نواب المعارضة تقدّموا بعريضة للتحقيق في التجاوزات والتقصير في ملف الكهرباء

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 12 24|14:54PM :نشر بتاريخ

عقد نواب قوى المعارضة اليوم مؤتمراً صحافياً، نتج عنه بيان تلاه النائب أديب عبد المسيح، حيث جاء فيه:

لقد ثبت طيلة السنوات العشرين الماضية بأن حل ازمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعا تقنيا او حتى ماليا، فقد تقدمت جهات دولية وعربية، حكومية وغير حكومية، بعروض متعددة ومتنوعة، على مدى العقدين الماضيين لمعالجة ازمة الكهرباء تقنيا وماليا، الى الحكومات المتعاقبة وتحديدا الى الوزراء المتعاقبين على تولي وزارة الطاقة، من دولة قطر الشقيقة، الى شركة سيمنز، وشركة اكواباور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية. واصبح واضحا للبنانيين ان المشكلة تكمن في غياب الارادة الحقيقية لدى كل من تولى هذه الوزارة في حل ازمة الكهرباء بالرغم من الوعود الفارغة المتكررة، والذي لا يمكن تفسيره الا من منطلق اطالة أمد الازمة المقصود لتغطية عمليات فساد موصوفة إن على صعيد شراء الفيول أو إستئجار الطاقة أو صيانة المعامل أو إنشاء معامل جديدة كما لتغطية وجود سوق سوداء للكهرباء عبر المولدات وما يدور في فلكها، والتي تدر مليارات الدولارات سنويا على بعض النافذين وشركائهم في السلطة.

وبالفعل ورغم صدور القوانين ووضع الخطط واتخاذ قرارات في مجلس الوزراء وهدر المال العام دخلنا العتمة الشاملة، فقد صدر في العام 2002 قانون عن المجلس النيابي تحت رقم 462 تحت مسمى قانون تنظيم قطاع الكهرباء، الا انه لم يطبق حتى يومنا هذا، تارة بسبب المناكفات السياسية، وطورا بسبب المحاصصة، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة، التي كانت كفيلة بمجرد وجودها ان تنهي مشكلة الكهرباء، ولكن هاجس نقل صلاحيات الوزارة الى الهيئة دفع بمن تولوا الوزارة الى الامتناع عن تشكيلها خلافا لقانون نافذ. كذلك اقر مجلس الوزراء خطة للكهرباء بتاريخ الحادي والعشرين من حزيران 2010 لم ينفذ منها بندا واحدا حتى الآن. وبتاريخ الثامن والعشرين من آذار 2017 اقرت الحكومة خطة اخرى تحت مسمى الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017 والتي تضمنت في بندها الأول استئجار طاقة إضافية من معامل عائمة بقدرة انتاج تتراوح بين ثمانمئة والف ميغاواط، والتي تكشف عنها لاحقا صفقة مشبوهة كلفت الدولة اللبنانية اضعاف اضعاف ما تحتاجه لبناء معامل جديدة، واعترى تنفيذها أكثر من شبهة.

وما الاتهامات المتبادلة وتقاذف المسؤوليات الذي نشهده اليوم في وسائل الاعلام، بين العديد من الاطراف المعنيين في ملف الكهرباء، الا دليلا على مدى الفساد الذي يعتري القطاع برمته، وعلى انعدام الارادة لحل ازمة اطيل امدها عمدا للاستفادة من سوق سوداء تجاوزت ارقام اعماله المليارات من الدولارات سنويا، والا لماذا ومنذ العام 2012 ، لا تجرى مناقصات الفيول أويل المخصص لمعامل الانتاج، ويؤخر تقديم الملف إلى مجلس الوزراء في كل مرة لفرض التعاقد بالتراضي وتجديد العقود كأمر واقع. ومن هذه العقود بالتراضي، عقد صيانة وتشغيل معملي الذوق والجية، والذي يتداول أن بنوده لم تنفذ من قبل الشركة بالرغم من تقاضيها اموالا طائلة من كهرباء لبنان، ولم تقم بإي إصلاحات بالاضافة الى ما يحكى عن احتجازها لكميات من الفيول بينما الشعب اللبناني غارق في العتمة، لتقاعس حكومته عن جلب الفيول في الوقت المناسب لتفادي الانقطاع الشامل.

ان كل ما سبق يمثل غيضا من فيض في موضوع ملف الكهرباء ودهاليزه المتشعبة، وهذا امر لا يمكن للمجلس النيابي الاستمرار في السكوت عنه، لذلك، وبناء على المواد 149 الى 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بالعريضة الحاضرة الرامية إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم واو الشبهات و/او التجاوزات و او أفعال التقصير والاهمال او المخالفات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف الكهرباء عموما، لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق القانون رقم 2002/462، ومخالفة قوانين المحاسبة العمومية والشراء العام، وإيلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكيناً لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة.

https://eccowatan.com/Filestorage/wl/?id=u5ChCqUTjAuLwG1FLxdYlDYOeP7xUP7K&fmode=open