المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف في حق قائد الجيش الروسي ووزير سابق
الرئيسية دوليات / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Jun 25 24|20:54PM :نشر بتاريخ
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء أنّها أصدرت مذكرة توقيف في حقّ قائد الجيش الروسي ووزير الدفاع السابق، على خلفية ضربات استهدفت البنية التحتية الأوكرانية تشكّل جرائم حرب مفترضة.
وهاتان آخر مذكرتا توقيف تصدرهما المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما كانت قد أصدرت مذكّرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتتعلّق المذكّرتان اللتان صدرتا الإثنين ونُشرتا الثلاثاء، برئيس أركان الجيش الجنرال فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع السابق سيرغي شويغو.
ويُتّهم المسؤولان الروسيان بارتكاب جرائم حرب من خلال شنّ هجمات على أهداف مدنية وإلحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين فضلاً عن جرائم ضدّ الإنسانية من خلال “ممارسات غير إنسانية” في أوكرانيا، على ما جاء في بيان للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال قضاة المحكمة إنّ هناك “أسباباً منطقية للاعتقاد بأنّ المشتبه بهما يتحمّلان المسؤولية عن الضربات الصاروخية التي نفّذتها القوات المسلّحة الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا من العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2022 على الأقل حتى التاسع من آذار/مارس 2023”.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنّ هذه الضربات كانت “موجّهة ضدّ أهداف مدنية”، مضيفة أنّ “الأضرار الجانبية المتوقّعة في صفوف المدنيين كانت مفرطة بشكل واضح مقارنة بالفائدة العسكرية المتوقّعة”.
من جهتها، أشادت أوكرانيا بالقرار “المهم”، إذ أعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن أمله في رؤية المسؤولَين الروسيَين “خلف القضبان”.
وقال على وسائل التواصل الاجتماعي “هذا القرار إشارة واضحة إلى أنّ تحقيق العدالة في الجرائم الروسية ضدّ الأوكرانيين أمر لا مفرّ منه”.
في المقابل، اعتبرت موسكو أنّ مذكّرتي الاعتقال “غير مهمّتين”.
وقال المكتب الإعلامي التابع لمجلس الأمن الروسي، إنّ “هذا كلّه كلام فارغ لأنّ السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تشمل روسيا”، مضيفاً أنّ القرار اتُخذ “كجزء من الحرب الهجينة التي يشّنها الغرب ضد بلادنا”.
وليس لمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها قادرة على توقيف المشتبه بهم، وتعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ الاعتقالات.
ولكن من الناحية النظرية، فإنّ أي شخص تصدر في حقّه مذكّرة توقيف يُمنع من السفر إلى دولة عضو في المحكمة في ظلّ احتمال تعرّضه للاعتقال.
وكان بوتين قد سافر إلى الخارج، خصوصاً إلى قرغيزستان والسعودية والإمارات، وهي دول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
غير أنّه غاب عن اجتماع مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) التي عُقدت في جنوب إفريقيا، على اعتبار أنّه كان من المتوقّع أن يتمّ تنفيذ مذكّرة الاعتقال في حقّه.
أ-ف ب
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا