ياسين: القرم يتصرّف بشكل غير مسؤول وغير مهنيّ

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 11 24|14:33PM :نشر بتاريخ

عقد النائب ياسين ياسين مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس النواب حول الاتصالات وقال: أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في هذا المؤتمر الصحفي. نشكركم على حضوركم واهتمامكم. نحن هنا اليوم للإعلان عن قرار ديوان المحاسبة بعدم الموافقة على مشروع تلزيم خدمات الـOTT لشركة ستريم ميديا.

هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة وتفصيلية، بدأت بإرسال سؤال إلى وزارة الاتصالات من قبلنا حول هذا التلزيم. بعد معرفتنا بموضوع تلزيم هذه الخدمة، قمنا ببحث موسع حول هذا الموضوع مما حتم علينا إلى إرسال سؤال إلى وزارة الاتصالات لمعرفة تفاصيل أكثر. وبعد الحصول على الرد من الوزارة، زادت الشكوك حول هذا المشروع خصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجيا المنوي استخدامها و في طريقة التلزيم، بعدها قمنا باستجواب الوزير في لجنة الإعلام و الاتصالات.

بعد المتابعة مع الهيئات الرقابية الممثلة بديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، تبين لنا أن الوزير القرم يتصرف بشكل غير مسؤول وغير مهني من خلال محاولة تلزيم مشروع ضخم لشركة لا تمتلك أي سند قانوني أو المؤهلات المطلوبة. الشركة التي يسعى للتعاقد معها تفتقر تماماً للمؤهلات المهنية والتقنية والبيئية الضرورية لتنفيذ المشروع. علاوة على ذلك، الشركة لا تمتلك الموارد المالية أو المعدات اللازمة ولا يوجد لديها أي خبرة سابقة أو كادر فني وإداري مؤهل.

الشركة ليس لديها أي بيانات مالية حتى الآن، ولم تمارس أي عمل أو نشاط تجاري منذ تأسيسها. رأس مالها لا يتعدى الثلاثمئة دولار أمريكي، وتعتمد بشكل كامل على التحصيل المسبق من الاشتراكات لضمان استمراريتها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول قدرتها على تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

هذه الصفقة المشبوهة مليئة بالمخالفات ولا تساهم بالتطوير ولا تؤمن الخدمات التي يطمح لها المواطنون.

هذا السلوك يعكس تقاعس الوزير عن أداء واجباته بشفافية ومسؤولية، ويفتح المجال للتساؤلات حول دوافعه الحقيقية وراء محاولة تلزيم المشروع لشركة بهذه المواصفات المتدنية. إن هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد وتشكل تهديداً كبيراً للمصلحة العامة و المال العام ولتطوير القطاع . هدفنا من فتح مثل هذه الملفات ليس لوقف صفقة ما فقط، إنما لحث الوزير على القيام بمشروع متكامل ومستدام بالتكنولوجيا المعتمدة وجودة الخدمة بهكذا مشروع.

اليوم، بعد سقوط هذا العقد كلياً ولا رجعة عنه، نطلب من السيد الوزير وضع خطة متكاملة لمشروع الـIPTV كما فعلت جميع دول العالم. وإذا كان المشروع بحاجة إلى شراكة مع شركات خاصة، فهذا لا يكون بالذهاب نحو شركات وهمية. هذا النوع من الشركات الوهمية كما وصفها ديوان المحاسبة يؤدي إلى سمسارات. يمكنه الذهاب إلى التعاون مع شركات مشغلة للاتصالات ذات سمعة جيدة وخبرة كبيرة في هذا المجال، كما حصل في دول مجاورة.

إن العمل مع مثل هذه الشركات العالمية سيؤدي إلى تقديم خدمات جيدة للمواطن ويؤمن إرادات اكبر للخزينة. كما سيكون له انعكاس إيجابي على شبكات التلفزيون المحلية حيث اتساع رقعة توزيع بثها سيكون أفضل، إضافة إلى زيادة إيراداتها والتخلص من مشاكل حقوق البث بسبب الشبكات غير الشرعية. و كل ذلك بشكل مستدام 

هذا القرار يعزز عزمنا على مواصلة عملنا الرقابي مما يتيح لنا تحقيق نتائج تعود بالنفع على الدولة والمواطنين على حد سواء. ومن هنا نتوجه بالشكر لكل من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والرئيس عبد الرضى ناصر والقاضي والقاضي جوزف الكسرواني والقاضي محمد الحاج.

كما نشكر لكم حضوركم واهتمامكم، ونتطلع إلى تعاون مثمر من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.