أيوب وحبشي: لن نتوقّف عن المطالبة بإبطال مرسوم التجنيس

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Jun 06 24|14:11PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقد النائبان غادة ايوب وانطوان حبشي مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في المجلس النيابي حول مرسوم التجنيس وقالت ايوب: 

لا يموت حق وراءه مطالب، ولا يستقيم الملك الا اذا كان اساسه العدل.

بتاريخ الثالث والعشرين من أيار 2024 اصدر مجلس شورى الدولة قراراً اعدادياً في الطعن المقدم من حزب القوات اللبنانية بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية طعنا بالمرسوم رقم 2942 تاريخ الحادي عشر من ايار 2018 الصادر عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لمئات من الاشخاص معظمهم من السوريين والفلسطينيين، وقضى القرار الاعدادي باعادة ملف الدعوى الى الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية من اجل اعادة درس الملفات الشخصية للمجنسين وصولا لانتزاع الجنسية من غير مستحقيها، معطيا الوزارة مهلة ستة اشهر للانتهاء من عملية اعادة درس الملفات.

اهمية هذا القرار من الناحية القانونية مزدوجة:
فهو *أولا* اشار الى ان هناك قرينة على عدم شرعية مرسوم التجنيس بالنظر الى ما سبقه وما لحقه من ارتباك رسمي يؤشر الى العيوب التي شابته.
وهو *ثانيا* اكد على عدم اكتساب اي ممن شملهم مرسوم التجنيس اي حق مكتسب وانه يمكن نزع الجنسية عنهم في اي وقت اذا لم يكن تجنيسهم مبررا سندا للقرار رقم 15 لسنة 1925 المعروف بقانون الجنسية.

اما اهمية القرار من الناحية السياسية فهي ايضا مزدوجة:
فهو اثبت من جهة المماطلة السياسية في تنفيذ قرارات مجلس الشورى واعادنا بالذاكرة الى قرار الابطال الذي طال مرسوم التجنيس المجزرة الذي صدر عام 1994 والذي ابطل عام 2003 الا ان انه يتم تنفيذه حتى الساعة من قبل وزارة الداخلية. ونحن حتما لا نريد ان يلقى قرار مجلس الشورى الحالي نفس مصير القرار السابق، بل على العكس ان يكون مناسبة لنزع الجنسية عن كل من لم يستحقها أيا كان تاريخ التجنيس وايا كان المرسوم الذي اعطيت الجنسية بموجبه.

اما الاهمية السياسية الاكثر وضوحاً في القرار هي انه في الوقت الذي يزايد فيه فريق سياسي في موضوع النزوح السوري ويتهم سواه بما ليس فيهم، يذكرنا القرار بأن العهد السابق لم يكتف بعدم ادارة ملف النزوح بشكل حاسم 

وحازم، بل اضاف الى جريمته السياسية تلك جريمة اضافية بمنح الجنسية لسوريين غير مستحقين ولفلسطنيين يمنع الدستور صراحة منحهم الجنسية.

ان القوات اللبنانية وبعد مرور ست سنوات على تقديمها الطعن بمرسوم التجنيس المشؤوم، وست سنوات من المماطلة المقصودة من قبل الدولة خلافا للمبدأ القائل بأن الدولة هي خصم شريف، تعود اليوم لتؤكد ان ملاحقتها هذا الملف لن تتوقف على الرغم من كل التحديات والعوائق وستبقى امينةً لرسالتها ومبادئها الوطنية، كما تؤكد ان مرسوم التجنيس الذي لا تزال تطالب بابطاله هو الدليل القاطع ان ما هو مطلوب للبنان اليوم رئيس للجمهورية ولكن ليس اي رئيس.
 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan