عز الدين تدعو لإعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة التهديدات بحق اطفال لبنان
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
May 28 24|17:13PM :نشر بتاريخ
دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين إلى إعلان حالة طوارئ وطنية من قبل الجهات الحكومية بهدف حماية الأطفال في لبنان من التهديدات التي يتعرضون لها وفي ظل تزايد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في لبنان.
كلام عز الدين جاء خلال كلمة ألقتها خلال المشاركة في مؤتمر حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال نظمته نقابة المحامين في بيروت وطالبت فيها بوضع خطة مواجهة بالشراكة مع الاطراف ذات الصلة وبالاستفادة من التجارب الدولية وحثت على ضرورة العمل على مستويات متعددة من اجل الوصول الى بيئة امنة للاطفال بدءاًً من وضع رؤية شاملة للمواجهة تتضمن السياسات والقوانين والاليات التي تتيح العمل عن كثب مع الجهات المعنية من الأسرة والمدرسة ووسائل الاعلام ووزارة الداخلية والاتصالات والعدل والنوادي، وامكنة الترفيه ومقدمي وموزعي خدمات الانترنت والعاملين على تصميم ومراقبة المحتوى وآليات ضبطه.
ودعت عز الدين الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع الشركات الكبرى المنتجة للمنصات الرقمية والزامها بتزويد الدولة اللبنانية ببرامج وتقنيات الممارسة نوع من الرقابة على الصفحات التي يستخدمها الأطفال والقاصرون واضافت ان دور الأهل في هذا المجال مهم جداً من اجل مراقبة كيفية استخدام أطفالهم المنصات الرقمية وتأمين الحماية لهم
عز الدين تحدثت عن الجهود التي تبذلها لجنة المرأة والطفل النيابية من اجل سد الثغرات القانونية في مجال حماية الطفولة وأشارت عز الدين إلى أنها تقدمت في العام 2019 باقتراح قانون لتعديل المادة مئة وعشرين من قانون المعاملات الإلكترونية يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت ودعت للاسراع بمناقشة هذا الإقتراح في اللجان المعنية ومن ثم الى اقراره في الهيئة العامة
اضافت ان المحفظة التشريعية تتضمن عدداً كافياً من القوانين التي تنص على عقوبات الجرائم ينطبق وصفها على ما ارتكبته هذه العصابة من اغتصاب و استغلال جنسى واتجار بالبشر بالإضافة الى ما نص عليه قانون التحرش الجنسي وقانون المعاملات الإلكترونية إلا أننا نحتاج الى التأكد من عدم وجود ثغرات تشريعية و المراجعة قدرة العقوبات على الردع إن لمدة الحبس والغرامات خاصة بعد تدهور قيمة العملة اللبنانية
عز الدين اوضحت ان اللجنة عملت على فتح كل الملفات المتعلقة بحماية الأطفال وخاصة داخل الحضانات وعلى مستوى الغذاء
وختمت بالتأكيد على ان العمل التشريعي هو عمل تأسيسي في كل المجالات والملفات والعناوين وان القوانين تؤثر بشكل كبير على سلوك الناس ولكن العبرة والنتيجة تتحقق من خلال انفاذ القوانين ووضع الآليات لتطبيقها وهذا مرتبط بشكل مباشر عندما نتحدث عن حماية الاطفال بتعزيز القدرة لدى وزارة الداخلية وشعبة مكافحة جرائم المعلوماتية لاكتشاف مصادر هذه الشبكات وملاحقتها وتتبع أفرادها.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا