جلسة يتوقف عليها مصير لبنان

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : دانا حمزة
May 16 24|00:26AM :نشر بتاريخ

في سابقة فريدة من نوعها... إجماع لبناني كسر القاعدة التاريخية اللبنانية المتعارف عليها بالاختلاف الدائم" يا أبيض يا أسود أو الرمادي".
 الإجماع تُرجِم اليوم وبلا حسد  بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. 
اذ استطاع ملف النزوح ان يجمع نواب لبنان تحت قبة البرلمان؛ فبدلا من ان يكتمل النصاب ويتفق النواب على انتخاب رئيس للجمهورية باعتباره الملف الاول في تراتبية الانجاز ،إجتمع النواب بنصاب مكتمل  لمناقشة الهبة الاوروبية وملف النزوح السوري.

عقدت الجلسة العامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين، في مجلس النواب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم،برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري و في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: فؤاد مخزومي، ستريدا جعجع، ادغار طرابلسي، بلال الحشيمي، رامي ابو حمدان، ابراهيم الموسوي، علي فياض ، احمد الخير وراجي السعد.
وقال بري : هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان .
ومن ثم قال النائب الياس بو صعب: بما ان التشاور الذي حصل امس أدى الى نتيجة؛ فلماذا لا يحصل تشاور لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهذا المجلس قد لا ينتخب رئيساً اذا لم نتشاور
 واعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي قال: "دولة الرئيس،  تواجدنا هنا اليوم فرصة لنا جميعاً لإعطاء اهلنا وشعبنا جرعة من التفاؤل ومن الجدية في تحمّل المسؤولية، فنواجه سويةً ليس فقط خطر النزوح العشوائي المتمدد داخل الوطن، انما ايضاً وبكل جرأة، وبقرار وطني جامع، آثار العدوان الاسرائيلي الذي يطال بلداتنا وقرانا واهلنا في الجنوب، كما ومقاربة سائر الازمات التي يرزح تحتها الشعب اللبناني".  
وأضاف: " في حال أردنا أن نكون جديين في معالجة ومواجهة وانقاذ ما تبقى من آمال لشعبنا، علينا ان نسترد الدولة القادرة والعادلة ونعيد انتظام مؤسساتها، والمدخل الى ذلك هو انتخاب رئيس للجمهورية".
وتابع:"دولة الرئيس، كلّي ثقة بحسكم الوطني الإنقاذي. لذا اطلب اعتبار هذه الجلسة الحاضرة جلسة متواصلة للجلسة التي دعوتم اليها في التاسع والعشرين من أيلول 2022  فإما ان تكون دعوة التاسع والعشرين من أيلول 2022 قائمة والجلسة الحاضرة هي استكمال لها، أو أن دعوةالتاسع والعشرين من أيلول 2022   هي غير قائمة ونكون أمام جلسة حكمية تفرض على المجلس بقوة القانون اتمام انتخاب رئيس الجمهورية.  في كلا الحالتين إنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتبدى على أي أمر سواه ويفرض علينا الشروع حالاً بانتخاب الرئيس، على أنْ تتتالى الدورات دون انقطاع حتى انتخاب الرئيس العتيد. ولا خشية من اتباع هكذا امر لأنّ من المفترض أنّ مسؤولية النواب لن تسمح بعدم اتمام هذا الانتخاب في أيام، كي لا يتعطل المجلس".
 
وقال خلف: "دولة الرئيس، إذا استمررنا بالتغاضي عن انتخاب رئيس للجمهورية، أعود لأعيد على نفسي كما على السادة النواب ما قاله العلامة الدستوري الراحل ادمون رباط في خلاصة جوابه على كتاب وجهه رئيس مجلس النواب السابق الراحل السيد حسين الحسيني له حيث كتب: "... من العبث التحري في طيات التاريخ السياسي عن مثال لمجلس يمثل الشعب، فيتقاعس عن القيام بموجب دستوري حيوي كانتخاب رئيس الدولة....اما في لبنان، فاذا ما حصل (...) ما يتخوف منه البعض، واستحال على البرلمان ان يجتمع، بسبب ظروف قاهرة او امتنعت اكثرية اعضائه عن تلبية واجبهم الدستوري، فيكون هذا البلد الصغير قد اعطى العالم صورة اخرى من الكوارث الشاذة الفريدة في التاريخ، لما يصيب شعباً أصبح مفككاً، متناثر الطوائف والاحزاب في إطار دولة اسمية بدون حياة وفعل ومسمى". 
أضاف: دولة الرئيس، اعلم جيداً ان اي من الزملاء، وعلى رأسهم شخصكم الكريم، لا يريد ان يعطي هذه الصورة الكارثية الشاذة عن هذا الوطن الجريح النازف. فلنبقَ  داخل القاعة ولتبدأ عملية الانتخاب حتى اعلان اسم الرئيس.  إن أردنا ان نعالج معضلة النزوح او ان ننكب على بقية المخاطر التي تحيط بنا من جنوبنا الغالي، علينا ألّا نخرج من القاعة ونبدأ فوراً بانتخاب رئيس للجمهورية، وبخاصة أن شروط المواد ٤٩ و٧٣ و٧٤ و٧٥ من الدستور كلها متوافرة".
وختم خلف:"دولة الرئيس، القرار لديكم، وإن جاء سلبياً، أرى نفسي مضطّراً للخروج من الجلسة"

وطلب النائب سامي الجميل الكلام بالنظام، فقال: "مع التأكيد على ما قاله خلف انه لا يجوز ان يجتمع المجلس الا لانتخاب رئيس. اما موضوع الجنوب فلا يمكن ان نتعاطى به من دون ان نكون معنيين وكأنه ممنوع ان نناقش الموضوع".
وفي هذا الوقت دعا النائب جبران باسيل الى "تسمية ملف النزوح بالوجود السوري غير الشرعي". وهنا طالبت النائبة بولا يعقوبيان بأن "نستمع الى رئيس الحكومة".  فرد باسيل بالقول : "الرئيس قبلنا كلنا". وليقول من بعدها النائب فراس حمدان: "لا يمكن ان تحل مشكلة النزوح السوري إلا بوجود رئيس للجمهورية".

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: " دولة الرئيس، سعادة النواب ،بداية أتوجه بالشكر لدولتكم على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضرا ومستقبلا.وكنت قد قلت مرارا إن موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. ولكن للاسف لم يدم رهاني طويلا، اذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض، مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية،فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة." 
واضاف: البعض عارض الحكومة، وهذا حق ديموقراطي طبعا، لكنه عارض قبل أن يفهم ، وحكم بالأمر قبل ان يعلم. وهذا النهج اعتبر انه يشكل ضررا كبيرا على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة.
وفي هذا السياق، لا بد لي من أن اثمن عاليا الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة او عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير.
وتابع: إنني اؤمن بان قوة لبنان الحقيقية في وحدة ابنائه ، فهذا الوطن لنا جميعا ، وكفى مزايدات على بعضنا البعض. لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً. لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة..فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما جاء في مقدمة الدستور.
واكد ميقاتي ان حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين،ولذلك سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة .إن المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات. وهذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة ، وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك.
واردف: لقد وعدت رئيسة المفوضية الاوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافا وباستثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة.
وتابع ميقاتي : أريد ان اؤكد ان هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ،ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشانها،بل هي استمرار للمساعدات السابقة.
لا بل اقول  بصراحة نحن أصرينا ان تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين ان القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة. كما حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية .وقد ابلغنا هذا الموقف الى جميع المعنيين خلال لقاءاتنا ولا سيما الى الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية خلال زيارتهما للبنان ، مشددين على انه لا يمكن اعتبار لبنان شريطا حدوديا لأي دولة،وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة. 
واشار ميقاتي الى انه لن يتوقف عند كل ما قيل لأن الوقت ليس للتساجل والهم الاساس هو حل هذا الموضوع بتوافق كامل بين اللبنانيين. ولهذا سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة .
اولا:الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده ، على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء،آخذين بعين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة فيالتاسع من ايلول 2003،بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية، والتي اشارت الى انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين. وهنا أؤكد انه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم اغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية.
ثانيا:  بالنسبة الى امن الحدود فان الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر اربعة افواج على طول الحدود اللبنانية- السورية،بخط حدودي يبلغ حوالى  ثلاثمئة وسبعة وثمانين كلم بعدد عناصر اربعة آلاف وثمانمئة وثمانية عنصرا يتوزعون على مئة وثمانية مراكز من بينها ثمانية وثلاثون برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية . ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة اضعاف القوى المنتشرة حاليا وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا، ناهيك عن الحاجة البشرية والوجسنية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها.لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من اجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة بما فيها التجهيزات اللوجسنية اللازمة للمراقبة وتكثيف ابراج المراقبة الحدودية.  
رغم ذلك ، وفي ضوء المتوافر من امكانات، يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الاجهزة الامنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الاجهزة الأمنية باغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الاموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الاصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والامني لضبط الحدود البرية والبحرية.  
ثالثا: اصدرت وزارة الداخلية والبلديات سلسلة من التعاميم تقضي باجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي واعداد بيانات عنهم. وايضا توجب التعاميم الافادة الفورية عن اي تحركات او تجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة،والعمل على اقفالها فورا واحالة المخالفين على القضاء.
رابعا: في ما يتعلق بسوق العمل، يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية .
كما يتم العمل على وقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الاجنبية ، لا سيما من خلال انشاء شركات تجارية وهمية وتحديدا شركات توصية بسيطة.
خامسا:الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقا لما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الأجراء.
سادسا: تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الاقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في ارضه وتشجيع النازحين على العودة. ما ورد آنفا هو جزء من القرارات التي اتخذتها "اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة اعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة" والتي كان شكلها مجلس الوزراء بتاريخ التاسع والعشرين من ايلول 2021 برئاسة رئيس الحكومة وتضم وزراء الخارجية والمعتربين، والداخلية والبلديات، والدفاع الوطني، والشؤون الاجتماعية  والعدل والمهجرين والعمل.وانيطت بهذه اللجنة مهمة اتخاذ القرارات المناسبة ورفعها الى مجلس الوزراء على ان تناقش كبند اساسي في كل جلسة .  
دولة الرئيس
لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب ،وذهب البعض في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة  من اللبنانيين  لتوطين السوريين مكانهم.
إن هذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدا تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الامر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لايجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصرا. وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمات محددة ولفترة محددة في اوروبا ضمن هذا المشروع الاوروبي.
أما اذا ارتأى المجلس النيابي الكريم اصدار اي توصية او  قانون يمنع هذا الامر فله الحق في ذلك ، فاتخذوا القرار الذي ترونه مناسبا للمصلحة الوطنية.

وختم ميقاتي : إن الحكومة التي اتكلم باسمها حسب الدستور، لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وإن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم ويجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني.
المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيدا عن المزايدات والاتفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الاساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والاصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك. ونحن مستعدون للتعاون مع مجلسكم الكريم في كل ما ترونه مناسبا.والسلام عليكم.

اما النائب جبران باسيل فقال: لبنان ملتزم القانون الدولي، بعدم الانضمام لإتفاقية جنيف، وباتفاقية 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين التي تؤكد ان لبنان بلد عبور وليس لجوء، بالاضافة للمبدأ الدولي بأنّ اي نازح قادر ان يعود لبلده يفقد صفة النزوح وهذه حالة مئات آلاف السوريين 
واشار باسيل الى ان "اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح واسماء النازحين." واضاف: أطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح
ولفت الى ان  أزمة النزوح هي نتيجة مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية و جوهر الهبة الأوروبيّة هو منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا
وقال : بالنسبة لنا، التعاطي يجب ان يكون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والاجراءات اللبنانية سقفها القانون واحترام الكرامة الانسانية. وتابع: تبقى  سوريا جارتنا وشعبها المنكوب جار واخ وصديق، وشريك بحياتنا الاقتصادية في بلدنا
اردف باسيل: حل ازمة النازحين سياسي بالدرجة الاولى وسيأتي بوقته، وحتى ذلك الحين علينا ان نُجمع كلبنانيين على اجراءات موحّدة نوعاً ما لحماية الوجود والأمن والاقتصاد ولكن تحت سلطة الدولة ومؤسساتها، ومع البلديات وصلاحيّاتها وقوانينها
وقال: دولة الرئيس ميقاتي لا  تعتبوا عليه (لا يكلف الله نفسًا الّا وسعها)،  انتم اخترتموه وتعرفون أنّ هذه قدرته ، يستطيع أن يحمل ، وتعرفون ظروفه فلا تطلبوا منه أن يواجه اميركا واوروبا

من جهتها، قالت النائبة بولا يعقوبيان من مجلس النواب: واجبنا الدستوري اليوم ان ننتخب رئيساً لا أن ننتظر الخارج.
 واضافت:   الحكومة ما زالت تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وقد ابتعدت جدا عن مفهوم "تصريف الأعمال" الذي أراده الدستور والمجلس لا يقوم بأي من واجباته خصوصا الرقابية
وتابعت:  حقنا كنواب بهكذا جلسات معطّل ولم تكن لتحصل هذه الجلسة لولا طلب رئيس الحكومة وهناك من يريد أن يغيّر البيت فدية للوجود السوري ولن يتوقف هذا السيل ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة

واكدت يعقوبيان على "اننا  نزيد عودة سريعة ومنظمة ولائقة تراعي كل الشروط الإنسانية للنازحين السوريين ومدخل معالجة أزمة النزوح تبدأ بانتخاب رئيس . وما يجري على أرض الواقع هو عرقلة للعودة وإلّا فورقة النزوح هي فزاعة للاتحاد الأوروبي ولبنان لن يكون صندوق بريد

هذا وقال  النائب حيدر ناصر أنّ "النزوح السوري إلى لبنان سببه الحصار على سوريا".
وقال ناصر من مجلس النواب: "نخاف أن يتحوّل هذا النزوح إلى مشروع توطين تريده بعض الدول".

هذا ولم يغب عن الجلسة بعض السجلات حيث وقعت مشادة كلامية بين النائب جميل السيد والنائبة بولا يعقوبيان  فتدخل الرئيس بري ، اذ اشار السيد الى انه "قبيل الجلسة حصلت اتصالات مع جمعيات".وهنا تدخلت يعقوبيان واعترضت على كلام السيد.
فأجابها السيد: "لا يحق لك مقاطعتي. دولة الرئيس سكتها". وتدخل بري وطلب من يعقوبيان "السكوت" فردت "سكتت لوحدي، يا عيب الشوم. انا لدي جمعية وما باخذ دولار".

وفي هذا السياق، قال النائب جميل السيد من مجلس النواب: الفوضى هي العنصر المخيف الاساسي في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في ضبط هذا الموضوع رغم وجود مذكرة مع المفوضية العليا لشؤون النازحين .
ولفت الى انه " لو لم يُقتل باسكال سليمان وزينب معتوق وآخرون من بعده على يد سوريين ربما لما كانت تجري الجلسة اليوم وموضوع النازحين ليس موضوع أعداد أو موضوعًا سياسيًّا إنّما موضوع فوضى" واضاف:  لا يحقّ لأحد أن يتعرّض لأيّ نازح سوري من خارج القوانين اللبنانية وهذه مسؤولية الدولة .
واشار السيد الى ان  مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان وعلى الشعب اللبناني باسم القانون الدولي ونحن بحاجة "لمن عنده رُكب وضمير وطنيّ أن يقرر بأن على المفوضية تنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان "

من جهته، رأى  النائب جورج عدوان " اننا لا نمارس السيادة الوطنية لا في لبنان ولا في الخارج . وأكد على  ان معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات وانتخاب الرئيس أمر ملحّ . كما يجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي."
 وتابع:  يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي لا أحد يطلب منك غير تطبيق القانون والاتفاقيات الموقعة في موضوع الوجود السوري في لبنان
 ولفت عدوان الى ان مدخل ترحيل السوريين ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة وليستدعِ وزير الخارجية مفوض اللاجئين "غير السامي" ويطلب منه المعلومات وليمارس كل وزير القوانين قبل انتظار الدول التي تمارس مصلحتها.
وشدد على وجوب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين. وفي هذا السياق، سأل عدوان: ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟ 
وختم عدوان: من يريد أن يساعد الشعب السوري فليساعدهم في سوريا لا في لبنان و يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك

من ناحيته، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في كلمته أثناء مناقشة مجلس النواب ملف النزوح السوري، ان هناك وعيا لخطورة الكارثة التي نحن موجودون فيها وقد تؤدي الى تغيير بنيوي في لبنان وقال:"حصلت اجتماعات عدة وصدرت اوراق عدة من كتل مختلفة ومن حزب الكتائب واجماع على الحل" مشددا على ان تطبيق القوانين يكفي لاراحتنا من ثمانين بالمئة من المشكلة لان هناك ثمانين بالمئة  من السوريين غير الشرعيين وككتائب قدمنا ورقة اقتراحات.
ودعا، بين جملة الحلول، الى ضبط الحدود وترحيل السوريين الذين خالفوا القوانين ودخلوا بطريقة غير شرعية معتبرا ان المشكلة الاساسية لماذا لا تطبّق القوانين رغم الاجماع اللبناني؟  
ورأى الجميّل ان القوانين لا تطبّق اذا لم يكن هناك قرار سياسي لافتا الى ان هذا القرار موجود لدى من يسيطر على الحكومة وهو فريق سياسي معروف ونحن كمعارضة خارجه.
وقال الجميّل:" في الحكومة هناك فريق سياسي من لون واحد وبالتالي المسؤولية تقع على هذا الفريق الذي يملك القرار ويمتنع عن تطبيق القانون".
أضاف:" لا حرب في سوريا وأصبحت معطم المناطق آمنة وبالتالي كل المنطق الانساني لم يعد موجودا والسوريون قادرون على العودة ولكن قبل ان نفتش كيف نشقّ البحار ونقوم بمشكلة مع العالم لماذا لا نفكر بالحافلات التي أسهل لها ان تنقل النازحين غير الشرعيين الى الحدود ومن واجبات الدولة السورية ان تفتح أبوابها لمواطنيها".ورأى ان اول قرار ترحيل السوريين غير الشرعيين الى سوريا ومن واجبات الدولة السورية ان تستقبلهم سائلا:"ما المانع الى الآن من ان نعيد السوري غير الشرعي الى الحدود وندخله الى بلاده؟!"
وقال:"منذ خمس عشرة سنة تحدثت عن "الناضور والجهاز" ويومها قاموا بحملة مستمرة عليّ الى ان قرر الانكليز بالاتفاق مع الدولة اللبنانية ارسال أبراج، ماذا في الابراج؟ طبعا "الناضور واللاسلكي" ما يعني ان الحملة عليّ سببها ان "الشباب" لا يريدون ضبط الحدود لانها ممر للسلاح والمقاتلين والبضائع وبالنسبة لنا المشكلة ان الفريق السياسي المسيطر على الدولة لا يريد حل المشكلة كي تبقى ورقة ابتزاز تستعمل من اجل فك الحصار عن سوريا واخضاع العالم للابتزاز والا ماذا يمنع رئيس الحكومة من تطبيق القوانين؟ ".
أضاف:"البرهان على ما اقوله هو الكلام الذي سمعناه منذ يومين ودعا الى فك الحصار عن سوريا ما يؤكد ان المشكلة سياسية والقرار سياسي لان كل الاجراءات قانونية ومتاحة لرئيس الحكومة ولكن ثمة قرار سياسي بخطف لبنان وسيادته وان يبقى لبنان مشرّعا ومنصة وورقة يتمّ استخدامها في الصراع بالمنطقة وتحرير النظام السوري من الحصار واستخدام لبنان لتبييض الاموال" مؤكدا ان الشعب لن يتحرّر الا عندما تحرّر الدولة نفسها من الكابوس الموجودة فيه.


اما النائب نعمة افرام فلفت   إلى "نفس جديد إيجابيّ  في هذه الجلسة، لأنّ الجميع، من كلّ أطياف لبنان، متوحّد في تشخيص الخطر الوجوديّ، الكيانيّ، الديموغرافيّ، الاقتصاديّ، الأمنيّ، والبيئيّ، الذي يُشكّله النزوح السوريّ في لبنان، وهذا أمر يمكن أن يبنى عليه".
افرام عرض أفكاراً على التوصيات المنتظرة من هذا المجلس، لخّصها بالتالي:
"أولاً: المسح والتوثيق للوجود السوريّ في لبنان ليس مسؤولية UNHCR مع أنّه يجب أن نستحصل على المعلومات منها، لكن ذلك هو مسؤوليتنا. "عيب علينا نشحد المعلومات عن الناس اللي قاعدين عنا بلبنان".
أضاف:"هذه مسؤوليتنا نحن كبلد وكدولة أن نقوم بكلّ ما هو مستطاع لإصدار بطاقة بيومتريّة لكل ّسوري في لبنان، وهو أمر متعلّق مباشرة بموضوع الفوضى ومكافحة الجريمة في لبنان.
ولذلك أدعو لنهار مسح شامل شبيه بالانتخابات النيابيّة في كلّ محافظة، بالاستعانة بالأساتذة والأمن العام لإصدار بطاقات بيومتريّة للسوريين في لبنان".
ثانياً: في موضوع العبء الإقتصاديّ - الماليّ: كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنوياّ ًكمصاريف مباشرة، في معالجة النفايات والمياه المبتذلة والبنى التحتيّة ناهيكم عن الكلفة الاستهلاكيّة، ويجب أن نقتطع من المجتمع الدوليّ، الذي يدفع للعائلات السوريّة من خلال النظام المصرفيّ اللبنانيّ، مبالغ خاصة لإدارة الوجود السوريّ في لبنان.
ثالثاً: في موضوع ضبط الحدود، لبنان يحتاج خمسة إلى عشرة أضعاف العديد الموجود اليوم لضبطها، وهنا نستعمل التمويل الذي سنحصل عليه من المجتمع الدوليّ في موضوع الوجود السوريّ لتأمين حماية الحدود اللبنانيّة وضبطها وإدارتها بكلّ ما للكلمة من معنى وتطبيق القوانين كما يجب، خصوصاً في خروج السوريين من لبنان وعودتهم بطرق غير شرعيّة".
افرام ختم مداخلته بتوصية وجهها إلى رئيس الحكومة قائلاً: "العرض الذي أُعطِيَ للبنانيين من الاتحاد الأوروبيّ بالهجرة الموسميّة، هل من الممكن تجييره للسوريين"؟

وقال النائب جهاد الصمد : لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة.  واكد  على ضرورة  أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف.
وسأل الصمد: هل سياسة التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟
وختم قائلا: لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان

وفي كلمة له،  أشار النائب الدكتور غسان سكاف الى ان استمرار النزوح السوري إلى لبنان بهذا الحجم لم يَعُد من الممكن أن يستمر موضوعاً خلافياً بين اللبنانيين اليوم، بل ربما هو الموضوع الوحيد الذي يجب أن يُجمع على المطالبة بحلّه اللبنانيون جميعاً من كلّ الطوائف والمذاهب والأحزاب والكتل والتكتلات، لأن هذا النزوح أصبح يشكّل خطراً وجودياً على بلدنا، والأخطار الوجودية تتطلّب وحدة وطنية وقراراً جماعياً لا فردياً.
صحيح أن ملف النازحين السوريين لا يجب أن يتمّ تناوله بعنصرية وعدائيّة وخطاب الكراهية، إلّا أن التغاضي عنه هو جريمة بحقّ الوطن.
  وأضاف " إن تهديد وجود لبنان وتهديد الكيان أوجب عقد هذه الجلسة النيابية من أجل مناقشة هبة أوروبيّة سمعنا بها في وسائل الإعلام وسمعنا تحليلات ومواقف مؤيّدة ورافضة أيضاً في الإعلام، فهل يجوز يا دولة الرئيس أن يطّلع نواب الأُمّة على اتفاق بهذه الأهمية من الإعلام؟ 
من هنا، كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضيّة الأوروبيّة والحكومة اللبنانية وإخراجه من التجاذب السياسي والمزايدات والشعبوية والتعامل معه بحكمة وجديّة ومسؤوليّة من أجل الوصول إلى موقف رسمي موحّد وواضح. 
إن مناقشة الاتفاق داخل أسوار المجلس النيابي هو واجب وطني ودستوري وأخلاقي مع التأكيد أن قبول أو رفض هذا الاتفاق يجب أن يؤمن المصلحة الوطنية ويخضع لمبدأ السيادة.
وتابع سكاف"لسنا اليوم في معرض اتهام مسؤولينا لا سمح الله، بإبرام صفقة كما سُرّب في الإعلام، فليس من شيمنا أو أخلاقنا أو ثقافتنا أن نتهم جزافاً مسؤولينا من دون دليل، وحسناً فعل رئيس الحكومة بالطلب من رئيس المجلس النيابي بحث هذا الموضوع تحت قبّة البرلمان. فنحن لا نريد استعادة مشهديه "اتفاق القاهرة" عام 1969 والذي ضمنه موقعوه بنوداً بقيت سريّة وعندما كُشفت لاحقاً تسببت بأزمة سياسية كبيرة وتشرذم وطني وانقسام لبناني أدّى إلى تفشّي المظاهر المسلحة التي أوصلت إلى الانفجار الكبير عام 1975، كما لا نريد أيضاً أن تأتي التطمينات الحكوميّة شبيهة بتطمينات 1969 لا سمح الله.  
أما وقد علمنا أن هبة المليار يورو ليست منةً مستحدثةً من الإتحاد الأوروبي للبنان إنما إعادةً لتوزيع مبلغ قديم كان يُصرف للنازحين 
لذلك نطلب من الحكومة التعامل مع هذا الموضوع وفقاً للآليات القانونية والدستورية المتبّعة وذلك بعد أن يتمّ التأكّد من أن مبدأ المساواة بيننا وبين تركيا والأردن قدّ تمّ تطبيقه. مع رفض تشريع وجود النازحين والإبقاء على حقّ لبنان في ترحيل المقيمين غير الشرعيين. بالإضافة إلى أنّني أخشى ما أخشاه في حالة التعاطي السلبي مع هذا الموضوع أن تطير الهبة ويبقى النازحون. 
وقال :" نحن في المجلس النيابي لن نكتفي بالمناقشة وإصدار التوصيات إنما علينا كمسؤولين أن نلجأ إلى خطوات تنفيذية تبدأ ولا تنتهي بإبعاد خطر النازحين السوريين غير الشرعيين عن البلدات والقرى اللبنانيّة وبالتالي حماية أهلنا وناسنا اللبنانيين وأرزاقهم ومصالحهم وذلك بإعطاء الأهميّة القصوى للخطوات الفورية التالية على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تبدأ بإقامة مخيمات للنازحين السوريين غير الشرعيين فوراً، بعد تحديدهم وتوصيفهم، في المناطق العازلة بين لبنان وسوريا أسوةً بالحلّ الذي اعتمدته المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا، بانتظار القرارات الدولية لعودتهم الآمنة إلى ديارهم وإنهاء فترة الترتيبات اللوجستية والأمنيّة التي ربما ستطول. هذه الخطوة ستمنع فوراً عبء النزوح عن مجتمعاتنا وبلداتنا وقُرانا بكلّ الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية والديمغرافية، وترفع المسؤولية عن البلديات المحلية العاجزة مالياً، فبعضها منحل وبعضها الآخر في طريق الانحلال القسري.
إنّ نهر الليطاني الذي شكّل في الماضي دورة اقتصادية كاملة لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن لبناني، يعيشون على ضفتيّ مجراه، من البقاع إلى الجنوب، تحول إلى مكبّ لمياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع على أنواعها فتلوّثت مياهه بيولوجياً وكيميائياً، وأصبح يشكّل كارثة وطنية تهدّد كلّ المواطنين..
وحتى اليوم يستمر الملوثون من لبنانيين ومخيمات للنازحين السوريين، في جريمتهم البيئيّة والاقتصادية، دون رادع او وازع.
وأردف سكاف:" إنّ إزالة التعديات عن مجرى النهر بدءا بمخيمات النازحين السوريين، وسائر المعتدين والملوثين من اللبنانيين، على ضفتي النهر، أصبحت اليوم حاجة وطنية وبيئية وصحية واقتصادية واجتماعية ملحة، لإعادة مجرى النهر إلى طبيعته، وليساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد.
علينا إصدار توصية إلى الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وجميع المنظمات الدولية التي تُعنى بشؤون النازحين للتعاون مع السلطات اللبنانية من أجل إقامة هذه المخيمات في المناطق العازلة في أسرع وقت ممكن، والمباشرة فوراً بتفكيك المخيمات داخل الأراضي اللبنانية في جدول زمني ومناطقي تقرّره الدولة اللبنانية لإعادة تموضع النازحين السوريين إلى المخيمات الجديدة.
في المرحلة الثانية تأتي خطوة إعادة النازحين نهائياً إلى بلادهم عندما تزول أخطار عودتهم إلى ديارهم. 
وطالب سكاف  الحكومة التي ستشارك في مؤتمر دعم النزوح السوري في سوريا ودول الجوار الذي سينعقد في بروكسيل: 
أولاً: أن تطلب من الإتحاد الأوروبي تخصيص دولار للدولة اللبنانية مقابل كلّ دولار يُعطى للنازحين السوريين مع مفعول رجعي.
ثانياً: المطالبة بمبالغ فورية إضافية لإقامة المخيمات في المناطق العازلة.
ثالثاً: إن تحديد مبلغ معين من هبة المليار يورو للقوى الأمنية لحماية الحدود البحرية منعاً لهجرة النازحين السوريين إلى أوروبا هو عمل مشكور. ولكن على الحكومة الطلب أن يُلحق هذا المبلغ بمبالغ إضافية وإصدار الأوامر الواضحة للقوى الأمنية كافةً لحماية الحدود البرية ومنع تسرب جديد للنازحين السوريين.
رابعاً: مع اعتقادنا أن لا مصالحة للبنان بأن يذهب في مواجهة مع الإتحاد الأوروبي وأنّه بينما يرفض لبنان أن يكون بلد لجوء، لا يريده الإتحاد الأوروبي أن يكون بلد عبور إلى بلاده، فعلى الحكومة اللبنانية أن تبلّغ الدول المجتمعة في بروكسيل بالآتي:
       - إن كرة النار التي يشكلها النازحون السوريون لن تنفجر فقط في لبنان إنما سيصل صداها إلى أوروبا. 
      - وإن العودة الطوعية للنازحين يجب أن تبدأ فوراً بإيقاف الدعم المالي للنازحين الاقتصاديين في لبنان.
وختم "لن أُنهي مداخلتي اليوم من دون التوقّف عند أهمية انتخاب رئيس للجمهورية والتي فات المسؤولين الدوليين المفاوضين ذكره في بيانهم النهائي، مع أن رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد بحسب الدستور عقد الاتفاقات والمفاوضات مع الجهات الدولية، وهي مهمة (أي مهمة انتخاب الرئيس) قد أخفق مجلسنا حتى اليوم القيام بها.
وكلنا أمل ألا نكون قد دخلنا في مرحلة التطبيع مع تغييب رئيس الجمهورية.
وأضاف 'نحن نعلم أن اللبنانيين ينتابهم اليأس والقلق على المصير، ونحن المؤتمنون على الثقة التي أولانا إياها الناخبون، يجدر بنا ألا نخون هذه الثقة.
ونحن معشر الأطباء الذين يعيشون مع المرضى والمرض، نتعلم كيف نتمرّد على اليأس ونعلم أن الأوطان تُبنى بسواعد رجالاتها، وقد تعلمنا من تجاربنا في مهنة الطّب أن ليس هناك شيء مستحيل، وأن ليس هناك نفق من دون ضوء في آخره، وأن مهمة الانتقال من غير الممكن إلى الممكن تتطلّب الشجاعة والصدق والمثابرة.
فلنحافظ على وطن بناه آباؤنا وأجدادنا المؤسسون ولنحافظ على مجد ٍ أُعطي لنا، ولنعمل سوياً لصنع لبنان جديد يليق بأبنائنا.

وفي هذا السياق، قال أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن  "للأسف اعتدنا العمل على الصدمة وردات الفعل، لكن الأهم أن نترجم هذا المشهد الجامع اليوم بموقف جامع، ينتج عنه توصية واضحة نبتعد فيها عن التسويات في ملف أكثر ما نحتاج فيه إلى الوضوح في الموقف والحزم في القرار، فكم هو مهم أن يلتئم المجلس النيابي بهذا المشهد اليوم، وكم هو مهم أن نناقش قضية النزوح السوري وإن أتى النقاش متأخراً".
واضاف: "نرى كلقاء ديمقراطي بأن نقاشنا اليوم يجب أن يؤدي إلى توصية واضحة ينتج عنها خطة واضحة وعملية تتحمل فيها الأطراف المعنية المسؤولية في هذه القضية، ما يعني الدولة اللبنانية والسورية والاتحاد الاوروبي ومنظمة unhcr "،مضيفاً: "انطلاقاً من ذلك، وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى إصدار توصية مقبولة من الجميع تجسّد وحدة الموقف الداعم للحكومة، نتمسّك بطرحٍ واضح وعملي تضمنته ورقتنا وهذا يشكل برأينا خارطة طريق لمعالجة هذا الملف الشائك". 
واستعرض أبو الحسن النقاط التي تتألف منها ورقة "التقدمي"، وهي:
 
أولاً: إلزام منظمة الـunhcr استناداً للاتفاقية الموقعة بينها وبين الامن العام اللبناني بتسليمه البيانات كاملة غير منقوصة، والبدء بعملية مسح وإحصاء دقيق بينهما والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان، 
ثانياً: العمل على تصنيف النازحين على أن تكون الحلول العملية من خلال وضع أسس للتمييز بين فئات السوريين الموجودين في لبنان 
أ‌-    السوريون المتواجدون في لبنان لأسباب تعليمية أو الاستثمار أو تملّك العقارات أو الزواج بلبناني أو لبنانية وهؤلاء مقيمون ولا يمكن احتساب أعدادهم ضمن أعداد النازحين
ب‌-    الوافدون إلى لبنان بغرض العمل، وهؤلاء يتنقلون عبر الحدود وتتغير أعدادهم وفق مواسم العمل 
ج-    اللاجئون إلى لبنان لأسباب اقتصادية أو إنسانية مختلفة 
د-    اللاجئون لأسباب سياسية تتعلق بمواقفهم من النظام ووجود المبررات الحقيقية للخوف على مصيرهم 
وتابع أبو الحسن: إنَّ الفئات الثلاث الأولى تستطيع الدولة أن تتعامل معهم وفق القوانين اللبنانية وسياساتها العامة بشرط عدم الخروج عن قواعد القانون الدولي والدستور اللبناني لجهة حماية كرامتهم وضمان حقوق الانسان وأسس تنظيم العمل، أما الفئة الرابعة، فهي فئة اللاجئين الذين يجب أن يتمتعوا بحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويجب أن تحظى هذه الفئة برعاية اقتصادية واجتماعية وصحية بالإضافة إلى مجموعة الحقوق التي توفرها المفوضية والعمل على إعادتهم إلى مناطق آمنة داخل بلدهم، على أن تتحمل الـ unhcr  مسؤوليتها الأممية الواجبة والمنوطة بها بلا أي استثناء اتجاه كافة احتياجات هذه الفئة عند عودتهم إلى الأراضي السورية".
وأضاف: "إن عملية فرز هذه الفئات وتحديد أعدادها يجب أن تتم بشكل عاجل وعبر لجنة مشتركة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية السامية وهذا يفيد لبنان لأن حصر عدد الفئة الأخيرة سيساعد لبنان على تلقي المساعدات في فترة وجودهم في لبنان أما باقي الفئات فيمكن للدولة اللبنانية تحديد العمل الملائم لها على أراضيها، ثالثاً الطلب إلى الحكومة اللبنانية التنسيق مع السورية من أجل التعاون في ما يلي: 
ضبط الحدود على الجانبين وتحديد الأماكن التي تسمح بالعودة الطوعية إلى سوريا لنازحين غير الحائزين على إجازات العمل وغير المقيمين والذي صنفوا من الفئة الرابعة، وهنا يستطيع ان يختار النازح بالعودة إما إلى المناطق الني تسيطر عليها الحكومة السورية أو إلى المناطق غير الخاضعة لسلطة الحكومة السورية وإذا كان سيكون هناك عائق بموضوع قانون القيصر أو بموضوع إعادة الإعمار وهذا ما نتظره، فإن UNHCR  موجودة داخل الأراضي السورية وتعمل وتتجاوز قانون قيصر، وفيما إذا طرح موضوع إعادة الإعمار فيستطيع النازح السوري أن يتواجد على أرضه ولو بمخيمات بانتظار حل المشكلة السورية بإطارها العام. 
رابعاً: في ما يتعلّق بإعادة المساجين السوريين إلى بلادهم، رغم أهمية هذه الخطوة التي تستوجب التنسيق الامني والقضائي مع الحكومة السورية لكنها من الممكن أن تتحول إلى مشكلة حقيقية للبنان ما لم تضبط الحدود تجنباً لعودتهم عبر المعابر غير الشرعية.
خامساً: دعم لبنان من قبل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في تعزيز البنى التحنتية وشبكة الامان الاجتماعي التي تشمل تغطيتها الأسر الأكثر حاجة بالإضافة إلى تعزيز النظام الصحي في لبنان مع التأكيد على ثبات الموقف بضرورة عودة النازحين إلى بلادهم. 
سادساً: دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية مادياً ولوجيستياً وتعزيز القدرات للقيام بالمهام المطلوبة منهم. 
سابعاً: ضرورة تشكيل موقف لبناني موحد حيال هذه العناوين والتزام القوى الفاعلة بضبط الحدود بين لبنان وسوريا من أقصى الشمال وحتى الجنوب على أن تحمل الحكومة الموقف اللباني الموحد إلى المؤتمر الذي سعقده الاتحاد الاوروبي في 27 أيار حول الازمة السورية".
ولفتَ أبو الحسن إلى أنَّ "المطلوب منا جميعاً بأن لا نوفر جهداً ولا فرصة إلّا ونستغلها من أجل الضغط لتحقيق عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم ونقترح بأن تقوم الحكومة اللبنانية بسلسلة خطوات: 
أولاً: أن نتحمل قضية النزوح السوري إلى القمة العربية وتبرزها كقضية أساسية بكل وضوح وتقديم تصورها لمعالجة هذه الأزمة، ومطالبة الأشقاء العرب بإيلاء هذه القضية أقصى الاهتمام وتوفير كل الدعم اللازم لها.
ثانياً: أن يقدم لبنان خطة واضحة مدعومة بإجماع لبنان إلى مؤتمر بروكسل وتحميل الدول المعنية المسؤولية لجهة عودة النازحين إلى بلادهم والتعويض على لبنان عن الخسائر التي تكبدها. 
ثالثاً: دعوة سفراء كافة الدول المعنية من قبل الحكومة لشرح الموقف اللبناني الثابت وخطة العودة. 
رابعاً: ضرورة قيام سفراء الدولة اللبنانية في الخارج بإيصال صوت لبنان والموقف اللبناني إلى حكومات الدول المعنية بهذه القضية. 
خامساً: القيام بحركة إعلامية واسعة ومكثفة تواكب التحرك السياسي والديبلوماسي المطلوبين". 
وختم أبو الحسن قائلاً: "أما وقد سمعنا مؤخراً كلاماً على أكثر من مستوى حول فتح البحر أمام النازحين، لا بد من التأكيد على موقفنا الرافض لهذا الطرح وهذا يتعارض مع نظرتنا المبدئية والانسانية في مقاربة هذه القضية وتبقى الطريق الأسلم هي بعودتهم إلى بلادهم خصوصاً وأنهم مواطنون سوريون ويحملون الجنسية العربية السورية"
من جهته، اعتبر  النائب الياس جرادة ،"ان ما يشاع عن هجرة موسمية هو تهجير موسمي للبنان واستبدالهم بنازحين جدد"، مشيرا الى "استفاقة متأخرة لهذا الموضوع".  وقال: نحن بحاجة الى تحصين العمال وعلى مجلس النواب أن يتبنى افعالاً وليس أقوالاً . واشار الى "اننا تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى تنظيم الوجود السوري في لبنان ونتمنى أن يطرح وأن يتم التصويت عليه 
كذلك، طالب بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بشكلٍ فوري.
ومن بعده، قال النائب وضاح الصادق: نعلم أنّ القرار ليس هنا في مجلس النواب والمصائب في السنوات الأخيرة كانت كثيرة ورغم ذلك لم نقم بجلسات لمعالجتها .
واضاف: مافيا التهريب المدعومة من السلطة السياسية وبعض الضباط يجب معالجتها والمسؤولية تقع على الحكومة.
كما يجب العمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تأمين الأموال اللازمة لملف النزوح . وشدد الصادق على ان الحلّ الوحيد يكون بانتخاب رئيس والمشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل
وفي مداخلة له داخل الجلسة، قال النائب سيمون ابي رميا: "في ١٩٧٦، ومع دخول القوات السورية الى لبنان تحوّل لبنان للمعادلة الثلاثية الخشبية التي تحدّثت عن "وجود ضروري وشرعي ومؤقت". هذه المعادلة حكمت لبنان على مدى تسع وعشرين سنة، من ١٩٧٦ الى ٢٠٠٥ط واليوم نحوّل لبنان اسيراً عبر معادلة خشبية ثلاثية  تحت شعار "العودة الطوعية والآمنة والكريمة" وقد تستمر هذه المعادلة عشرات السنين وتقضي على لبنان الكيان والوطن.
واضاف: انا لمست من خلال جولاتي الاوروبية اهتماماً اوروبياً بلبنان من خلال اصدقاء حقيقيين بينما عدد كبير لا يتمتعون بأي معرفة بالوضع اللبناني وتأثير النزوح عليه.
وتابع: هذه الجولة التي بدأتها بمبادرة فردية من أيلول الماضي حيث التقيت سبع كتل نيابية في ستراسبورغ ووجدت ان هناك نوابا يدركون الوضع اللبناني فيما آخرون ليسوا على بينة من وضع النزوح السوري في لبنان. واستكملت مبادرتي بالطلب من الرئيس نبيه بري بتشكيل وفد مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية وقمنا بجولة اوروبية ثانية في شباط الماضي مع زملائي النواب فادي علامة وسليم الصايغ وإلياس الخوري اذ ذهبنا الى بروكسيل حيث التقينا بمسؤولين في الاتحاد الاوروبي حاملين ملف النازحين السوريين في لبنان وكيفية عودتهم الى بلدهم  في ظل التداعيات الكارثية للنزوح على لبنان.
  والتقينا كبار المسؤولين مثل الامين العام لمفوضية الجوار
Gert Koopman
 ومقرر لجنة الموازنة للبرلمان الاوروبي José Manuel Fernandes ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي David McAllister. كما التقينا مفوض سياسة ادارة الازمات والشؤون الانسانية في الاتحاد الاوروبي Janez Lenarcic ورئيسة لجنة المشرق في البرلمان الاوروبي Isabel Santos. كثيرون ابدوا  تفهمهم  لطرحنا لملف النزوح لا سيما لجهة التداعيات الخطيرة للنزوح على لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة. ووجهنا دعوة للأوروبيين الى انتهاج سياسة  تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من  UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي.
وقال ابي رميا: كما اشارك اليوم في الجلسة بعد عودتي من جولة اوروبية حاملا هم وخطر النزوح اذ التقيت فيها مسؤولين في الرئاسة الفرنسية ووزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين
كما التقيت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي  ورئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية. ونحن نجتمع اليوم ومشكور الرئيس بري على هذه الجلسة التي كنت طالبت بها منذ حوالي شهر. 
من هنا ارى ان لجان الصداقة النيابية ممكن ان تلعب دورا اساسيا في الديبلوماسية البرلمانية لنقل وجهة النظر اللبنانية في ملف النزوح لذا اطلب من الرئيس نبيه بري ان يدعو الى اجتماع لرؤساء لجان الصداقة النيابية تضع خطة عمل لعودة النازحين في اطار اقتراح تحرك نيابي من خلال مبادرة تحت اطار الدبلوماسية البرلمانية لارسال رؤساء لجان الصداقة النيابية مع البرلمانات الاوروبية إلى بلدان أوروبا والاجتماع بنظرائهم وتزويدهم بالملفات حول خطر الوجود السوري في لبنان كي يشكلوا قوة ضغط على حكوماتهم."

وقال النائب أسامة سعد: يبدو أنّ رئيس الحكومة محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ إلى مجلس النواب عوضاً عن اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وغياب الخطة يعني خسائر وضياعا أكبر
اضاف: "افتحوا البحر لمراكب الموت، اضبطوا الحدود شكلا، ودعوا المهجرين طلقاء، هذا عمل عصابات وليس عمل الدولة الذي تعمل بموجب القوانين والدستور، غير ان الحكومة لا تقر بذلك. فالقوانين غب الطلب، لبنان يقوم بخدمة جليلة لاوروبا فأتى "البخشيش" وهو مليار يورو، عودة النازحين خطوة لا غنى عنها لتأكيد وحدة لبنان ارضا وشعبا وسقوط مشاريع الديموغرافية، وتؤكد العودة انتصار الشعب السوري فوق كل الارادات التي استباحت الجغرافيا السورية، والسوريون ينتظرون نداء من الدولة السورية لعودتهم، وهذا يفرض سعيا لبنانيا تجاه سوريا".
من جهته، اعتبر النائب ياسين ياسين في تصريح له ان المتضرر الأكبر ممّا يحصل هو المجتمع والاقتصاد اللبناني. واشار إلى أنَّ  الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقييد الهجرة غير الشرعية عبر تقديم المليار يورو للبنان من دون أن يهتمّ للأضرار التي يتكبّدها لبنان جراء النزوح السوري . وشدد ياسين على  ضرورة ضبط الحدود والعمل على القضاء على شبكات التهريب والبدء بتصنيف النازحين وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته تجاه هذه المشكلة لجهة ترحيل النازحين إلى سوريا أو بلد آخر والتنسيق لوقف النزوح الاقتصادي المستمرّ
اما النائب وليد البعريني  فاشار الى النازحين السوريين الذين يذهبون الى عكار، وقال: "نتمنى وضع ضوابط لموضوع النزوح الداخلي للسوريين، اضافة الى الهجرة غير الشرعية. كما نتمنى التعاون بهذا الملف، ونحن نؤيد الخطة".  كذلك، قال البعريني إنهُ "يؤيد التوصيات التي اقترحت بما خص ملف النزوح السوري". 
من جهته، دعا النائب عدنان طرابلسي الى تنظيم النزوح السوري. كذلك، أكد  على أهمية معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان.
وخلال الجلسة النيابية العامة لمناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية، اليوم،  أعلن طرابلسي دعمه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل أزمة النزوح.
هذا ولفت النائب حسين الحاج حسن من ناحيته  الى الوضع في سوريا ووجود داعش والحصار والوضع الاقتصادي، وقال: "الكلام الاوروبي كان واضحا ان النازحين سيبقون هنا، وعلينا ان نبحث في اسباب الحرب في سوريا التي مولتها أميركا وأدت الى موجة نزوح اولى، ومن ثم فرض عقوبات وهي موجة النزوح الثانية"، مؤكدا انه "لمعالجة النزوح يجب عدم اغفال هذين السبيبن".
واستغرب الكلام الاوروبي بالنسبة الى النزوح السوري "الذي اشار الى ضرورة ابقاء النازحين في لبنان"، وقال: "هناك تدخلات دبلوماسية وتقديمات للضغط على لبنان"، داعيا الى "ضرورة التواصل مع سوريا".
بدورها، قالت النائبة حليمة قعقو: "علينا أن نتعامل مع الخارج بسياسة موحّدة وليس بموقف وليس لدينا خطة لمعالجة ملف النزوح السوري منذ العام 2011. وأضافت قعقور: "لا أحد يملك الداتا، ونحن من أوقفنا التسجيل، ولبنان من عليه التقييم والتصنيف".
 ورأىالنائب ميشال معوّض ان سياسة المفوضية الأوروبية هي حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية وأولوية النظام السوري عدم إعادة السوريين والأسباب معروفة.
واضاف: أولويّة الحكومة اللبنانية يجب أن تكون حماية لبنان والشعب اللبناني والاقتصاد والهوية وهذا ما يجب أن يستند إليه الموقف الموحّد اليوم
وتابع معوض:  المطلوب فقط تطبيق القانون اللبناني لأن النزوح السوري بمعظمه هو موجات اقتصادية لا علاقة له باللجوء ويجب منع تمويل أيّ سوري غير لاجئ

النائب فراس حمدان اعتبران " أيّ خروج من منظومة الحقوق الدولية يكشفنا أمام العدو الإسرائيلي ولمن يريد فتح البحر أذكّره بوجود ضحايا لبنانيين في قعر البحر وقوارب الهجرة هي قوارب موت لا تفرّق بين لبناني وغيره . واشار الى ان "  المعالجة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وأتمنّى من المجلس النيابي أن يتحمّل مسؤوليته وينتخب الرئيس".

بدوره، قال النائب فيصل كرامي: اجتمعنا اليوم لمناقشة هبة واكتشفنا أنّها مساعدة تأتي سنويًّا .
واضاف :بداية معالجة ملف النزوح يجب أن تبدأ من موضوع الداتا وحذارِ التعامل بعنصرية مع النازحين. واشار الى اننا" أمام موضوع حساس لا تفيد فيه المزايدات وثمّة مشاريع ومخططات مشبوهة تريدنا أن نقع في الفخ ونذهب إلى حروب أهلية وأن نُسيء إلى لبنان وسوريا ".
وتابع كرامي:  لا بدّ من التنسيق بين لبنان وسوريا ويجب إعادة تقييم كل المؤسسات غير الحكومية في لبنان والحلّ يبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة أصيلة

و خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب حول الهبة الاوروبية وملف النزوح السوري، قال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم "نستطيع ان نتساعد في هذا المجال لان الموضوع اصبح يأخذ بعدا استراتيجيا. اعلنت عن مسار للتدريب المهني المعجل. مشكلتي مع الشباب اللبناني لكي يعمل بسبب نظام الاقتصاد الريعي.

اما النائب علي حسن خليل فقال: ان المجلس النيابي قام بواجبه اليوم بوضع إطار يشكّل خارطة الطريق للحكومة التي يقع عليها الالتزام بتوصية المجلس
واضاف: استطعنا اليوم تشخيص الواقع بشكل دقيق واتفقنا على المصطلحات والتعابير في ملف النزوح السوري وأجمعنا على القضية والأهداف وخلاصة التوصية هي ما تم ّطرحه بالأمس واليوم رئيس الحكومة أكّد أنّ ما يقرّه المجلس النيابي سيشكّل توجهًا للحكومة 
واشار علي حسن خليل "نحن أمام قضية وطنية وليس صحيحا كل ما يحكى بشأن التمويل، فمنذ 2011 حتى اليوم لم يسجل في قيود الدولة دولارا واحدا من الجهات المانحة"
واكد ان "اي هبة بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء، لم تقبل اي هبة من احد. الجزء الكبير من المسؤولية هي عند مفوضية اللاجئين، ونحن عانينا على هذا الصعيد. نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية، نريد الصداقة معهم ولكن بمسؤولية تماما كما سنخاطب الحكومة السورية ولنتواضع ونذهب لتواصل مباشر مع سوريا".
وقال: "بالامس كانت هناك جلسة تشاور، ووصلنا الى توصية فيها هذا التوصيف، هناك رأي طرحته "الجمهورية القوية" بان تطبق القوانين. هناك مجموعة من النواب اذا سمحوا لي ان اقدم هذه التوصية".

هذا وتمنى عدوان ان تتلى التوصيتان، الجمهورية القوية وتلك التي وضعت بالامس في اللقاء التشاوري.
وجرى سجال بين النواب حول موضوع التوصية.وتليت توصية "الجمهورية القوية"، كما تليت التوصية من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقد اي التوصية التي وضعت بالامس في اجتماع اللقاء النيابي التشاوري.
وقال الرئيس بري: "التوصية ملزمة في حضور الحكومة، وتم التوافق عليها بالامس.فصدقت التوصية ورفع بري الجلسة.
وختاما تلا المدير العام للجلسات الدكتور رياض غنام ، التوصية التي تضمنت 9 نقاط، وهي:
 إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ الخامس عشر من أيّار وبعد الاستماع إلى رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر وبإجماع أعضائه الحاضرين التوصية التالية:
ــ يعاني لبنان منذ اكثر من ثلاث عشرة  سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون  أربعة وأربعين بالمئة من عدد السكان من دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية. وبالتالي، تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات. وهي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لأهداف إما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم .
ــ لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وعلى الاستقرار العام فيه،  مع تنامي الشعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي. وبالمقابل، فإن هذه القضية الأكثر تعقيداً وخطورة هي في الواقع أكثر الملفات التي توحَّد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية أو استهدافات خارج الأطر القانونية.
ــ إن لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ  التاسع من أيلول 2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية  العدد اثنان وخمسون في الثالث عشر من تشرين الثاني 2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
ــ وانطلاقاً من هذه المقدمة، ومن دور المجلس النيابي الرقابي، والتزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية  المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ القانون الصادر بتاريخ العاشرمن تموز 1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ الثامن والعشرين من تموز 1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
5- دعوى المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

وبعد انتهاء جلسة مناقشة الهبة الاوروبية اكد عدوان على أن “السوريين في لبنان هم غير شرعيين وعكس الاتفاقات الدولية، وبالتالي يجب تطبيق القوانين ولا يجوز ممارسة السيادة على بعض الدول فقط من دون غيره”.
أضاف عدوان بعد مناقشة هبة المليار يورو وملف النزوح السوري، “قلنا للحكومة “طبقي القوانين” على الجميع ونريد أن نقول ساعدوا السوريين في سوريا ليس في لبنان ولسحب العلم والخبر للجمعية التي تساعد السوريين في لبنان”.
تابع “لا نريد أن ندخل في عمل الحكومة لكن يجب تطبيق القوانين والأنظمة”، مشيراً إلى أن “الحكومة هي أقرب الحكومات لسوريا وسنتابع توصيتنا للوصول إلى تطبيقها”.
شدد عدوان على أنه “يوجد مناطق يسيطر عليها النظام ومناطق تسيطر عليها المعارضة وكل واحد يذهب كما يريد

وبالتزامن مع عقد الجلسة كتب الناب أديب عبد المسيح عبر  منصة "اكس" : "أقول لزملائي النواب الذين سيشاركون في جلسة اليوم المخصصة لبحث الملف السوري و التي لن أشارك فيها:   ملف النزوح مهم لكن ملف الرئاسة أهم، طالبوا بتحويل الجلسة إلى إنتخابية بحكم القانون و بدورات مفتوحة. مهما أوصيتم في النزوح لن تقدر حكومة تصريف أعمال بتطبيقه من دون إنتظام المرفق العام و على رأسه رئيس للجمهورية"

الى ذلك، نظّم "تجمع دولة لبنان الكبير" تظاهرة انطلقت من ساحة الشهداء الى المجلس النيابي، تزامناً مع انعقاد جلسة مناقشة الهبة الأوروبية، اعتراضاً على الهبة وما تكتنفه من مصالح هي أبعد ما تكون عن مصلحة الوطن، وحمل المتظاهرون شعارات، منها: الرشوة معنا لا تمرّ نحن في لبنان باقون وليمشِ السوري الى بلده  و"يا نواب اياكم تقبلوا رشوة الذل والعار خلّيكم كباراً" و"للاتحاد الاوروبي اللبناني ليس أجيرا واللبنانيون ليسوا للتأجير ولا للتهجير".
وقالت منسقة التجمع حياة ارسلان في كلمة نقلتها وسائل الاعلام: "حقنا أن نستمتع بوطننا وأن نكون أحراراً فيه وأن نشعر بالأمن والأمان"، واعتبرت أن "الهبة الأوروبية رشوة وهي منقوصة إذا ما احتسبنا السنوات الأربع الفائتة، بينما تُمنح بعض الدول عن كل عام ستة مليارات"، داعية الى "نقل السوريين إلى الحدود تمهيداً لترحيلهم، فهم يستحقون أيضاً أن يكون لهم وطن يعودون إليه". 
وختمت مُشيرةً الى أنّ هناك نصاباً مكتملاً اليوم، فلينتخب هؤلاء النواب رئيساً، لكن جميعهم يقولون أن الطبخة لم تنضُج بعد. لماذا على الطبخة أن تنضج خارجياً، نُريدها طبخة لبنانية ونُريد رئيساً لا يلتزم المحاور وأن يكون منتخباً لبنانياً نحن نريد حقنا".

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan