افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاحد 7 يوليو 2024

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Jul 07 24|08:52AM :نشر بتاريخ

النهار

عاد لبنان ليتأرجح بقوة بين الاحتمالات القصية للحرب أو التسوية في ظل الغموض الذي ساد المفاوضات الجارية في شأن إطلاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. ومع أنّ الوضع الميداني في الجنوب بدا كأنّه استعاد في اليومين الأخيرين وتيرته العادية من المواجهات فإنّ ذلك لم يحجب بقاء الحذر الشديد متحكماً بالوضع المفتوح في أي لحظة على احتدامات كبيرة من مثل تلك التي حصلت في منتصف الأسبوع. ولكن ما جرى على صعيد المفاوضات المتصلة بحرب غزة والتنسيق الذي واكبها بين حركة "حماس" وحلفائها وفي مقدمهم "حزب الله" وكذلك التطورات التي برزت في الخلافات بين السلطة السياسية والجيش في إسرائيل، كل هذا دفع بأوساط لبنانية معنية إلى ترجيح كفة استبعاد أي تدهور ميداني أو حربي كبير على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في المدى الفاصل عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة في الثلث الأخير من تموز الحالي. واستدلت الأوساط على استبعاد أي تحرك عسكري إسرائيلي كبير تجاه لبنان قبل زيارة نتنياهو لواشنطن بأنّ المعطيات الإعلامية الإسرائيلية التي برزت في الساعات الأخيرة تحدثت أيضاً عن ترجيح استمرار المفاوضات الجديدة التي بدأت حول تسوية في غزة لشهر كامل أيضاً.

 

ومع ذلك حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من خطر تحول المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي". جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالتزامن مع تصاعد حدّة القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل. وقال البيان، إنّ "الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تزايد كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ما يزيد من خطر نشوب حرب واسعة النطاق".

 

وأضاف أنّه "يمكن، بل ويجب، تجنب التصعيد، ونكرّر أنّ خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى حريق مفاجئ وواسع النطاق خطر حقيقي"، مشدداً على أنّ "الحل السياسي والديبلوماسي هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً".

 

وحافظ الوضع الميداني أمس على نسبة عالية من السخونة مع عودة إسرائيل إلى الاغتيالات في صفوف "حزب الله" إذ استهدفت مسيرة إسرائيلية مساء أمس سيارة رابيد على طريق عام بلدة شعت – بعلبك في البقاع الشمالي وقتل فيها عنصر في "حزب الله" هو ميثم العطار من شعت الذي وصف بانه مختص بالمسيرات.

 

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي كثف غاراته التي استهدفت القرى الجنوبية، فشن غارة على مدينة بنت جبيل ما أدّى إلى سقوط 4 جرحى، كما شنّ غارة على أطراف شبعا ما أدّى إلى إصابة مواطنة، واستهدفت الغارات أطراف طير حرفا، عيتا الشعب، ميس الجبل وراشيا الفخار.

 

بينما نفذ "حزب الله " سلسلة عمليات ليل الجمعة السبت أهمها استهداف كريات شمونة ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

 

وأعلن "حزب الله" أنّه "شن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قراناً وأهلنا وأصابت أهدافها بدقة مما أدّى إلى اشتعال النيران فيه".

 

و‏قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "إننا أسقطنا هدفاً جوياً مشبوهاً تمام الساعة 08:14 صباحاً".

 

وأضاف إنّه تم "رصد سقوط هدفين جويين مشبوهين في منطقة مفتوحة بمنطقة بيت هلل".

على الصعيد الداخلي وفي غياب أي حركة سياسية بارزة دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القوى السياسية والمعنيين بإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى "أن يتحاوروا ويتشاوروا ويقدموا تنازلات متبادلة لمصلحة وطنهم وللنهوض بالدولة ومؤسساتها، ليعيش المواطنون بأمن وأمان وسلام في رحاب دولة قوية عادلة، وإلّا فإنّ الدمار والخراب سيقضي على ما تبقى من هيكل الدولة”.

 

وقال في رسالة السنة الهجرية الجديدة: "كل يوم تأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيدفع فيه الوطن والمواطن ثمن هذه الحالة المزرية التي نعيشها أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى أخلاقياً. وهذا الأمر مسؤولية يتحملها المعرقلون، واستمرار التناكف والتعنت والعناد والتحديات المتبادلة والتصلب في المواقف أمر خطير ينذر بانهيار الوطن على الجميع وعندها لا ينفع الندم" .

 

وتابع: "كفى ساستنا خصومات. عليهم أن يكونوا يداً وصفاً واحداً، متمسكين بالدستور واتفاق الطائف وبالثوابت والمصالح العليا وبالوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان”.

 

وحذر من "المتربصين بالأمن الوطني والاجتماعي الذين يروجون الأضاليل والأكاذيب والترهات لإشعال الفتن والتنازع والتناحر بين اللبنانيين”.

 

بدوره وفي المناسبة نفسها قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ ساميّ أبو المنى: "كما في كل ذكرى وعيد ومناسبة، فإننا نستذكر حال القوم وواقع البلاد عندنا، فنذكر لعل الذكرى تنفع والتذكير يوقظ الضمائر، ونرفع الصوت لعل آذان المسؤولين تسمع وعيونهم تبصر وضمائرهم تتيقظ، ألا يعيشون ما يعيشه الشعب من خوف على المستقبل وقلق على المصير؟ ألا يتوجسون من انهيار الهيكل على ساكنيه في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث واعتداءات إسرائيلية متمادية؟ ألا يعلمون أن التنافر يبدد الآمال وأن التفاهم يولد الإنجازات؟ فإلى متى الانتظار؟ وهل يبنى الوطن بغير دستور يحترم ونظام يتبع؟ أم هل تدار الدولة بغير رأس منظم وقلب يتسع للجميع؟ ألسنا اليوم أحوج ما نكون لاتخاذ المبادرة والبدء بالتشاور الجدي والحوار الصادق والصريح لانتخاب رئيس للجمهورية قبل تفاقم الأمور وحصول ما هو أسوأ في ظل ما نشهده يوميا من تصعيد حربي عدواني واستباحة إسرائيلية لجنوب لبنان الصامد؟ وهل فقدنا القدرة على تفاهم داخلي يأخذ في الاعتبار التوازنات المطلوبة، وأصبحنا رهينة لتفاهم خارجي منتظر يراعي التوازنات بين الدول ويحل العقد المستعصية في المنطقة؟"

 

 

 

الديار

مع الحسم المبكر للانتخابات الاميركية وميل الدفة للمرشح دونالد ترامب ليكون على الارجح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الاميركية، اصبحت كل دولة تقوم بحساباتها وكل فريق سياسي يجري الامر ذاته اما «اسرائيل» بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد ابدت ارتياحا للصورة الكبرى على مستوى المنطقة كما اصبح «الاسرائيلي» متفلتا من ضوابط الادارة الاميركية الحالية. وعليه، ستبذل ادارة بايدن كل الجهود لتنفيذ خططها من بينها العمل على حل لوقف الحرب في غزة.

وانطلاقا من المعطيات المذكورة اعلاه، تقول مصادر ديبلوماسية ان نتنياهو لن يقدم اوراقا جدية حول غزة لادارة اميركية سترحل في غضون اشهر كما ان الجمهورية الايرانية الاسلامية والمملكة العربية السعودية لن تتعاملا او تتفاوضا مع ادارة بايدن التي ستخرج من الحكم على الارجح في تشرين الثاني المقبل. وبالتالي، تمر المنطقة حاليا في اجواء ضبابية يصعب تقدير المسارات التي ستذهب اليها.

فهل الامور تذهب باتجاه تسوية في المنطقة في هذا الوضع ام ان المواجهة ستكون سيدة الموقف؟ وفي ظل هذه الاجواء، لبنان يرزخ في جو سياسي دون افق في ظل المعادلة التي ارستها الحرب الناشبة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي.

اما الاكيد اليوم ان المشهد اصبح مرتبطا بالانتخابات الاميركية فضلا عن ان الانظار شاخصة على ما سيقوله رئيس الوزراء «الاسرائيلي» في الكونغرس الاميركي في 24 تموز اي الشهر الحالي. باختصار، تكثر الاسئلة في ظل الظروف الراهنة ولكن لا اجوبة شافية لكل التساؤلات حول مصير منطقة الشرق الاوسط وتحديدا قطاع غزة وجنوب لبنان.

المفاوضات في الدوحة تتراوح بين تفاؤل حذر وبين انفراجة لوقف اطلاق النار في غزة

الى ذلك، تتراوح الاجواء بين تفاؤل حذر وميل الى انفراجة على صعيد الحرب في غزة بعد استئناف المفاوضات في الدوحة وتكثيف الجهود الديبلوماسية للوصول الى اتفاق من خلال المفاوضات بين حماس واميركا و»اسرائيل» والوسطاء القطريين والمصريين. وهذا الامر يعني الدخول في المرحلة الثالثة اي وقف اطلاق النار في غزة ذلك ان المؤسسة الامنية «الاسرائيلية» تدرك ان مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية وقد تكون سلبية وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال اضافة الى اعلان مسؤول في الجيش «الاسرائيلي» ان قيادة الجيش تعرب عن استعدادها لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن. علاوة على ذلك، هدد مسؤول ملف الرهائن بالجيش «الاسرائيلي» بالاستقالة اذا افسد نتنياهو الجهود الحالية حسب مصادر امنية «اسرائيلية». وفي هذا السياق، يقول مصدر عسكري مطلع ان الجيش يمارس ضغوطا على حكومة نتنياهو لقبول الصفقة ووقف اطلاق النار في غزة لان الجيش غير حساباته واضحى مرهقا ومنهكا بعد قتال دام لمدة تسعة اشهر حتى هذا التاريخ.

من جهة اخرى، ابلغ رئيس الموساد الوسطاء في الدوحة رفض طلب حماس الزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني. وبدوره، يرى رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو ان حماس وضعت الغاما في بنود الاتفاق لا يمكن تخطيها كما انه اكد للرئيس الاميركي جو بايدن خلال المباحثة الهاتفية التزام بلاده بانهاء الحرب فقط بعد تحقيق جميع اهدافها وابرزها القضاء على حماس. ويعتبر نتنياهو ان الضغط العسكري الذي مارسه في رفح ضد مقاتلي حماس واغتيال عدد كبير منهم هو السبب الذي دفع بالحركة الى تقديم اقتراح ذات شروط اكثر ليونة من الماضي وفقا له وعليه يؤمن نتنياهو انه لا يجب مهادنة حماس لان هذا الامر يتعارض مع مصلحة «اسرائيل».

وامام هذه المعادلة الداخلية الاسرائيلية بين الجيش والحكومة الى جانب الضغط الذي يمارسه اهالي الاسرى الاسرائيليين، هل ترضخ حكومة نتياهو لمطالب الجيش «الاسرائيلي» واهالي الاسرى وتقبل بالاقتراح المعدل الذي قدمته حماس؟

رفض اسرائيلي
وقد ذكرت القناة 13 «الإسرائيلية» ليلا: بان إسرائيل» ترفض شرط حماس أن تختار الحركة أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيفرج عنهم. وانها تريد التأكد من قدرتها على استئناف الحرب إن لم تنفذ حماس التزاماتها.

ما هي التعديلات التي قدمتها حماس في اقتراحها الاخير؟
خلال اللقاء الذي جمع امين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مع وفد قيادي من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، جرى استعراض اخر التطورات الامنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا كما تم التداول في الاقتراح المعدل من حماس والذي ينص على عدة مراحل. المرحلة الاولى تدعو حماس لوقف اطلاق للنار في غزة لمدة ستة اسابيع مع تبادل محدود للاسرى من جانب كتائب القسام والجانب «الاسرائيلي». وفي المرحلة الثانية، يتم مواصلة المفاوضات برعاية اميركية وبالتالي يجب ان يترافق ذلك مع استمرار الهدنة الى حين الوصول الى اتفاق ينهي الحرب على غزة وتحرير الاسرى من الجانب الفلسطيني و»الاسرائيلي».

وكان جواب حزب الله بعد لقائه الدكتور خليل الحية بان المقاومة تقبل بما تقبله حماس وترفض ما ترفضه حماس.

مسؤول في حزب الله: ننتظر نتائج المفاوضات في الدوحة وامكانية دخول غزة في المرحلة الثالثة
اما على صعيد جبهة الجنوب اللبناني، نفى مسؤول رفيع المستوى في حزب الله في اتصال مع «الديار» المعلومات التي تكلمت عنها صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية عن ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين طلب من المقاومة تراجع قوة الرضوان الى مسافة 10كلم من الحدود الجنوبية اللبنانية-»الاسرائيلية» اضافة الى دعوته لنزع سلاح الحزب في هذه المسافة مؤكدا ان هذه المعلومات عارية كليا من الصحة ولا اساس لها. وكشف المسؤول في حزب الله ان هوكشتاين قال للرئيس نبيه بري انه عند حصول وقف اطلاق النار في غزة ويليه وقف العمليات القتالية في جنوب لبنان، سيزور هوكشتاين بيروت لبحث اوضاع الجنوب اللبناني.

ولفت المسؤول الى ان وزير الدفاع «الاسرائيلي» يؤاف غالانت صرح انه يسعى للحل الديبلوماسي في ما يتعلق بالحرب الدائرة في جنوب لبنان وشمال «اسرائيل» اي فلسطين المحتلة الا ان بعض القادة الاسرائيليين وهم اصوات باهتة يحبذون التهويل من حين الى اخر بان «اسرائيل» ستشن حربا شاملة على لبنان ولكن الواقع على الارض لا يتماشى مع هذه التهويلات.

وشدد المسؤول الرفيع المستوى في المقاومة ان الاخيرة تترقب المفاوضات الحاصلة في الدوحة وما سينتج عنها من الدخول الى المرحلة الثالثة في قطاع غزة.

 

 

الأنباء 

بين حقيقة ما يجري داخل حكومة العدو من خلافات، أو أنها عملية توزيع أدوار، حول المفاوضات التمهيدية بشأن المقترح الأميركي لهدنة وتبادل أسرى بين اسرائيل وحركة حماس، فإن إسرائيل ماضية في سياسة إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، وارتكاب الجرائم الوحشية، حيث ارتكبت أمس مجزرة جديدة في مدرسة تأوي نازحين.

 

الواضح أن بنيامين نتنياهو يحاول إستغلال الإنشغال الأميركي بانتخابات الرئاسة وبمسألة حسم بقاء الرئيس جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض، وكذلك بنتائج الإنتخابات الفرنسية والبريطانية والتغييرات التي قد تطرأ على سياسات هذه الدول في ضوء تلك النتائج، وفي غضون ذلك يمضي في التصعيد بما في ذلك على الجبهة الشمالية.

 

هذا الواقع أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أنه بالغ الدقة والحساسية، واحتمالات تصاعد مخاطره قائمة طالما لم يتم التوصل إلى تسوية توقف الحرب، مشدداً على الموقف المبدأي والتاريخي إلى جانب القضية الفلسطينية، وعلى احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة. 

 

أما في الملف الرئاسي، فشدد جنبلاط على متابعة كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي حركة التواصل مع جميع الفرقاء سعياً للوصول لقواسم مشتركة وصيغة مقبولة من الجميع تؤدي لانتخاب رئيس جمهورية، والوصول إلى ذلك يتطلب تجاوز أساليب التعطيل.

 

النائب السابق شامل روكز، وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى أن هناك مجهودًا تقوم به الولايات المتحدة الأميركية وقطر لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس بعدما عجز العدو عن تحقيق الأهداف، متوقعًا التوصل الى وقف لإطلاق النار في وقت ليس ببعيد لأن أميركا وإيران على وجه الخصوص لا تريدان الحرب، معتبرًا أن الانتخابات الايرانية وفوز المرشح الاصلاحي بزشكيان أمر يؤشر إلى أن المنطقة مقبلة على تطورات إيجابية، خاصة وأن الرئيس الايراني المنتخب دعا الى الانفتاح. 

 

ورأى روكز أن هناك نوعاً من تفاهم إقليمي - دولي، وبالتالي من المتوقع أن ينسحب وقف إطلاق النار في غزة على الوضع في الجنوب وعودة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود، وهذا واضح من خلال زيارة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين الى باريس، ما يعكس اهتماما أميركيا فرنسيا بلبنان.

 

وفي الموضوع الرئاسي، اعتبر روكز أن الأزمة داخلية بنسبة كبيرة، لكن في حال التوصل لوقف إطلاق النار قد يتحرك هذا الملف وتحصل مفاوضات بشأنه. 

 

بكل الأحوال فإن سير المفاوضات بين حماس واسرائيل ستتحدد بضوء نتائجها المعطوفة على تغييرات دولية مرتقبة، المسارات الإقليمية في العديد من ملفات المنطقة. فهل يقرأ البعض في لبنان المرحلة ويتجاوزوا التعقيدات اللبنانية نحو ترتيب البيت الداخلي.

 

 

 

الشرق الأوسط 

يترقّب الإيرانيون تشكيلة حكومة الرئيس الإصلاحي المنتخب مسعود بزشكيان، وسط وعود كبيرة أطلقها خلال حملته الرئاسية، على رأسها مراجعة قانون البرلمان، المتعلّق بخفض التزامات الاتفاق النووي، الأمر الذي عرقل إدارة جو بايدن في العودة إلى اتفاق، بحسب وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف.
ويُعدّ ظريف، الذي تحالف مع بزشكيان في بداية حملة الانتخابات الرئاسية، على رأس مرشّحيه لتولّي حقيبة الخارجية، بعد استشارة المرشد علي خامنئي.

وقال خامنئي للمرشحين قبل الجولة الأولى، إن «أي شخص مرتبط بأميركا لن يكون مرافقاً جيداً لكم»، في إشارة ضمنية لاختيار ظريف الذي يواجه تُهَماً من المحافظين بـ«خيانة إيران» من أجل التوصل إلى الاتفاق.

ومن المقرّر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام البرلمان، في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد حضوره مراسم تسليم مرسوم الرئاسة، في مكتب المرشد الإيراني، وسيكون أمامه فترة تصل إلى أسبوعين لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي، إن بزشكيان سيؤدي القسَم في الأسبوع الذي يلي يوم 21 يوليو (تموز) الجاري، حسبما أوردت وكالة «إيسنا».

وتعهّد بزشكيان بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع أصحاب الكفاءات، من جميع التوجّهات المعترَف بها لدى السلطة في الداخل الإيراني.

وإلى جانب ظريف، يتوقع أن يُحيل بزشكيان الملف الاقتصادي إلى علي طيب نيا، الوزير الأسبق في حكومة حسن روحاني، وهو اقتصادي بارز، عمل مستشاراً في فريق الرئيسَين الأسبقين علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وخلَفه محمد خاتمي، في تسعينات القرن الماضي.

ومن شأن وزارة الاتصالات أن تذهب إلى محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الأسبق في حكومة روحاني، الذي أثارت مواقفه جدلاً، بسبب دوره في تقليص نطاق الإنترنت بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2019، جرّاء ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين.

وتواجه حكومة بزشكيان تحديات اقتصادية كبيرة جرّاء العقوبات الأميركية، وألقت هذه الأزمة بظلالها على الانتخابات، مع إقرار المرشحين للانتخابات الرئاسية بحجم الأزمة المعيشية التي تعيشها البلاد، في ظل تضخّم يتراوح بين 45 و50 في المائة.

ويتوقع أن يأتي ملف العقوبات، وإحياء الاتفاق النووي، وتحسين العلاقات مع الغرب، خصوصاً مع الدول الأوروبية، على رأس أولويات فريق السياسة الخارجية في حكومة بزشكيان.

وخلال الحملة الانتخابية، ألقى ظريف باللوم على «قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، الذي أقرّه البرلمان بداية ديسمبر (كانون الأول) 2020، في عرقلة الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الانتخابات. وقال بزشكيان بدوره، إنه ينوي التحدث إلى البرلمان لمراجعة القانون وتعديله.

وتعهّد بزشكيان بتبنّي سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوتر المرتبط بالمفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق الحريات الاجتماعية، والتعددية السياسية.

وتربط بزشكيان علاقات قوية بنواب البرلمان، حيث أمضى الـ20 عاماً الأخيرة من حياته السياسية هناك، وتربطه علاقات وثيقة مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لكن الأخير يدافع بشراسة عن تمرير «قانون الخطوة الاستراتيجية».

وحذّر قاليباف، في المناظرات التلفزيونية الرئاسية، من أن الرئيس المقبل قد «يضطر إما إلى بيع إيران لترمب، أو إشعال توتر خطير في البلاد»، إذا لم تحلّ المشاكل الاقتصادية. ولكن قاليباف أبدى استعداده للتفاوض مع أميركا، رغم أنه وجّه انتقادات للاتفاق النووي.

وجاء تمرير القانون الملزم للحكومة بعد ثلاثة أيام من مقتل المسؤول النووي السابق، محسن فخري زاده، في تفجير معقّد نُسب إلى إسرائيل.

ورفعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، بعد شهر من اعتماد القانون، بالتزامن مع بدء المهام الرئاسية لجو بايدن، وفي أبريل (نيسان) من نفس العام، رفعت طهران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وعادت طهران إلى أنشطتها النووية الواسعة في منشأة فوردو، الواقعة تحت الجبال بالقرب مدينة قم.

كما قلّصت طهران تدريجياً مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تخلّيها عن البروتوكول الإضافي، الذي وافقت عليه طوعاً خلال توقيع الاتفاق النووي، ويتيح للمفتشين الدوليين التحقّق من الأنشطة الإيرانية الحساسة.

وفي 2018، انسحب الرئيس الأميركي، حينئذ، دونالد ترمب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران، ووصف الاتفاق بأنه «اتفاق مروّع من طرف واحد، لم يكن ينبغي إبرامه قط».

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعرب عن تأييده للقانون في عدة مناسبات، أبرزها خلال لقائه السنوي مع المشرّعين في مايو (أيار) العام الماضي، قائلاً إن «بعض القوانين التي أقرّها البرلمان الحالي، هي قوانين استراتيجية للبلاد، وتستحق الإشادة والثناء»، مشدّداً على أن «قانون الخطوة الاستراتيجية أنقذ البلاد من التيه في القضية النووية». وأضاف: «لقد حدّد القانون بشكل كامل ما ينبغي علينا القيام به، والآن تشاهدون مؤشراته في العالم».

وتعثّرت المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي عدة مرات، منذ مارس (آذار) 2022، وأجرَت واشنطن مفاوضات بوساطة بعض الدول، مع حكومة إبراهيم رئيسي، بهدف خفض التصعيد النووي، وكانت آخر جولة جرت في مسقط، في 18 مايو الماضي.

وبحسب مصادر موقع «أكسيوس»، فإن المفاوضات شارك فيها بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وأبرام بالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران.

وبعد عشرة أيام على تلك الجولة، كشفت عن تكليف علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، بالإشراف على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، منذ مارس الماضي، بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وأشرف شمخاني على المحادثات النووية، التي أجرتها وزارة الخارجية في زمن الرئيس الأسبق حسن روحاني، خلال تولّيه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي مدة 10 سنوات. وقالت مواقع إيرانية إن عودة شمخاني «مؤشر على اهتمام كبير بحل الملف النووي».

ومن شأن العودة المحتملة لفريق ظريف إلى وزارة الخارجية، أن يسلط الأضواء أكثر على المفاوضات، وعلاقات إيران الشائكة مع الغرب.

وقال بزشكيان، خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسه المحافظ سعيد جليلي: «إذا أردنا النمو فيجب أن نوسّع علاقاتنا، يجب أن نبدأ بالجيران أولاً، ثم نتقدم إلى الأمام كلما استطعنا»، مطالباً بفتح الحدود للتجارة.

وأوضح بزشكيان أن السياسة الخارجية ستكون قائمة على «التعامل مع العالم»، بما في ذلك «المفاوضات لرفع العقوبات».

وقال بزشكيان في إحدى خطاباته: «بكل تأكيد، كان ترمب نعمة لإيران، نهجه في فرض العقوبات جعلنا ننتبه إلى الإنتاج المحلي، وندرك أهميته، لدينا النفط والغاز، وكنا نغطي على جميع ما نهمله من خلال بيعهما، هذه العقوبات أيقظتنا».

وعلى خلاف بزشكيان، حذّر ظريف من عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وقال: «إن ارتفاع مبيعات النفط الخام لم يكن من عمل أصدقائنا، ولكن عندما جاء بايدن إلى السلطة كانت لديهم سياسة لتخفيف حدة العقوبات، دع ترمب يأتي ويكتشف ما سيفعله أصدقاؤنا».

«جرعة للأوروبيين»

ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن فوز بزشكيان يمنح الدول الغربية جرعة أمل بالتقدّم على صعيد الملف النووي الحسّاس، إلا أن الرئيس الإصلاحي المُنتخب ليس المقرر الوحيد بشأن هذه القضية التي تثير انقساماً في طهران أيضاً.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة غير المالكة سلاحاً نووياً التي قامت بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المائة، بينما تواصل مراكمة مخزونات هذا المعدن المشع.

ومع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، صارت إيران أقرب إلى مستوى 90 في المائة اللازم لصنع القنبلة الذرية، وتجاوزت بكثير نسبة 3.67 في المائة المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأشار دينيس بوشارد، المدير السابق لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، إلى «تحوّل اللغة» في إيران «نحو عقيدة نووية جديدة ذات طابع عسكري».

وقال الباحث في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية برنارد أوركيد، في هذا الصدد: «كان المرشد يقول دائماً إنه لا يريد القنبلة الذرية»، معتبراً أنها «تتعارض مع الإسلام».

ورأى المتخصّص في الشأن الإيراني في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) تييري كوفيل أن مشروع بزشكيان «كان مختلفاً تماماً عن مشروع المحافظ المتشدد سعيد جليلي»، الذي نفى تأثير العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني.

 

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : الصحف اللبنانية