"رابطة قدماء القوى المسلحة": للعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 05 24|22:42PM :نشر بتاريخ

أشارت رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية" في بيان، أنه "بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر على صدور المرسوم رقم ثلاثةعشر ألفاً وعشرين الرامي إلى إعطاء تعويض إضافي مؤقت للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، لم تحرك الحكومة ساكنا باتجاه العمل على إعادة النظر بالعطاءات الممنوحة للمتقاعدين العسكريين، خصوصا وأن دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي كان قد صرح خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه بتاريخ الخامس من آذار 2024  بأن الحكومة تسعى لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وأنه تم تكليف شركة سيغما بإعداد السلسلة المذكورة".

ولفتت الى أنه "على العكس من ذلك، فقد أوردت صحيفة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ الثلاثين من ايار 2024 بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته القاضية بوقف العمل على إصدار سلسلة جديدة، وكذلك فإن الصحيفة ذاتها أوردت خبرا بتاريخ الثالث من حزيران 2024 نقلا عن مصادر في وزارة المالية بأنه "لا زيادة أو تصحيح على رواتب موظفي القطاع العام في المدى المنظور أقله حتى نهاية العام"، وما يؤكد صحة الخبرين بأن كلا من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لم تنفيا الخبرين المنوه عنهما أعلاه".

وذكرت أنه بعدما "أقرت الحكومة لموظفي الإدارة العامة العطاءات المادية تحت مسميات مختلفة كتعويضات لم تدخل في صلب الراتب ما شكل فارقا شاسعا بين ما نالوه وما حصل عليه العسكريون المتقاعدون، وعدت العسكريين المتقاعدين بالعمل على إعادة النظر بالتعويضات بعد أن يعود موظفو الإدارة العامة عن إضرابهم إفساحا في المجال أمام تحقيق إيرادات مالية تغذي الخزينة، وما كانت موافقة الرابطة في حينه إلا من باب حسن النية ريثما يفي المعنيون بوعودهم".

وأشارت الرابطة الى أنه "خلال مراحل التفاوض كانت اللجنة المكلفة إعداد مشروع مرسوم التعويضات تصرّ على العمل تحت سقف الإنفاق المسموح به والبالغ ألفين مليار ليرة، ليتبين لاحقا وبعد إقرار المرسوم والتعويضات المختلفة، بأن الكلفة قاربت  الثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية".

واعتبرت ان "تنصل الحكومة من وعدها بالعمل على إعادة النظر بقيمة التعويضات وإقرارها ووقف البحث بسلسلة الرتب والرواتب، لا يدل إلا على سياسة التهرب من المسؤولية والنكث بالوعد الذي قطعته للمتقاعدين، وذلك خير دليل على سياسة النيل من الجسم التقاعدي ككل في لبنان، وما تصريحات بعض المسؤولين ودراسات بعض المستشارين مضافا لهم مشروع مجلس الخدمة المدنية القاضي باستبدال سلسلة الرتب والرواتب بمشروع التوصيف الوظيفي إلا خير شاهد على نواياهم المبيتة".

ودعت الرابطة "كافة المسؤولين، لا سيما دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، إلى إعادة النظر بالقرارات التي صدرت مؤخرا والعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين اللبنانيين الذي كفله الدستور اللبناني، وتكليف من يلزم لرفع الغبن الذي أصاب المتقاعدين بشكل عام والمتقاعدين العسكريين بشكل خاص".