كركي ومحمود: لتحسين تقديمات الموظفين الخاضعين لقانون الضمان الإجتماعي
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Jun 10 24|17:12PM :نشر بتاريخ
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم ، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، في حضور مديرة العلاقات العامة في الصندوق السيدة لور وهبي حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع الصحية والإجتماعية العامة في البلاد وتلك المتعلقة بموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والمستقلة الخاضعة لقانون الضمان الإجتماعي.
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، ان اللقاء تمحور حول ثلاث قضايا أساسية، استهلوها بملف المتقاعدين وتعويضاتهم، حيث استعرض المدير العام للوزارة مقترحات ثلاث:
الأول : احتساب التعويضات العائليّة على أساس تسعة رواتب بدل من سبعة أو ثلاثة رواتب كما هو الوضع حاليا.
الثاني: تمديد السنّ القانونيّة لغاية الثمانية والستين .
الثالث: اعتبار التعويضات المدفوعة حاليا للذين يبلغون السن القانونيّة دفعة على الحساب وبذلك يتحقق نوع من أنواع ربط النزاع لحفظ حقوق المتقاعدين.
وطالب السيد محمود بمساعدة الضمان للحفاظ على حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين.
أما الموضوع الثاني فقد تمحور حول التقديمات الإسشتفائية والدوائية حيث استعرض الدكتور كركي أهم ما أنجز في إطار تعديل التعرفات الصحية من مضاعفة بدل أتعاب الطبيب عشرين ضعفاً وبدل علاج جلسة غسيل الكلى ستين ضعفا بحيث تبقى مغطاة بسنة مئة في المئة من الصندوق، كذلك مضاعفة الفاتورة الاستشفائيّة (الطبابة) عشرة أضعاف. أما الأعمال الجراحية المقطوعة فقد تم اعتماد ثلاثة آلاف ومئتي عمل جراحي مقطوع لتغطيتها بنسبة خمس وخمسين في المئة وغيرها من الزيادات الدوائية والإستشفائية خارج المستشفى.
أما ما بات إقراره وشيكا وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية تسعين في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية لحوالى مئتين وسبعين عملاً جراحياً مقطوعاً تشكل خمساً وثمانين في المئة من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلباً عليها في المستشفيات. ولهذه الغاية، رفع الدكتور كركي اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع.
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لضيفه، وفق البيان، أنه "سوف يقوم بإصدار تعميم يقضي بموجبه فسخ العقد مع أي مستشفى لا يلتزم بجدول الأعمال الجراحية المقطوعة الصادر عن صندوق الضمان في مهلة أقصاها عشرون حزيران 2024.
أما في ما يتعلّق بالدواء، فأكد كركي "أن الإدارة تعمل على تنفيذ التوجهات الاستراتجية التي وضعها مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تعتمد بشكل أساسي على مساهمة الضمان في الأدوية استنادا لأسعار الأدوية الجنيسية (Generique).
ثالثا: وفي ختام اللقاء، شدد الحاضرون على ضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان ورفده بمساعدة استثنائية لا تقل عن ثلاثين ألف مليار ل.ل. إضافية للعودة بتقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا