كركي: تحويل خمسة وتسعين مليار ل.ل. للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

May 13 24|17:11PM :نشر بتاريخ

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرتين، الاولى قضت باعتماد لوائح بثلاثة آلاف ومئتي عمل عمل جراحي مقطوع، والثانية قضت بوضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكرة الاولى.
وفي هذا السياق، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان انه "في إطار المسار التصحيحي للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعهد المدير العام الدكتور محمد كركي بأن يوظف الإيرادات المالية الإضافية لتمويل زيادات التقديمات الصحية في فرع ضمان المرض والأمومة على وجه الخصوص.
 
وعلى ضوء رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى ثمانية عشر مليون ل.ل. أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم سبعمئة وستة وأربعين بتاريخ الحادي والعشرين من  اذار 2024 من أجل اعتماد لوائح  بثلاثة آلاف ومئتي عمل عمل جراحي مقطوع. واستكمالا لهذه الخطوة تعمل الإدارة حاليا على إعداد دراسة إكتوارية من أجل إعادة النظر بالتعرفات ورفعها إلى حد ثمانين  في المئة من أسعارها الحقيقية وتخفيض مساهمة المريض المضمون من خمس وخمسين في المئة حاليا إلى حوالي  عشرين-خمس وعشرينفي المئة من الفاتورة الإستشفائية فقط.
 
كما أصدر  المدير العام اليوم مذكرة إعلامية بتاريخ  الثالث عشر من ايار 2024 حملت الرقم سبعمئة وستة وخمسين قضى بموجبها وضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكرة رقم سبعمئة وستة وأربعين المذكورة أعلاه.
ومن جهة أخرى، شدد المدير العام  اليوم  خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيين بالشأن المالي والطبي بالضمان أن بدل الأعمال الجراحية المقطوعة يجب أن يسدد شهريا للمستشفيات.
 
وفي سياق متصل، واستكمالا للنهج عينه في إيلاء مرضى غسيل الكلى الأولوية المطلقة من أجل تأمين تغطيتهم الصحية مئة في المئة ،  أعطى الدكتور كركي توجيهاته بتاريخ  الثالث عشر من ايار 2024   الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ  خمسة وتسعين  مليار ل.ل.  للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام ثلاثمئة وتسعين مليار ل.ل.. كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
 
وقد جدد المدير العام تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان، مؤكدا في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة".