عبدالله قدّم اقتراحي قانون إلى المجلس النيابي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 16 24|11:54AM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

قدم رئيس لجنة الصحة وعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله اقتراحي قانون إلى المجلس النيابي، كما طرح الاسباب الموجبة: 

لما كان المرسوم رقم 3950 صادر في السابع والعشرين من نيسان سنة 1960 (نظام التعويضات والمساعدات) قد حدد في المادة 7 منه قيمة التعويض العائلي بنسبة عشرين بالمئة عن الزوجة وواحد عشر بالمئة عن كل ولد معال حتى الخمسة أولاد.
ولما كان قد عُمل بهذا النص حتى العام 1988 حيث صدر القانون رقم 60/88 الذي الغى اعتماد الحد الأدنى للأجور كمؤشر للتعويضات وقرر اعتماد مؤشر مؤلف من ثلاثمئة الف ليرة يضاف اليه نصف نسبة التضخم السنوي الذي يعتمده مصرف لبنان.
ولما كان قد اُعتمد، بعد صدور القانون رقم 60/88، مبلغ الثلاثماية الف ليرة، وهو قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور، لتحديد قيمة التعويض العائلي ستون الف ليرة عن الزوجة وثلاثة وثلاثون الف ليرة عن كل ولد معال حتى الخمسة أولاد.

ولما كان منذ ذلك الحين لم يصدر عن مجلس الوزراء أي مرسوم يحدد فيه المؤشر الذي يجب الركون اليه لتحديد التعويض العائلي، وبالتالي استمر العمل على اعتماد مبلغ الثلاثماية الف ليرة لتحديد قيمة التعويض العائلي رغم التضخم المتكرر منذ ذلك الحين، سواء التضخم الطبيعي أم غير الطبيعي.
ولما كان تخلي الحكومة عن القيام بواجبها في اصدار المراسيم التي يجب ان تحدد من خلالها المؤشرات السنوية لاعتماده في تحديد التعويض العائلي، قد ألحق ظلامة واضحة بحق موظفي الادارة العامة ومن في أوضاعهم الوظيفية.
أتينا باقتراح القانون المرفق الذي يهدف إلى رفع الظلامة وتحقيق العدالة تجاه موظفي الادارة العامة ومتقاعديها ومن في وضعهم الوظيفي، خاصة أن الاجراء في القطاع الخاص قد تم تعديل قيمة تعويضاتهم العائلية بما يتناسب إلى حد ما مع التضخم الحاصل، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
وللاطلاع على الاقتراحين الضغط على الرابطين أدناه: