افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 21 يوليو 2024
الرئيسية سياسة / Ecco Watan
الكاتب : المحرر السياسي
Jul 21 24|08:55AM :نشر بتاريخ
النهار
قد يكون الانعكاس الأخطر الذي برز في الساعات الأخيرة لتسيُّب واستباحة الوضع في جنوب لبنان، الذي صار بكل واقعه الميداني والحربي المفتوح بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 8 تشرين الأول الماضي، أن يُهدّد وزير الخارجية الإسرائيلي بأنّ الحرب الشاملة صارت وشيكة للغاية من جهة، فيما لا تجد حركة "حماس" أيّ حرج وتحفّظ في تبنّيها مجدّداً عمليات قصف لشمال إسرائيل من جنوب لبنان!
هذا النموذج لمسار التطورات الجارية اكتسب دلالات شديدة الجدّية في خطورتها بما يعاكس تماماً اقتناعات وتقديرات ومعطيات معظم القوى اللبنانية، ولا سيما منها المراجع الرسمية المعنية، بتلقي التحذيرات الدولية والديبلوماسية حيال الخطورة التصاعدية للمواجهات الجارية بين إسرائيل و"حزب الله" وحلفائه الميدانيين في الجنوب، والتي تنذر باشتعال حريق إقليمي ينطلق من لبنان ويكون لبنان ساحة دمار مفتوحة أمامه. ولم يعد خافياً أنّ المواجهات الميدانية، التي حصلت في الأيام الأخيرة، سجّلت نقلة خطيرة في رفع منسوب الاقتراب من الحرب الشاملة، سواء من جانب إسرائيل التي ضاعفت عدد غاراتها اليومية على بلدات وقرى الجنوب مقترنة مع تكثيف لافت لعمليات ترصد واغتيال الكوادر والقادة الميدانيين في "حزب الله"، وسواء من جانب الحزب الذي واصل في اليومَين الأخيرَين ترجمة تهديد أمينه العام السيد حسن نصرالله وزاد عدد المستوطنات الجديدة التي استهدفها للمرة الأولى.
وتبعاً لذلك، ثمة تقديرات جديدة دخلت على خط السيناريوهات المتّصلة بالوضع الميداني في الجنوب، وعبره يعتقد واضعوها من المعنيين والخبراء أنّ لبنان صار في عين العاصفة أكثر من غزة لجهة ترقّب العدّ العكسي لما ستفضي إليه التطورات بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن التي سيتوجه إليها اليوم الأحد. ولذا، فإنّ ما يفصل لبنان عن نهاية تموز الحالي سيتّسم بترقُّب ثقيل وحذر وخطر، حيث ستكون عين على الوضع جنوباً وعين على الساحات الإقليمية من مثل الغارات الإسرائيلية أمس على مدينة الحديدة في اليمن ومنشآت تكرير النفط في ميناء المدينة ردّاً على المسيّرة الحوثية التي سقطت قبل يومين في تل أبيب، الأمر الذي باتت معه يعتبر من أخطر معالم وبوادر نشوب المواجهة الإقليمية الشاملة. ويخشى أن تكون معالم الحريق الإقليمي قد بدأت تُسابق زيارة نتنياهو لواشنطن الامر الذي يضع لبنان في مقدم واجهة هذا التطور الخطير وتداعياته.
وتزامن ذلك مع تحذير وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس من أنّ الحرب الشاملة أصبحت وشيكة للغاية وطريقة منعها هي الضغط على إيران. وفي حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال كاتس: "وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن لن يمنع الحرب مع "حزب الله" شمالاً". وأكّد أنّ "إسرائيل لا تريد الحرب لأننا لا نريد أي شيء في لبنان، ولكن إذا اندلعت فلن تكون كما في غزة". وأضاف: "إسرائيل لن تقبل بالهدوء مقابل الهدوء وأشك في إمكانية إقناع حزب الله بسحب قواته"، لافتاً إلى أنّ "سحب حزب الله لقواته سيحدث إما من خلال ردّ عسكري إسرائيلي أو إذا أمرته إيران بالانسحاب". وقال كاتس إنّ "80 في المئة من قوّتنا الجوية لم تُستَخدم بعد، وإذا لم تقُم إيران بسحب حزب الله من حافة الهاوية فسنستخدمها".
أمّا الوضع الميداني في الجنوب فشهد مزيداً من التصعيد ودخلت "كتائب القسام" على الخط، فأعلنت مجدّداً استهداف مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" من جنوب لبنان. وقالت في بيانها: "قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة "اللواء 300 - شوميرا" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى برشقة صاروخية".
في المقابل، استهدف "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية. كما افيد عن إطلاق رشقة صاروخية من 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل وشمال الجولان المحتلين.
واستهدفت مسيرة اسرائيلية بعد الظهر سيارة رباعية الدفع فارغة، في خراج برج الملوك، على مفترق الحوش، على الطريق المؤدية إلى مثلث الخيام- الوزاني، ما ادى الى إصابة عدد من السوريين بشطايا الصاروخ، بينهم اطفال كانوا قرب خيمة يسكنون فيها. وأفيد عن صاروخ من مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة في مرجعيون تسبب بإصابة عدد من الأشخاص. وسُجّل قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي على مركبا وحولا. أيضاً، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حولا صباح السبت واستهدف منزلَين بصاروخين دون وقوع إصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه هاجم مبانٍ عسكرية لحزب الله في حولا واعترض هدفاً جويّاً مشبوهاً في سماء لبنان. وتعرّضت منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا لقـصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية ما تسبب بنشوب حريق كبير في المنطقة. كما تعرّضت بلدة طلوسة لقصف مدفعي.
ثم اشتعل ليل الجنوب مع غارات إسرائيلية عنيفة ومتزامنة استهدفت القرى الحدودية وصولاً إلى الساحل اللبناني.
فقد هزّت غارة إسرائيلية عنيفة بلدة عدلون الساحلية وسُمِع صداها في أجواء الجنوب وأرجاء الزهراني ومنطقة "أبو الأسود" ومحيطها.
وأفاد مراسل "النهار" عن سماع دويّ انفجارات متتالية في الموقع المستهدَف، واشتعال النيران فيه، بعد الغارة العنيفة التي هزّت المنطقة. وقد قُطِعَت الطريق العامة بين عدلون و"أبو الأسود" بسبب توالي الانفجارات بعد الغارة الإسرائيلية وسط تقديرات بأنّ الغارة استهدفت مخازن للأسلحة والصواريخ.
الأنباء
المسار التصاعدي في التصعيد العسكري مستمر، من اليمن إلى فلسطين، إلى جنوب لبنان، ويرسم مشهداً من ملامح الحرب الإقليمية اذا ما اشتعلت. عملية نوعية من اليمن، ردت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات على الحديدة، مستهدفة منشآت مدنية خاصة خزانات النفط في ميناء المدينة الواقعة على البحر الأحمر، تلتها ليل السبت غارة على عدلون في جنوب لبنان.
ولعل حكومة الحرب الإسرائيلية اجتمعت خصيصا لبحث انفجار المسيّرة الحوثية في تل أبيب، وأعطت الموافقة على تنفيذ الضربة الجوية بالدرجة الأولى، لتخفيف انتقادات معارضي نتنياهو لإخفاق سلاح الجو في اعتراض المسيّرة اليمنية، فضلاً عن محاولة نتنياهو إحراز إنجاز عسكري قبل ذهابه إلى واشنطن لإلقاء خطابه أمام الكونغرس.
غير أن التوقعات أن لا تمر الضربة الإسرائيلية بدون رد حوثي او من حزب الله. ما يؤشر إلى إحتمالات تصعيد إضافي، فيما رئيس وزراء العدو مستمر في ضرب كل المبادرات والوساطات لإكمال أهدافه.
وفي ظل التصعيد الاسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان، تتوسع في المقابل دائرة استهدافات حزب الله لتطال لأول مرة مستعمرة دفنا شرق مدينة عكا بعشرات صواريخ الكاتيوشا. كما أعلنت حماس أنها استهدفت الجليل الأعلى بالصواريخ من جنوب لبنان.
يأتي كل ذلك مع استمرار ارتدادات قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 وتحميلها مسؤولية الأضرار الجسيمة التي نجمت عن هذا الاحتلال طيلة السنوات الـ 57 سنة الماضية، وقد وصفت مصادر قانونية هذا القرار بأنه الأهم بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ العام 1948، اذ يصدر عن هيئة دولية رفيعة متمثلة بمحكمة العدل الدولية، الأمر الذي وصفه الرئيس وليد جنبلاط بأنه "بارقة أمل".
وفي الشأن السياسي اللبناني، وفيما الهوة كبيرة بين المواقف المؤيدة للحوار والمعترضة عليه، كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الصحافي أمس الأول اقتراحه بتحديد مدة عشرة أيام للحوار يذهب النواب بعدها الى انتخاب الرئيس، الأمر الذي لا يزال يلقى رفضاً لدى فريق المعارضة.
في هذا السياق اعتبر النائب بلال الحشيمي أن لا انتخاب رئيس جمهورية قبل الانتهاء من حرب غزة، مشيراً في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن الأمور الميدانية باقية على ما هي عليه، مستبعداً رغم كل التطورات توسيع الحرب وتحويلها الى حرب اقليمية لأسباب معروفة.
وإذا ما كانت الأمنيات بأن لا تتوسع الحرب مشتركة لدى الجميع، إلا أن واقع الحال يشي بالأسوأ، والمسؤولية تقتضي التحسّب لكل الاحتمالات، وأولى ما يجب فعله الإقلاع عن رفض الحوار مهما كانت الأسباب والذرائع.
الشرق الأوسط :
بعدما كان مقرراً أن يلتقي ممثلون عن قوى المعارضة، يوم الجمعة الماضي، ممثلين عن حركة «أمل»، على أن يلتقوا بعدها ممثلين عن «حزب الله»، يوم الاثنين المقبل، إلا أنه تم إلغاء الموعدين من دون تقديم أي عذر أو مبرر، ومن دون تحديد أي مواعيد جديدة من قِبَلهما، كما يؤكد أحد نواب المعارضة الذين التقوا على مدار الأسبوعين الماضيين الكتل النيابية ونواباً مستقلين ليعرضوا عليهم ما قالوا إنها «خريطة طريق» لحل الأزمة الرئاسية.
ومنذ انطلاق مسعى المعارضة، دأب نواب من «الثنائي الشيعي» على انتقاد «خريطة الطريق» التي وضعتها المعارضة، والتأكيد على أنه لا حل للأزمة إلا عن طريق المبادرة التي كان قد طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتقول بدعوة رسمية لحوار يمكن أن يستمر 10 أيام حداً أقصى، يتم خلالها التفاهم على اسم مرشح رئاسي أو اثنين أو ثلاثة، توجه بعدها دعوة لجلسة يتم خلالها انتخاب الرئيس. إلا أن المعارضة ترفض هذه المبادرة لاعتبار أنها «تكرّس أعرافاً جديدة وتجعل رئاسة البرلمان ممراً إلزامياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في مخالفة فاضحة للدستور».
فائض قوة؟
ويعدُّ المصدر النيابي المعارض، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») بأدائه هذا يؤكد عدم استعداده لسماع الطرف الآخر، وبات يتعاطى صراحة مع الملف الرئاسي على قاعدة «إما أن تسيروا بمرشحنا وتخضعوا لشروطنا أو لا رئيس للجمهورية».
ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن (الثنائي الشيعي) بات يترجم فائض القوة لديه بالتعالي والتكبر على باقي القوى والكتل، وهذا أمر خطير جداً يفترض أن يدفعنا للتمسك باتفاق الطائف أكثر من أي وقت مضى».
لا يريدون الجلوس معنا
ويوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب غسان حاصباني، وهو عضو لجنة المعارضة التي تتولى عرض «خريطة الطريق» على ممثلين عن الكتل النيابية (وتضم أيضاً النواب: إلياس حنكش، ميشال الدويهي وبلال الحشيمي)، أنه «في أول تواصل مع حركة (أمل) و(حزب الله) طلبا أن يتم تحديد موعد بعد انتهاء ذكرى عاشوراء، وقد تواصلنا معهما بعد ذلك على أساس أن نلتقي ممثلين عنهما خلال لقاء مشترك معهما، بعدها قررا أن يكون هناك لقاءان منفصلان، وكانا يحددان مواعيد ويعودان فيؤجلانها، وتم تحديد موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه مؤخراً»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه من الواضح أنهما لا يريدان الجلوس معنا.
ويشير حاصباني إلى أن «لجنة متابعة المعارضة التقت ممثلين عن كل الكتل النيابية، ولا يزال هناك عدد قليل من النواب المستقلين سنلتقيهم الأسبوع المقبل»، مؤكداً أن كل من التقوهم «كانوا إيجابيين ومؤيدين لطروحاتنا، وحتى (اللجنة الدولية الخماسية) رحبت بـ(الخريطة) وعدّت أنها تتماهى مع بيانها الأخير الذي ذكر التشاور لا الحوار».
ويلفت حاصباني إلى أن المعارضة ستواصل مساعيها لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية، «من دون خلق أعراف جديدة أو البناء على أعراف سابقة تهدد بتفكيك (دستور الطائف)، وهي أصلاً أعراف أدت لخراب البلد».
اللقاء لن يُقدّم أو يؤخّر
وتحدث النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، قاسم هاشم، عن سبب إلغاء الموعد مع ممثلين عن الكتلة التي ينتمي إليها، الذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أنه «لم يكن هناك أصلاً موعد ثابت، إنما مجرد حديث مع أحد الزملاء»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هناك أصولاً لأخذ المواعيد».
وعما إذا كان سيتم تحديد موعد جديد في حال طلبت المعارضة ذلك، يقول هاشم: «عندها يُبحث الموضوع، علماً بأن اللقاء معهم لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية؛ لأن ما يطرحونه هو حوار للحوار، أما ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي لانتخاب رئيس».
ويضيف هاشم: «موقفنا واضح مما هو مطروح من رؤى وأفكار، ونحن كنا ولا نزال مقتنعين بأن أسرع وأقصر الطرق لانتخاب رئيس هي طريق مبادرة الرئيس بري الواضحة بآليتها، والمحددة زمنياً».
عصيان مدني
وبدا لافتاً أمس خروج النائب أشرف ريفي لدعوة المعارضة لإعلان «العصيان المدني والانتقال لمرحلة مختلفة في التعاطي مع مَن يرفضون أن يكونوا شركاء متساوين بوطن واحد»، معتبراً أن «فائض القوة كشَّرَ عن وجهه البشع ولم تعد تنفع سياسات الترقيع».
وأضاف ريفي في منشور على موقع «إكس»: «المهزلة هي أن من يدعو للحوار يرفض اللقاء بوفد المعارضة. إنه انكشاف الممانعة التي تريد الهيمنة ولا تؤمن بالشراكة».
مبادرة بري الحل
من جهته، شدد النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، علي حسن خليل، على «أننا بحاجة لترتيب أوضاعنا الداخلية»، معتبراً أنه «على كل طرف إعادة النظر بمواقفه، فلا بد من أن نلتقي ونتحاور بقوة الالتزام الوطني وتحت سقف الدستور، إيماناً بلبنان العيش المشترك، لبنان الواحد القوي بوحدته، من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة وانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام المؤسسات الدستورية بما يعيد ثقة اللبنانيين وثقة العالم بلبنان الوطن والدور والرسالة».
وأكد خليل أن «مبادرة الرئيس نبيه بري التشاورية والحوارية، منذ أن أطلقها، لم تكن تكتيكاً سياسياً، إنما كانت ولا تزال فعل إيمان بأن الحوار هو مدخل لا مناص منه للخروج من الأزمة، وهو باب الحل لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية».
اقتراحان للمعارضة
أما الخريطة التي تسوق لها المعارضة فتلحظ اقتراحين: الأول ينص على أن «يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مؤسسة أو إطار محدد، حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني، على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».
أما الاقتراح الثاني فينص على «دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، من دون انقطاع ومن دون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا