اللجنة الفرعية ناقشت المواد المتعلقة بحماية الإعلاميين
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Jul 16 24|18:58PM :نشر بتاريخ
ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ السادس عشر من تموز 2024
كان سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت مناقشة المواد المتعلقة بالحماية التي يجب أن تؤمن للإعلاميين مع امكانية اعتماد هذه الحماية ضمن معايير اقرتها سابقاً على كل من ابدى رأياً اعلامياً أم حصرها بالإعلاميين فقط، كما ناقشت امكانية تطبيق هذه الحماية وتلك المعايير على الاعمال وليس على الأشخاص لتطال هذه الحماية اعلاميين وسواهم في حالات ابداء الراي، باستثناء بعض المسائل كخطاب الكراهية.
في هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في درس الاقتراح المذكور وتناولت بالنقاش الجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها، وتداول السادة اعضاء اللجنة والمعنيون بالشأن الاعلامي في مسالة تعريف الذم والقدح والتشهير، واقرت المبادئ التي يجب أن يقوم عليها تعريف كل من الاعمال المذكورة منعاً للتوسع في تفسيرها.
كما ناقشت العناصر التي تقوم عليها هذه الاعمال واطلعت على قانون الموجبات والعقود المتعلقة بهذا المجال بحيث اعتبرت اللجنة أن غالبية هذه الأعمال يجب وصفها بشبه الجرم. من ناحية أخرى لفت معالي وزير الاعلام الاستاذ زياد مكاري إلى ضرورة حماية الحياة الشخصية للمواطنين وعدم التعرض لها، خاصة لمن لا يعمل بالشأن العام.
كما تناول النقاش مسالة عبء الاثبات في صحة أو عدم صحة ما قد تتناوله الوسائل الاعلامية تجاه أشخاص معينين، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة التميز في هذا المجال بين من يعمل في الشأن العام وبين المواطنين الآخرين بحيث نقلت عبء الاثبات على من يعمل في الشأن العام لنفي ما يتم تداوله، بخلاف المواطن العادي الذي لا امكانية له في الوصول الى الوثائق والمستندات.
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا