طريق لخفض التصعيد ونأمل أن نحصل على جواب على مقترحنا. ولن نعلّق على ما قيل حول مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان».

 

واضافت «أننا نأمل أن نحصل على جواب من إسرائيل قريبًا على مقترحنا في شأن لبنان».

 

 

ملف النزوح

 

وعلى صعيد ملف النزوح السوري قالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان لبنان يتلمّس للمرة الأولى تفهّماً أوروبياً غير مسبوق لمشكلة النزوح السوري على ارضه، وقد وضعت الحكومة خطة مفصّلة شرحَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خطوطها العريضة لرئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فونديرلاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. كذلك شرح الواقع المرتبط بكل ملف النزوح وتداعياته على كل الصعد دفعاً في اتجاه ان يكون الموقف الأوروبي اكثر تفهّماً لكل الخطوات». واضافت المصادر: «ما حصل اليوم هو امر مهم جدا وبداية إيجابية لدعم لبنان، لكن يبقى الأساس هو تبنّي الاتحاد الأوروبي لمطلب لبنان العمل على اعتبار انّ هناك مناطق آمنة في سوريا وهذا يحتاج إلى قرار أوروبي موحد، وان الرئيس القبرصي يدفع بهذا الاتجاه… وفي المرحلة الثانية سيكون العمل على هذه النقطة».

 

واكدت المصادر انّ ميقاتي عاكِف على إعداد خطة وتقرير كامل سيقدمه للاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل في وقت لاحق من الشهر الجاري. واشارت إلى ان هذه الزيارة لأعلى مسؤولة في مفوضية الاتحاد الاوروبي، وان عبّرت عن بداية تَفهّم لخطورة الوضع في لبنان وانعكاساته على امن أوروبا، إلا أنها لم تأت على حسم أي موقف وقد بَدا فيها الرئيس القبرصي اكثر تعاطفاً وواقعية ازاء لبنان من رئيسة المفوضية الاوروبية. وكشفت المصادر ان ميقاتي أصرّ خلال المحادثات بشدة على موضوع المناطق الآمنة، وكان واضحا في تحذيراته عندما اكد انّ لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، ما يعني ان البحر سيكون أمام النازحين إذا لم تعالج أزمة النزوح. وصحيح ان القنبلة ستنفجر في وجه لبنان لكنّ شظاياها ستصل إلى كل أوروبا».

وحول حزمة الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي قالت المصادر نفسها: «هذه خطوة غير مسبوقة وايجابية لكن الخوف ان تكون ثمناً لسكوتنا أقلّه حتى سنة ٢٠٢٧، وهو التاريخ الذي أتت فون دير لاين على ذكره في جدولة الدفع.

 

وفي السياق نفسه علمت «الجمهورية» من مصادر تابعت محادثات الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية مع بري وميقاتي، انه لم يتم البحث في آلية تنفيذ ما أعلنته فونديرلاين عن تقديم رزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو والاستعداد لتوطين أعداد من النازحين في دول الاتحاد الأوروبي. لكن تم طرح القطاعات التي سيتم دعمها ومنها الجيش والقوى الامنية بهدف ضبط الحدود (لم تحدد البرية ام البحرية) لوقف تهريب المهاجرين الى اوروبا. لذلك اقترح بري على الضيفين تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي للبحث في الآلية التنفيذية. كما تم التركيز في المحادثات على طريقة تسهيل عودة النازحين واعادة توطين الراغبين منهم في دول اخرى. كذلك كشفت انه لم يتم التركيز كثيراً من جانب الضيفين على تفاصيل جانب الدعم المالي.

 

لكن المصادر فهمت من سياق الحديث ومن اللقاءات السابقة التي جرت بين مسؤولين لبنانيين واوروبيين، ان اوروبا ستعيد توطين مَن تنطبق عليهم صفة اللجوء من اصحاب الكفايات العلمية والفنية فقط، تِبعاً لحاجتها الى اليد العاملة الاختصاصية في قطاعات معينة وليس لأي نازح.

واوضحت المصادر انه بَدا من سياق الحديث ايضاً ان الاتحاد الاوروبي وصل الى اقتناع بأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع المتعلّق بالنازحين في لبنان، وان دعم المؤسسات اللبنانية اصبح حاجة لا بد منها سواء لضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية او لتمكين لبنان من تحمل اعباء النزوح.

 

وكان الرئيس القبرصي تحدثَ في مؤتمر صحافي مشترك مع ميقاتي وفونديرلاين، في السّرايا الحكومية، عن «رزمة دعم شاملة من المساعدات للبنان، تشمل المساعدة في برامج الدّعم للشعب اللبناني، مكافحة التهريب، وتعزيز قدرات السّلطة لمراقبة الحدود»، مشيرًا إلى «أنّنا نقوم اليوم بخطوة مهمّة من أجل شعب لبنان، كي نعالج بشكل أفضل التحدّيات المشتركة». ولفت إلى أنّ «الاتحاد الأوروبي يؤكّد اليوم وقوفه مع لبنان، والعمل على تقويته وتعزيز العلاقات معه»، مؤكّدًا «أنّنا نتفهّم بشكل عميق المشاكل والتحدّيات التي يواجهها لبنان، والأزمة طويلة الأمد في سوريا قد ضخّمت العواقب السلبيّة على لبنان وشعبه». وشدّد على أنّه «لا يمكننا الوقوف على الحيد تجاه ما يتكبّده لبنان من أعباء سبّبتها أزمة اللجوء».

 

فوندرلاين

ومن جهتها أعلنت فوندرلاين انَّ الاتحاد الأوروبي سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027. وسيعزِّز هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب». وقالت إنّ «زيارتي اليوم شهادة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة، وهم ملتزمون بتقديم دعم مالي كبير للبلاد في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها». وأضافت أنَّ «مبلغ مليار يورو حتى عام 2027 سيوفّر المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة ويساهم في أمنه واستقراره».

 

مسار جديد

 

ولاحظ ميقاتي أن «هناك مسارا جديدا من الناحية الأوروبية» حول موضوع النازحين السوريين»، وقال: «إن اي سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في جميع المسجّلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين». واضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال». وأوضح أنّ «الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أُعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم» .

 

واوضح ان «هناك 3 فئات من النازحين: الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث، والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وتم تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية، فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين». وقال: «طلبنا من الاتحاد الاوروبي أن يقر بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، الا ان هناك انقساما اوروبيا حيال موضوع المناطق الآمنة، وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا». وأضاف: «نحن كلبنانيين لن نُعرّض أي لاجئ سياسي إلى الخطر، وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الانسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء». وقال: «اتصلتُ برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جوابًا واضحًا بأن سوريا لا تقف عائقًا في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده». وأكد أنه «في الوقت الحاضر تم إعطاء التوجيه للمدير العام للأمن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري لمتابعة هذا الملف وسيزور سوريا قريباً، وعند الضرورة سيزورها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب».

 

وقال: «اليوم وضعنا شرطاً على الاتحاد الاوروبي أن لا تُعطى المساعدات للسوريين في لبنان بل كحافز لعودتهم الى بلادهم وشعرت بتفهّم كامل وسنتابع الموضوع»، مشددًا على أننا «سنأخذ الى مؤتمر بروكسل المتعلق بالنازحين دراسة عن الواقع ورئيسة المفوضية الأوروبية شجّعت حضور لبنان لشرح هذا الواقع».

 

وقال: «لم أعد أسمع من الاتحاد الأوروبي أن النازحين يجب أن يبقوا في لبنان. ونحن من جهتنا نقول: أيّ مقيم بشكل غير شرعي سيرحل». وأكّد ميقاتي أن «المساعدة الأوروبية هي للبنان واللبنانيين، وقد أكدت هذا الأمر مفوضة الإتحاد الأوروبي في 3 اجتماعات عقدناها».

 

رتبة الغسل

 

إلى ذلك، فقد أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي أمس رتبة الخميس العظيم، وشاركت في الرتبة الكنائس الأرثوذكسية في كل لبنان تحضيراً لليوم الكبير، يوم الجمعة العظيمة.

 

 الديار

 بعد ساعات على نشر الاعلام الحربي في المقاومة مشاهد تثبت قدراته الاستخباراتية المتطورة التي تسمح له بالسيطرة العملانية على مستوطنات الشمال، بات ربط النزاع بين التهدئة في غزة وعلى جبهة «الاسناد والدفاع» اللبنانية امرا مفروغا منه، وواقع لا يمكن تجاوزه، باقرار وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن الذي ابلغ المسؤولين الاسرائيليين صراحة بضرورة القبول «بالصفقة» في القطاع وباي ثمن لانها ستنعكس حكما على الحرب الدائرة مع حزب الله. هذه القناعة الاميركية المسربة عبر الاعلام الاسرائيلي، تختصر المشهد الدبلوماسي والعسكري التي نجحت المقاومة في فرض قواعدهما على جميع اللاعبين المؤثرين وتضع الحراك الفرنسي في اطار «اللعب» في الوقت الضائع بانتظار تبلور المشهد الفلسطيني-الاسرائيلي وعندئذ يعود المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت للبحث في ترتيبات «اليوم التالي»، وفقا لقواعد واساسيات يتمسك بها الموقف الرسمي اللبناني المدعوم بتوازن ميداني رادع ثبته حزب الله ولا تستطيع «اسرائيل» ومعها الولايات المتحدة تجاوزه، وهو ما تم ابلاعه الى الفرنسيين الذين ينتظرون اجوبة على ما اسموه «خارطة طريق» لخفض التصعيد.

وفي الانتظار، تتفاعل داخليا قضية عصابة الاغتصاب والابتزاز على «التيك توك» والتي تبين انها جريمة منظمة تجاوز عدد المتورطين فيها ال30، فيما ضحاياها عشرات القاصرين ادعى فقط 6 منهم حتى الان. في هذا الوقت شهدت الساعات القليلة الماضية فصلا جديدا من فصول النفاق الاوروبي في ملف النازحين السوريين، وانتهت جولة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين على المسؤولين اللبنانيين بتغيير شكلي او لفظي عبروا من خلاله عن «وعي» اوروبا لمخاطر النزوح دون ان يقدموا اي ادلة ملموسة على وجود تغيير جذري في استراتيجية الاتحاد الاوروبي في التعامل مع هذه «القنبلة الموقوتة»، وقدموا الى السلطات اللبنانية رشوة مالية مثيرة للسخرية بقيمة مليار يورو، وهي عبارة عن مقايضة يتحول من خلالها لبنان الى «شرطي» حدود لمنع الهجرة غير الشرعية تجاه اوروربا مقابل الحصول على الاموال. علما ان تكلفة النزوح على لبنان تتجاوز هذا الرقم باضعاف مضاعفة، والمشكلة تبقى عالقة واذا لم تتخذ الدولة اللبنانية مواقف اكثر جرأة وجدية فلا حل قريب لهذا الملف الذي يستخدمه الغرب للضغط في السياسة على دمشق وبيروت.

«المقايضة» الاوروبية
ومع دخول البلاد اجواء عيد الفصح، وفقا للتقويم الاورثوذكسي، حرك ملف النزوح السوري الركود السياسي، وانتهت رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين بعرض مقايضة مالية بقيمة مليار يورو مشروطة بجدية لبنان بمنع هجرة السوريين الى اوروربا. ووفقا لمصدر وزاري، شرح كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري مخاطر النزوح، وجددا موقف لبنان القائل بوجوب اعتراف اوروربا بوجود مناطق آمنة في سوريا، ومساعدة السوريين في داخلها لتحفيزهم على العودة. وجرى ابلاغ الوفد الاوروبي انه سيتم تفعيل اجراءات ترحيل السوريين الذين دخلوا بصورة غير شرعية ولا تنطبق عليهم صفة النزوح، وقد حصلوا على «ضوء اخضر» اوروربي. وكان لافتا حديث الرئيس القبرصي عن ضرورة اعادة النظر بتوصيف بعض المناطق في سوريا. لكن لا شيء ملموس حتى الان ويبقى الكلام دون ترجمة فعلية.

تكلفة النزوح 55 مليار دولار!
تجدر الاشارة الى ان حزمة المساعدات المالية للبنان بقيمة مليار يورو هي للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى العام 2027 لدعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للبنانيين ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة، اضافة الى تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. علما ان الارقام الرسمية تشير الى ان تكلفة النزوح تتجاوز الـ55 مليار دولار.

ميقاتي «والانقسام الاوروبي»
وقد اكد ميقاتي بعد الاجتماع مع رئيس جمهورية قبرص ورئيسة المفوضية الاوروبية تقدير لبنان لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بادارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وأعرب ميقاتي عن رفضه ان “يتحوّل لبنان الى وطن بديل. ومساء اكد في اطلالة اعلامية ان الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم. واقر ميقاتي ان هناك إنقساما اوروبيا حيال موضوع المناطق الآمنة وقال «سنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا ان نظيره السوري اكد له ان دمشق لن تمنع اي سوري يريد العودة».

وعود فارغة
من جانبها، أعلنت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان، لافتة إلى أنه سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى 2027 وقالت «نعوّل على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين ونتفهّم التحديات التي يواجهها البلاد». واشارت الى ان «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين».

اين الجدية؟
من جهته، أعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود… وأضاف «ندرك الضغوطات الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي. وبعد مغادرتهما عين التينة قال بري «هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين»، فيما تساءلت مصادر مطلعة عن معنى الجدية وقالت «اين هي»؟

ماذا يريد الاوروبيون؟
ووفقا لمصادر مطلعة، فان الايجابية الوحيدة تكمن في ان الموضوع بات على قائمة الاهتمامات الدولية وتحديدا الاوروبية، وهذا تطور لافت لكنه غير كاف، لان الاجندة الرئيسية التي تفيد بان لا حل الا ببقائهم حيث هم «حتى إشعار آخر» لم تتغير عمليا. وما حصل عليه لبنان فقط من خلال اعادة القضية الى جدول الاولويات الدولية، سماح باعادة النازحين غير الشرعيين، وهو امر معقد وسيخضخ لعملية اختبار جدية في الفترة المقبلة خصوصا ان «الضوء الاخضر» الاوروبي ليس واضحا حتى الان، لكن الهم الوحيد لديهم اقفال الشاطئ اللبناني الذي بات يشكّل منطلقا لعمليات هجرة غير شرعية للسوريين، الى قبرص ومنها الى اوروبا.

الموقف اللبناني ضعيف»
ووفقا لتلك المصادر، لم ينجح لبنان حتى الان في الاستفادة من هذا القلق الاوروربي لانتزاع حقه في ابعاد النازحين السوريين، وقبول الحكومة بالرشوة المالية الجديدة، وان كان حقا وليس منة، فهي تفتقر في المقابل الى موقف حازم يقايض منع الهجرة غير الشرعية بتغيير جدي وحقيقي للسياسة الاوروبية التي لا تزال تبيع لبنان «كلام» دون اجراءات واقعية تساعد في اعادة النازحين الى بلادهم.

«واقعية» اميركية؟
في هذا الوقت، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن واقعة اميركية فاجأت المسؤولين الاسرائيليين في ملف الحرب في الشمال، حيث ربط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بين جبهتي لبنان وغزة، مشيرةً إلى أنّه «يخشى من حرب شاملة» في الشمال إن لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ووفقا لقناة «كان» الإسرائيلية، يحاول بلينكن إقناع الإسرائيليين بالمضي في صفقة ربما بأي ثمن، وأحد أسباب ذلك، التي يذكرها بلينكن، هي مسألة الشمال. ونقلت القناة عن بلينكن قوله للمسؤولين الإسرائيليين إنّه «سيكون من المستحيل التوصل إلى حلّ في الشمال من دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. واشارت قناة «كان» أنّ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين «يعمل على محاولةٍ للتوصل إلى تسوية سياسية في الأشهر المقبلة»، لافتاً إلى أنه يحاول، إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، «التوصل إلى اتفاق معين»، لكنّهما يدركان أنّ «الحل السياسي في الشمال بعيد جدا من دون وقف لإطلاق النار في غزة، بما معناه أنّ «وقف إطلاق النار سيؤدي أيضاً إلى حل في الشمال في نهاية المطاف».

وضياع اسرائيلي!
وفيما هدد رئيس الاركان هارتسي هاليفي بالتحرك عسكريا ضد لبنان، ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية ابلغت الاميركيين انها مستعدة لتقديم تنازلات بشان الموقف في الشمال، وعرضوا الانسحاب من نقاط الخلاف البري مقابل انسحاب حزب الله لبضعة كيلومترات فقط ولا حديث هنا عن شمال الليطاني!

حزب الله والنصر الاستراتيجي
في هذا الوقت، ظهّر الاعلام الاسرائيلي حالة اليأس من التطورات شمالا، وقال ان مستوطنات الشمال باتت منطقة أشباحٍ تتعرّض يوميًا لقصف صاروخي من قبل حزب الله ، فيما أعلنت حكومة العدو انه لا يوجد أيّ موعد محدد لإعادة عشرات آلاف المهجرين الإسرائيليين من الشمال إلى ديارهم، الأمر الذي يراه العديد من ضباط الاحتياط نصرا استراتيجيا في حرب الاستنزاف.

«الجبهة الداخلية» في خطر!
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن العقيد كوبي ماروم، في قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، تاكيده ان المستوى السياسي تجنّب اتخاذ القرارات الصعبة في الشمال في ظلّ عدم اليقين خوفًا من التصعيد، واختار الذعر وأظهر الضعف. وقال «ان حجم التسلح أدى إلى حقيقة أنّ حزب الله يمتلك اليوم مجموعة من الصواريخ والقذائف التي تغطّي كامل أراضي «دولة إسرائيل»، بما في ذلك القدرة على ضرب مواقع وقواعد استراتيجية مختلفة”، وبرايه فان «تهديد حزب الله لا يُعرّض الجيش الإسرائيلي للخطر فحسب، بل يُعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل رئيسي».

حرب استنزاف
ووفقا للصحيفة، فان ما يشهده الشمال هو حرب استنزاف يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي النار الجوية والمدفعية والدبابات ضد حزب الله، وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية، فان البعض يتجاهل الإنجاز الكبير الذي حقّقه حزب الله، حيث أنشأ منطقة أمنية في «الأراضي الإسرائيلية،» وأجبر أكثر من 70 ألف مستوطن على إخلاء منازلهم.

«فوضى» اسرائيلية
اما سياسة الفوضى التي اتخذّتها الحكومة الإسرائيليّة، فقد سمحت لقوّات النُخبة التابعة لحزب الله (الرضوان) بأنْ تتمركز على الحدود بالقرب من المستوطنات في الشمال، دون أنْ يتخّذ الجيش الإسرائيليّ أيّ خطوات لمنع الهجوم، ولو قام حزب الله بشنّ هجومٍ على المستوطنات الحدوديّة واحتلّ الجليل، فإنّ الضرر سيكون أكبر بكثير ممّا تسبب «لإسرائيل» عقب السابع من تشرين الأوّل جرّاء الهجوم الذي نفّذته حركة حماس. وتخلص الصحيفة الى القول «يبدو أنّ إسرائيل تفشل في تحقيق الهدف الأهم، وهو خلق واقعٍ أمنيٍّ يسمح بعودة المهجّرين إلى منازلهم، والعمليات العسكريّة لا تُلغي الإنجاز الاستراتيجيّ لحزب الله.

المستوطنات مكشوفة
من جهتها، أكدت قناة «كان» الإسرائيلية أن مَن يبقى على قيد الحياة في شمال فلسطين المحتلة، فهو بسبب قرار حزب الله الّذي يراقب طوال الوقت كلّ حركة على الحدود. وفي تقرير بشأن الوضع في شمال فلسطين المحتلة، عرضته القناة، قالت ان ثمة ضررا كبيرا في «المطلة»، وفي الواقع، فقط عندما تكون هناك يمكنك أن تفهم إلى أيّ مدى أنتَ مكشوف. وأشار مراسل القناة إلى أن مكان وجوده هو على مسافة عدّة أمتار من الانكشاف لقرية موجودة غرب مستوطنة المطلّة، وإذا تراجع 5 أمتار إلى الوراء ينكشف على قرية أخرى موجودة شمالي شرقي المستوطنة. وأضاف أنّ المستوطنة كلّها تحت إشراف حزب الله، وتتلقّى صواريخ كثيرة في الأيّام الماضية، مؤكداً «الأضرار ثقيلة جداً». وخلص مراسل القناة الإسرائيلية الى القول «نفس وجودي هنا لأقدّم تقريراً، هو لأنّ حزب الله قرّر عدم قتلي، هذا هو الواقع اليومي في الشمال، مَن يبقى على قيد الحياة فهذا بسبب قرار حزب الله الّذي يراقب طوال الوقت كلّ حركة على الحدود الشمالية.

الوضع الميداني
ميدانيا، كان يوم امس الاكثر هدوءا منذ فترة طويلة، وفيما سادت اجواء ايجابية مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، مع اعلان رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية عن درس مقترح الهدنة بايجابية، وعودة وفد من الحركة إلى مصر لاستكمال محادثات وقف النار، في ظل اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف، لم تسجل سوى غارات محدودة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت احداها منزلا قيد الانشاء في بلدة مركبا قضاء مرجعيون. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب. في المقابل، استهدفت المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا ‏المحتلة بقذائف المدفعية، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏ بالأسلحة المناسبة وقد اصيب إصابة مباشرة.

عصابة «التيك توك»؟
في هذا الوقت، توسعت التحقيقات في ملف العصابة المنظمة التي اقدمت على استدراج قصّر عبر الإنترنت واغتصابهم ثم ابتزازهم، وقد أوقفت الاجهزة الامنية مشتبها جديدا في الجنوب بالامس ليرتفع عدد الموقوفين الى 7، 4 منهم قاصرون من قرابة ثلاثين متورطًا، بينهم مؤثّرون في تطبيق «تيك توك». ووفقا لمصادر امنية، فان مكتب جرائم المعلوماتية بدأ باقفال صفحات المؤثرين المتورطين على «تيك توك» بعد اشارتين من القاضية غادة عون والقاضية جويل بوحيدر.

عملية منظمة
ووفقا لمصادر قضائية، جرى حتى مساء امس التعرّف الى هوية نحو 29 متورطا (7 منهم موقوفون) من أفراد العصابة المتعددة الرؤوس، والتي جنّدت مراهقين محترفين من خارج لبنان لاستدراج الأطفال عبر تيك توك. وقد تم التاكد من خلال التحقيقات الاولية ان حوادث الاغتصاب والتحرّش التي استهدفت قاصرين ليست حوادث فردية، بل عمل منظم ضمن أفراد عصابة يقدمون تسهيلات لبعضهم بعضا ويتبادلون الضحايا.

اغتصاب وابتزاز!
وقد تعرض الضحايا للاغتصاب بعد تخديرهم بمواد وضعت في مشروبات قُدّمت لهم، وأُجبروا على تعاطي المخدرات ثم الترويج لها تحت طائل ابتزازهم بمقاطع مصورة. علما ان ست ضحايا أدلوا بإفاداتهم حتى الآن ولا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. وقد جرى استدراجهم بطرق عديدة على غرار عروض هدايا من محل للملابس وإيهامهم بتصوير دعايات أو عبر صالون مصفّف شعر أو حسابات مزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأقدم المتورطون بعد استدراج الأطفال على اغتصابهم وتصوير عملية الاغتصاب ومن ثم جعلهم يشاهدون المقاطع المصورة، وابتزازهم بنشرها في حال تحدّثوا عمّا تعرّضوا له.

 

 

اللواء

 قبل انعقاد مؤتمر بروكسيل، بقرابة شهر حلّت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس في بيروت. وأمضى المسؤولان الأوروبيان يوماً من المحادثات، تركز بين السرايا الكبير، عبر اجتماعات مكثفة مع الرئيس نجيب ميقاتي، والوفد اللبناني اضافة الى الوفدين القبرصي ووفد المفوضية، ثم مع الرئيس نبيه بري في عين التينة، حيث نقل عن رئيس المجلس قوله: هذه اكثر مرة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين، داعياً الى التواصل مع السلطات السورية التي باتت تسيطر على القسم الاكبر من الأراضي السورية.

ووصفت مصادر سياسية مساعدة المليار يورو التي خصصتها المفوضية الاوروبية لدعم لبنان في تحمل اعباء  مشكلة النزوح السوري، بانها كانت افضل ما يمكن الحصول عليه، بعدما كانت المساعدة المرصودة سابقا تقارب الستماية مليون يورو فقط.

واشارت المصادر إلى ان هذه المساعدة تبقى أقل من المساعدات التي ترصد لأي دولة من دول الجوار السوري بكثير مقارنة بما يتكبده لبنان من خسائر فادحة، جراء تحمله عبء النازحين،والذي يفوق امكانياته بكثير، وكان بالامكان زيادة هذه المساعدة، أسوة بالدول الاخرى،  لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة أكثر تماسكا وفاعلية.

وكشفت المصادر عن خلافات بين أركان السلطة ومسؤوليها،عن الجهة التي ستحول اليها هذه المساعدة، وتكون في عهدتها وتتولى الإشراف على صرفها، بينما تتشدد المفوضية في آلية الصرف، وهي تصر على ان تتولى الجهات المعنية فيها، بدراسة المشاريع التي يحتاجها لبنان، في قطاعات معينة، وتتولى هي دراسة هذه المشاريع، والإشراف على تنفيذها وصرف الاموال المرصودة لها، تجنبا لصرفها، لان هناك شكاوى عديدة من مخاطر صرفها ضمن الاطر المعتادة، خشية من مسارب الهدر والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة اللبنانية.

وشددت المصادر على ان الخلاف بين المسؤولين،كان عن الجهة التي ستتسلم مسؤولية  الإشراف على صرف هذه المساعدة، ومنهم من طالب ان توضع في حسابات الهيئة العليا للاغاثة، واخرون ان يكون مجلس  الانماء والاعمار والبعض في حساب مجلس الجنوب او وزارة المال .

الا ان كل هذه المطالبات سقطت عند اصرار المفوضية ان تتولى هي بنفسها الإشراف على صرف هذه المساعدة.

وحسب بيان بعثة الاتحاد الاوروبي، فإن فونديرلاين برفقة خريستو دوليدس ان الزيارة ناقشت التحديات المحلية والاقليمية الكبيرة التي يواجهها لبنان، واعلنت ان الاتحاد الأوروبي سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027. وسيعزِّز هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحَّـة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب. وقالت الرئيسة فونديرلاين إنّ «زيارتي اليوم شهادة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة، وهم ملتزمون بتقديم دعم مالي كبير للبلاد في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها».

مضيفة: ان مبلغ المليار يورو حتى 2027 سيوفر المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة ويساهم بأمنه واستقراره.

وشارك في المحادثات الموسعة في السراي الكبير مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية، بعد الخلوة مع الرئيس ميقاتي وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير،المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

واعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027. وقالت نحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان. أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل.

واكدت إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه. مشددة على اننا سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وعوّلت على حُسن تعاون لبنان لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين».

وفي موضوع غزة وتأثيره على لبنان، قالت: إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين.

وقال بدوره رئيس جمهورية قبرص: لقد ذكرت رئيسة المفوضية ان الحزمة تتضمن مساعدات للشعب اللبناني وللجيش اللبناني والاجهزة اللبنانية وايضا لمكافحة التهريب وإدارة الحدود ومراقبتها وللاقتصاد اللبناني وغير ذلك، انا على ثقة بأن هذه الحزمة التي نعلنها اليوم سوف تعزز قدرة السلطات اللبنانية على مواجهة التحديات المختلفة بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية وضمان سلامة المواطنين وأيضا مكافحة تهريب الأشخاص ومتابعة مكافحة الإرهاب.

قراءة ميقاتي

واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي: اننا في مسار جديد من الناحية الاوروبية في شأن ملف اللجوء السوري، فللمرة الاولى تقوم رئيس المفوضية الاوروبية بزيارة الى لبنان، ولا اشتراطات لبقاء النازحين في لبنان.

وقال: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، يجب ان يدخل الى بلاده، وهذه الأوامر اعطيت لكافة الاجهزة الامنية.

وكشف ميقاتي انه اتصل برئيس الوزراء السوري، وسمعت منه جوابا واضحا «بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه اي سوري يريد العودة».

واكد ميقاتي: وضعنا شرطا ان تعطي المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزا لعودتهم ولمست تفهما اوروبيا كاملا، رافضا اعتبار المساعدة بمثابة رشوة للبنان.

واشار الى انه مع انضمام لبنان الى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيفتح المجال امام اللبنانيين لهجرة موسعة الى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسمياً. موضحا ان لبنان ليس حرس حدود لأوروبا.

وقال: طلبنا موارد اضافية للامن العام، ليقوم بما هو مطلوب منه في ملف اللاجئين السوريين، وابتداء من اليوم سيجري هذا الملف بوتيرة اسرع، لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبرنا من دول الجوار، ويريد المساعدة في كل المجالات.

وقال: بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل، وبتنا نعد مسارين هي المناطق الامنة وغير الآمنة في سوريا.

وحول القرار 1701، كشف ميقاتي: الاوراق تعددت والهدف واحد تطبيق القرار 1701، وهناك محادثات نقوم بها للوصول الى وضع مستقر في الجنوب.

وقال ميقاتي: انا متفائل بالبلد ولدينا قدرات كبيرة، وفور استقرار وضع الجنوب سنكون امام ايجابية وآمل انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت داعيا الي توزيع المسؤولية، وعدم تحميل المودع وحده المسؤولية وموضوع الودائع «كأس مرّ» لا يريد احد ان يبشر به، وان امام المجلس اقتراح قانون حول هيكلة المصارف، متمنيا درسه، وسيتم تغيير دور السحوبات من المصارف، وصولا الى بعد مقبول، نافيا ان يكون الرئيس بري يعرقل الكابيتال كونترول.

واعلن رفضه الظهور المسلح في عكار خلال تشييع الشهيدين خلف، مطالبا بقانون جديد للانتخابات البلدية، وان وضع الجنوب فرض تأجيلها، مشيرا: لا توجد ضمانات بين يدي ان اطلاق النار سيتوقف في الجنوب عندما يتوقف اطلاق النار في غزة.

رافضا ان يكون صندوق بريد لاحد، مؤكدا انا والرئيس بري واحد ولا يمكن لأحد ان يدخل بيننا.

الحزب والورقة الفرنسية

وسط ذلك، ما يزال لبنان يتابع الوضع على جبهة غزة والمفاوضات الجارية، في ضوء ما تردد عن اشارات ايجابية، تدرسها «حماس» في اطار ردها على آخر مقترحات تبادل الاسرى والهدنة لمدة تتراوح بين 40 يوما و100 يوم، وتؤسس لوقف نار دائم.

ولم يبلغ حزب الله – حسب معلومات «اللواء» -موقفه من الورقة الفرنسية التي تتسلمها عبر المعاون السياسي الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل.

واشارت المعلومات ان الاولوية ما تزال لمجريات المفاوضات، التي يتابعها الحزب عن كثب، مع التحسب لتطور غير مرتقب على الجبهة الجنوبية.

بخاري في معراب

في معراب، وعلى مدى ساعة ونصف، جرى بحث الملف الرئاسي واجتماعات اللجنة الخماسية، بين السفير السعودي وليد بخاري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تخللها تقديم «عبارة سعودية مطرزة» لجعجع، الذي شدد على ان «ما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، اذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى حزب الله المنشغل حاليا بالحرب في الجنوب». وقال: «الحزب ضرب الديمقراطية في لبنان وشعبه وفتح حرب ع حسابو، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له».

وفي دار الفتوى، استقبل امس المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من حزب «القوات» ضم النواب نجاة حاصباني، جورج عقيلي ونزيه متى.

واكده حاصباني اننا نحرص باصرار على:

– ان يكون لبنان اولاً

– تطبيق وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف والدستور

– تطبيق القرارات الدولية

ما يحفظ وحدة وأمن ورفاه اللبنانيين ويساهم في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

هناك من يضرب الدستور، و«الطائف» والسيادة ويهمش دور الجيش الشرعي اللبناني كمدافع حصري عن الأرض والشعب والمؤسسات، أي الدولة، وهي المشروع الذي اقمنا حوله شراكة مسيحية – إسلامية تحقق الاستقلال عن اي سلطة خارجية، دولة سيدة ونهائية وملتزمة بالوفاق الوطني وبالقرارات الدولية شعباً وأرضاً ومؤسسات، تبسط سلطتها على كافة أراضيها.

وفي سياق داخلي متصل، تقدم تكتل «الجمهورية القوية» باستدعاء امام المجلس الدستوري طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

استئناف ملاحقة سلامة

قضائياً، كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الاول في دعوى الدولة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة القاضي ادهم قانصو ونادين ابو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه سلامة، مع الاشارة الى ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر تقدمت بطلب جديد ضد سلامة.

الوضع الميداني

ميدانياً، لم تنفك قوات الاحتلال الاسرائيلي من قصف القرى الحدودية الجنوبية من طيرحرفا الى مركبا والخيام وحولا وغيرها، مع تسجيل الطيران المعادي في سماء لبنان وصولا الى خرق جدار الصوت في صيدا.

وقال الجيش الاسرائيلي ان طائراته اغارت على موقع في منطقة الطيبة، مضيفا ان دفاعاته اعترضت 3 صواريخ من  اصل 4 اطلقت من جنوب لبنان.

واستهدف حزب الله موقعا لجنود الاحتلال في مزارع شبعا، كما قصف مواقع للاحتلال في مستعمرة كريات شمونة ومواقع اخرى في الجليل.

 

 

 البناء

 بدأت تتراجع موجات التفاؤل التي أراد الأميركيون ترويجها حول احتمالات التوصل الى اتفاق حول غزة، بعدما كشفت الوثيقة المتداولة للاتفاق غياب كل ما تطالب به المقاومة، حيث غاب الحديث عن فك الحصار والانسحاب الكامل للاحتلال من غزة، بينما اكتفت بالحديث عن فتح باب التفاوض حول شروط إنهاء الحرب، وهو ليس إعلاناً لنهاية الحرب كما قالت المقاومة للوسيطين المصري والقطري، بل منح المبرر للعودة إلى الحرب بذريعة أن المفاوضات قد فشلت، خصوصاً أن بنيامين نتنياهو يطرح شروطاً معلومة لصرف النظر عن الحرب هي تسليم المقاومة لسلاحها وإدارة غزة ومعابرها، للاحتلال.
اليوم يصل وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستئناف النقاش حول الوثيقة التي أعدّها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وتقترب لحظة الحقيقة لمعرفة مصير التفاوض، الذي يدور عملياً على هدنة ستة أسابيع وتبادل جزئي للأسرى، بينما نتنياهو يتحدث بوضوح عن أن قرار الحرب على رفح متخذ ولن يتأثر بالتوصل إلى صفقة أم لا، والواضح أن ما يريده نتنياهو هو استثمار ما يعتقد أنها ضغوط عربية على حماس أنتجتها ضغوط أميركيّة على مصر وقطر، فيحصل على الأسرى ويحسّن وضعه الشعبي والإعلامي والسياسي ليذهب الى جولة الحرب التالية.
ميدانياً، تواصل المقاومة في غزة عملياتها في الشمال والجنوب، بينما تسجّل جبهة جنوب لبنان المزيد من الإنجازات، ومثلها جبهة اليمن، لكن الجديد كان ما أعلنته المقاومة الإسلامية العراقية عن استهداف هدف حساس لكيان الاحتلال في بئر السبع، وما أعلنته المقاومة الإسلاميّة في البحرين عن استهداف شركة النقل في مدينة أم الرشراش (إيلات).
وفيما تتضارب الأنباء والمعطيات حول تقدّم في ملف المفاوضات بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تراجعت حدّة التصعيد على الجبهة الجنوبيّة وسط ترقب لنتائج مفاوضات القاهرة التي ستنعكس على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
ميدانياً، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. فيما شنّ العدو غارة استهدفت منزلاً قيد الإنشاء في بلدة مركبا قضاء مرجعيون.
وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ»البناء» الى أن «التصعيد والعمليات العسكرية في الجنوب تتحرّك ضمن قواعد اشتباك معينة ومضبوطة منذ بداية الحرب، رغم بعض العمليات الأمنية أو العسكرية التي تجاوزت القواعد الميدانية الحاكمة، ولذلك يمكن تسمية ما يجري على الحدود بأنه اشتباك عسكريّ عنيف، لذلك لا ظروف مؤاتية للانتقال الى الحرب الواسعة أو الشاملة، رغم وجود أسباب ودوافع إسرائيلية، لكن لا مؤشرات ودوافع إقليمية ودولية لذلك، لغياب الإرادة والقرار الأميركي بتغطية أي حرب إسرائيلية على لبنان لأسباب متعددة، اضافة الى أن الجيش الإسرائيلي غارق في مستنقع حرب غزة، ولا يستطيع القتال على جبهتين لا سيما مع حزب الله، فضلاً عن أن الأولوية الآن لدى الإسرائيلي هي غزة ورفح والضفة الغربية، وحصر قواته وإمكاناته وطاقته في هذه الجبهات الثلاث، ومن جهته حزب الله لا يريد توسيع الحرب أيضاً لأسباب متعدّدة رغم استعداده لها، لكن لن يكون البادئ بها». ويشير الخبراء الى أن «قواعد الاشتباك القائمة ستبقى هي الحاكمة في الوقت الراهن إلا إذا حصل تطوّر غير محسوب أو خطأ ما في الجنوب أو مستجدّات على جبهة رفح تدفع الأمور الى تصعيد كبير يؤدي الى حرب واسعة النطاق على كافة الجبهات».
ولفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «العمليات العسكرية مستمرّة على جبهة الجنوب، ولن تتوقف قبل توقف العدوان على غزة، وكل التهديدات الاسرائيلية ورسائل الوعيد الغربية لن تجدي نفعاً».
وفي سياق ذلك، جدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوريّ، برئاسة النائب محمد رعد «التزامها دعم ونُصرة فلسطين وقضّيتها ومساندة أبنائها في غزة والضفة وكل الوطن المحتلّ حتى زوال الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم». كما جدّدت «الاستعداد لبذل الأرواح والدماء وفاءً لشعبنا اللبناني الصامد والمضّحي، ولالتزامه الشُجاع خيار الدعم والمساندة لغزة وأهلها والدفاع عن لبنان وأرضه وسيادته».
وعلمت «البناء» أن «الورقة الفرنسية قيد الدراسة لدى الجهات المعنية بالمقاومة على أن تسلّم الملاحظات الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسليمها الى الفرنسيين بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وأوردت مصادر إعلامية أنّ «عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل والمستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل يدرسان الورقة الفرنسية المعدّلة ويضعان الملاحظات على بنودها».
وذكرت أنّ «موقف الثنائي من الورقة الفرنسية سيصدر قريبًا جدًا، وسيُنسق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وستتبلغ السفارة الفرنسية بالموقف الرسمي».
إلا أن أوساطاً مطلعة أوضحت لـ»البناء» أن «أي ترتيبات حدودية أو أوراق تفاوضية أو اتفاقات لن تنفذ، بل ستبقى حبراً على ورق ومن دون ترجمة عملية وميدانية قبل وقف الحرب في غزة». وعلمت «البناء» من جهات غربية أن «الجهود الدبلوماسية الفرنسية تتركز على التوصل الى اتفاق على الملف الحدودي على مراحل عدة، ليكون جاهزاً للتطبيق فور التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، والهدف وفق الجهات احتواء مسبق لأي توسع للحرب في الجنوب بحال توقفت الحرب في غزة».
وأشار الرئيس ميقاتي إلى التمسك «بتطبيق القرار 1701 والتمسك بإرساء الاستقرار في جنوب لبنان»، وقال: «نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو استقرار جنوب لبنان»، و»تعددت الاوراق والهدف واحد هو تطبيق القرار 1701»، مضيفًا «عندما تسلّمت الورقة الفرنسية من السفير الفرنسي بلّغته على الفور أنني أريد أن أجري بعض التعديلات»، وشدّد على «أننا سنتمكن أكثر من دراسة الاوراق حين يتمّ الوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة والمطلوب منا اليوم أن نهيئ الوضع»، وهناك «استحالة بالفصل (بين غزة وجنوب لبنان) في الوقت الحالي»، وقال: «لا توجد ضمانات بين يدي تقول إن إطلاق النار سيتوقف في الجنوب عندما يتوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكدًا أنّ «وقف إطلاق النار في غزة سيفتح مرحلة جديدة في لبنان».
الى ذلك، شدّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، خلال استقباله السّفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، على «ضرورة استمرار الجهود لمتابعة توسيع العلاقات بين البلدين، لا سيّما في المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة»، مؤكّدًا «أهميّة لبنان ودوره في محور المقاومة ضدّ الكيان الصّهيوني المعتدي». وركّز على «ضرورة تفاهم الأحزاب والمجموعات اللّبنانيّة، لانتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان»، مشيرًا إلى أنّه «يبدو أنّ بلدان المنطقة مهتمّة بهذا الأمر أيضًا، وهي بصدد المساعدة على تسوية الموضوع».
على صعيد آخر، انشغل المسؤولون بزيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين التي انتهت الى حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدّة من السنة الجارية وحتى العام 2027 لدعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للبنانيين ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة، اضافة الى تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.
وعرض ميقاتي مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للملف مطولاً.
وأعرب ميقاتي عن رفضه أن «يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت، انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز».
ورأى ميقاتي أنه «انطلاقا من واقع سورية حاليا، ان المطلوب كمرحلة اولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأن اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذين دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح». وجدد ميقاتي «مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما يدعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشاً كريماً في وطنهم»، وحذر «من تحوّل لبنان بلد عبور من سورية الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري».
بدورها، أعلنت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان، لافتة إلى أنه سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءاً من هذا العام وحتى 2027. وأضافت خلال المؤتمر الصحافي في السرايا: «نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة»، مشيرة إلى أن «أمن لبنان و»إسرائيل» على المحك لذلك ندعو إلى تنفيذ القرار 1701». وقالت: سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى والبرنامج سيركّز على توفير المعدّات والتدريب الضروري لإدارة الحدود. تابعت «نعوّل على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين ونتفهّم التحديات التي تواجهها البلاد». واشارت الى ان «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي».
من جهته، أعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود. وقال «نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة». وأشار خريستودوليدس إلى أن قبرص تتفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان والأزمة الطويلة الأمد في سورية قد ضخّمت العواقب السلبية على لبنان وشعبه. وقال الرئيس القبرصي: «الاتحاد الأوروبي يقول عبر هذه الزيارة إنه سيستمر في التواجد إلى جانب لبنان ونحن نقوم بخطوة مهمة لجعل لبنان أقوى». وأضاف: «ندرك الضغوط الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي».
بعدها توجه الوفدان الزائران الى عين التينة حيث استقبلهم الرئيس بري وقال بعد اللقاء: «هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين».
وكان ميقاتي أطلق في حديث تلفزيوني أمس، سلسلة مواقف من ملف النزوح، وقال: «هناك مسار جديد من الناحية الأوروبية، وأيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعيّة سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين».
وشدّد ميقاتي على أنّ «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال». وأوضح أنّ «الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم».
وذكر ميقاتي «أننا سنبذل كل جهدنا لحل هذا الموضوع، والجيش موجود ضمن الإمكانيات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها»، وقال: «اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جوابًا واضحًا بأن سورية لا تقف عائقًا في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده». وأضاف «نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر، وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الإنسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء».
على صعيد آخر، كلّف القاضي أيمن عويدات المكلّف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر.

 

الشرق

كان النزوح السوري عنوان الحركة المحلية بامتياز أمس، فقد عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فان ديرلاين، للملف مطولا. وقال بعد الاجتماع «عبرّنا أولا عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بادارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية «. وأعرب ميقاتي عن رفضه ان «يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت، انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز « .

ورأى ميقاتي أنه «انطلاقا من واقع سوريا حاليا، فإن المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبيا ودوليا بأن اغلب المناطق السورية بات آمنا، ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذين دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح». وفي هذه المناسبة، جدد ميقاتي «مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم. واذا كنا نشدد على هذه المسألة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري» .

إعادة توطين

من جانبها، أعلنت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم لبنان، لافتة إلى أنه سيعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى 2027. وأضافت خلال المؤتمر صحافي في السراي: «نحن في لبنان لنقول إننا ندعم لبنان وشعبه بقوّة ونريد أن نعزّر سبل التعاون». وتابعت: «نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة»، مشيرة إلى أنه «أمن لبنان وإسرائيل على المحك لذلك ندعو إلى تنفيذ القرار 1701». وقالت: «سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى والبرنامج سيركّز على توفير المعدّات والتدريب الضروري لإدارة الحدود». تابعت «نعوّل على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين ونتفهّم التحديات التي تواجهها البلاد». واشارت الى انه «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين».

الوضع ليس مقبولاً

من جهته، أعلن الرئيس القبرصي عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود. وقال:  «نقوم اليوم بخطوة مهمة من أجل شعب لبنان كي نعالج بشكل أفضل التحديات المشتركة». وأشار خريستودوليدس إلى أن قبرص تتفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان والأزمة طويلة الأمد في سوريا قد ضخّمت العواقب السلبية على لبنان وشعبه. وقال الرئيس القبرصي: «الاتحاد الأوروبي يقول عبر هذه الزيارة إنه سيستمر في التواجد إلى جانب لبنان ونحن نقوم بخطوة مهمة لجعل لبنان أقوى». وأضاف: «ندرك الضغوطات الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي».

بري: جدية

بعدها توجه الوفدان الزائران الى عين التينة حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وقال بعد اللقاء: «هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين».

وتم في خلال اللقاء الذي استمر زهاء ساعة، عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة وأزمة النازحين السوريين وتداعياتها.

وشكر بري لأوروبا «مساهمتها ومشاركتها في إطار قوات «اليونيفيل» في البر والبحر مقدرا لرئيسة المفوضية الاوروبية أرسولا فاندر لاين ولرئيس جمهورية قبرص زيارتهما العملية التي تتسم بأهمية كبرى في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، مشددا أمام ضيفيه «أن لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزما بقواعد الإشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية وهي (أي اسرائيل) لم توفر في عدوانها المدنيين والاعلاميين والمساحات الزراعية وسيارات الاسعاف مستخدمة أسلحة محرمة دوليا».

وأكد الرئيس بري «ان لبنان في إنتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتما سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزا لمتابعة المحادثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزما ومتمسكا به».

وأثار رئيس المجلس أيضا أهمية دور «الأونروا»، مطالبا الدول التي أوقفت تمويلها للمنظمة «بإعادة النظر في قرارها نظرا لأهمية الدور الذي تؤديه تجاه اللاجئين الفلسطينيين».

وعن النازحين السوريين، إعتبر الرئيس بري «ان اللقاء اليوم كان عمليا بإمتياز»، مقترحا «تشكيل لجنة بين لبنان والإتحاد الاوروبي لمتابعة الزيارة والإجتماعات التي واكبتها».

وقد لاقى الإقتراح ترحيبا من رئيسة المفوضية الاوروبية.

وجدد رئيس المجلس التأكيد على «أهمية التواصل من سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية التي بات حضورها على معظم أراضيها».

مراسم الاستقبال

وكان قد أقيم لرئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي لدى وصولهما الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مراسم إستقبال رسمية، حيث استقبلهما الرئيس بري عند مدخل المقر واستعرضا ثلة من عناصر قوى الامن الداخلي.

هنية: وفد حماس يتوجه

إلى مصر قريباً لاستكمال المحادثات

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أنها سترسل قريبا وفدا قياديا، للتشاور مع الوسيط المصري، بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان صحافي أصدرته الحركة، أشارت فيه إلى أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بشأن مفاوضات وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقد ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على “الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار”.

وأبلغ هنية مدير المخابرات المصرية، بقدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لـ”استكمال المحادثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان”.

ولم تعط حركة حماس مزيداً من التفاصيل حول موقفها من المقترح المصري الأخير للتهدئة، الذي تسلمته من خلال وفد قيادي زار القاهرة قبل أيام. كما لم تعلن الحركة موقفها من قبول المقترح الجديد، أو التعديلات أو الاستيضاحات التي تطلبها.

وقبل اتصال هنية، نقل عن القيادي في حماس سهيل الهندي، تأكيده على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال: “هناك ملاحظات حول ما تم تقديمه للحركة من قبل مصر، والحركة بيّنت هذه الملاحظات، وهناك مزيد من النقاشات داخل أروقة الحركة”.

وأضاف الهندي أنه من “السابق لأوانه” الحديث إن كان هناك تقدم أم لا بخصوص الاتفاق.

وقبل أيام كشف النقاب عن مقترح مصري للتوصل إلى تهدئة، يشمل ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بصفقة تبادل للنساء اللواتي تأسرهن المقاومة في غزة، مقابل أسرى فلسطينيين، وتمتد لستة أسابيع، على أن تشمل المرحلة الثانية ترتيبات لصفقة أكبر تشمل جنودا مقابل أسرى من محكوميات عالية.

وتتضمن أيضا مراحل الاتفاق على ترتيبات لعودة النازحين، وعملية الإعمار والانسحاب من غزة.

وحسب ما كشف فإن المقترح يشمل في بدايته التوصل لهدنة محدودة بسقف زمني، يجري العمل على تطويرها في المراحل اللاحقة لتصبح “هدوءا مستداما”، يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار.

حماس: موقفه يجانب الحقيقة كونه وزير خارجية إسرائيل

بلينكن يريد اتفاق هدنة “الآن” ويحمّل حماس مسؤولية عدم إبرام الاتفاق

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن  الأربعاء أن بلاده تريد اتفاق هدنة في غزة “الآن”، بينما نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصريحاته التي تحملها مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبعيد اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، توجّه بلينكن إلى القدس المحتلة، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وخلال اجتماعه بهرتسوغ، قال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس الآن يضمن وقف إطلاق النار وإعادة من وصفهم بالمخطوفين إلى ديارهم.

واعتبر الوزير الأميركي خلال اجتماعه بهرتسوغ وعائلات الأسرى بتل أبيب، أن حماس هي المسؤولة عن عدم التوصل لاتفاق حتى الآن، وقال إن على الحركة قبول المقترح “الجيد جدا” المطروح حاليا بشأن وقف إطلاق النار، مكررا تصريحات كان قد أدلى بها  الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان.

كما تحدث عن تقدم واضح وملموس في إيصال مزيد من المساعدات لغزة، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإيصال مساعدات للقطاع تشمل مياها وإمدادات طبية ومواد تنظيف إلى جانب الغذاء.

وقد وصل وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن الهدنة المحتلة والمساعدات لقطاع غزة بعد زيارته الأردن والسعودية، في جولة هي السابعة بالمنطقة منذ بداية الحرب على القطاع قبل نحو 7 شهور.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اعتبر بدوره الثلاثاء أن حركة حماس أصبحت الآن العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة.

وردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي التي تلقي باللوم على حماس في تأخر التوصل للاتفاق، قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري الأربعاء إنها مخالفة للحقيقة.

ونقلت وكالة رويترز عن أبو زهري قوله “ليس غريبا أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أميركا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئة الاحتلال”.

وأضاف المتحدث باسم حماس أن الوفد المفاوض الإسرائيلي اعترف بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هو من يعطل التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن الحركة لا تزال تدرس أحدث مقترح بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعدما تلقت قبل أيام ردا إسرائيليا رسميا بهذا الشأن.

 

 

الشرق الأوسط

 أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيجيب، الجمعة أو السبت، على الورقة الفرنسية التي تسلمها من سفارة فرنسا لدى لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها، مفضلاً عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، و«من غير الجائز التداول فيها إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سنوردها في ردنا على الورقة بنسختها الثانية التي كُتبت باللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية، وهذا ما شكّل مفاجأة لنا».

 

ولفت الرئيس بري إلى أن وقف النار في غزة ينسحب تلقائياً على جنوب لبنان، وحذّر من تمادي إسرائيل في تدميرها الممنهج للبلدات والقرى الأمامية الواقعة على الخط الأول المتاخم للحدود مع إسرائيل، وقال إنها تمعن في تدميرها أسوةً بما يصيب غزة اليوم، بغية تحويلها إلى أرض محروقة خالية من سكانها، في محاولة مكشوفة لتحريض البيئة الحاضنة للمقاومة على المقاومين الذين يتصدون للاحتلال الإسرائيلي الذي يُمعن في خرقه للقرار الدولي 1701.

 

مواجهة سياسة الأرض المحروقة

وكشف الرئيس بري عن أن تدمير إسرائيل القرى والبلدات الأمامية يتلازم مع استخدامها القنابل الفسفورية المحرّمة دولياً لتحويل أراضي تلك القرى، ولسنوات عدة، إلى مناطق لا تصلح للزراعة، وأكد أنه يولي اهتمامه بما تُقدم عليه إسرائيل، ويتصدّر لقاءاته بالموفدين الدوليين الذين يتهافتون على زيارة لبنان، في محاولة لإعادة الهدوء إلى الجنوب، مشدداً على وضع حد لتماديها في تحويل المناطق الحدودية إلى أرض محروقة بكل ما للكلمة من معنى.

 

تواصُل مع «حزب الله»

ومع استعداد الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية التي تتقاطع في معظم بنودها مع الورقة الأميركية التي سبق للوسيط الأميركي آموس هوكستين، أن طرحها في تنقلاته المكوكية بين بيروت وتل أبيب، لمنع الأخيرة من توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل جنوب لبنان، علمت «الشرق الأوسط» أنه، من موقعه التفاوضي مع وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، ومن قبله هوكستين، وبالإنابة عن حليفه «حزب الله»، وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي… لم ينقطع عن التواصل معهما عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، الذي يعقد لقاءات مفتوحة، وتحديداً مع قيادة الحزب بشخص المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، في حضور المعنيين بملف الجنوب، بتكليف من حسن نصر الله.

 

تأييد غير مشروط لبري من «حزب الله»

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن الرسالة التي يُعدّها الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية تحظى بتأييد غير مشروط من «حزب الله» والرئيس ميقاتي، الذي كان السباق في تسليط الضوء على ما لديه من ملاحظات على الورقة الفرنسية بنسختها الأولى عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المفاجأة كانت في عدم ترجمة الوعود الفرنسية، رغم أن باريس أبدت تفهماً لتلك الملاحظات، وهذا ما تبين من خلال نسختها الثانية.

 

ورأى المصدر أن إجابة الرئيس بري على الورقة الفرنسية تبقى تحت سقف الأخذ والرد، إفساحاً في المجال أمام استعداد باريس للتعاطي بإيجابية مع الملاحظات، لتفادي الإخلال بالتوازن في تطبيق ما ورد فيها لتهدئة الوضع في الجنوب، انطلاقاً من تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لتطبيق القرار 1701.

 

تفاوُض بموازاة التصعيد

وبكلام آخر، فإن الثنائي الشيعي، حسب المصدر نفسه، ليس في وارد رفض الورقة الفرنسية بمقدار أنه يتوخى من ملاحظاته فتح الباب أمام التفاوض، لعل باريس تتفهم الأسباب الكامنة وراءها، بغية إلزام إسرائيل اتخاذ الخطوات المؤدية إلى تحقيق التوازن في تطبيق ما هو وارد في الورقة في حال تقرر إعادة النظر فيها وتقديمها في نسخة ثالثة، تأخذ بعين الاعتبار عدم الإخلال بالتوازن على جانبي الحدود بين البلدين، وهذا يتطلب عدم الرضوخ بأي شكل من الأشكال للابتزاز الذي تمارسه إسرائيل.

 

وعليه، فإن مجرد الدخول في مفاوضات، على خلفية التجاوب ما أمكن، مع الملاحظات التي أدرجها الرئيس بري في إجابته على الورقة، يعني أنها ستتلازم حكماً مع تصعيد المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل على امتداد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وصولاً إلى اعتماد الدبلوماسية الساخنة في تبادل الضغوط، في موازاة المفاوضات لوقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية التي ما زالت تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة.

 

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الورقة الفرنسية تصدّرت الاجتماع الأسبوعي لهيئة الرئاسة في حركة «أمل» برئاسة الرئيس بري، الذي تقدّم بمداخلة مطوّلة توقف فيها أمام الغموض الذي يكتنف بعض بنودها التي هي في حاجة إلى توضيح وتفهُّم للمآخذ اللبنانية على الورقة، باعتبار أنها ليست مقبولة بصيغتها الواردة في الورقة، وأن «هناك ضرورة للتعامل بإيجابية مع ما لدينا من ملاحظات نتطلع من خلالها إلى تنقيتها من الشوائب بوصفها أساساً لتحقيق التوازن المطلوب بعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي».

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : الصحف اللبنانية