ياسين: تحسين إدارة أصول الدولة من واجبات المشرعين والهيئات الرقابيّة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 03 24|13:25PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

ادلى النائب ياسين بعد مشاركته في اللجنة الفرعية للمال والموازنة بالتصريح التالي: هذا القانون يّذكر انه من خطة التعافي المالي  ويشمل إعادة التوازن، هيكلة القطاع المالي، ضوابط مؤقتة على السحوبات والتحاويل، وإصلاحات في القطاع العام. يحترم الدستور الملكية الخاصة والعدالة والمساواة بين اللبنانيين. تحمل الدولة المسؤولية في إعادة تكوين الودائع ليس كافيًا؛ المصارف والمصرف المركزي والسياسيون يتحملون المسؤولية الأكبر في الأزمة.

تحسين إدارة أصول الدولة يجب ألا يكون بسبب الانهيار بل من واجبات المشرعين والهيئات الرقابية. القول بأن الانهيار يحتم تعزيز المؤسسات لتعويض الخسائر غير صحيح. القانون يقفز من المشكلة إلى الحل دون محاسبة المسببين. 
هذا القانون يتضارب مع بعض القوانين الحالية مثل المادة 113.

القانون يحتوي على تحليلات خاطئة ولا يجب أن يكون أولوية. الدولة تحتاج خارطة طريق واضحة، دراسة شاملة لمصرف لبنان والمصارف، تحمل المسؤوليات وتطبيق القوانين، ثم وضع قوانين جديدة مثل إعادة الهيكلة بجدول زمني محدد. مركزية القرار في القانون خطرة لأنها تتعارض مع التنوع في الاستثمار. بدون محاسبة، لا يمكن تعزيز الثقة لجذب المستثمرين. القانون يزيد العبء على الدولة ويتعارض مع المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على توزيع الربح الصافي بين الاحتياط العام والخزينة.